شدهاند، امر به آنهم نمىتواند به قوت خودش باقى باشد. در اينجا آنچه امكان تحقق دارد، مسأله قضاء است و قضاء، عنوان ديگرى دارد. همچنين اگر اين امتناع، به سبب موت مكلّف تحقق پيدا كند، تكليف مولا ساقط مىشود. در نتيجه در باب اوامر، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مىكند، و در مورد عصيان هم، عصيان را مسقط تكليف نمىداند بلكه امتناع تحقق آن مأمور به در خارج، جلوى تكليف مولا را مىگيرد. اما در باب نواهى ما نمىتوانيم همان ملاك باب اوامر را پياده كنيم. مولا ما را از همه وجودات طبيعت نهى كرده و تكليف هم واحد بوده و انحلالى در كار نيست. حال اگر يك فرد از افراد شرب خمر مورد ابتلاى مكلّف واقع شد و مكلّف از آن امتناع كرد، چرا اصل تكليف ساقط شود؟ عقل مىگويد: «ملاك سقوط تكليف، حصول تمام غرض مولاست و با احتراز از يك فرد از شرب خمر، تمام غرض مولا حاصل نشده است. اگر پدرى فرزند خود را از استعمال دخانيات منع كند و فرزند در يك مجلس آن را ترك كرد، فقط گوشهاى از غرض پدر حاصل شده و اينگونه نيست كه تمام غرض پدر حاصل شده باشد بلكه در مجلس دوّم هم مجاز به استعمال دخانيات نيست. در باب اوامر، غرض مولا به وجود يك فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود. لذا تكليف «أقيموا الصلاة» با يك نماز اوّل وقت ساقط مىشود ولى تكليف «لا تشرب الخمر» حتى با صد احتراز از شرب خمر هم ساقط نمىشود. زيرا اگرچه غرض مولا در ارتباط با اين صد مصداق حاصل شده ولى هنوز غرض مولا بهطور كامل حاصل نشده است و تكليف مولا در صورتى ساقط مىشود كه غرض مولا بهطور كامل حاصل شود. امّا در ارتباط با عصيان در باب نواهى، همان چيزى كه در اوامر مطرح شد، در اينجا هم جريان دارد. وقتى زجر به تمامى وجودات طبيعت تعلق گرفته است، چنانچه اولين فرد مورد ابتلاء از شرب خمر، ارتكاب شد، قسمتى از غرض مولا ضربه مىخورد.
چرا تكليف مولا بهطور كلّى ساقط شود؟ آيا نسبت به بقيه تكليف مولا، استحاله يا عدم قدرتى پيش مىآيد؟ خير. نسبت به افرادى بعدى كاملًا قدرت دارد و مىتواند آنها را
انجام داده يا ترك كند. در نتيجه تكليف واحد- با وجود اين كه واحد است و انحلالى هم در كار نيست- مىتواند موافقتها و مخالفتهاى متعدّدى داشته باشد. شاهد بر عدم انحلال هم نواهى خود ماست. وقتى پدر فرزندش را از استعمال دخانيات نهى مىكند، يك حكم در كار است و هيچ انحلالى هم وجود ندارد ولى با وجود اين، موافقتها و مخالفتهاى متعدّد دارد.[1]بررسى كلام مرحوم بروجردى به نظر ما كلام مرحوم بروجردى كلام متين و مورد قبولى است و بهترين راه حلّ براى مشكل باب نواهى است.
[1]- رجوع شود به: نهاية التقرير، ج 1، ص 175- 177. حضرت استاد «دام ظلّه» اشاره فرمودند كه مطالب فوق را مرحوم بروجردى در بحث لباس مشكوك از كتاب صلاة مطرح فرمودند و آنچه در اينجا بيان مىشود به طور مستقيم از درس ايشان نقل شده است و در تقريرات درس اصول مرحوم بروجردى (نهاية الاصول) همراه با اضطراب و تشويش مطرح شده و نوعى تهافت بين صدر و ذيل آن وجود دارد.
اجتماع امر و نهى
بحث در اين است كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا نه؟ مرحوم آخوند در تحرير محلّ نزاع مىفرمايد: «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه على أقوال».[1]در اين زمينه سه قول وجود دارد: 1- عدم جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف. 2- جواز اجتماع، هم به نظر عقل و هم به نظر عرف. 3- جواز اجتماع به نظر عقل و عدم جواز آن به نظر عرف. قبل از بررسى اين اقوال، به ذكر مقدّماتى كه مرحوم آخوند در ارتباط با عنوان بحث مطرح كردهاند مىپردازيم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 233 تعبير به «في واحد» در عبارات اكثر اصوليين بكار رفته است.
مقدمات بحث
مقدّمه اوّل: مراد از كلمه «واحد» در عنوان بحث چيست؟
مرحوم آخوند در اين مقدّمه به ذكر دو مطلب مىپردازند: مطلب اوّل: مقصود از كلمه واحد، خصوص واحد شخصى نيست[1]بلكه شامل واحد جنسى و واحد نوعى هم مىشود.[2]ايشان در ابتدا مثالى را مطرح مىكنند كه در آن مسامحه وجود دارد ولى در ذيل همين كلامشان آن را اصلاح مىكنند. مرحوم
[1]- بله، واحد شخصى، قدر متيقن از آن مىباشد.
[2]- واحد بر سه قسم است: شخصى، نوعى، جنسى. واحد شخصى، مثل اين كه بگوييم: «زيدٌ واحدٌ». در اينجا زيد عبارت از وجود انسان به ضميمه خصوصيات فرديّه است كه اين خصوصياتْ مانع از اين مىشود كه صاحب آن خصوصيات تكثر پيدا كند. و كلمه فرد- كه در منطق بكار برده مىشود- در مقابل تكثر است. واحد نوعى مثل اين كه بگوييم: «الإنسان واحد». در اينجا واحد به اين معنا نيست كه قابل صدق بر كثيرين نباشد بلكه مراد اين است كه انسان، نوعِ واحدى- در مقابل ساير انواع حيوان- است. واحد جنسى مثل اين كه گفته شود: «الحيوان واحد». يعنى حيوان، جنس واحدى است كه انواع متعدّدى تحت پوشش اين جنس قرار دارند.
آخوند در ابتدا مثال «صلاة در مكان غصبى» را مطرح مىكنند، در حالى كه اين، واحد شخصى است و مثال صحيح همان مثال حركت كلّى و سكون كلّى- كه معنون به عنوان صلاتى و عنوان غصبى است- مىباشد، كه در آخر كلامشان مطرح كردهاند.
پس مقصود از واحد، همان حركت كلّى و سكون كلّى است كه اين حركت و سكون هم با حالات صلاة انطباق پيدا مىكند و هم با بودن و تحرك در مكان غصبى انطباق پيدا مىكند. مطلب دوّم: مواردى وجود دارد كه انسان خيال مىكند واحد جنسى و نوعى است ولى به حسب باطن و حقيقت، خارج از دايره واحد جنسى و نوعى است. مثلًا «سجود براى خداوند متعال» و «سجود براى بت» اگرچه در مفهوم «سجود» مشتركند ولى در حقيقت، بين اينها مغايرت كامل وجود دارد و هيچگونه وحدتى- حتى وحدت جنسى- بين آنها وجود ندارد، به خلاف عنوان حركت كلّى و سكون كلّى كه گاهى در ضمن حركت و سكون صلاتى و گاهى در ضمن حركت و سكون غصبى تحقق پيدا مىكند و در «صلاة در مكان غصبى» در يك مورد اجتماع پيدا مىكنند.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند در مطلب اوّل فرمودند: «مراد از واحد، در عنوان بحث، خصوص واحد شخصى نيست و شامل واحد جنسى و نوعى هم مىشود». به نظر ما اين مطلب صحيح نيست و واحد در عنوان بحث نمىتواند واحد شخصى باشد بلكه حتماً بايد واحد جنسى يا نوعى باشد، كه كليّت دارد و صلاحيت صدق بر كثيرين در آن وجود دارد. توضيح: مسأله اجتماع امر و نهى در جايى قابل طرح است كه اگر ما به جاى امر و نهى، يكى از امر يا نهى را داشته باشيم مشكلى به وجود نيايد و آنچه موجب بروز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 233 و 234
اشكال گرديده، اجتماع امر و نهى است. حال با توجه به اين كه ما متعلّق اوامر و نواهى را عبارت از طبايع دانستيم،[1]به مرحوم آخوند مىگوييم: اصلًا معقول نيست كه واحد شخصى بخواهد در نزاع اجتماع امر و نهى داخل باشد، زيرا در واحد شخصى نه تنها اجتماع امر و نهى محال است، بلكه با توجّه به بحث متعلّق اوامر و نواهى، هريك از امر و نهى، به تنهايى هم نمىتوانند به واحد شخصى تعلّق بگيرند. مرحوم آخوند در مطلب دوّم خود فرمودند: «مسأله «سجود براى خداوند متعال» و «سجود براى بت» اگرچه در مفهوم سجود مشتركند ولى در حقيقت، هيچگونه وحدتى بين اينها وجود ندارد و از محلّ نزاع خارجند، به خلاف حركت كلّى و سكون كلّى كه هم در ضمن صلاة مىتوانند تحقق پيدا كنند و هم در ضمن غصب، پس بايد داخل در محلّ نزاع باشند». اين مطلب را ما بايد مورد تحليل و بررسى قرار دهيم: در قرآن كريم كلمه «سجود» هم در مورد خداوند مطرح شده و هم در مورد غير خداوند، همانطور كه در آيه شريفه «لا تَسْجُدُوا للشمسِ و لا للقمرِ و اسجُدُوا للّهِ الذي خَلَقَهُنَّ»[2]ملاحظه مىشود. در برخورد ابتدائى با اين استعمال، سه احتمال به نظر انسان مىرسد: احتمال اوّل: كلمه «سجود» به عنوان مشترك معنوى براى «سجود عرفى» وضع شده باشد. ولى اين سجود عرفى اگر در پيشگاه خداوند باشد، «سجود براى خداوند» و اگر در مقابل شمس و قمر و بت باشد، «سجود در مقابل شمس و قمر و بت» خواهد بود. در اين صورت، قدر جامع بين اين دو قسم، يا به عنوان نوع براى آن دو قسم است يا به عنوان جنس. و نمىتوان تصور كرد چيزى مشترك معنوى بين دو گروه باشد و
[1]- تحقيق اين مطلب در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟» گذشت.
[2]- فصّلت: 37
هيچگونه اتحاد نوعى يا صنفى يا جنسى بين آن دو گروه وجود نداشته باشد. احتمال دوّم: كلمه «سجود» به عنوان مشترك لفظى براى اين دو باشد. در اين صورت قدر جامع بين اينها، فقط لفظ است و از جهت معنا هيچ اتحادى بين معانى مشترك لفظى وجود ندارد، حتى در بين مشتركات لفظى گاهى به الفاظى برخورد مىكنيم كه براى دو معناى متضاد وضع شدهاند، مثل كلمه «قرء» كه هم براى «حيض» وضع شده و هم براى «طهر»، و بين اين دو معنا هيچ وحدتى نمىتواند تحقق داشته باشد. در نتيجه اگر ما قائل به اشتراك لفظى بشويم مىتوانيم مسأله «سجود» را از دايره واحد جنسى و واحد نوعى خارج كنيم. ولى روشن است كه ما نمىتوانيم ملتزم به اشتراك لفظى بشويم و كسى هم «سجود» را به عنوان مشترك لفظى مطرح نكرده است. معناى عرفى «سجود» يك معناى كلّى است ولى مسجود له آن گاهى خداوند و گاهى شمس يا قمر يا بت و ... است. احتمال سوّم: كلمه «سجود» نه به صورت مشترك لفظى است و نه به صورت مشترك معنوى، بلكه استعمال آن در مورد خداوند متعال به صورت حقيقى و در غير خداوند متعال به صورت مجازى است. اين احتمال چيزى است كه نه لغت آن را قبول مىكند و نه عرف و كسى نمىتواند ملتزم شود كه «سجود» در مورد غير خداوند مجاز است. نتيجه احتمالات سهگانه: با توجه به اين كه احتمال دوّم و سوّم نمىتواند مورد التزام واقع شود، ناچاريم بگوييم: «سجود، به نحو مشترك معنوى است و هم «سجود براى خداوند» را در بر مىگيرد و هم «سجود براى غير خداوند» را. ولى اختلاف آنها به اعتبار اختلاف مسجود له است». با توجه به آنچه گفته شد، ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: چه فرقى بين مسأله
«سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» با مسأله «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» وجود دارد كه شما معتقديد «سجود» وحدت جنسى ندارد ولى «حركت كلّى» داراى وحدت جنسى است؟ ممكن است مرحوم آخوند در پاسخ بگويد: فرق اين است كه در مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» جايى نمىتوانيم پيدا كنيم كه هر دو عنوان با هم جمع شده باشند ولى «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» در مورد «صلاة در دار غصبى» با هم اجتماع كردهاند. اگر مرحوم آخوند بخواهد چنين چيزى بفرمايد، ما دو اشكال بر ايشان وارد مىكنيم: اشكال اوّل: بحث ما در ارتباط با تصادق نبود. بلكه ما در مورد واحد جنسى بحث مىكرديم كه شما «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را از دايره واحد جنسى خارج كرديد. در حالى كه وجود تصادق، به عنوان شرط براى تحقق واحد جنسى نيست. بين انسان و بقر، تباين كلّى وجود دارد و امكان ندارد كه يكى از مصاديق بقر، مصداق براى انسان هم باشد. ولى در عين حال انسان و بقر داراى وحدت جنسى مىباشند و اين دو در جنس حيوان مشتركند. به عبارت ديگر: در وحدت جنسى مسأله تصادق بر مورد واحد مطرح نيست. به ندرت پيدا مىشود كه تصادق بر مورد واحد پيش آيد و الّا انواع و حتى اصناف يك نوع هم قابل تصادق نيستند و آنچه به عنوان قوام وحدت جنسى است اشتراك اين دو نوع در جنس واحد است. اشكال دوّم: برفرض كه ما از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، مىگوييم: بدون ترديد، مادّه اجتماع صلاة و غصب- كه شما مطرح كرديد- همان صلاة[1]متّحد با غصب است كه در دار غصبى واقع مىشود. در اين صورت ما سؤال مىكنيم:
مولا وقتى امر خودش را متوجه طبيعت كلّى صلاة و نهى را متوجه طبيعت كلّى غصب
[1]- به عنوان واحد شخصى يا صنفى، كه بزودى مورد بحث قرار مىگيرد.