پاى «ترك» در ميان نيست. و اختلاف آنها از نظر بعث و زجر است. امر براى «بعث اعتبارى به وجود طبيعت» و نهى براى «زجر اعتبارى از وجود طبيعت» وضع شده است. مقدّمه دوّم: در باب اوامر، اتيان يك وجود از وجودات مأمور به كفايت مىكند ولى در باب نواهى بايد همه وجودات منهى عنه را ترك كرد و همانطور كه گفتيم: اين مسألهاى است كه عقلاء و عرف آن را پذيرفتهاند، بدون اين كه استناد به وضع يا مسألهاى عقلى داشته باشند.[1]اين دو مقدّمه به عنوان دو ركن براى كلام مرحوم بروجردى است. ايشان با حفظ اين دو مقدّمه مىفرمايد: زجر متعلّق به تمام وجودات طبيعت را به دو صورت مىتوان تحليل كرد: صورت اوّل: زجرِ متعلّق به تمام وجودات طبيعت، به زجرهاى متعدّد- به تعدّد افراد طبيعت- منحل شود. اين صورت به همان بيان مرحوم نائينى برگشت مىكند. و مرحوم بروجردى اين صورت را اراده نكردهاند، هرچند در تقريرات درس ايشان كلمه انحلال مطرح شده ولى مراد ايشان صورت بعدى است. صورت دوّم: زجر مورد بحث، واحد بوده ولى متعلّق آن تمام وجودات طبيعت باشند. عقلاء اين معنا را قبول دارند. ولى به نظر ما (مرحوم بروجردى) مانعى ندارد كه حكم واحد داراى موافقتها و مخالفتهاى متعدد باشد. و علت اين كه بعضى اين
[1]- ممكن است سؤال شود: آيا همين مقدار كه اين مسئله مورد قبول عرف و عقلاء واقع شده، براى رفع اشكال كفايت نمىكند؟ پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا ممكن است كسى بگويد: «مولا در باب نواهى خواسته است كه هيچيك از وجودات شرب خمر تحقق پيدا نكند و هنگامى كه يكى از وجودات آن تحقق پيدا كرد، خواسته مولا زير پا گذاشته شده است. و اين ديگر ثابت نمىكند كه مولا نسبت به فرد دوّم هم خواستهاى دارد».
مطلب را انكار كردهاند اين است كه آنان باب اوامر را ملاحظه كرده و همان را ملاك قرار داده و تصور كردهاند هرجا حكمى وجود داشته باشد- هرچند به صورت امر نباشد همانند امر است و در آن بيش از يك طاعت و يك عصيان وجود ندارد، كه هر دو هم مسقط امر مىباشند. در حالى كه مسائل مربوط به اطاعت و عصيان و سقوط و عدم سقوط، مسائل لفظى نيست كه بخواهيم به اطلاق و عموم تمسك كنيم بلكه اينها مسائل عقلى و تابع ملاكات عقليّه است. هرجا آن ملاكات تحقق داشت حكم عقل هم تحقق دارد. در باب اوامر، عقل حكم مىكند كه اطاعتْ به يك وجود از وجودات طبيعت حاصل مىشود، زيرا مبعوث اليه، وجود واحدى از وجودات طبيعت است. نمازى كه انسان در اوّل وقت مىخواند، وجود واحدى از وجودات طبيعت و به عنوان مبعوث اليه است و با انجام آن غرض مولا حاصل مىشود. لذا هم اطاعتْ صدق مىكند و هم به دنبال اطاعت، امر مولا ساقط مىشود. چون غرض مولا عبارت از تحقق اين طبيعت در خارج بود و فرض اين است كه اين طبيعت بدون هيچگونه كمبودى در خارج تحقق پيدا كرده است. و عقل در چنين جايى مىگويد: «وجهى بر بقاء امر مولا وجود ندارد». امّا نسبت به عصيان در باب اوامر، مرحوم بروجردى مىفرمايد: اين كه بخواهد عصيان- به عنوان عصيان- مسقط تكليف باشد، هيچ ملاك عقلى ندارد و ما آن را قبول نداريم. براى اين كه امر مولا اگر به صورت واجب موقّت نباشد، يعنى تا آخر عمر ادامه داشته باشد، عصيانى در مورد آن تحقق پيدا نمىكند. پس بحث در واجبات موقّت- چه موسع باشند و چه مضيق- مىباشد. اگر كسى نماز ظهر و عصر خود را در وقت مربوط به آن نخواند، اگرچه به حسب ظاهر تصور مىشود كه عصيانْ مسقط تكليف است ولى در واقع اينگونه نيست. بلكه امتناع تحقق مأمور به مسقط امر است.
يعنى وقتى غروب شمس تحقق پيدا كرد، وقت نماز ظهرين گذشته و ديگر تحقق آن ممتنع است. و همانطور كه اگر چيزى از ابتدا ممتنع التحقق بود، امر مولا به آن تعلق نمىگرفت، در اينجا هم كه نماز ظهرين به جهت خروج وقتشان ممتنع التحقق
شدهاند، امر به آنهم نمىتواند به قوت خودش باقى باشد. در اينجا آنچه امكان تحقق دارد، مسأله قضاء است و قضاء، عنوان ديگرى دارد. همچنين اگر اين امتناع، به سبب موت مكلّف تحقق پيدا كند، تكليف مولا ساقط مىشود. در نتيجه در باب اوامر، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مىكند، و در مورد عصيان هم، عصيان را مسقط تكليف نمىداند بلكه امتناع تحقق آن مأمور به در خارج، جلوى تكليف مولا را مىگيرد. اما در باب نواهى ما نمىتوانيم همان ملاك باب اوامر را پياده كنيم. مولا ما را از همه وجودات طبيعت نهى كرده و تكليف هم واحد بوده و انحلالى در كار نيست. حال اگر يك فرد از افراد شرب خمر مورد ابتلاى مكلّف واقع شد و مكلّف از آن امتناع كرد، چرا اصل تكليف ساقط شود؟ عقل مىگويد: «ملاك سقوط تكليف، حصول تمام غرض مولاست و با احتراز از يك فرد از شرب خمر، تمام غرض مولا حاصل نشده است. اگر پدرى فرزند خود را از استعمال دخانيات منع كند و فرزند در يك مجلس آن را ترك كرد، فقط گوشهاى از غرض پدر حاصل شده و اينگونه نيست كه تمام غرض پدر حاصل شده باشد بلكه در مجلس دوّم هم مجاز به استعمال دخانيات نيست. در باب اوامر، غرض مولا به وجود يك فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود. لذا تكليف «أقيموا الصلاة» با يك نماز اوّل وقت ساقط مىشود ولى تكليف «لا تشرب الخمر» حتى با صد احتراز از شرب خمر هم ساقط نمىشود. زيرا اگرچه غرض مولا در ارتباط با اين صد مصداق حاصل شده ولى هنوز غرض مولا بهطور كامل حاصل نشده است و تكليف مولا در صورتى ساقط مىشود كه غرض مولا بهطور كامل حاصل شود. امّا در ارتباط با عصيان در باب نواهى، همان چيزى كه در اوامر مطرح شد، در اينجا هم جريان دارد. وقتى زجر به تمامى وجودات طبيعت تعلق گرفته است، چنانچه اولين فرد مورد ابتلاء از شرب خمر، ارتكاب شد، قسمتى از غرض مولا ضربه مىخورد.
چرا تكليف مولا بهطور كلّى ساقط شود؟ آيا نسبت به بقيه تكليف مولا، استحاله يا عدم قدرتى پيش مىآيد؟ خير. نسبت به افرادى بعدى كاملًا قدرت دارد و مىتواند آنها را
انجام داده يا ترك كند. در نتيجه تكليف واحد- با وجود اين كه واحد است و انحلالى هم در كار نيست- مىتواند موافقتها و مخالفتهاى متعدّدى داشته باشد. شاهد بر عدم انحلال هم نواهى خود ماست. وقتى پدر فرزندش را از استعمال دخانيات نهى مىكند، يك حكم در كار است و هيچ انحلالى هم وجود ندارد ولى با وجود اين، موافقتها و مخالفتهاى متعدّد دارد.[1]بررسى كلام مرحوم بروجردى به نظر ما كلام مرحوم بروجردى كلام متين و مورد قبولى است و بهترين راه حلّ براى مشكل باب نواهى است.
[1]- رجوع شود به: نهاية التقرير، ج 1، ص 175- 177. حضرت استاد «دام ظلّه» اشاره فرمودند كه مطالب فوق را مرحوم بروجردى در بحث لباس مشكوك از كتاب صلاة مطرح فرمودند و آنچه در اينجا بيان مىشود به طور مستقيم از درس ايشان نقل شده است و در تقريرات درس اصول مرحوم بروجردى (نهاية الاصول) همراه با اضطراب و تشويش مطرح شده و نوعى تهافت بين صدر و ذيل آن وجود دارد.
اجتماع امر و نهى
بحث در اين است كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا نه؟ مرحوم آخوند در تحرير محلّ نزاع مىفرمايد: «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه على أقوال».[1]در اين زمينه سه قول وجود دارد: 1- عدم جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف. 2- جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف. 3- جواز اجتماع به نظر عقل و عدم جواز آن به نظر عرف. قبل از بررسى اين اقوال، به ذكر مقدّماتى كه مرحوم آخوند در ارتباط با عنوان بحث مطرح كردهاند مىپردازيم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 233 تعبير به «في واحد» در عبارات اكثر اصوليين بكار رفته است.
مقدمات بحث
مقدّمه اوّل: مراد از كلمه «واحد» در عنوان بحث چيست؟
مرحوم آخوند در اين مقدّمه به ذكر دو مطلب مىپردازند: مطلب اوّل: مقصود از كلمه واحد، خصوص واحد شخصى نيست[1]بلكه شامل واحد جنسى و واحد نوعى هم مىشود.[2]ايشان در ابتدا مثالى را مطرح مىكنند كه در آن مسامحه وجود دارد ولى در ذيل همين كلامشان آن را اصلاح مىكنند. مرحوم
[1]- بله، واحد شخصى، قدر متيقن از آن مىباشد.
[2]- واحد بر سه قسم است: شخصى، نوعى، جنسى. واحد شخصى، مثل اين كه بگوييم: «زيدٌ واحدٌ». در اينجا زيد عبارت از وجود انسان به ضميمه خصوصيات فرديّه است كه اين خصوصياتْ مانع از اين مىشود كه صاحب آن خصوصيات تكثر پيدا كند. و كلمه فرد- كه در منطق بكار برده مىشود- در مقابل تكثر است. واحد نوعى مثل اين كه بگوييم: «الإنسان واحد». در اينجا واحد به اين معنا نيست كه قابل صدق بر كثيرين نباشد بلكه مراد اين است كه انسان، نوعِ واحدى- در مقابل ساير انواع حيوان- است. واحد جنسى مثل اين كه گفته شود: «الحيوان واحد». يعنى حيوان، جنس واحدى است كه انواع متعدّدى تحت پوشش اين جنس قرار دارند.
آخوند در ابتدا مثال «صلاة در مكان غصبى» را مطرح مىكنند، در حالى كه اين، واحد شخصى است و مثال صحيح همان مثال حركت كلّى و سكون كلّى- كه معنون به عنوان صلاتى و عنوان غصبى است- مىباشد، كه در آخر كلامشان مطرح كردهاند.
پس مقصود از واحد، همان حركت كلّى و سكون كلّى است كه اين حركت و سكون هم با حالات صلاة انطباق پيدا مىكند و هم با بودن و تحرك در مكان غصبى انطباق پيدا مىكند. مطلب دوّم: مواردى وجود دارد كه انسان خيال مىكند واحد جنسى و نوعى است ولى به حسب باطن و حقيقت، خارج از دايره واحد جنسى و نوعى است. مثلًا «سجود براى خداوند متعال» و «سجود براى بت» اگرچه در مفهوم «سجود» مشتركند ولى در حقيقت، بين اينها مغايرت كامل وجود دارد و هيچگونه وحدتى- حتى وحدت جنسى- بين آنها وجود ندارد، به خلاف عنوان حركت كلّى و سكون كلّى كه گاهى در ضمن حركت و سكون صلاتى و گاهى در ضمن حركت و سكون غصبى تحقق پيدا مىكند و در «صلاة در مكان غصبى» در يك مورد اجتماع پيدا مىكنند.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند در مطلب اوّل فرمودند: «مراد از واحد، در عنوان بحث، خصوص واحد شخصى نيست و شامل واحد جنسى و نوعى هم مىشود». به نظر ما اين مطلب صحيح نيست و واحد در عنوان بحث نمىتواند واحد شخصى باشد بلكه حتماً بايد واحد جنسى يا نوعى باشد، كه كليّت دارد و صلاحيت صدق بر كثيرين در آن وجود دارد. توضيح: مسأله اجتماع امر و نهى در جايى قابل طرح است كه اگر ما به جاى امر و نهى، يكى از امر يا نهى را داشته باشيم مشكلى به وجود نيايد و آنچه موجب بروز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 233 و 234
اشكال گرديده، اجتماع امر و نهى است. حال با توجه به اين كه ما متعلّق اوامر و نواهى را عبارت از طبايع دانستيم،[1]به مرحوم آخوند مىگوييم: اصلًا معقول نيست كه واحد شخصى بخواهد در نزاع اجتماع امر و نهى داخل باشد، زيرا در واحد شخصى نه تنها اجتماع امر و نهى محال است، بلكه با توجّه به بحث متعلّق اوامر و نواهى، هريك از امر و نهى، به تنهايى هم نمىتوانند به واحد شخصى تعلّق بگيرند. مرحوم آخوند در مطلب دوّم خود فرمودند: «مسأله «سجود براى خداوند متعال» و «سجود براى بت» اگرچه در مفهوم سجود مشتركند ولى در حقيقت، هيچگونه وحدتى بين اينها وجود ندارد و از محلّ نزاع خارجند، به خلاف حركت كلّى و سكون كلّى كه هم در ضمن صلاة مىتوانند تحقق پيدا كنند و هم در ضمن غصب، پس بايد داخل در محلّ نزاع باشند». اين مطلب را ما بايد مورد تحليل و بررسى قرار دهيم: در قرآن كريم كلمه «سجود» هم در مورد خداوند مطرح شده و هم در مورد غير خداوند، همانطور كه در آيه شريفه «لا تَسْجُدُوا للشمسِ و لا للقمرِ و اسجُدُوا للّهِ الذي خَلَقَهُنَّ»[2]ملاحظه مىشود. در برخورد ابتدائى با اين استعمال، سه احتمال به نظر انسان مىرسد: احتمال اوّل: كلمه «سجود» به عنوان مشترك معنوى براى «سجود عرفى» وضع شده باشد. ولى اين سجود عرفى اگر در پيشگاه خداوند باشد، «سجود براى خداوند» و اگر در مقابل شمس و قمر و بت باشد، «سجود در مقابل شمس و قمر و بت» خواهد بود. در اين صورت، قدر جامع بين اين دو قسم، يا به عنوان نوع براى آن دو قسم است يا به عنوان جنس. و نمىتوان تصور كرد چيزى مشترك معنوى بين دو گروه باشد و
[1]- تحقيق اين مطلب در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟» گذشت.
[2]- فصّلت: 37