كه در «صلاة مقيد به وقت» فرض اين است كه صلاتى در وقت واقع نشده تا بخواهيم به آن اشاره كرده و بگوييم: «اين صلاة، همان صلاة است». بلكه براى مطرح كردن قضيّه متيقنه بايد به كلّى اشاره كرده بگوييم: «نماز در وقت، واجب بوده و الآن ما شك داريم نماز خارج از وقت، واجب است يا نه؟». و روشن است كه در اينجا عرف اتحادى بين دو قضيّه نمىبينيد.
نتيجه بحث
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه امر به موقت، دلالت ندارد بر اين كه اگر كسى واجب موقت را در وقت خودش اتيان نكرد، بايد خارج از وقت اتيان كند. همانطور كه امر به موقت مفهوم ندارد كه بگويد: «صلاة در خارج از وقت، واجب نيست» بلكه نسبت به خارج از وقت ساكت است. بله، موردى را مرحوم آخوند استثناء كردند كه مورد قبول ما هم بود ولى ما گفتيم: «اين استثناء منقطع است» و اصولًا از بحث ما خارج است». و از طرفى از راه استصحاب هم ما نتوانستيم وجوب واجب در خارج از وقت را اثبات كنيم. در اين صورت چارهاى نداريم جز اين كه به سراغ اصالة البراءة رفته و حكم به عدم وجوب در خارج از وقت بنماييم. يادآورى مىشود كه اين بحث با قطع نظر از ادلّه خاصى است كه در بعضى از موارد- مانند صلاة و صوم- مطرح است.
مقصد دوّم: نواهى
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
آيا متعلّق نواهى امرى عدمى است يا وجودى؟
مرحوم آخوند و جمعى ديگر از اصوليين تقريباً اتفاق كردهاند بر اين كه هيئت «لا تفعل» بر طلب دلالت مىكند[1]و از اين جهت فرقى با هيئت «افعل» ندارد و تفاوت آنها در ارتباط با مطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از «وجود طبيعت مأمور بها» است امّا اين كه آيا مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از چيست؟
مورد اختلاف واقع شده است. بعضى آن را «ترك طبيعت»[2]و بعضى «كفّ نفس از فعل منهى عنه» مىدانند.[3]روشن است كه «ترك طبيعت»، امرى عدمى و «كفّ نفس»، امرى وجودى است. بر اين اختلاف ممكن است كسى ثمره عمليهاى هم مترتب كند، چون اگر مطلوب مولا عبارت از «ترك طبيعت» باشد، دايره منهى عنه توسعه پيدا كرده و فرقى نمىكند كه در نفس مكلّف، مقتضى براى ايجاد فعل منهى عنه وجود داشته باشد يا وجود
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 232، فوائد الاصول، ج 1، ص 394
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 232، الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص 120 و قوانين الاصول، ج 1، ص 137
[3]- تهذيب الاصول، للعلامة الحلّي، ص 72
نداشته باشد. مثلًا وقتى مطلوب مولا عبارت از ترك شرب خمر باشد فرقى نمىكند كه براى اين مكلّف- با قطع نظر از نهى مولا- زمينهاى براى تحقق شرب خمر وجود داشته باشد يا اين كه اگر نهى هم نبود او به سراغ شرب خمر نمىرفت. بنابراين احتمال، نهى به هر دوى اينها متوجه مىشود. امّا اگر منهى عنه عبارت از «كفّ نفس» بود، در جايى تحقق پيدا خواهد كرد كه زمينه ارتكاب وجود داشته باشد و نهى به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح شود.
تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى
اين مبنا كه «هيئت لا تفعل، بر طلب دلالت مىكند»، اگرچه مورد تسالم مرحوم آخوند و ديگران قرار گرفته ولى بهنظر ما مورد مناقشه است. واقعيت مسئله اين است كه بين امر و نهى، اختلافى ماهوى وجود دارد و در هيچكدام از اين دو، مسأله طلب مطرح نيست- نه طلب حقيقى و نه طلب انشائى-. و ما اين مسئله را در بحث اوامر مورد بررسى قرار داديم. در تكوينيات وقتى مولا مىخواهد عبدش كارى را انجام دهد، دست او را مىگيرد و با استفاده از قدرت خود او را وادار به انجام آن كار مىكند. اين را بعث تكوينى مىنامند. هم چنين گاهى مولا مىخواهد عبدش فلان كار را انجام دهد، با استفاده از قدرت خود جلوى او را گرفته و مانع از انجام آن عمل مىشود كه اين را زجر تكوينى مىنامند. امّا در تشريعيات وقتى مولا بخواهد عبد كارى را انجام دهد، به او فرمان مىدهد و وقتى بخواهد آن كار را انجام ندهد، او را از آن كار نهى مىكند كه اين را بعث و زجر اعتبارى مىگويند. واقعيت بعث اعتبارى اين است كه مولا مىخواهد عبدش عملى را انجام دهد ولى نمىخواهد او را به صورت تكوينى وادار به انجام آن عمل نمايد بلكه مىخواهد از
طريق امر و فرمان اين كار انجام بگيرد و چهبسا مبعوث اليه او در خارج تحقّق پيدا نكند. و در اينجا مولا ملاحظه مىكند كه اطاعتش بر عبد لازم است عبد هم مىبيند اطاعت مولا براى او لازم است و اگر دستور او را انجام ندهد از نظر عقل و عقلاء ملامت شده و استحقاق مجازات پيدا مىكند. لذا مولا مىآيد امر صادر مىكند و عبد با اختيار و اراده خود آن را انجام مىدهد و گاهى هم مورد مخالفت قرار مىگيرد. بنابراين حقيقت بعث اعتبارى يك چنين چيزى است و- همان گونه كه در باب اوامر تحقيق كرديم هيئت افعل براى همين بعث اعتبارى وضع شده و مسأله طلب- چه حقيقى و چه انشائى- هيچ ارتباطى به هيئت افعل و اوامر ندارد. در باب نواهى هم مسأله زجر اعتبارى مطرح است و هيچ ربطى به مسأله طلب- چه حقيقى و چه انشائى- ندارد. مولا ملاحظه مىكند اگر دستورى به عنوان «لا تشرب الخمر» صادر كند، وجوب اطاعت مولا به عنوان پشتوانه اين نهى خواهد بود.
عبد هم ملاحظه مىكند كه اگر اين نهى مولا را مخالفت كند، مورد ملامت عقل و عقلاء قرار گرفته و استحقاق عقوبت پيدا مىكند. بههمينجهت با صدور نهى از مولا، براى نوع مكلفين حالت انزجارى نسبت به منهى عنه به وجود مىآيد و عبد با اختيار و اراده خود از آن اجتناب مىكند. با توجه به مطالب فوق درمىيابيم كه اصولًا هيئت افعل و هيئت لا تفعل بر دو معناى متباين دلالت دارند. هيئت افعل براى «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت»[1]و هيئت لا تفعل براى «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است. در باب اوامر، مولا مىخواهد با فرمان «أقيموا الصلاة» مكلّف را به سوى ايجاد نماز در خارج سوق دهد، البته سوق اعتبارى نه تكوينى. امّا در باب نواهى، مولا مىخواهد با فرمان «لا تشرب الخمر» مكلّف را از ايجاد شرب خمر در خارج بازدارد، البته بازداشتن اعتبارى نه تكوينى. به عبارت ديگر: مولا
[1]- توجه: مسأله «ايجاد» كه در اينجا مطرح مىكنيم منافاتى با مسأله «تعلّق احكام به طبايع» ندارد. «ايجاد» در اينجا در مقابل «ترك» است كه در باب نواهى مطرح مىشود.
مىخواهد بين مكلّف و منهى عنه سدّى را ايجاد كند و نگذارد اين منهى عنه در خارج وجود پيدا كند. از اينجا درمىيابيم كه اگر ما مسأله «هيئت» را از هيئت افعل و هيئت لا تفعل كنار بزنيم و مادّه و طبيعت آن دو- كه عبارت از مصدر يا معنايى اعم از مصدر است- را در نظر بگيريم، فرقى بين مادّه افعل و مادّه لا تفعل وجود ندارد. ماده هر دو عبارت از «فعل» است و اختلاف در ارتباط با هيئت است و اختلاف آن دو هم اختلافى واقعى است. هيئت افعل مكلف را به ايجاد همين فعل تحريك مىكند و هيئت لا تفعل او را از ايجاد همين فعل بازمىدارد. و هم تحريك و هم بازداشتن، اعتبارى است. در نتيجه طبيعت مأمور بها و طبيعت منهى عنها يكسانند و اختلاف در ارتباط با مفاد هيئت است. همانطور كه اختلاف بين فعل ماضى و مضارع در ارتباط با مفاد هيئت آنهاست نه در ارتباط با مادّه آنها. و ما نمىتوانيم بگوييم: «مادّه «ضَرْب» وقتى به هيئت فعل ماضى درآيد يك معنا پيدا مىكند و وقتى به هيئت فعل مضارع درآيد معناى ديگرى پيدا مىكند». فعل امر و نهى هم همينطور است. معنا ندارد كه وقتى مادّه تحت هيئت افعل قرار مىگيرد، مسأله وجود را مطرح كنيم و وقتى تحت هيئت لا تفعل قرار مىگيرد، مسأله عدم را مطرح كنيم. بلكه هر دو در ارتباط با وجود مىباشند ولى يكى مىخواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد كن» و ديگرى مىخواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد نكن». مسأله وجود كه در اينجا مطرح مىكنيم حتى با «كفّ نفس»- كه در مقابل عدم ذكر مىشد- هم فرق دارد. وجود در باب نواهى همان وجودى است كه در باب اوامر مطرح است. در نتيجه حقيقت مسئله كاملًا بر عكس چيزى است كه تقريباً مورد اتفاق مرحوم آخوند و ديگران واقع شده است. آنان مىگفتند: «امر و نهى در اصل دلالت بر طلب، با هم مشتركند و اختلاف آن دو در مطلوب است. مطلوب مولا در باب اوامر، «وجود طبيعت» است ولى در باب نواهى به نظر جمعى «ترك طبيعت» و به نظر جمعى ديگر، «كفّ نفس از طبيعت» است». در حالى كه واقعيت مسئله چيز ديگرى بود. مفاد
امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. و اين همان معنايى است كه متداول بين عقلاء مىباشد. در نتيجه جايى براى نزاعى كه بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه «آيا متعلّق نواهى عبارت از «اعدام و ترك» يا «كفّ نفس» است؟» باقى نمىماند. اختلاف اوامر و نواهى در ارتباط با طبيعت مأمور بها و طبيعت منهى عنها نيست. بلكه اختلاف در ارتباط با واقعيّت امر- كه مفاد هيئت افعل است- و واقعيت نهى- كه مفاد هيئت لا تفعل است- مىباشد. برفرض اين كه ما بپذيريم متعلّق نواهى عبارت از «طلب» است:
آيا مطلوب در نواهى «ترك فعل» است يا «كفّ نفس»؟
[كلام مرحوم آخوند]
مرحوم آخوند معتقد است مطلوب در باب نواهى عبارت از «ترك فعل» است. به ايشان اشكال شده كه اعدام ازليّه در اختيار انسان نيستند، در حالى كه در باب تكاليف بايد مأمور به و منهى عنه در اختيار انسان باشند. ايشان در جواب مىفرمايد: درست است كه اعدام ازليه به اعتبار ازل و قبلْ در اختيار مكلّف نيست ولى به اعتبار بقاء و استمرار در اختيار مكلّف است. مكلّف مىتواند آن عدم را به وسيله ترك خود ادامه دهد و مىتواند آن عدم را تبديل به وجود كند.
بنابراين ابقاء و عدم ابقاء آن عدم، در اختيار مكلّف است و تكليف هم به لحاظ حالِ استدامه و استمرار مطرح است.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 232