مسأله دلالت لفظى. يعنى انسان، در وجود با زيد اتحاد دارد نه از نظر دلالت لفظى.
لفظ انسان بر زيد دلالت نمىكند. انسان براى ماهيت حيوان ناطق وضع شده است در حالى كه فرد انسان- يعنى زيد- عبارت از ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه است.
و لفظ انسان نمىتواند حاكى از اين خصوصيات فرديّه باشد زيرا تمام مدلول لفظ انسان، عبارت از حيوان ناطق است و خصوصيات فرديّه در آن دخالتى ندارد. وقتى طبيعت در مقام دلالت جز بر همان مدلول و مفاد جنس و فصلى خودش دلالت ندارد، ما از كجاى «لا تشرب الخمر» معناى «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» را استفاده كنيم؟ در نتيجه بيان مرحوم نائينى هم نمىتواند صحيح باشد.
3- راه حلّ مرحوم اصفهانى
راه حلّ ايشان مبتنى بر سه مطلب است. اوّلًا: مفاد هيئت «لا تفعل» عبارت از «طلب ترك» است.[1]ثانياً: طلبى كه در باب نواهى انشاء مىشود، طلب كلّى و طبيعت طلب است، به خلاف طلب در باب اوامر كه جزئى و شخصى بوده و به يك وجود از وجودات طبيعت تعلق دارد.[2]
[1]- نظر ايشان در ارتباط با مفاد هيئت افعل و لا تفعل همانند نظر مرحوم آخوند است.
[2]- اين مطلب نظير چيزى است كه در باب مفاهيم مطرح مىشود. يكى از مباحث مطرح شده در آنجا اين است كه آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ يعنى مثلًا در جمله شرطيه «إن جاءك زيد فأكرمه» آيا هنگام انتفاء مجىء، حكم وجوب اكرام منتفى مىشود يا نه؟ در آنجا گفته شده كه حكم مورد بحث، شخص «أكرم زيداً إن جاءك» نيست، زيرا روشن است كه اين حكمْ شخصى است و با انتفاى هر قيدى از قيود آن، خود حكم هم منتفى مىشود. بنابراين با انتفاء مجىء زيد، شخصِ «أكرم زيداً إن جاءك» منتفى است. نزاع در انتفاء سنخ اين حكم است. يعنى مىخواهيم بدانيم آيا با انتفاء مجىء زيد، كلّى وجوب اكرام هم ساقط است؟
و چون در «لا تشرب الخمر» مادّه هم عبارت از طبيعت شرب خمر است نتيجه اين مىشود كه در «لا تشرب الخمر» ما با دو كليّت روبرو هستيم: يك كليّت در ارتباط با حكم- كه از هيئت «لا تفعل» استفاده مىشود- و يك كليت هم در ارتباط با مادّه. ثالثاً: عقل مىگويد: «اگر كلّى طلب ترك، به كلّى يك ماهيت تعلّق گرفت، لازمهاش اين است كه هر فردى از افراد كلّى طلب، سهم يك فرد از افراد آن ماهيت خواهد شد. يعنى هر فردى از افراد شرب خمر، يك فرد از افراد طبيعت طلب ترك را دارد».[1]بيان مرحوم اصفهانى با بيان مرحوم نائينى از نظر نتيجه يكى هستند ولى راه آنان فرق مىكند. مرحوم نائينى از راه دلالت لفظيه و ايشان از راه دلالت عقليّه وارد شدند. بررسى كلام مرحوم اصفهانى: اوّلًا: ما مبناى ايشان در باب نواهى را نمىپذيريم. به نظر ما همانطور كه امر براى «بعث به سوى وجود طبيعت» وضع شده، نهى هم براى «زجر از وجود طبيعت» وضع شده است. گويا مسأله وجود در ارتباط با مأمور به و منهى عنه مشترك است و اختلاف بين آن دو مربوط به بعث و زجر است. ثانياً: برفرض كه ما از مبناى خودمان صرفنظر كرده و مبناى ايشان را بپذيريم، به مرحوم اصفهانى مىگوييم: دليل شما بر اين كه «طلبى كه با هيئت افعل انشاء مىشود، جزئى و طلبى كه با هيئت لا تفعل انشاء مىشود، كلّى است» چيست؟ اين عين مدّعاست و شما دليلى براى آن اقامه نكردهايد. طبق مبناى شما، تا اين حدّ مىتوان بين اوامر و نواهى فرق گذاشت كه امر را «طلب وجود» و نهى را «طلب ترك» بدانيم و بيش از اين نمىتوانيم فرقى قائل شويم.
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 509
ثالثاً: در ارتباط با وضع در حروف، نزاعى بين مشهور و مرحوم آخوند وجود داشت. مشهور معتقد بودند: در باب حروف، «وضع عام و موضوع له خاص» است.
يعنى واضع وقتى مىخواست كلمه «مِنْ» را وضع كند، كلّى ابتدا را تصور كرد ولى كلمه «من» را براى مصاديق ابتدا وضع كرد. پس «مِنْ» داراى موضوعلههاى متعدّدى است.[1]ولى مرحوم آخوند عقيده داشت: حروف- همانند اسماء- داراى «وضع عام و موضوع له عام» مىباشند و فرق بين حروف و اسماء به حسب موارد استعمال است.[2]ما در آنجا پس از بحث و بررسى، نظريه مشهور را پذيرفتيم. سپس با توجه به اين كه هيئات مانند حروف هستند ما نتيجه گرفتيم كه موضوع له هيئات نيز خاص است. در اين صورت بايد همانطور كه موضوع له هيئت «افعل» خاص است موضوع له هيئت «لا تفعل» هم خاصّ باشد و از اين جهت فرقى بين اين دو وجود نداشته باشد. معنا ندارد كه ما هيئت «افعل» را همانند حروف به حساب آوريم ولى هيئت «لا تفعل» را همانند اسماء بدانيم. حتى بنا بر مبناى مرحوم آخوند- كه حروف را داراى وضع عام و موضوع له عام مىداند- هم نمىتوان فرقى بين هيئت افعل و هيئت لا تفعل قائل شد. در نتيجه راه حلّ مرحوم اصفهانى نيز نمىتواند مورد قبول باشد.
4- راه حلّ مرحوم بروجردى
راه حلّ ايشان با حفظ دو مقدّمه است كه ما در ارتباط با مفاد هيئت افعل و مفاد هيئت لا تفعل مطرح كرديم: مقدّمه اوّل: هم اوامر و هم نواهى، به «وجود طبيعت» تعلّق گرفتهاند و در نواهى
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 53، عناية الاصول، ج 1، ص 21
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 13
پاى «ترك» در ميان نيست. و اختلاف آنها از نظر بعث و زجر است. امر براى «بعث اعتبارى به وجود طبيعت» و نهى براى «زجر اعتبارى از وجود طبيعت» وضع شده است. مقدّمه دوّم: در باب اوامر، اتيان يك وجود از وجودات مأمور به كفايت مىكند ولى در باب نواهى بايد همه وجودات منهى عنه را ترك كرد و همانطور كه گفتيم: اين مسألهاى است كه عقلاء و عرف آن را پذيرفتهاند، بدون اين كه استناد به وضع يا مسألهاى عقلى داشته باشند.[1]اين دو مقدّمه به عنوان دو ركن براى كلام مرحوم بروجردى است. ايشان با حفظ اين دو مقدّمه مىفرمايد: زجر متعلّق به تمام وجودات طبيعت را به دو صورت مىتوان تحليل كرد: صورت اوّل: زجرِ متعلّق به تمام وجودات طبيعت، به زجرهاى متعدّد- به تعدّد افراد طبيعت- منحل شود. اين صورت به همان بيان مرحوم نائينى برگشت مىكند. و مرحوم بروجردى اين صورت را اراده نكردهاند، هرچند در تقريرات درس ايشان كلمه انحلال مطرح شده ولى مراد ايشان صورت بعدى است. صورت دوّم: زجر مورد بحث، واحد بوده ولى متعلّق آن تمام وجودات طبيعت باشند. عقلاء اين معنا را قبول دارند. ولى به نظر ما (مرحوم بروجردى) مانعى ندارد كه حكم واحد داراى موافقتها و مخالفتهاى متعدد باشد. و علت اين كه بعضى اين
[1]- ممكن است سؤال شود: آيا همين مقدار كه اين مسئله مورد قبول عرف و عقلاء واقع شده، براى رفع اشكال كفايت نمىكند؟ پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا ممكن است كسى بگويد: «مولا در باب نواهى خواسته است كه هيچيك از وجودات شرب خمر تحقق پيدا نكند و هنگامى كه يكى از وجودات آن تحقق پيدا كرد، خواسته مولا زير پا گذاشته شده است. و اين ديگر ثابت نمىكند كه مولا نسبت به فرد دوّم هم خواستهاى دارد».
مطلب را انكار كردهاند اين است كه آنان باب اوامر را ملاحظه كرده و همان را ملاك قرار داده و تصور كردهاند هرجا حكمى وجود داشته باشد- هرچند به صورت امر نباشد همانند امر است و در آن بيش از يك طاعت و يك عصيان وجود ندارد، كه هر دو هم مسقط امر مىباشند. در حالى كه مسائل مربوط به اطاعت و عصيان و سقوط و عدم سقوط، مسائل لفظى نيست كه بخواهيم به اطلاق و عموم تمسك كنيم بلكه اينها مسائل عقلى و تابع ملاكات عقليّه است. هرجا آن ملاكات تحقق داشت حكم عقل هم تحقق دارد. در باب اوامر، عقل حكم مىكند كه اطاعتْ به يك وجود از وجودات طبيعت حاصل مىشود، زيرا مبعوث اليه، وجود واحدى از وجودات طبيعت است. نمازى كه انسان در اوّل وقت مىخواند، وجود واحدى از وجودات طبيعت و به عنوان مبعوث اليه است و با انجام آن غرض مولا حاصل مىشود. لذا هم اطاعتْ صدق مىكند و هم به دنبال اطاعت، امر مولا ساقط مىشود. چون غرض مولا عبارت از تحقق اين طبيعت در خارج بود و فرض اين است كه اين طبيعت بدون هيچگونه كمبودى در خارج تحقق پيدا كرده است. و عقل در چنين جايى مىگويد: «وجهى بر بقاء امر مولا وجود ندارد». امّا نسبت به عصيان در باب اوامر، مرحوم بروجردى مىفرمايد: اين كه بخواهد عصيان- به عنوان عصيان- مسقط تكليف باشد، هيچ ملاك عقلى ندارد و ما آن را قبول نداريم. براى اين كه امر مولا اگر به صورت واجب موقّت نباشد، يعنى تا آخر عمر ادامه داشته باشد، عصيانى در مورد آن تحقق پيدا نمىكند. پس بحث در واجبات موقّت- چه موسع باشند و چه مضيق- مىباشد. اگر كسى نماز ظهر و عصر خود را در وقت مربوط به آن نخواند، اگرچه به حسب ظاهر تصور مىشود كه عصيانْ مسقط تكليف است ولى در واقع اينگونه نيست. بلكه امتناع تحقق مأمور به مسقط امر است.
يعنى وقتى غروب شمس تحقق پيدا كرد، وقت نماز ظهرين گذشته و ديگر تحقق آن ممتنع است. و همانطور كه اگر چيزى از ابتدا ممتنع التحقق بود، امر مولا به آن تعلق نمىگرفت، در اينجا هم كه نماز ظهرين به جهت خروج وقتشان ممتنع التحقق
شدهاند، امر به آنهم نمىتواند به قوت خودش باقى باشد. در اينجا آنچه امكان تحقق دارد، مسأله قضاء است و قضاء، عنوان ديگرى دارد. همچنين اگر اين امتناع، به سبب موت مكلّف تحقق پيدا كند، تكليف مولا ساقط مىشود. در نتيجه در باب اوامر، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مىكند، و در مورد عصيان هم، عصيان را مسقط تكليف نمىداند بلكه امتناع تحقق آن مأمور به در خارج، جلوى تكليف مولا را مىگيرد. اما در باب نواهى ما نمىتوانيم همان ملاك باب اوامر را پياده كنيم. مولا ما را از همه وجودات طبيعت نهى كرده و تكليف هم واحد بوده و انحلالى در كار نيست. حال اگر يك فرد از افراد شرب خمر مورد ابتلاى مكلّف واقع شد و مكلّف از آن امتناع كرد، چرا اصل تكليف ساقط شود؟ عقل مىگويد: «ملاك سقوط تكليف، حصول تمام غرض مولاست و با احتراز از يك فرد از شرب خمر، تمام غرض مولا حاصل نشده است. اگر پدرى فرزند خود را از استعمال دخانيات منع كند و فرزند در يك مجلس آن را ترك كرد، فقط گوشهاى از غرض پدر حاصل شده و اينگونه نيست كه تمام غرض پدر حاصل شده باشد بلكه در مجلس دوّم هم مجاز به استعمال دخانيات نيست. در باب اوامر، غرض مولا به وجود يك فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود. لذا تكليف «أقيموا الصلاة» با يك نماز اوّل وقت ساقط مىشود ولى تكليف «لا تشرب الخمر» حتى با صد احتراز از شرب خمر هم ساقط نمىشود. زيرا اگرچه غرض مولا در ارتباط با اين صد مصداق حاصل شده ولى هنوز غرض مولا بهطور كامل حاصل نشده است و تكليف مولا در صورتى ساقط مىشود كه غرض مولا بهطور كامل حاصل شود. امّا در ارتباط با عصيان در باب نواهى، همان چيزى كه در اوامر مطرح شد، در اينجا هم جريان دارد. وقتى زجر به تمامى وجودات طبيعت تعلق گرفته است، چنانچه اولين فرد مورد ابتلاء از شرب خمر، ارتكاب شد، قسمتى از غرض مولا ضربه مىخورد.
چرا تكليف مولا بهطور كلّى ساقط شود؟ آيا نسبت به بقيه تكليف مولا، استحاله يا عدم قدرتى پيش مىآيد؟ خير. نسبت به افرادى بعدى كاملًا قدرت دارد و مىتواند آنها را
انجام داده يا ترك كند. در نتيجه تكليف واحد- با وجود اين كه واحد است و انحلالى هم در كار نيست- مىتواند موافقتها و مخالفتهاى متعدّدى داشته باشد. شاهد بر عدم انحلال هم نواهى خود ماست. وقتى پدر فرزندش را از استعمال دخانيات نهى مىكند، يك حكم در كار است و هيچ انحلالى هم وجود ندارد ولى با وجود اين، موافقتها و مخالفتهاى متعدّد دارد.[1]بررسى كلام مرحوم بروجردى به نظر ما كلام مرحوم بروجردى كلام متين و مورد قبولى است و بهترين راه حلّ براى مشكل باب نواهى است.
[1]- رجوع شود به: نهاية التقرير، ج 1، ص 175- 177. حضرت استاد «دام ظلّه» اشاره فرمودند كه مطالب فوق را مرحوم بروجردى در بحث لباس مشكوك از كتاب صلاة مطرح فرمودند و آنچه در اينجا بيان مىشود به طور مستقيم از درس ايشان نقل شده است و در تقريرات درس اصول مرحوم بروجردى (نهاية الاصول) همراه با اضطراب و تشويش مطرح شده و نوعى تهافت بين صدر و ذيل آن وجود دارد.
اجتماع امر و نهى
بحث در اين است كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا نه؟ مرحوم آخوند در تحرير محلّ نزاع مىفرمايد: «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه على أقوال».[1]در اين زمينه سه قول وجود دارد: 1- عدم جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف. 2- جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف. 3- جواز اجتماع به نظر عقل و عدم جواز آن به نظر عرف. قبل از بررسى اين اقوال، به ذكر مقدّماتى كه مرحوم آخوند در ارتباط با عنوان بحث مطرح كردهاند مىپردازيم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 233 تعبير به «في واحد» در عبارات اكثر اصوليين بكار رفته است.