مىشود كه در ارتباط با حكم است و چنين مباحثى اختصاص به باب الفاظ ندارد. مثلًا در مبادى احكاميه بحث مىكنيم كه آيا بين وجوب و حرمت، تضاد تحقّق دارد يا نه؟ و موضوع بحثِ تضاد، خصوص وجوب و حرمتى نيست كه از راه لفظ استفاده شده باشد، بلكه از هر طريقى ثابت شده باشند، فرقى نمىكند. در اينجا هم مىخواهيم ببينيم اگر وجوب و حرمت بخواهد روى دو عنوان متصادق در واحد جمع شود، آيا مستلزم اين است كه دو حكم متضاد در يكجا جمع شده باشند يا مستلزم چنين چيزى نيست؟ روشن است كه اين بحث، اختصاصى به هيئت افعل و هيئت لا تفعل ندارد. بلكه اگر وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل هم ثابت شود، همين نزاع جريان دارد. در اينجا ممكن است كسى بگويد: در اين مسئله قول سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه اجتماع امر و نهى، از نظر عقل جايز است ولى از نظر عرف جايز نيست. آيا با توجه به اين كه پاى عرف در ميان است، نمىتوان گفت: «اين نزاع، ارتباط به عالم الفاظ دارد، زيرا عرف با مسائل لفظى سر و كار دارد»؟ در پاسخ مىگوييم: چنين چيزى نمىتواند مؤيّد لفظى بودن مسأله ما نحن فيه باشد، بلكه مبناى اين تفصيل اين است كه صلاة در دار غصبى- يعنى اين عمل خارجى بدون در نظر گرفتن لفظ- را با دو ديد مىتوان ملاحظه كرد: ديد عقلى و ديد عرفى. عقل- با توجه به دقّتى كه دارد- صلاة در دار غصبى را دو چيز مىبيند، بههمينجهت مانعى از اجتماع امر و نهى نمىبيند. ولى عرف، آن را يك چيز مىبيند و معتقد است صلاة در دار غصبى با صلاة در غير دار غصبى- از نظر وحدت- فرقى نمىكند، لذا چون واحد است، امر و نهى نمىتواند در آن جمع شود. پس تفصيل مذكور نمىتواند نزاع را از مسأله عقل و معنا به لفظ و عالم دلالت و اثبات بكشاند.
مقدّمه پنجم آيا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى دارد يا شامل وجوب و حرمت غيرى، تخييرى و كفائى هم مىشود؟
همانطور كه واجبات به نفسى و غيرى، تعيينى و تخييرى، عينى و كفائى تقسيم مىشوند، در محرمات نيز چنين تقسيماتى جريان دارد. حرمت غيرى- از نظر تصوير- مانند وجوب غيرى است. همانطور كه وجوب غيرى، وجوب مقدّمى است، حرمت غيرى هم حرمت مقدّمى است. ولى دايره حرمت غيرى محدود است، زيرا در واجب غيرى تا وقتى واجب تحقق پيدا نكند، ذى المقدّمه نمىتواند تحقّق پيدا كند، امّا در حرمت غيرى ممكن است ده مقدّمه هم تحقق پيدا كند ولى مكلّف هنگام ايجاد ذى المقدّمه- يعنى حرام نفسى- پشيمان شده و ترك ذى المقدّمه را اراده كند. حرمت تخييرى، مثل اين كه مولا به عبد خود بگويد: «يا بايد با زيد مجالست نكنى يا با عَمرو». فرق بين حرمت تخييرى با واجب تخييرى اين است كه مخالفت در واجب تخييرى، با ترك هر دو عِدل حاصل مىشود و اگر يك عِدل را اتيان كرده و عدل ديگر را ترك كرد، موافقت حاصل شده است. امّا در حرمت تخييرى اگر يكى از دو مجالست را ترك كرد، موافقت حاصل شده است و مخالفتْ متوقف بر اين است كه هر دو مجالست را اختيار كند. حرمت كفائى هم قابل تصور است، به اين كيفيت كه اگر نهى را به معناى «طلب ترك» بدانيم- همانطور كه مشهور و مرحوم آخوند عقيده داشتند- معناى نهى اين مىشود كه بايد «طبيعتِ منهى عنها» را ترك كرد، حتى اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين باشد. در اين صورت «ترك طبيعت منهى عنها» عنوان «كفائى» پيدا مىكند. و
اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين حاصل شود، هدف مولا حاصل شده است و لازم نيست از ناحيه همه مكلّفين باشد، هرچند ترك از ناحيه همه بهتر است. در اين صورت، مخالفت با حرمت كفائى به اين است كه همه مكلّفين اقدام به انجام طبيعت منهى عنها بنمايند. همانطور كه مخالفت در واجب كفائى به اين بود كه همه مكلّفين آن را ترك كنند. بنابراين تصوير حرام كفائى ممكن است. امّا ظاهراً مثالى شرعى براى حرمت كفائى وجود ندارد.[1]ولى در اينجا بنا برفرض پيدا شدن مثال شرعى مىخواهيم بحث كنيم. بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى، محدود به جايى است كه هريك از وجوب و حرمت آن تعيينى و نفسى و عينى باشد و وجوب و حرمت تخييرى، غيرى و كفائى خارج از محدوده نزاع است يا اين كه نزاع عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مىشود؟ پاسخ اين است كه نزاع مذكور عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مىشود. بيان مطلب: نزاع فوق، يك نزاع عامّ است، زيرا فرقهايى كه بين واجب نفسى و واجب غيرى مطرح شده است، هيچگونه نقشى در محلّ نزاع ندارد. اين كه واجب غيرى، مطلوب بالذات مولا نيست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت نيست ولى واجب نفسى مطلوب بالذات مولاست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است، نقشى در
[1]- مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه مثالى فرضى براى حرام كفائى مطرح كرده است، به اين صورت كه اگر ما يك واجب كفائى داشته باشيم كه آن واجب كفائى داراى يك ضدّ خاصّ باشد- نه بيشتر از آن- و ما قائل شويم به اين كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است» در اين صورت نهى متعلّق به آن ضدّ، به صورت حرام كفائى مطرح خواهد بود. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 238 ولى اين مثال مبنايى است و اكثر محقّقين اين معنا را قبول ندارند كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد».
محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد. همانطور كه شىء واحد- با عنوان واحد- نمىتواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد، در اينجا هم بحث مىشود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مىتوانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه تصادق در واحد دارند؟ مسأله وجوب تخييرى و حرمت تخييرى هم همينطور است. مثلًا اگر مولا در جانب وجوب بگويد: «يا نماز واجب است و يا روزه» و در جانب حرمت هم بگويد:
«يا تصرف در اين دار حرام است و يا مجالست با اغيار» در اين صورت اگر مكلّف بين اينها جمع كرد، مثل اين كه در ناحيه وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل حرمت تخييرى جمع كند، مثلًا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار، در آن دار انجام دهد، بحث مىشود كه آيا دو حكم- وجوب تخييرى و حرمت تخييرى- در اينجا جمع شدهاند- يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد؟- يا اين كه اجتماع حكمين در اينجا امتناع دارد؟ در باب وجوب كفائى و حرمت كفائى نيز ملاك جريان دارد. مثلًا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفائى مطرح باشد[1]و كسى نماز ميّت را- كه واجب كفائى است- در مكان غصبى بخواند آيا در اينجا اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده است؟ در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچگونه دخالتى در محلّ بحث ندارد. ملاك در مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت است. و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسئله در مورد استحباب و كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمىكنيم.
[1]- به اين معنا كه غرض شارع اين باشد كه طبيعت غصب تحقّق پيدا نكند، هرچند اين عدم تحقق از ناحيه يكى از مكلّفين باشد.
وجوب و حرمت به عنوان دو حكمى هستند كه در شىء واحد- به عنوان واحد- جمع نمىشوند. و در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا وجوب و حرمت مىتوانند در دو عنوانى كه متصادق در واحدند اجتماع پيدا كنند؟ به عبارت ديگر: ما در اينجا سه فرض داريم: 1- اجتماع امر و نهى بر شىء واحد- به عنوان واحد- ممتنع است. 2- تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه هيچگونه تصادقى با يكديگر ندارند، جايز است. 3- تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند، مورد بحث ماست كه آيا ملحق به كدام يك از دو قسم قبلى است. آيا تعدّد عنوان مىتواند مشكل استحاله را از ميان بردارد يا اين كه تعدّد عنوان، چون همراه با تصادق است، همانند عنوان واحد و ممتنع است.
مقدّمه ششم آيا اخذ قيد «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟
بعضى از اصوليين، در محلّ نزاع قيد «مندوحه» را اضافه كردهاند. مراد اينان از اضافه كردن قيد فوق اين است كه نزاع در جواز يا عدم جواز اجتماع امر و نهى- بهگونهاى كه بعضى بتوانند قائل به جواز شوند و بعضى قائل به امتناع- در جايى امكان دارد كه مكلّف در ارتباط با موافقت امر، راه تخلّصى داشته باشد يعنى مكلّف بتواند مأمور به به اين امر را هم در ضمن فرد حرام اتيان كند و هم در ضمن فرد غير حرام. مثلًا نزاع اجتماع امر و نهى در مورد صلاة در دار غصبى، وقتى جريان پيدا مىكند كه مكلّف بتواند صلاة را در غير دار غصبى هم اتيان كند ولى با انتخاب نادرست خودش نماز را در دار غصبى انجام دهد. اينجا محلّ بحث است كه آيا صلاة در دار غصبى مىتواند داراى دو حكم باشد؟ قائل به جواز اجتماع مىگويد: «مانعى
ندارد» و قائل به امتناع مىگويد: «ممتنع است». اما در جايى كه مكلّف مندوحه نداشته باشد و چارهاى جز انجام مأمور به در ضمن فرد حرام ندارد، از محلّ نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، زيرا در اينجا تكليف به محال تحقّق پيدا مىكند و قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمىتواند تكليف به محال را جايز بداند. امر كردن به طبيعتى كه تنها مىتواند در ضمن فرد حرام تحقّق پيدا كند، مانند اين است كه طبيعتى را هم مأمور به و هم منهى عنه قرار دهند و اين تكليف به محال است يعنى مكلّف، قادر بر امتثال اين دو تكليف نيست. چگونه مىتواند از يك طرف انزجار از منهى عنه پيدا كند و از طرف ديگر مأمور به را در ضمن همان فرد منهى عنه بياورد؟ در نتيجه بايد محلّ بحث در جايى باشد كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بتواند وجود امر و نهى را تثبيت كند و آن جايى است كه مندوحه در كار باشد. و اين كه بزرگان از اصوليين چنين قيدى را در تعابير خودشان مطرح نكردهاند، به جهت وضوح آن بوده نه بدان جهت كه مدخليّت قيد مذكور در محلّ نزاع را قبول نداشته باشند.[1]
اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه
مرحوم آخوند در پاسخ قائلين به اعتبار قيد مندوحه مىفرمايد: وجود و عدم وجود قيد مندوحه، در جهتى كه ما در اجتماع امر و نهى از آن بحث مىكنيم هيچ نقشى ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه كلمه جواز- كه در محل نزاع مطرح شده- به معناى امكان است نه به معناى جواز شرعى. و اصولًا مسأله مورد بحث ما مسألهاى عقلى است. در اين مسئله كلمه جواز (/ امكان) به نفس اجتماع امر و نهى اضافه شده است. يعنى قائل به جواز اجتماع مىگويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممكن است» ولى قائل به استحاله مىگويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممتنع است» پس آنچه محل نزاع است مربوط به خود اجتماع امر و نهى است. و همانطور كه در مقدّمه پنجم گفتيم: در
[1]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص 124
اينجا سه صورت وجود دارد: صورت اوّل: امر و نهى به شىء واحد- به عنوان واحد- تعلق بگيرند، مثل: صلِّ و لا تصلِّ. اين مورد داراى استحاله است ولى آيا دليل استحاله آن چيست؟ كسانى- مانند مرحوم آخوند- كه قائل به تضادّ بين امر و نهى مىباشند، استحاله مذكور را به جهت همين تضادّ مىدانند و مسأله تضادّ ربطى به امكان و عدم امكان متعلّق ندارد و امتناع اجتماع بر خود امر و نهى عارض مىشود. همانطور كه تضاد بين سواد و بياض مستلزم اين است كه يك جسم نتواند در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض واقع شود. اگر ما قائل به وجود تضادّ بين امر و نهى شديم، امتناع اجتماع «صلّ» و «لا تصلِّ» ربطى به مكلّف- و عدم قدرت او بر اين كه هم نماز بخواند و هم نماز نخواند- نخواهد داشت بلكه اين امتناع مربوط به اين است كه صلاة، شىء واحد و داراى عنوان واحد است و بين امر و نهى تضاد وجود دارد و اجتماع ضدّين امكان ندارد. اما كسانى- مانند ما- كه تضادّ بين امر و نهى را قبول ندارند،[1]استحاله اجتماع امر و نهى را به جهت تضادى كه در مراحل قبل از تعلّق امر و نهى- نسبت به شخص واحد- وجود دارد مىدانند. و الّا نسبت به دو شخص مانعى ندارد. مثلًا اگر مولايى به عبد خودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى تو حلال است» و مولاى ديگر هم به عبد خودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى تو حرام است» مانعى ندارد. در حالى كه اگر مسأله تضاد در كار بود «طبيعت شرب خمر» در آنِ واحد- نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم- نمىتوانست متعلّق امر و نهى قرار گيرد. همانطور كه جسم واحد- نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم- نمىتواند در آنِ واحد معروض سواد و بياض واقع شود. اين كه در باب اوامر و نواهى ملاحظه مىشود طبيعت واحد، بدون هيچ قيد و شرطى مىتواند از ناحيه يك مولاى عرفى، مأمور به و از ناحيه
[1]- مسأله تضادّ بين احكام در همين بحث اجتماع امر و نهى مورد بررسى قرار مىگيرد.
مولاى عرفى ديگر، منهى عنه واقع شود- بهگونهاى كه طبيعت واحد، در آنِ واحد، هم مأمور به و هم منهى عنه باشد- دليل روشنى بر عدم وجود تضاد بين امر و نهى است. در نتيجه در مانند صلِّ و لا تصلِّ، عدم امكان اجتماع در رابطه با نفس دو حكم است و ربطى به متعلّق و عدم قدرت برآن ندارد. صورت دوّم: امر و نهى به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه هيچگونه تصادقى با يكديگر ندارند، مثل صلاة و شرب خمر كه هيچگونه اتحادى بين آن دو تحقّق پيدا نمىكند.[1]در چنين صورتى اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و اين امكان در ارتباط با نفس حكمين مطرح مىشود. صورت سوّم: امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند تعلّق گرفته باشد، مثل صلاة در دار غصبى. اين صورت به عنوان برزخ بين دو صورت قبلى است و محلّ بحث ما مىباشد. در اينجا ما به متعلّق امر و نهى كارى نداريم بلكه به نفس اجتماع حكمين كار داريم. مىخواهيم ببينيم آيا تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند جايز است يا نه؟ بههمينجهت- كه بحث در ارتباط با حكمين است- ما در مقدّمه سوّم گفتيم: «مسأله اجتماع امر و نهى، مىتواند جزء مبادى احكاميه علم اصول هم باشد، زيرا مبادى احكاميه علم اصول عبارت از مسائلى است كه در ارتباط با خصوصيات حكم بحث مىكند. مثل اين كه آيا بين احكام تضادّ وجود دارد يا نه؟ آيا حكم بر چند قسم است؟ در اينجا هم مىخواهيم ببينيم آيا دو حكم مىتواند روى دو عنوان متصادق در واحد اجتماع پيدا كند؟»[2]روى اين مبنا روشن است كه نزاع ما در
[1]- حتى اگر فرض كنيم كسى خداى نكرده در صلاة مرتكب شرب خمر شود، اتحادى بين صلاة و شرب خمر تحقق پيدا نمىكند، زيرا شرب خمر عمل دهانى است و نماز مربوط به ساير جوارح و به ذكر زبانى است. مثل نظر به اجنبيّه در حال صلاة كه خارج از مسأله اجتماع امر و نهى است.
[2]- البته ما گفتيم: در عين اين كه اين مسئله مىتواند جزء مبادى احكاميه علم اصول باشد، با توجه به اين كه ملاك مسأله اصوليه در آن وجود دارد، ما آن را جزء مسائل علم اصول مىشناسيم و دليلى نداريم كه اگر مسألهاى جزء مسائل يك علم شد، نتواند جزء مبادى احكاميه آن علم هم باشد.