حال ممكن است كسى توهّم كند كه بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و اين مسئله كه «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» فرقى وجود ندارد. منشأ توهم اين است كه «عبادت، نياز به امر- وجوبى يا استحبابى[1]- دارد» بنابراين وقتى گفته مىشود: «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» معنايش اين است كه امر و نهى در اين عبادت اجتماع پيدا كردهاند. پس جاى اين سؤال است كه چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند در مقام بيان فرق بين اين دو مسئله مىفرمايد: اگرچه- به حسب ظاهر- مورد اين دو مسئله يكى است ولى جهت مورد بحث در آن دو با هم فرق دارد. در باب اجتماع امر و نهى، آنچه به عنوان نقطه مركزى نزاع است اين است كه اگر مولا امر خود را متعلّق به صلاة كند، آيا اين امر از عنوان صلاة به عنوانى كه صلاة در خارج با آن اتحاد پيدا مىكند- يعنى غصب- سرايت مىكند؟ و اگر مولا نهى خود را به غصب متعلّق كند، آيا اين نهى از عنوان غصب به عنوان ديگرى كه غصب در خارج با آن اتحاد پيدا مىكند- يعنى صلاة- سرايت مىكند؟ قائلين به جواز اجتماع مىگويند: «هريك از امر و نهى در محدوده خودشان بوده و به عنوان ديگرى سرايت نمىكنند». ولى قائلين به امتناع مىگويند: «امر و نهى از محدوده خودشان سرايت مىكنند و لازمه جواز اجتماع امر و نهى اين است كه صلاة و غصب، هم مأمور به و هم منهى عنه واقع شوند و چنين چيزى ممتنع است». امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، از جهت ديگر بحث مىشود و آن جهت اين است كه آيا بين نهى متعلّق به عبادت و بطلان عبادت ملازمه وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: همين مقدار، براى فرق گذاشتن بين اين دو مسئله كافى است.[2]
[1]- در مسأله اجتماع امر و نهى، ضرورتى ندارد كه امر وجوبى با نهى تحريمى اجتماع پيدا كنند بلكه مسأله اجتماع در ارتباط با امر استحبابى و نهى كراهتى هم مطرح است.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 234 و 235
اشكال بر مرحوم آخوند:
حضرت امام خمينى رحمه الله كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده مىفرمايد:
براى فرق گذاشتن بين دو چيز، ابتدا بايد از ذاتيات شىء شروع كنيم و تا وقتى كه دو شىء در ذاتيات متفاوتند، سراغ عناوين عرضى نرويم. مثلًا براى بيان فرق بين انسان و فرس بايد سراغ فصل آن دو رفته و بگوييم:
«فصل انسان، عبارت از ناطق و فصل فرس، عبارت از صاهل است». اختلاف بين انسان و فرس در همان مرحله نوعيت و ذاتيت وجود دارد. حال اگر ما اين اختلاف را كنار گذارده و بگوييم: «فرق انسان و فرس اين است كه انسان داراى دو پا ولى فرس داراى چهار پا است»، اگرچه يك فرق بين انسان و فرس را مطرح كردهايم ولى اين فرق در مرحله متأخر از ذاتيات است و تا وقتى كه دو شىء در مرحله ذاتيات با هم تمايز دارند، نوبت به فرقهاى عرضى نمىرسد. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: دو مسأله يك علم تا وقتى كه فرق ذاتى دارند، نوبت به فرق عرضى و مطرح كردن حيثيت مورد بحث نمىرسد. اختلاف ذاتى بين دو مسئله به اين است كه موضوع يا محمول و يا موضوع و محمول آن دو با هم مغايرت داشته باشند. مثلًا بين «الفاعل مرفوع» با «المبتدأ مرفوع» و بين «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم على المفعول» و بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» اختلاف ذاتى وجود دارد. و اتفاقاً ما نحن فيه هم از همين قبيل است. بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسئله تعلّق نهى به عبادت، مغايرت ذاتى وجود دارد. اين دو مسئله، نه موضوع واحدى دارند و نه محمول واحدى. عنوان مسئله اجتماع امر و نهى اين است كه «الأمر و النهي هل يجتمعان؟».[1]موضوع در اين مسئله عبارت از «الأمر و النهى» و محمول آن «هل يجتمعان» است. امّا عنوان مسأله تعلّق نهى به عبادت اين است كه «العبادة
[1]- با قطع نظر از مسأله «واحد»، زيرا كلمه «واحد» تأثيرى در جهت مورد بحث ما ندارد.
المنهي عنها هل تكون فاسدة؟». و موضوع در اين مسئله، عبارت از «العبادة المنهي عنها» و محمول آن «هل تكون فاسدة» مىباشد. ملاحظه مىشود كه موضوع و محمول اين دو مسئله هيچ ارتباطى با هم ندارند. و هنگامى كه بين دو مسئله اختلاف ذاتى وجود داشته باشد نوبت به اختلاف عرضى نمىرسد.[1]تكميل فرمايش امام خمينى رحمه الله: ممكن است كسى بگويد: دو مسئله در صورتى مستقل به حساب مىآيند كه اقوال مطرح شده در يك مسئله، در مسأله ديگر نيز بتواند جريان پيدا كند. و به عبارت ديگر: مسأله دوّم، بر جميع اقوال مسأله اوّل بتواند جريان داشته باشد، ولى اگر مسأله دوّم فقط بنا بر يك قول از اقوال مسأله اوّل جريان پيدا كند، معنايش اين است كه مسأله دوّم، به عنوان فرع مسأله اوّل است و ديگر نمىتواند حالت استقلال داشته باشد. در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: مسأله تعلّق نهى به عبادت، تنها بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى مطرح است و بنا بر قول به امتناع نمىتواند جريان پيدا كند، زيرا عبادت مأمور به، داراى امر وجوبى يا استحبابى است و تعلّق نهى به عبادت، تنها در صورت جواز اجتماع امر و نهى جريان دارد. پس در مسئله اوّل گفته مىشود: «آيا اجتماع امر و نهى جايز است؟» سپس گفته مىشود: «بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، آيا نهى متعلّق به عبادت، دلالت بر فساد آن مىكند؟» در حالى كه ظاهر اين است كه اين دو مسئله استقلال داشته و اينگونه نيست كه مسأله دوّم به عنوان فرع براى مسأله اوّل باشد. ما در پاسخ مىگوييم: اين توهّم از ريشه فاسد است و تعلّق نهى به عبادت، به معناى اجتماع امر و نهى نيست. در مسأله تعلّق نهى به عبادت، امرى وجود ندارد تا مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح باشد.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 110 و 111، معتمد الاصول، ج 1، ص 170، تهذيب الاصول، ج 1، ص 377
ممكن است گفته شود: مگر معناى عبادت، وجود امر- وجوبى يا استحبابى- نيست؟ مىگوييم: بله، ولى معناى عبادت در مسأله «تعلّق نهى به عبادت» اين نيست كه امرى براى عبادت وجود دارد، بلكه معنايش اين است كه در اين عمل منهى عنه اگر قرار بود به جاى نهى، امرى وجود داشته باشد، آن امر به صورت امر عبادى بود. اما در حال حاضر، چيزى جز نهى وجود ندارد. مثلًا روزه عيد فطر و عيد قربان، از مصاديق تعلّق نهى به عبادت است. معناى تعلّق نهى به عبادت اين نيست كه روزه عيد فطر و عيد قربان داراى يك امر استحبابى است و نهى با آن امر اجتماع پيدا كردهاند. بلكه معنايش اين است كه اگر به جاى نهى قرار بود امرى به اين روزه متوجه شود، امر آن- همانند امر متعلّق به روزه بقيه ايّام- جنبه عبادى داشت و قصد قربت در آن معتبر بود.[1]امّا الآن كه نهى به آن تعلّق گرفته، ديگر پاى امر در كار نيست. و اصلًا معقول نيست كه بخواهد امرى وجود داشته باشد، براى اين كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگويند: «ما دو عنوان داريم كه اين دو عنوان در يك واحد شخصى يا صنفى تصادق دارند» ولى نمىشود دو عنوان هم مأمور به باشند و هم منهى عنه. در روزه عيد فطر اگر بخواهد امرى وجود داشته باشد، لازم مىآيد هم امر به آن تعلّق گرفته باشد- چون روزه هرروزى روزى داراى امر مستقلى است- و هم نهى به آن تعلّق گرفته باشد و نتيجه اين مىشود كه روزه عيد فطر- به عنوان واحد- هم مأمور به باشد و هم منهى عنه. و قائل به جواز اجتماع امر و نهى، هيچگاه جرأت بيان چنين مطلبى را ندارد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين دو- صلاة و غصب- در وجود خارجى با هم تصادق دارند، مانع از تعلّق امر به ماهيّت صلاة و تعلّق نهى به ماهيّت غصب نمىشود.
[1]- نه مثل امر متعلّق به غَسل ثوب كه قصد قربت در آن معتبر نيست.
لذا مسأله تعلّق نهى به عبادت، هيچ ارتباطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد.
مسأله اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى فعلى داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفتهاند و بين اين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، چنين چيزهايى مطرح نيست، بلكه فقط نهى مطرح است ولى چون متعلّق نهى جنبه عبادى دارد بحث كردهاند كه آيا اگر مكلّف با نهى مخالفت كرده و اين عمل را انجام دهد علاوه بر مخالفت عمليه و استحقاق عقاب، عمل عبادى او هم باطل است يا نه؟ پس فرق بين اين دو مسئله روشن است و جايى براى يك چنين توهمى وجود ندارد.
مقدّمه سوّم: آيا مسأله اجتماع امر و نهى، مسألهاى اصولى است؟
مرحوم آخوند مىفرمايد: معيار مسأله اصولى اين است كه نتيجه آن مسئله بتواند به عنوان كبراى قياس استنباط احكام شرعى واقع شود. و اين معيار در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد، زيرا ما وقتى از بحث پيرامون اين مسئله فارغ مىشويم نتيجه اين مسئله به عنوان كبرى در قياس استنباط واقع مىشود. كسى كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است معمولًا جانب نهى را ترجيح داده و حكم به بطلان صلاة در دار غصبى مىكند. امّا قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: «صلاة در دار غصبى، به عنوان صلاة، متعلّق امر و به عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است و تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق بر شىء واحدند مانعى ندارد». سپس در اينجا بحث ديگرى مطرح مىشود كه در صورت قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهى آيا صلاة در دار غصبى صحيح است يا نه؟
مرحوم بروجردى با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند، صلاة در دار غصبى را باطل مىدانستند.[1]و حضرت امام خمينى رحمه الله نيز تمايلى نسبت به اين مطلب نشان مىدادند. البته به نظر ما صلاة در دار غصبى- بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى- محكوم به صحّت است و ما در بحثهاى آينده به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت. بنابراين ملاك مسأله اصولى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد و فقيه نتيجه اين مسئله را در قياس استنباط قرار مىدهد و بر اساس آن به صحّت يا بطلان صلاة در دار غصبى فتوا مىدهد. مرحوم آخوند گويا مىخواهد بگويد: هم از نظر حكم تكليفى- يعنى نفس تعلّق امر و نهى- و هم از نظر حكم وضعى- يعنى صحت و بطلان- ملاك مسأله اصوليه در اينجا وجود دارد. و همين مقدار كفايت مىكند كه ما مسأله اجتماع امر و نهى را جزء مسائل علم اصول به حساب آوريم. سپس مىفرمايد: البته ما نمىخواهيم وجود ساير معيارها را از مسأله «اجتماع امر و نهى» نفى كنيم، بلكه در اين مسئله، معيار فقهى بودن و معيار كلامى بودن نيز وجود دارد، همانطور كه معيار دخول آن در مبادى تصديقيه علم اصول و معيار دخول در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد ولى وجود اين معيارها ضررى به اصولى بودن مسئله وارد نمىكند، اينها با يكديگر تضادّ ندارند كه نتوانيم آنها را جمع كنيم.[2]لكن
[1]- الحاشية على كفاية الاصول، ج 1، ص 347 و 348، نهاية التقرير، ج 1، ص 248، نهاية الاصول، ج 1، ص 261 و 262
[2]- در بحث «تمايز علوم» گفتيم: معناى تمايز بين دو علم اين نيست كه اين دو علم نبايد در هيچ مسألهاى اتحاد داشته باشند. بلكه تمايز به اين معناست كه در اكثريت مسائل با هم فرق داشته باشند. و مانعى ندارد كه مسأله واحدى- با حفظ موضوع و محمول- به عنوان مسئله براى دو علم يا بيشتر از دو علم باشد.
با توجه به اين كه معيار مسأله اصولى در آن وجود دارد ما اين مسئله را به عنوان مسألهاى اصولى در علم اصول مورد بحث قرار مىدهيم.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد». ما به مرحوم آخوند مىگوييم: آيا اين مسئله، با حفظ همين عنوان مورد بحث در اصول، عنوان مسأله فقهى پيدا مىكند يا اين كه بايد عنوان آن تغيير پيدا كند؟ روشن است كه اگر بخواهيم عنوان را تغيير دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) دچار مشكل مىشود، چون فرض اين است كه با حفظ عنوان محلّ نزاع بايد بحث شود كه مسئله اصولى است يا فقهى و در صورت تغيير عنوان، بسيارى از مسائل اصوليه به مسأله فقهى مبدّل خواهند شد. مثلًا در بحث مقدّمه واجب اگر عنوان بحث اين باشد كه «آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمهاى وجود دارد يا نه؟»، اين مسئله به عنوان مسألهاى اصولى مطرح خواهد بود ولى اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا مقدّمه واجب، واجب است يا نه؟»، عنوان مسأله فقهى پيدا خواهد كرد. مگر چه فرقى بين اين مسئله و مسأله «نماز جمعه واجب است يا نه؟» وجود دارد؟ بنابراين ما نبايد عنوان مسئله را تغيير دهيم، زيرا تغيير عنوان مسئله، موجب اختلاط مسائل علوم با يكديگر مىشود. در اين صورت مسأله اجتماع امر و نهى چگونه مىتواند به عنوان مسألهاى فقهى مطرح باشد؟ موضوع مسائل فقهى عبارت از فعل مكلّف است، در حالى كه موضوع مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از «اجتماع امر و نهى» است. بله اگر مىگفتيم: «آيا
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 236 و 237
صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مىتوانستيد آن را به عنوان مسألهاى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟»[1]همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اينجا مىگويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسئله چنين مطلبى را فرمودهاند. در حالى كه با حفظ عنوان نمىتواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مىآيد مسألهاى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند. اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله كلامى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد». با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مىگوييم: براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسألهاى كلامى باشد بايد: اوّلًا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مىتواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند؟ ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسألهاى عقلى است.[2]در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع
[1]- جواز در اينجا به معناى اباحه نيست بلكه به معناى امكان است.
[2]- مانند مسأله مقدّمه واجب كه بحث مىكرديم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقلى وجود دارد؟ قائل به وجوب غيرى مىگفت: «ملازمه وجود دارد» و منكر وجوب غيرى، ملازمه را انكار مىكرد.