تمام طبيعت كافى است. احتمال سوّم: اين است كه اختلاف اوامر و نواهى مربوط به عرف و عقلاء باشد و ربطى به وضع و عقل نداشته باشد. عقلاء در باب اوامر ايجاد فرد واحد يا چند فرد را كافى ندانسته و مىگويند: «براى حصول غرض مولا بايد از همه افراد منهى عنه اجتناب كرد». بررسى احتمال سوّم: اين احتمال، مورد قبول است. امّا اين كه آيا منشأ اين حكم عقلاء چيست؟ براى ما معلوم نيست. و ما هم ملزم به پيدا كردن آن نيستيم بلكه همين مقدار كه مورد تسالم عقلاء قرار گرفته و در شرع هم ردعى از آن نداريم، براى ما كافى است. مخصوصاً در باب الفاظ و محاورات كه مبناى شارع تفهيم و تفهم از راههاى عقلائى است. لذا در باب حجيت ظواهر نيز ما از همين راه وارد مىشويم كه شارع در مقام تبيين احكام، راه اختصاصى ندارد بلكه از همان راهى كه در بين مردم متداول است استفاده كرده و احكام را بيان كرده است.
ملاك موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهى
ملاك موافقت و مخالفت در باب اوامر روشن است، زيرا اگر مكلّف يك فرد از افراد طبيعت مأمور بها را در خارج ايجاد كند، هم غرض مولا حاصل شده و هم امر ساقط مىشود. در ارتباط با مخالفت هم اگر مأمور به واجب موقّت بود و در وقت خودش انجام نگرفت، مخالفتْ تحقّق پيدا كرده است، و امر مولا ساقط مىشود.[1]پس راههاى سقوط امر در باب اوامر دو چيز است: موافقت امر مولا و مخالفت با امر مولا. امّا در باب نواهى اينگونه نيست. مكلّف وقتى با «شرب خمر» مواجه مىشود، يكى از اين دو حال براى او پيش مىآيد: يا به «لا تشرب الخمر» عمل كرده شرب خمر را ترك مىكند و يا آن را ناديده گرفته و مرتكب شرب خمر مىشود. در اينجا اگر شرب خمر كند، عنوان مخالفت با نهى تحقّق پيدا مىكند ولى اين مخالفت موجب سقوط نهى نخواهد شد بلكه در مورد ساير افراد شرب خمر نيز- كه مكلّف با آنها مواجه است- اين نهى وجود دارد.
[1]- و همانطور كه در بحث واجب موقّت گفتيم: «مسأله قضاء از راه دليل ديگرى ثابت مىشود».
همانطور كه اگر در مرتبه اوّل به «لا تشرب الخمر» عمل كرد و شرب خمر را ترك كرد، اين موافقت موجب سقوط نهى نخواهد شد. به عبارت ديگر: «لا تشرب الخمر» با هر «شرب خمر» ى مطرح است خواه مكلّف نسبت به موارد قبلى موافقت كرده باشد يا مخالفت. اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه «منشأ اين فرق بين اوامر و نواهى چيست؟». بين صيغه افعل و صيغه لا تفعل كه چنين فرقى به نظر نمىرسد. مفاد صيغه افعل «بعث به وجود طبيعت» و مفاد صيغه لا تفعل، «زجر از وجود طبيعت»- يا به قول مرحوم آخوند «طلب ترك طبيعت»- است. و ما حتى اگر حرف مرحوم آخوند- در احتمال دوّم- را بپذيريم كه «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» معنايش اين مىشود كه مولا در باب نواهى طلب ترك جميع افراد را نموده است. در اين صورت اگر همه افراد را ترك كند موافقت حاصل شده و با ايجاد يك فرد، مخالفتِ نهى تحقّق پيدا كرده است و در هر دو صورت بايد نهى ساقط شود، پس چرا نهى باقى است؟ چرا در باب اوامر يك موافقت و يك مخالفت وجود دارد ولى در باب نواهى موافقتها و مخالفتها- به حسب تعدّد افراد طبيعت- تعدّد پيدا مىكند؟ محقّقين در اينجا راههايى مطرح كردهاند كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
1- راه حلّ مرحوم آخوند
ايشان تنها مورد مخالفت را- آنهم به صورت مختصر- مطرح كرده و در ارتباط با موافقت سخنى به ميان نياورده است، در حالى كه مسئله عموميت داشته و مورد موافقت را هم در بر مىگيرد. اولين فرد شرب خمر كه مكلّف با آن مواجه مىشود، چه ترك شود و چه اتيان گردد، اشكال مطرح است. اگر نهى را عمل كرده و شرب خمر را
ترك كند، باز هم تكليف باقى است و اگر نهى را مخالفت كرده و مرتكب شرب خمر شود، باز هم تكليف باقى است. ايشان مىفرمايد: ما هم قبول داريم كه اگر دليلى براى بقاى تكليف در مورد نواهى وجود نداشته باشد نمىتوان ملتزم به بقاى تكليف شد. اگرچه اين دليل، اطلاق متعلّق «لا تشرب الخمر» نسبت به جهت مورد بحث ما باشد. توضيح: «شرب خمر» كه به عنوان متعلّق نهى در «لا تشرب الخمر» است از جهات مختلفى ممكن است اطلاق داشته باشد. البته براى تحقّق اطلاق در هر موردى بايد مقدّمات حكمت مخصوص به آن وجود داشته باشد. و اگر در موردى مقدّمات حكمت وجود داشت، فقط در همان مورد مىتوان حكم به اطلاق كرد و نمىتوان لفظ را از جميع جهات داراى اطلاق دانست. مثلًا رقبه در «أعتق الرقبة» ممكن است از جهت ايمان و كفر داراى اطلاق بوده ولى از جهت سفيد و سياه بودن داراى اطلاق نباشد. مهمترين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در ارتباط با آن جهت- كه مىخواهيم اطلاق را در مورد آن پياده كنيم- در مقام بيان باشد. در «شرب خمر» ممكن است مقدّمات حكمت نسبت به زمان، مكان و ظرفى كه در آن شرب خمر مىكند، وجود داشته و «شرب خمر» از اين جهات داراى اطلاق باشد.
كه البته اين اطلاقها ربطى به بحث ما ندارد. حال اگر فرض كنيم «شرب خمر» از جهت مخالفت و عدم مخالفت هم در مقام بيان بوده و اطلاق داشته باشد به اين معنا كه «شرب خمر، متعلّق نهى است، حتّى اگر مكلّفى با «لا تشرب الخمر» مخالفت كرده و «شرب خمر» در خارج تحقّق پيدا كرده باشد». اين اطلاق مىتواند در ما نحن فيه مفيد باشد. خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر ما باشيم و دليل «لا تشرب الخمر»، نمىتوانيم استفاده كنيم كه اين نهى مخالفتهاى متعدد و موافقتهاى متعدّد دارد بلكه براى اثبات اين معنا بايد از دليل استفاده كنيم و دليلى كه مىتواند در اين زمينه
مفيد باشد، اطلاق متعلّق «لا تشرب الخمر»- در ارتباط با حيثيت مورد بحث ما- مىباشد.[1]اشكال بر مرحوم آخوند: كلام ايشان فقط در ارتباط با آن دسته از نواهى كارساز است كه متعلّق آنها از اين جهت- مورد بحث ما- اطلاق داشته باشد و نمىتواند مسئله را در ارتباط با همه نواهى حلّ كند.
2- راه حلّ مرحوم نائينى
ايشان مىفرمايد: همانطوركه متعلّق امر در بعضى از اوامر به صورت عام استغراقى است كه نتيجه آن انحلال و تعدّد تكليف- به حسب تعدّد افراد عام- و ثبوت موافقت و مخالفت براى هر تكليف است، در باب نواهى هم مىتوان همين معنا را پياده كرد. توضيح: در باب اوامر بعضى از تكاليف به عام استغراقى تعلّق مىگيرد و در ارتباط با امر، موافقتها و مخالفتهاى متعدّد مطرح است. مثلًا متعلّق امر در «أكرم كلّ عالم» عبارت از «اكرام هر عالمى به نحو عام استغراقى» است. و در حقيقت، «أكرم كلّ عالم»- به تعداد افراد عالم- به اوامر و تكاليف متعدّدى انحلال پيدا مىكند. گويا مولا از اوّل گفته است: «أكرم زيداً العالم، أكرم عمراً العالم، أكرم بكراً العالم و ...». در اين صورت هر تكليفى مستقل بوده و داراى موافقت و مخالفت مخصوص به خود است. اگر مكلّف، زيد عالم را اكرام نكرد، امر متعلّق به آن- به جهت عصيان- ساقط مىشود ولى ساير امرهاى ديگر به قوّت خود باقى است. اگر بكر عالم را اكرام كرد، امر متعلّق به آن- به جهت موافقت- ساقط مىشود ولى در عين حال ساير اوامر به قوّت خودش باقى است. مرحوم نائينى مىفرمايد: همين معنا را در باب نواهى هم پياده كرده مىگوييم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 233
مولا وقتى مىگويد: «لا تشرب الخمر»، مثل اين است كه بگويد: «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر».[1]اگر از ابتدا مولا مسئله را اينگونه مطرح مىكرد و يا به جاى «لا تشرب الخمر» مىگفت: «اترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» بدون ترديد ما همان مباحث مربوط به «أكرم كلّ عالم» را در اينجا پياده مىكرديم. پس همانطور كه در آنجا مسأله انحلال پياده مىشد، در اينجا نيز مسأله انحلال جريان پيدا مىكند و هر فردى از افراد شرب خمر تكليف مستقلى پيدا كرده و موافقت و مخالفت مستقلّى پيدا خواهد كرد. و بين آنها هيچ ارتباطى وجود نخواهد داشت. مكلّف ممكن است فردى را موافقت كرده و فرد ديگر را مخالفت كند.[2]بررسى كلام مرحوم نائينى: اين بيان مرحوم نائينى اگرچه بهتر از كلام مرحوم آخوند است و در صورت تمام بودن، در همه موارد نواهى پياده مىشود ولى در عين حال ممكن است مورد مناقشه قرار گيرد، زيرا در باب اوامر، عموم استغراقى از كلمه «كلّ» و امثال آن استفاده مىشد.
«كلّ» اگرچه به طبيعت اضافه شده ولى از الفاظى است كه براى دلالت بر عموم وضع شده است و با اضافه به طبيعت، بر عموم استغراقى دلالت مىكند. ولى آيا در «لا تشرب الخمر» عموم استغراقى را از كجا مىتوان استفاده كرد؟ مادّه هم در «لا تشرب الخمر» و هم در «اشرب الخمر» عبارت از طبيعت است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد و فرق فقط از ناحيه هيئت است كه يكى بر «زجر از ايجاد طبيعت» و ديگرى بر «بعث به سوى ايجاد طبيعت» دلالت مىكند. در هر دو صورت مسأله طبيعت مطرح است و پاى افراد در ميان نيست. پس عموم استغراقى از كجا استفاده مىشود؟ اتحاد بين طبيعت و افراد، مربوط به عالم وجود است نه مربوط به
[1]- اين معنا با توجه به اين است كه مرحوم نائينى نيز- مانند مرحوم آخوند- معتقد است نهى بر «طلب ترك» دلالت مىكند.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 394 و 395، أجود التقريرات، ج 1، ص 329 و 330
مسأله دلالت لفظى. يعنى انسان، در وجود با زيد اتحاد دارد نه از نظر دلالت لفظى.
لفظ انسان بر زيد دلالت نمىكند. انسان براى ماهيت حيوان ناطق وضع شده است در حالى كه فرد انسان- يعنى زيد- عبارت از ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه است.
و لفظ انسان نمىتواند حاكى از اين خصوصيات فرديّه باشد زيرا تمام مدلول لفظ انسان، عبارت از حيوان ناطق است و خصوصيات فرديّه در آن دخالتى ندارد. وقتى طبيعت در مقام دلالت جز بر همان مدلول و مفاد جنس و فصلى خودش دلالت ندارد، ما از كجاى «لا تشرب الخمر» معناى «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» را استفاده كنيم؟ در نتيجه بيان مرحوم نائينى هم نمىتواند صحيح باشد.
3- راه حلّ مرحوم اصفهانى
راه حلّ ايشان مبتنى بر سه مطلب است. اوّلًا: مفاد هيئت «لا تفعل» عبارت از «طلب ترك» است.[1]ثانياً: طلبى كه در باب نواهى انشاء مىشود، طلب كلّى و طبيعت طلب است، به خلاف طلب در باب اوامر كه جزئى و شخصى بوده و به يك وجود از وجودات طبيعت تعلق دارد.[2]
[1]- نظر ايشان در ارتباط با مفاد هيئت افعل و لا تفعل همانند نظر مرحوم آخوند است.
[2]- اين مطلب نظير چيزى است كه در باب مفاهيم مطرح مىشود. يكى از مباحث مطرح شده در آنجا اين است كه آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ يعنى مثلًا در جمله شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» آيا هنگام انتفاء مجىء، حكم وجوب اكرام منتفى مىشود يا نه؟ در آنجا گفته شده كه حكم مورد بحث، شخص «أكرم زيداً إن جاءك» نيست، زيرا روشن است كه اين حكمْ شخصى است و با انتفاى هر قيدى از قيود آن، خود حكم هم منتفى مىشود. بنابراين با انتفاء مجىء زيد، شخصِ «أكرم زيداً إن جاءك» منتفى است. نزاع در انتفاء سنخ اين حكم است. يعنى مىخواهيم بدانيم آيا با انتفاء مجىء زيد، كلّى وجوب اكرام هم ساقط است؟
و چون در «لا تشرب الخمر» مادّه هم عبارت از طبيعت شرب خمر است نتيجه اين مىشود كه در «لا تشرب الخمر» ما با دو كليّت روبرو هستيم: يك كليّت در ارتباط با حكم- كه از هيئت «لا تفعل» استفاده مىشود- و يك كليت هم در ارتباط با مادّه. ثالثاً: عقل مىگويد: «اگر كلّى طلب ترك، به كلّى يك ماهيت تعلّق گرفت، لازمهاش اين است كه هر فردى از افراد كلّى طلب، سهم يك فرد از افراد آن ماهيت خواهد شد. يعنى هر فردى از افراد شرب خمر، يك فرد از افراد طبيعت طلب ترك را دارد».[1]بيان مرحوم اصفهانى با بيان مرحوم نائينى از نظر نتيجه يكى هستند ولى راه آنان فرق مىكند. مرحوم نائينى از راه دلالت لفظيه و ايشان از راه دلالت عقليّه وارد شدند. بررسى كلام مرحوم اصفهانى: اوّلًا: ما مبناى ايشان در باب نواهى را نمىپذيريم. به نظر ما همانطور كه امر براى «بعث به سوى وجود طبيعت» وضع شده، نهى هم براى «زجر از وجود طبيعت» وضع شده است. گويا مسأله وجود در ارتباط با مأمور به و منهى عنه مشترك است و اختلاف بين آن دو مربوط به بعث و زجر است. ثانياً: برفرض كه ما از مبناى خودمان صرفنظر كرده و مبناى ايشان را بپذيريم، به مرحوم اصفهانى مىگوييم: دليل شما بر اين كه «طلبى كه با هيئت افعل انشاء مىشود، جزئى و طلبى كه با هيئت لا تفعل انشاء مىشود، كلّى است» چيست؟ اين عين مدّعاست و شما دليلى براى آن اقامه نكردهايد. طبق مبناى شما، تا اين حدّ مىتوان بين اوامر و نواهى فرق گذاشت كه امر را «طلب وجود» و نهى را «طلب ترك» بدانيم و بيش از اين نمىتوانيم فرقى قائل شويم.
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 509