آن جهتى است كه در آن مسئله مطرح است. محال بودن تكليف در آن مسئله از ناحيه مكلّف به است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى، قائلين به استحاله از راه محال بودن مكلّف به وارد نمىشوند بلكه تضاد و امثال آن را مطرح مىكنند و اين هيچ ربطى به حسن و قبح و قدرت و عدم قدرت ندارد. به عبارت ديگر: در آنجا محال بودن، صفت براى مكلّف به و در اينجا صفت براى تكليف است. و همين مقدار در جواب قائلين به اعتبار قيد مندوحه كافى است.
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در بحث اجتماع امر و نهى، نه تنها قيد مندوحه معتبر نيست بلكه اعتبار قيد مندوحه موجب خلط در محل نزاع خواهد شد. زيرا محل نزاع در ارتباط با نفس حكمين است و كارى به متعلّق ندارد و آوردن قيد مندوحه معنايش اين است كه محلّ نزاع با متعلّق مخلوط شده و نزاع از مسير اصلى خودش منحرف شود.
مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»
مرحوم آخوند مىفرمايد: در زمينه ارتباط بين اين دو مسئله دو توهّم پيش آمده است: 1- مسأله اجتماع «امر و نهى» از ثمرات مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قرار داده شود. به اين كيفيت كه بگوييم: «قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند و قائلين به امتناع اجتماع
امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند». بنابراين، مسأله اجتماع امر و نهى داراى اصالت نيست بلكه از ثمرات و نتايج مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» است. 2- مسأله اجتماع «امر و نهى» مبتنى بر اين است كه ما در مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قائل به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع شويم و اگر در آن مسئله قائل شديم كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرند، در اينجا نمىتوانيم در ارتباط با جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى بحث كنيم. زيرا در اين صورت، ترديدى در امتناع اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت. مرحوم آخوند مىفرمايد: هر دو توهّم مذكور باطل است و مسأله اجتماع امر و نهى داراى استقلال بوده و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» مىتوانند در اين بحث شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع اجتماع امر و نهى باشند.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم كه آيا كسانى كه در آن مسئله «فرد» را در مقابل «طبيعت» قرار داده و گفتهاند: «احكام به افراد تعلّق مىگيرد نه به طبيعت» مقصودشان از «فرد» چيست؟ سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد از فرد، طبيعت موجود در خارج باشد. و طبيعت موجود در خارج، داراى عوارض فرديه و عوارض مشخّصه است. بنابراين كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مىدانند، فقط طبيعت را در نظر دارند ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند، قيد وجود در خارج را هم به دنبال طبيعت مىآورند. روشن است كه اگر قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند، مسأله «اجتماع امر و نهى» نمىتواند مبتنى برآن مسئله باشد، زيرا
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 239- 241
اگر علاوه بر طبيعت، پاى وجود هم به متعلّق اوامر و نواهى كشيده شود، هريك از امر و نهى- به تنهايى و با قطع نظر از اجتماع- محال مىشوند و ديگر نوبت به اجتماع امر و نهى نمىرسد. دليل استحاله اين است كه در اين صورت بايد متعلَّق در رتبه مقدّم بر امر باشد. بنا بر اين مبنا تا وقتى كه صلاة در خارج تحقق پيدا نكرده است، امرى وجود ندارد و وقتى هم كه صلاة وجود پيدا كرد، ديگر تعلّق امر به آن معنايى ندارد. و به تعبير علمى: وجود در خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن. وقتى صلاة در خارج تحقق پيدا كرد، معراجيّت و قربانيّت تحقق پيدا كرده و غرض مولا حاصل شده است و زمينهاى براى امر وجود نخواهد داشت. در باب نواهى هم همينطور است. شرب خمر موجود در خارج، نمىتواند متعلّق نهى واقع شود، زيرا در اين صورت لازم مىآيد كه مولا از ما خواسته باشد كه شرب خمر موجود در خارج را در همين زمانى كه وجود پيدا كرده، ترك كنيم و چنين چيزى محال است. اگر شرب خمر در خارجْ وجود پيدا كرد ديگر امكان ندارد كارى كنيم كه همين شرب خمر در خارج وجود نداشته باشد. و به عبارت ديگر: نهى از شرب خمر موجود در خارج بدان معناست كه همين شرب خمر بايد ترك شود و ترك اين شرب خمر از اختيار همه بيرون است. در نتيجه قائلين به تعلّق اوامر و نواهى به افراد نمىتوانند چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشند. احتمال دوّم: مراد از فرد در آن مسئله، عنوان كلّى «فردى از طبيعت» باشد. كه لازم نيست اين فرد الآن در خارج وجود داشته باشد. افراد طبيعت انسان، در دو عنوان با هم مشتركند: يكى عنوان انسانيت، كه جنس و فصل آنهاست و عنوان ديگر اين است كه هريك از اين افراد به عنوان «فردى از طبيعت انسان» مىباشند. همانطور كه در ارتباط با عنوان اوّل، قضيّه «زيد إنسان» را تشكيل مىدهيم، در ارتباط با عنوان دوّم هم قضيّه «زيد فرد من أفراد الإنسان» را تشكيل مىدهيم. ممكن است كسى بگويد: اين دو عنوان با هم فرق دارند، زيرا در مورد فرد مىگوييم: «زيد فرد» و «عَمرو فرد آخر» و «بكر فرد ثالث».
در پاسخ مىگوييم: در مورد عنوان انسان هم همينطور است. ما وقتى مىگوييم: «زيد إنسان» و به دنبال آن مىگوييم: «عَمرو إنسان آخر». زيد و عَمرو همانطور كه دو فرد از افراد انسان هستند، دو انسان نيز مىباشند. اگر قائل به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد» چنين معنايى را از فرد اراده كرده باشد، مسأله اجتماع امر و نهى به هيچ عنوان مبتنى برآن مسئله نخواهد بود. يعنى هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به طبيعت» و هم قائلين به «تعلّق اوامر و نواهى به افراد»- به اين معنا كه در احتمال دوّم مطرح است- مىتوانند در بحث اجتماع امر و نهى شركت كرده و قائل به جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن بشوند. در نتيجه بنا بر احتمال دوّم، هيچيك از دو توهّم مطرح شده را نمىتوان پذيرفت و مسأله اجتماع امر و نهى مسألهاى مستقل بوده و ربطى به مسأله تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد ندارد. ولى بعيد به نظر مىرسد كه مقصود از «فرد» يك چنين معنايى باشد، زيرا وقتى قرار باشد عنوان كلّى «فردى از افراد صلاة» مطرح باشد، چرا خود طبيعت صلاة مطرح نشود؟ چرا وجوب نتواند به خود طبيعت تعلّق بگيرد؟ اگر كلّى بودن طبيعت مانع باشد، «فردى از افراد صلاة» هم كلى است و مانع نسبت به آنهم بايد وجود داشته باشد. احتمال سوّم: فردِ يك طبيعت، داراى سه خصوصيت است: 1- ماهيت، يعنى جنس و فصل. 2- وجود آن ماهيت در خارج. 3- عوارض مشخّصه فرديّه، مثل اين كه پدر و مادر او چه كسى هستند؟ در چه زمان و مكانى متولد شده است و قيافه و رنگ پوست او چگونه است؟ افراد انسان در خصوصيت انسانيت و خصوصيت وجود انسان مشتركند و آنچه باعث تمييز آنها از يكديگر مىشود بهگونهاى كه بين آنها مباينت حاصل شود، همان خصوصيات فرديّهاى است كه هريك از افراد براى خودشان دارند. اين كه ما
نمىتوانيم قضيه حمليهاى به عنوان «زيدٌ بكرٌ» تشكيل دهيم، بدان جهت است كه زيد و بكر در خصوصيات فرديّه مغايرت دارند و الّا در ماهيت انسان و وجود ماهيت انسان با هم مشتركند. مرحوم آخوند در بحث «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» بر اين معنا تكيه داشتند كه قائلين به «تعلّق احكام به افراد» مىخواهند بگويند: «خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره امر و نهى است. يعنى صلاة با تمام خصوصياتش- مثل زمان و مكان آن- به عنوان مأمور به و شرب خمر با تمام خصوصياتش- مثل زمان و مكان و ظرف و ...- به عنوان منهى عنه است».[1]اگر كسى در آن مسئله، فرد را اينگونه معنا كند، بايد ملتزم شود كه مسأله اجتماع امر و نهى تابع مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. يعنى كسى كه در آن مسئله قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز اجتماع مىشود و كسى كه در آن مسئله قائل به «تعلّق امر و نهى به فرد» مىشود، در مسأله «اجتماع امر و نهى» چارهاى جز قول به امتناع ندارد. بيان مطلب: قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» مىگويد: «امر و نهى از نفس طبيعت به عوارض و خصوصيات فرديّه تجاوز نمىكند». در اين صورت اتحاد صلاة و غصب در مرحله خارج و مقام امتثال و مخالفت، ربطى به مرحله امر و نهى نخواهد داشت. مرحله امر و نهى، قبل از مرحله خارج و قبل از موافقت و مخالفت مطرح است.
به طور كلّى موافقت امر و مخالفت نهى- حتى در غير عبادات- در مرحله متأخر از امر و نهى قرار دارد. بنابراين مجرّد اتحاد صلاة و غصب در مرحلهاى بعد از امر و نهى، ضربهاى به
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 221- 224 البته ما در همان بحث بر مرحوم آخوند اشكال كرديم كه اگر قرار باشد وجود در مأمور به و منهى عنه دخالت داشته باشد، خود امر و نهى به تنهايى هم نمىتوانند تحقّق پيدا كنند و در اين صورت، نوبت به مسأله اجتماع امر و نهى نخواهد رسيد.
مرحله امر و نهى- كه قبل از مرحله اتّحاد است- وارد نخواهد كرد. امّا قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد»- به آن معنايى كه مرحوم آخوند براى فرد مطرح كردند- مىگويد: «امرى كه به صلاة تعلّق گرفته، خصوصيات و عوارض فرديّه صلاة را نيز در بر مىگيرد و يكى از آن عوارض فرديّه، عبارت از اتحاد صلاة با غصب- در بعضى اوقات- است. همچنين نهى متعلّق به غصب، خصوصيات فرديّه غصب را نيز در بر مىگيرد و يكى از آن خصوصيات فرديّه، عبارت از اتحاد غصب با صلاة- در بعضى اوقات- است». در اين صورت، امر به صلاة و نهى از غصب، مانند اين است كه مولا از اوّل بگويد: «صلّ في المكان المغصوب و لا تغصب في حال الصلاة» و چنين چيزى ممتنع است. در نتيجه كسى كه قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد است» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» بايد قائل به امتناع شود. بنابراين، اصرارى كه مرحوم آخوند بر قطع ارتباط بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «تعلّق امر و نهى با طبايع يا افراد» دارند، قابل قبول نيست و مسأله «اجتماع امر و نهى» مبتنى بر مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است.
مخصوصاً كه مرحوم آخوند در مقدّمه دوّم بحث «اجتماع امر و نهى» وقتى در مقام بيان فرق بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «نهى متعلّق به عبادت» برآمدند فرمودند: «آنچه در مسأله «اجتماع امر و نهى» مورد بحث است، مسأله سرايت است.
يعنى مىخواهيم ببينيم آيا امر، از طبيعت صلاة سرايت به خصوصيات فرديّه آن- مثل صلاة متحد با غصب- هم مىكند؟ آيا نهى، از طبيعت غصب، سرايت به خصوصيات فرديّه آن- مثل غصب متحد با صلاة- هم مىكند؟» و روشن است كه مسأله سرايت و عدم سرايت چيزى جز قول به فرد و قول به طبيعت نيست. قائل به «تعلق امر و نهى به طبيعت» مىگويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت نمىكند» ولى قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد» مىگويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت مىكند».
مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماع
مرحوم آخوند مىفرمايد: «اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد، كه در محلّ اجتماع، ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد امّا اگر از باب متعارضين باشد نمىتواند در بحث اجتماع امر و نهى داخل شود».[1]در اينجا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسى قرار دهيم:
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم
تزاحم، گاهى بين دو حكمِ متماثل است، مثلًا اگر مكلّفى با دو نفس محترمه مواجه شود كه در حال غرق شدن مىباشند، دو «أنقذ الغريق» متوجّه او مىشود. ولى با توجه به اين كه- فرض اين است- مكلّفْ قادر به جمع بين اين دو انقاذ نيست، بين اين دو انقاذ تزاحم پيدا مىشود و قاعده كلّى باب تزاحم، تقديم اهمّ يا محتمل الأهميّة است. و در غير اين صورت، مسأله تخيير جريان دارد. اما در باب تعارض بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلى كه نسبت به دليل ديگر اظهريت دارد مقدّم بداريم. و اگر دو دليل با هم مساوى بودند، قاعده اقتضاى سقوط هر دو را مىكند. بله در ارتباط با خصوص خبرين متعارضين، قواعد خاصى وجود دارد كه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. ولى اين قواعد، اختصاص به خبرين متعارضين داشته و در غير خبرين متعارضين- مثل دو آيه قرآن، اگر فرض كنيم از نظر دلالت ظاهرى با هم تعارض داشته باشند- جريان پيدا نمىكند. بلكه در چنين موردى بايد توقّف كرده و براى پى بردن به حكم، سراغ راههاى ديگر برويم.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 241
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع
در باب تزاحم- خواه بين دو حكم متماثل باشد يا دو حكم غير متماثل- ملاك و مناط حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى مكلّف نمىتواند بين آن دو جمع كند. مثلًا وقتى دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند، واقع اين است كه انقاذ هركدام داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء است ولى اين كه مكلّف نمىتواند هر دو را نجات دهد، موجب نمىشود كه يكى از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد.
در تزاحم بين امر و نهى هم همينطور است. موردى كه در آن تزاحم پيش آمده به لحاظ امر داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء و به لحاظ نهى داراى صددرجه مفسده لازم الاجتناب است. امّا در باب تعارض،[1]بيش از يك ملاك وجود ندارد. ولى براى ما روشن نيست كه آن ملاك كدام است؟ مثلًا در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» كه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد «عالم فاسق» تعارض پيدا مىكنند، يعنى «أكرم العلماء» اكرام او را واجب و «لا تكرم الفساق» اكرام او را حرام مىكند. معناى تعارض اين است كه ما مىدانيم در «عالم فاسق» يك ملاك وجود دارد. ولى نمىدانيم آيا آن ملاك، ملاك وجوب اكرام است يا ملاك حرمت اكرام؟ اكنون كه فرق بين تزاحم و تعارض معلوم گرديد، به سراغ اصل كلام مرحوم آخوند مىرويم: مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد و مورد متعارضين- مانند «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق»- نمىتواند در بحث «اجتماع امر و نهى» داخل شود. يعنى بايد ما احراز كرده باشيم كه آن عنوان واحدى كه متصادقين در آن جمع شدهاند، ملاك هر دو حكم را دارا
[1]- اگرچه تعارض متعارضين به عموم و خصوص من وجه باشد، يعنى فقط در مادّه اجتماعشان تعارض وجود داشته باشد و در مادّه افتراق، تعارضى نباشد.