مطرح است، مسأله ملازمه است و قائلين به وجوب مقدّمه، فقط از راه ملازمه،[1]اين معنا را ثابت مىكنند، بدون اين كه عليّت و معلوليت در كار باشد. پس روى اين مبنا هم كه ما قول به عينيّت و جزئيت را خارج از محلّ نزاع بدانيم، باز هم كلمه «يقتضى» چهره مجازيت خود را از دست نمىدهد و بهتر اين است كه اين كلمه تبديل به «يستلزم» و «يلازم» و امثال اينها بشود.
ب: بحث پيرامون «ضدّ»
مرحوم آخوند و مرحوم نائينى تصريح كردهاند كه كلمه «ضدّ» در عنوان محلّ نزاع هم شامل ضدّ عام مىشود و هم شامل ضدّ خاصّ. ضدّ عام در اينجا به معناى نقيض است، يعنى اگر مأمور به، فعل باشد، ضدّ عام آن عبارت از ترك است كه نقيض فعل مىباشد و اگر مأمور به، ترك باشد ضدّ عامش عبارت از فعل است كه نقيض ترك مىباشد. امّا ضدّ خاص عبارت از اين است كه چيزى با مأمور به در اصل وجودى بودن مشابه و مشتركند ولى قابل اجتماع در زمان واحد نيستند، لذا در منطق مىگويند:
«المتضادّان أمران وجوديان لا يجتمعان».[2]مثال صلاة و ازاله از همين قبيل است. ازاله نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ به حساب مىآيد بههمينجهت بر صلاة تقدّم دارد.[3]
[1]- آنهم در صورتى كه ملازمه را قبول كنيم.
[2]- المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 52
[3]- تقدّم ازاله بر صلاة، به جهت فورى بودن ازاله است. البته اين در جايى است كه نماز، از نظر وقت وسعت داشته باشد و الّا اگر وقت نماز تنگ باشد، صلاة تقدّم دارد، چون صلاة در هيچ حالى ترك نمىشود. و در اين مورد، تأخير ازاله مانعى ندارد.
آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ است؟
براى اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است:
يكى راه مقدّميّت و ديگرى راه ملازمه.
راه اوّل «مسأله مقدميّت»
كسانى كه از راه مقدميّت وارد مىشوند، بايد ثابت كنند كه هرجا دو ضد داشته باشيم، علاوه بر اين كه هر ضدّى براى خود داراى مقدّماتى است ولى يكى از مقدّمات آن عبارت از «عدم ضدّ ديگر» است. ازاله، همانطور كه مقدّماتى دارد، يكى از مقدّماتش هم ترك صلاة است، زيرا فرض اين است كه در حال اشتغال به صلاة، امكان ازاله وجود ندارد. از طرفى بايد در مسأله مقدّمه واجب هم قائل به ملازمه باشند. ولى مسئله به همينجا ختم نمىشود زيرا تا اين جا ثابت شده است كه ترك صلاة- به عنوان مقدّميت- واجب است. در حالى كه مدّعاى اينان، حرمت فعل صلاة است نه وجوب ترك آن. براى اثبات اين مدّعا بايد امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ
عامّ بدانند. در نتيجه وقتى ترك صلاة، وجوب پيدا كرد، ضدّ عامّ آن- يعنى فعل صلاة- حرمت پيدا مىكند. از همينجا مبناى ما روشن مىشود، زيرا ما مبناى دوّم را نپذيرفتيم. ما در بحث مقدّمه واجب، ملازمه را انكار كرديم. وجوب ازاله چه ربطى به ترك صلاة دارد؟ در نتيجه قائل به اقتضاء بايد سه مرحله را ثابت كند و اگر حتى يكى از اينها را هم نتوانست به اثبات برساند، نمىتواند مسأله اقتضا را مطرح كند.[1]
مرحله اوّل: مقدّميّت عدم يكى از ضدّين براى وجود ضدّ ديگر
اين مرحله به عنوان مهمترين ركن براى مسأله ضدّ است. از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه در اينجا سه نظريه وجود دارد: 1- عدم يكى از دو ضد، در تمام موارد، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است. 2- عدم يكى از دو ضد، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست. 3- در جايى كه يكى از دو ضدّ، وجود داشته و بخواهيم ضدّ ديگر را به جاى آن بنشانيم، عدم ضدّ اوّل، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است امّا در جايى كه هيچيك از دو ضدّ وجود پيدا نكردهاند، عدم يكى از دو ضدّ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست.
[1]- تذكر: آنچه در مسأله ضدّ مورد ادّعا قرار گرفته اين است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است، امّا اين كه آيا نهى از ضدّ مقتضى فساد است يا نه؟ مسأله ديگرى است. اگر ضدّ، امرى عبادى بود- چون گاهى ضدّ، غير عبادى است.- در اينجا مسأله چهارمى مطرح مىشود و آن اين است كه آيا نهى غيرى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مىكند يا نه؟ و اين از محلّ نزاع ما بيرون است.
نظريه اوّل: عدم يكى از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است
قائلين به اين قول، از انضمام يك صغرى و كبرى، چنين نتيجهاى را گرفتهاند. صغرى: اجزاى تشكيلدهنده علّت تامّه- يعنى مقتضى، شرط و عدم المانع- به عنوان مقدّماتى هستند كه علّت تامّه را به وجود مىآورند. در نتيجه، عدم المانع به عنوان يك مقدّمه مطرح است. كبرى: بين ضدّين، تمانع وجود دارد، يعنى هركدام از ضدّين، مانع از وجود ضدّ ديگر است. نتيجه: عدم هريك از ضدّين- به عنوان عدم المانع- مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است.
نظريه دوّم: عدم يكى از دو ضدّ، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست
[كلام] مرحوم آخوند
مسأله مقدميّت را به شدّت مورد انكار قرار داده است. ايشان در ابتداى كلامشان مطلبى فرمودهاند كه قابل مناقشه است ولى در ادامه كلامشان تشبيهى ذكر مىكنند كه قابل دقّت و عنايت است. ايشان ابتدا مىفرمايد: ترديدى نيست كه بين ضدّين، معاندت و منافرت وجود دارد، بههمينجهت، متضادّان قابل اجتماع نيستند. لازمه اين معاندت و منافرت اين است كه هريك از اين دو ضدّ، همانطور كه با وجود ضدّ ديگر معاندت دارد با عدم ضدّ ديگر، كمال ملايمت را دارد. لازمه اين ملايمت اين است كه اينها در رتبه واحدى باشند، يعنى بين آن دو، تقدّم و تأخّرى وجود نداشته باشد و در اين صورت، مقدّميتْ منتفى مىشود، زيرا مسأله تقدّم و تأخر چيزى است كه در خود عنوان مقدّميت وجود دارد. مقدّمه، همواره نوعى تقدّم بر ذى المقدّمه دارد، هرچند اين تقدّم از نظر رتبه باشد. همانطور كه علّت تامّه، از نظر زمانى مقارن با معلول است ولى از نظر
رتبى برآن مقدّم است، چون علّتْ مقدّمه و معلول ذى المقدّمه است. بههمينجهت ما در بحث مقدّمه متأخّره گفتيم: «به حسب ظاهر نمىشود چيزى مقدّمه باشد ولى از نظر زمانى متأخّر از ذى المقدّمه باشد و مواردى مثل اغسال ليليه نسبت به روزه روز گذشته زن مستحاضه، نياز به توجيه دارد». در نتيجه وجود يكى از ضدّين، با عدم ديگرى ملايمت دارد و ملايمت، اقتضاى تقارن و نفى مقدّميّت مىكند و ما از اينجا مىفهميم كه بين عدم يكى از ضدّين و وجود ضدّ ديگر، هيچگونه مقدّميتى وجود ندارد.[1]
اشكال بر مرحوم آخوند:
ايشان در ابتداى كلامشان به همين مقدار اكتفاء كردهاند و روشن است كه اين مقدار به تنهايى نمىتواند مدّعاى ايشان را ثابت كند، زيرا نهايت چيزى كه ايشان تا اينجا ثابت كردند، وجود ملايمت بين عدم يكى از دو ضد با وجود ضدّ ديگر بود، امّا اين كه لازمه ملايمت، تقارن آن دو است، دليلى براى آن ذكر نشده است. ممكن است در جايى ملايمت وجود داشته باشد ولى تقارن وجود نداشته باشد، مثلًا در باب علّت و معلول، وقتى وجود علت را نسبت به وجود معلول ملاحظه مىكنيم، مسأله مقدّميّت و تقدّم رتبى مطرح است. امّا وقتى عدم علت را نسبت به عدم معلول ملاحظه مىكنيم مىبينيم در ملايمت اين دو هيچ ترديدى وجود ندارد. بلكه چهبسا ملايمت در اينجا روشنتر از ملايمتى است كه در ارتباط با جانب وجود مطرح است، به گونهاى كه- از روى مسامحه- گفتهاند: «عدم العلة علّة لعدم المعلول»، در حالى كه خود مرحوم آخوند عقيده دارند بين عدم العلة و عدم المعلول، تقارن وجود ندارد، چون ايشان مىفرمايد: «در مورد نقيضان، ترديدى در اتحاد رتبه وجود ندارد». بيان مطلب: ما به مرحوم آخوند مىگوييم: شما مىگوييد: «وجود علّت، در رتبه مقدّم بر وجود معلول است». در اين صورت بايد عدم آنهم در رتبه مقدّم بر عدم
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 206 و 207
معلول باشد، زيرا اگر وجود، در رتبه مقدّم بوده ولى عدم، تقدّم رتبى نداشته باشد، لازم مىآيد كه نقيضان در دو رتبه واقع شوند. وجود در يك رتبه و عدم در رتبه ديگر. در حالى كه مرحوم آخوند اين معنا را مسلّم گرفته كه نقيضان در رتبه واحدى هستند و در دليل بعدى خودشان مىخواهند مسأله ضدّين را از راه نقيضين ثابت كنند.
اگر نقيضان در رتبه واحدى شدند، معنايش اين است كه وجود علّت هر رتبهاى داشت، عدم علّت هم همان رتبه را خواهد داشت و چون وجود علّت در رتبه مقدّم بر معلول است، پس عدم علت هم در رتبه مقدّم بر عدم معلول است. اگرچه ما در عدم، تعبير به عليّت نمىكنيم ولى چون مىخواهيم تقدّم و تأخّر رتبى آن را بررسى كنيم ناچاريم بگوييم: «اگر وجود علّت، تقدّم رتبى بر معلول پيدا كرد، بايد عدم علّت هم تقدّم رتبى بر عدم معلول داشته باشد». و در اين صورت، برهان مرحوم آخوند كنار مىرود، زيرا ايشان مىفرمود: «هرجا ملايمت تحقّق داشته باشد، تقارن وجود دارد» ما مىگوييم: «عدم العلة با عدم المعلول كمال ملايمت را دارد ولى بين آنها تقارن وجود ندارد». مرحوم آخوند در ادامه كلام خود مىفرمايد: «متضادّان، مانند متناقضان هستند. همانطور كه در متناقضين، مسأله مقدّميّت عدم يكى نسبت به وجود ديگرى مطرح نيست، در متضادّان هم نمىتوانيم مقدّميّت را مطرح كنيم».[1]
كلام مرحوم قوچانى
كلام مرحوم آخوند اگرچه- به حسب ظاهر- تشبيهى بيش نيست ولى مرحوم قوچانى[2]در حاشيه بر كفايه اين حرف را از تشبيه بالاتر دانسته و معتقد است اين حرف، استدلال محكمى است. ايشان در توضيح اين كلام مرحوم آخوند مىفرمايد: ما
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 207
[2]- ايشان از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده و داراى حاشيهاى دقيق بر كفايه است.
بايد ابتدا مسأله متناقضين را مورد بررسى قرار دهيم و پس از آن به بحث پيرامون متضادّين بپردازيم:
[ترتيب بحث نزد مرحوم قوچانى]
الف: بحث در مورد متناقضين:
ايشان مىفرمايد: امتناع اجتماع نقيضين- كه مهمترين خاصيت اجتماع نقيضين است[1]- در صورتى مطرح است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم و هريك از اين دو ويژگى اگر مخدوش شود، تناقض از بين مىرود. نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، عدم او در قرن سيزدهم يا پانزدهم نيست.
بلكه نقيضش، عدم او در همان قرن چهاردهم است. بنابراين، خصوصيت زمانى را كه در ناحيه وجود ملاحظه مىشود، بايد در ناحيه عدم هم ملاحظه كرد و الّا عنوان تناقض تحقّق پيدا نمىكند. شاهدش اين است كه وجود زيد در قرن چهاردهم با عدم زيد در قرن سيزدهم يا پانزدهم قابل اجتماع است و اگر اينها متناقض بودند، نبايد قابل اجتماع باشند. پس از نظر زمان مسئله روشن است. از نظر رتبه هم همينطور است. در باب علّت و معلول گفته مىشود: «رتبه وجود معلول، متأخّر از رتبه وجود علت است، اگرچه از نظر زمان، مقارن هستند». وقتى رتبه وجود معلول، متأخّر شد، نقيض وجود معلول- يعنى عدم آن- نيز بايد در رتبه وجود معلول و متأخّر از رتبه علّت باشد. و الّا اگر ما نقيض وجود معلول را عدم وجود آن در رتبه علّت بدانيم تناقضى در كار نيست، زيرا مىتوان گفت: «معلول در رتبه متأخّره وجود دارد و در رتبه علّت وجود ندارد». وقتى جمع بين اين دو امكان داشت كشف
[1]- استحاله اجتماع نقيضين، ريشه و اساس براى همه استحالههاست و حتى استحاله اجتماع ضدّين هم محال مستقلى نيست و به استحاله اجتماع نقيضين برگشت مىكند. در قياس «العالم متغيّر» و «كلّ متغيّر حادث» در صورتى مىتوان «العالم حادث» را نتيجه گرفت كه مسأله امتناع اجتماع نقيضين هم كنار اين قياس قرار داده شود و الّا ممكن است كسى بگويد: «عالم، هم حادث و هم غير حادث است».
مىكنيم كه اين دو با هم متناقض نيستند. قوام تناقض به استحاله اجتماع است و آن در صورتى است كه نقيض وجود معلول- يعنى عدم آن- با خود وجود معلول در يك رتبه باشند يعنى هر دو در رتبه متأخّر از علّت باشند. مرحوم قوچانى از اين معنا به «عدم بدلى» تعبير مىكند. يعنى نقيض وجود زيد چيزى است كه اگر زيد وجود نداشت، عدم- در همان رتبه- بدل او قرار مىگرفت و جاى او را پر مىكرد. اگر وجود معلول- در رتبه متأخّر از علت- نبود، عدم در همان رتبه معلول جاى آن را پر مىكرد، نه عدم مطلق يا عدم در رتبه علّت. در مسأله وحدت زمانى هم نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، چيزى است كه اگر اين وجودْ نبود، عدم جانشين آن مىشد و اگر زيد در قرن چهاردهم وجود نداشت، عدم زيد در همان قرن چهاردهم، جاى او را پر مىكرد.
در نتيجه خصوصيت عدم بدلى، اين اقتضاء را دارد كه در متناقضين اگر مسئله مسأله زمانى است، وحدت زمان و اگر مسئله مسأله رتبى است، وحدت رتبه لازم است. لذا در باب متناقضين، مسئله خيلى روشن است.
ب: بحث در مورد متضادّين:
مرحوم قوچانى مىفرمايد: با توجه به اين كه عدم امكان اجتماع، در ماهيت متضادان مطرح است، زيرا در تعريف متضادان گفتهاند: «المتضادّان أمران وجوديان لا يجتمعان»،[1]ما نمىتوانيم سفيدى را به طور مطلق و بدون هيچ قيدى متضادّ با سياهى بدانيم، چون بين اين دو امكان اجتماع وجود دارد. ممكن است جسمى يك ساعت قبل سفيد بوده و در زمان حال سياه بشود. پس در باب متضادّان هم بايد اين دو خصوصيت را ملاحظه كنيم كه اگر مسئله، مسأله زمانى است بايد وحدت زمانى ملاحظه شود. بايد بگوييم: اگر جسمى در زمانى اتصاف به سياهى دارد، در همان زمان نمىتواند اتصاف به سفيدى داشته باشد. و اگر مسئله، مسأله رتبى است بايد اتّحاد رتبه
[1]- المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 52.