صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مىتوانستيد آن را به عنوان مسألهاى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟»[1]همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اينجا مىگويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسئله چنين مطلبى را فرمودهاند. در حالى كه با حفظ عنوان نمىتواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مىآيد مسألهاى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند. اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله كلامى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد». با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مىگوييم: براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسألهاى كلامى باشد بايد: اوّلًا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مىتواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند؟ ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسألهاى عقلى است.[2]در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع
[1]- جواز در اينجا به معناى اباحه نيست بلكه به معناى امكان است.
[2]- مانند مسأله مقدّمه واجب كه بحث مىكرديم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقلى وجود دارد؟ قائل به وجوب غيرى مىگفت: «ملازمه وجود دارد» و منكر وجوب غيرى، ملازمه را انكار مىكرد.
آنها اختصاص به اوامر صادر از خداوند ندارد. مسائل عقليّه، عموميت دارد، لذا ما مىگفتيم: اگر مولايى به عبد خود بگويد: «اشتر اللّحم»، عقل مىفهمد كه بين وجوب اشتراء لحم و وجوب دخول سوق- كه مقدّميت براى اشتراء لحم دارد- ملازمه وجود دارد. بههمينجهت اگر از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى سؤال كنيم: آيا اين امتناع فقط در محدوده اوامر و نواهى حكيم على الاطلاق است يا در مورد ساير عقلاء نيز جريان دارد؟ پاسخ مىدهند: اختصاصى به حكيم على الاطلاق ندارد. به عبارت ديگر: نقطه حساس بحث اجتماع امر و نهى، عبارت از «نفس اجتماع امر و نهى» است و اين كه آيا امر و نهى از چه كسى صادر شده است؟ مطرح نيست. در نتيجه اگر ما عنوان بحث را هم تغيير دهيم، نمىتوانيم كلامى بودن مسئله را ثابت كنيم. بر خلاف فقهى بودن مسئله، كه اگر عنوان محلّ بحث را تغيير مىداديم، مسئله مىتوانست يك مسأله فقهى باشد. اشكال سوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى تصديقيه علم اصول وجود دارد». مرحوم نائينى- كه از جمله قائلين به اين قول است- در تفسير مبادى تصديقيه مىفرمايد: مبادى تصديقيه چيزى است كه به عنوان صغرى براى مسائل يك علم واقع شود و مسأله اجتماع امر و نهى به عنوان صغراى مسأله تعارض و تزاحم- كه از مسائل قطعى علم اصول است- مىباشد، زيرا در باب اجتماع امر و نهى بحث مىشود كه آيا تعلّق امر به صلاة و تعلّق نهى به غصب، موضوعى براى عنوان تعارض و تزاحم به وجود مىآورد يا نه؟ قائلين به جواز اجتماع مىگويند: «خير، امر به صلاة تعلّق مىگيرد و نهى به غصب، و تصادق اين دو در يك چيز، موضوعى براى تعارض يا تزاحم درست نمىكند». اما قائلين به امتناع مىگويند: «تصادق اين دو عنوان در يك چيز، موضوع براى تزاحم درست مىكند و صغراى تزاحم تحقّق پيدا مىكند، پس بايد در ماده اجتماع بين اين دو، احكام متزاحمين را پياده كرد».
ما ضمن اينكه تفسير مرحوم نائينى در ارتباط با مبادى تصديقيه را مىپذيريم- در مقابل تفسيرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه مطرح كرده است[1]- ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه مورد قبول نيست. زيرا لازمه اين حرف اين است كه ما عنوان بحث را تغيير دهيم. ما در بحث اجتماع امر و نهى نمىخواهيم در ارتباط با وجود يا عدم وجود صغراى تعارض يا تزاحم بحث كنيم. بله اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا در مسأله اجتماع امر و نهى، تزاحم وجود دارد يا نه؟» در اين صورت، مسأله اجتماع امر و نهى مىتوانست به عنوان صغراى باب تزاحم باشد ولى روشن است كه ما بايد مسئله را با حفظ عنوانش بررسى كنيم نه با تغيير عنوان آن. اشكال چهارم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد». مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه موضوع آن عبارت از احكام باشد، يعنى در ارتباط با احكام صحبت كند. مثلًا اين مسئله كه «آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد يا نه؟» از مبادى احكاميه علم اصول است.
همچنين تقسيم احكام به دو قسم تكليفى و وضعى، به عنوان مسأله اصوليه نيست بلكه از مبادى احكاميه علم اصول است. مبادى احكاميه عنوانى است كه بر خود محل نزاع تطبيق مىكند و براى تطبيق
[1]- ايشان فرموده است: با توجه به اين كه موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه است و يكى از ادلّه اربعه هم «عقل» مىباشد، مبادى تصديقيه علم اصول اين است كه در موردى بحث كنيم كه آيا حكم عقل موجود است يا نه؟ در اينجا هم بحث مىكنيم كه «آيا عقل، حاكم به جواز اجتماع امر و نهى است يا حاكم به امتناع اجتماع؟» پس اين مسئله جزء مبادى تصديقيه علم اصول خواهد شد. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 236 اين تفسير ايشان مورد قبول ما نيست، زيرا لازمه اين تفسير اين است كه تمام مباحث عقليهاى كه در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند، جزء مبادى تصديقيه علم اصول باشند. مثلًا در بحث مقدّمه واجب هم گفته مىشود: «آيا عقل، حكم به ملازمه مىكند يا نه؟» پس چرا آنجا مسئله را جزء مبادى تصديقيه به حساب نمىآوريد؟
آن بر عنوان محلّ نزاع، نيازى به تغيير عنوان مسأله اجتماع امر و نهى نداريم، زيرا ما در ما نحن فيه بحث مىكنيم كه «آيا اجتماع امر و نهى در واحد جايز است يا نه؟ آيا تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين بر واحد جايز است يا نه؟» و اين بحث از احكام امر و نهى است. آنچه معروض اجتماع و امتناع قرار مىگيرد، خود امر و نهى است به اين معنا كه آيا ممكن است امر و نهى روى صلاة و غصب جمع شوند يا نه؟ و اين عنوان، جزء مبادى احكاميه است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: در مسأله اجتماع امر و نهى، ملاك مسأله اصوليه وجود دارد و آنچه در مسأله اصوليه مهم است، تطبيق ضابطه مسأله اصوليه برآن است و انطباق يا عدم انطباق عناوين ديگر، دخالتى ندارد. در نتيجه مسأله اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمّ علم اصول است و عنوان استطراد در آن مطرح نيست.
مقدّمه چهارم آيا بحث اجتماع امر و نهى، بحثى لفظى است؟
بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاص به جايى دارد كه پاى لفظ در ميان باشد و وجوب و حرمت از طريق لفظ- مثل هيئت افعل و هيئت لا تفعل- مطرح شده باشد؟ يا اين كه اين مسئله، اختصاصى به باب الفاظ ندارد و حتى اگر پاى لفظ هم در ميان نباشد و وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل استفاده شود، باز هم اين بحث جريان دارد؟ پاسخ اين سؤال اين است كه نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاصى به الفاظ ندارد و همانطور كه در بحث سابق- مقدّمه سوّم- مطرح كرديم اين مسئله- به يك تعبير- داخل در مبادى احكاميّه علم اصول است. در مبادى احكاميه از مسائلى بحث
مىشود كه در ارتباط با حكم است و چنين مباحثى اختصاص به باب الفاظ ندارد. مثلًا در مبادى احكاميه بحث مىكنيم كه آيا بين وجوب و حرمت، تضاد تحقّق دارد يا نه؟ و موضوع بحثِ تضاد، خصوص وجوب و حرمتى نيست كه از راه لفظ استفاده شده باشد، بلكه از هر طريقى ثابت شده باشند، فرقى نمىكند. در اينجا هم مىخواهيم ببينيم اگر وجوب و حرمت بخواهد روى دو عنوان متصادق در واحد جمع شود، آيا مستلزم اين است كه دو حكم متضاد در يكجا جمع شده باشند يا مستلزم چنين چيزى نيست؟ روشن است كه اين بحث، اختصاصى به هيئت افعل و هيئت لا تفعل ندارد. بلكه اگر وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل هم ثابت شود، همين نزاع جريان دارد. در اينجا ممكن است كسى بگويد: در اين مسئله قول سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه اجتماع امر و نهى، از نظر عقل جايز است ولى از نظر عرف جايز نيست. آيا با توجه به اين كه پاى عرف در ميان است، نمىتوان گفت: «اين نزاع، ارتباط به عالم الفاظ دارد، زيرا عرف با مسائل لفظى سر و كار دارد»؟ در پاسخ مىگوييم: چنين چيزى نمىتواند مؤيّد لفظى بودن مسأله ما نحن فيه باشد، بلكه مبناى اين تفصيل اين است كه صلاة در دار غصبى- يعنى اين عمل خارجى بدون در نظر گرفتن لفظ- را با دو ديد مىتوان ملاحظه كرد: ديد عقلى و ديد عرفى. عقل- با توجه به دقّتى كه دارد- صلاة در دار غصبى را دو چيز مىبيند، بههمينجهت مانعى از اجتماع امر و نهى نمىبيند. ولى عرف، آن را يك چيز مىبيند و معتقد است صلاة در دار غصبى با صلاة در غير دار غصبى- از نظر وحدت- فرقى نمىكند، لذا چون واحد است، امر و نهى نمىتواند در آن جمع شود. پس تفصيل مذكور نمىتواند نزاع را از مسأله عقل و معنا به لفظ و عالم دلالت و اثبات بكشاند.
مقدّمه پنجم آيا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى دارد يا شامل وجوب و حرمت غيرى، تخييرى و كفائى هم مىشود؟
همانطور كه واجبات به نفسى و غيرى، تعيينى و تخييرى، عينى و كفائى تقسيم مىشوند، در محرمات نيز چنين تقسيماتى جريان دارد. حرمت غيرى- از نظر تصوير- مانند وجوب غيرى است. همانطور كه وجوب غيرى، وجوب مقدّمى است، حرمت غيرى هم حرمت مقدّمى است. ولى دايره حرمت غيرى محدود است، زيرا در واجب غيرى تا وقتى واجب تحقق پيدا نكند، ذى المقدّمه نمىتواند تحقّق پيدا كند، امّا در حرمت غيرى ممكن است ده مقدّمه هم تحقق پيدا كند ولى مكلّف هنگام ايجاد ذى المقدّمه- يعنى حرام نفسى- پشيمان شده و ترك ذى المقدّمه را اراده كند. حرمت تخييرى، مثل اين كه مولا به عبد خود بگويد: «يا بايد با زيد مجالست نكنى يا با عَمرو». فرق بين حرمت تخييرى با واجب تخييرى اين است كه مخالفت در واجب تخييرى، با ترك هر دو عِدل حاصل مىشود و اگر يك عِدل را اتيان كرده و عدل ديگر را ترك كرد، موافقت حاصل شده است. امّا در حرمت تخييرى اگر يكى از دو مجالست را ترك كرد، موافقت حاصل شده است و مخالفتْ متوقف بر اين است كه هر دو مجالست را اختيار كند. حرمت كفائى هم قابل تصور است، به اين كيفيت كه اگر نهى را به معناى «طلب ترك» بدانيم- همانطور كه مشهور و مرحوم آخوند عقيده داشتند- معناى نهى اين مىشود كه بايد «طبيعتِ منهى عنها» را ترك كرد، حتى اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين باشد. در اين صورت «ترك طبيعت منهى عنها» عنوان «كفائى» پيدا مىكند. و
اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين حاصل شود، هدف مولا حاصل شده است و لازم نيست از ناحيه همه مكلّفين باشد، هرچند ترك از ناحيه همه بهتر است. در اين صورت، مخالفت با حرمت كفائى به اين است كه همه مكلّفين اقدام به انجام طبيعت منهى عنها بنمايند. همانطور كه مخالفت در واجب كفائى به اين بود كه همه مكلّفين آن را ترك كنند. بنابراين تصوير حرام كفائى ممكن است. امّا ظاهراً مثالى شرعى براى حرمت كفائى وجود ندارد.[1]ولى در اينجا بنا برفرض پيدا شدن مثال شرعى مىخواهيم بحث كنيم. بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى، محدود به جايى است كه هريك از وجوب و حرمت آن تعيينى و نفسى و عينى باشد و وجوب و حرمت تخييرى، غيرى و كفائى خارج از محدوده نزاع است يا اين كه نزاع عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مىشود؟ پاسخ اين است كه نزاع مذكور عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مىشود. بيان مطلب: نزاع فوق، يك نزاع عامّ است، زيرا فرقهايى كه بين واجب نفسى و واجب غيرى مطرح شده است، هيچگونه نقشى در محلّ نزاع ندارد. اين كه واجب غيرى، مطلوب بالذات مولا نيست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت نيست ولى واجب نفسى مطلوب بالذات مولاست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است، نقشى در
[1]- مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه مثالى فرضى براى حرام كفائى مطرح كرده است، به اين صورت كه اگر ما يك واجب كفائى داشته باشيم كه آن واجب كفائى داراى يك ضدّ خاصّ باشد- نه بيشتر از آن- و ما قائل شويم به اين كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است» در اين صورت نهى متعلّق به آن ضدّ، به صورت حرام كفائى مطرح خواهد بود. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 238 ولى اين مثال مبنايى است و اكثر محقّقين اين معنا را قبول ندارند كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد».
محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد. همانطور كه شىء واحد- با عنوان واحد- نمىتواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد، در اينجا هم بحث مىشود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مىتوانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه تصادق در واحد دارند؟ مسأله وجوب تخييرى و حرمت تخييرى هم همينطور است. مثلًا اگر مولا در جانب وجوب بگويد: «يا نماز واجب است و يا روزه» و در جانب حرمت هم بگويد:
«يا تصرف در اين دار حرام است و يا مجالست با اغيار» در اين صورت اگر مكلّف بين اينها جمع كرد، مثل اين كه در ناحيه وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل حرمت تخييرى جمع كند، مثلًا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار، در آن دار انجام دهد، بحث مىشود كه آيا دو حكم- وجوب تخييرى و حرمت تخييرى- در اينجا جمع شدهاند- يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد؟- يا اين كه اجتماع حكمين در اينجا امتناع دارد؟ در باب وجوب كفائى و حرمت كفائى نيز ملاك جريان دارد. مثلًا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفائى مطرح باشد[1]و كسى نماز ميّت را- كه واجب كفائى است- در مكان غصبى بخواند آيا در اينجا اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده است؟ در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچگونه دخالتى در محلّ بحث ندارد. ملاك در مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت است. و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسئله در مورد استحباب و كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمىكنيم.
[1]- به اين معنا كه غرض شارع اين باشد كه طبيعت غصب تحقّق پيدا نكند، هرچند اين عدم تحقق از ناحيه يكى از مكلّفين باشد.