نمىتوانيم قضيه حمليهاى به عنوان «زيدٌ بكرٌ» تشكيل دهيم، بدان جهت است كه زيد و بكر در خصوصيات فرديّه مغايرت دارند و الّا در ماهيت انسان و وجود ماهيت انسان با هم مشتركند. مرحوم آخوند در بحث «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» بر اين معنا تكيه داشتند كه قائلين به «تعلّق احكام به افراد» مىخواهند بگويند: «خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره امر و نهى است. يعنى صلاة با تمام خصوصياتش- مثل زمان و مكان آن- به عنوان مأمور به و شرب خمر با تمام خصوصياتش- مثل زمان و مكان و ظرف و ...- به عنوان منهى عنه است».[1]اگر كسى در آن مسئله، فرد را اينگونه معنا كند، بايد ملتزم شود كه مسأله اجتماع امر و نهى تابع مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است. يعنى كسى كه در آن مسئله قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» قائل به جواز اجتماع مىشود و كسى كه در آن مسئله قائل به «تعلّق امر و نهى به فرد» مىشود، در مسأله «اجتماع امر و نهى» چارهاى جز قول به امتناع ندارد. بيان مطلب: قائل به «تعلّق امر و نهى به طبيعت» مىگويد: «امر و نهى از نفس طبيعت به عوارض و خصوصيات فرديّه تجاوز نمىكند». در اين صورت اتحاد صلاة و غصب در مرحله خارج و مقام امتثال و مخالفت، ربطى به مرحله امر و نهى نخواهد داشت. مرحله امر و نهى، قبل از مرحله خارج و قبل از موافقت و مخالفت مطرح است.
به طور كلّى موافقت امر و مخالفت نهى- حتى در غير عبادات- در مرحله متأخر از امر و نهى قرار دارد. بنابراين مجرّد اتحاد صلاة و غصب در مرحلهاى بعد از امر و نهى، ضربهاى به
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 221- 224 البته ما در همان بحث بر مرحوم آخوند اشكال كرديم كه اگر قرار باشد وجود در مأمور به و منهى عنه دخالت داشته باشد، خود امر و نهى به تنهايى هم نمىتوانند تحقّق پيدا كنند و در اين صورت، نوبت به مسأله اجتماع امر و نهى نخواهد رسيد.
مرحله امر و نهى- كه قبل از مرحله اتّحاد است- وارد نخواهد كرد. امّا قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد»- به آن معنايى كه مرحوم آخوند براى فرد مطرح كردند- مىگويد: «امرى كه به صلاة تعلّق گرفته، خصوصيات و عوارض فرديّه صلاة را نيز در بر مىگيرد و يكى از آن عوارض فرديّه، عبارت از اتحاد صلاة با غصب- در بعضى اوقات- است. همچنين نهى متعلّق به غصب، خصوصيات فرديّه غصب را نيز در بر مىگيرد و يكى از آن خصوصيات فرديّه، عبارت از اتحاد غصب با صلاة- در بعضى اوقات- است». در اين صورت، امر به صلاة و نهى از غصب، مانند اين است كه مولا از اوّل بگويد: «صلّ في المكان المغصوب و لا تغصب في حال الصلاة» و چنين چيزى ممتنع است. در نتيجه كسى كه قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد است» است، در مسأله «اجتماع امر و نهى» بايد قائل به امتناع شود. بنابراين، اصرارى كه مرحوم آخوند بر قطع ارتباط بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «تعلّق امر و نهى با طبايع يا افراد» دارند، قابل قبول نيست و مسأله «اجتماع امر و نهى» مبتنى بر مسأله «تعلّق امر و نهى به طبايع يا افراد» است.
مخصوصاً كه مرحوم آخوند در مقدّمه دوّم بحث «اجتماع امر و نهى» وقتى در مقام بيان فرق بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و مسأله «نهى متعلّق به عبادت» برآمدند فرمودند: «آنچه در مسأله «اجتماع امر و نهى» مورد بحث است، مسأله سرايت است.
يعنى مىخواهيم ببينيم آيا امر، از طبيعت صلاة سرايت به خصوصيات فرديّه آن- مثل صلاة متحد با غصب- هم مىكند؟ آيا نهى، از طبيعت غصب، سرايت به خصوصيات فرديّه آن- مثل غصب متحد با صلاة- هم مىكند؟» و روشن است كه مسأله سرايت و عدم سرايت چيزى جز قول به فرد و قول به طبيعت نيست. قائل به «تعلق امر و نهى به طبيعت» مىگويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت نمىكند» ولى قائل به «تعلّق امر و نهى به افراد» مىگويد: «حكم از طبيعت به خصوصيات فرديّه سرايت مىكند».
مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهى در محلّ اجتماع
مرحوم آخوند مىفرمايد: «اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد، كه در محلّ اجتماع، ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد امّا اگر از باب متعارضين باشد نمىتواند در بحث اجتماع امر و نهى داخل شود».[1]در اينجا لازم است ابتدا دو عنوان تزاحم و تعارض را مورد بررسى قرار دهيم:
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حكم
تزاحم، گاهى بين دو حكمِ متماثل است، مثلًا اگر مكلّفى با دو نفس محترمه مواجه شود كه در حال غرق شدن مىباشند، دو «أنقذ الغريق» متوجّه او مىشود. ولى با توجه به اين كه- فرض اين است- مكلّفْ قادر به جمع بين اين دو انقاذ نيست، بين اين دو انقاذ تزاحم پيدا مىشود و قاعده كلّى باب تزاحم، تقديم اهمّ يا محتمل الأهميّة است. و در غير اين صورت، مسأله تخيير جريان دارد. اما در باب تعارض بايد به مقام اثبات حكم مراجعه كرده و دليلى كه نسبت به دليل ديگر اظهريت دارد مقدّم بداريم. و اگر دو دليل با هم مساوى بودند، قاعده اقتضاى سقوط هر دو را مىكند. بله در ارتباط با خصوص خبرين متعارضين، قواعد خاصى وجود دارد كه از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. ولى اين قواعد، اختصاص به خبرين متعارضين داشته و در غير خبرين متعارضين- مثل دو آيه قرآن، اگر فرض كنيم از نظر دلالت ظاهرى با هم تعارض داشته باشند- جريان پيدا نمىكند. بلكه در چنين موردى بايد توقّف كرده و براى پى بردن به حكم، سراغ راههاى ديگر برويم.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 241
فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع
در باب تزاحم- خواه بين دو حكم متماثل باشد يا دو حكم غير متماثل- ملاك و مناط حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى مكلّف نمىتواند بين آن دو جمع كند. مثلًا وقتى دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند، واقع اين است كه انقاذ هركدام داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء است ولى اين كه مكلّف نمىتواند هر دو را نجات دهد، موجب نمىشود كه يكى از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد.
در تزاحم بين امر و نهى هم همينطور است. موردى كه در آن تزاحم پيش آمده به لحاظ امر داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء و به لحاظ نهى داراى صددرجه مفسده لازم الاجتناب است. امّا در باب تعارض،[1]بيش از يك ملاك وجود ندارد. ولى براى ما روشن نيست كه آن ملاك كدام است؟ مثلًا در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» كه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد «عالم فاسق» تعارض پيدا مىكنند، يعنى «أكرم العلماء» اكرام او را واجب و «لا تكرم الفساق» اكرام او را حرام مىكند. معناى تعارض اين است كه ما مىدانيم در «عالم فاسق» يك ملاك وجود دارد. ولى نمىدانيم آيا آن ملاك، ملاك وجوب اكرام است يا ملاك حرمت اكرام؟ اكنون كه فرق بين تزاحم و تعارض معلوم گرديد، به سراغ اصل كلام مرحوم آخوند مىرويم: مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد و مورد متعارضين- مانند «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق»- نمىتواند در بحث «اجتماع امر و نهى» داخل شود. يعنى بايد ما احراز كرده باشيم كه آن عنوان واحدى كه متصادقين در آن جمع شدهاند، ملاك هر دو حكم را دارا
[1]- اگرچه تعارض متعارضين به عموم و خصوص من وجه باشد، يعنى فقط در مادّه اجتماعشان تعارض وجود داشته باشد و در مادّه افتراق، تعارضى نباشد.
مىباشد. مثلًا در «صلاة در دار غصبى» كه به عنوان مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح مىشود، بايد احراز كرده باشيم كه هم تمام ملاك امر به صلاة وجود دارد و هم تمام ملاك نهى از غصب. در اين صورت كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىشود مىگويد: «مانعى ندارد كه هريك از دو ملاك مستلزم حكم مربوط به خود باشد و وجوب و حرمت در صلاة در دار غصبى جمع شده باشد». ولى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىگويد: «در اينجا نمىتواند دو حكم وجود داشته باشد بلكه هريك از دو ملاك كه اقواى از ديگرى بود، حكم هم تابع آن ملاك خواهد بود». قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند در اين زمينه بپردازيم لازم است مقدّمه نهم را نيز مطرح كنيم، زيرا اين دو مقدّمه ناظر به يك مطلب هستند ولى مقدّمه هشتم مربوط به مقام ثبوت و مقدّمه نهم مربوط به مقام اثبات است.
مقدّمه نهم مرحوم آخوند در اين مقدّمه پيرامون مقام اثبات بحث مىكند
و آن بحث اين است كه ما از چه راهى تزاحم و تعارض را بدست آوريم؟
بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم:
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: ما بايد ببينيم آيا هدف مرحوم آخوند از اين دو مقدّمه چيست؟ در اين زمينه دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مرحوم آخوند بخواهند در محل نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» اين قيد را اضافه كنند كه طرح مسأله «جواز يا عدم جواز تعلق امر و نهى به دو عنوان متصادق در واحد» مشروط به اين است كه ملاك هر دو حكم در آنِ واحد وجود داشته باشد و الّا از محلّ نزاع خارج است.
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اگر مرحوم آخوند چنين چيزى را اراده كرده باشد، ما از ايشان سؤال مىكنيم: چه فرقى بين اين قيد با قيد مندوحه وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) در مورد قيد مندوحه فرموديد: «قيد مندوحه ربطى به محلّ نزاع ندارد، زيرا قيد مندوحه مربوط به متعلَّق- يعنى مكلّف به- است و مستلزم تكليف به محال است. در حالى كه در باب «اجتماع امر و نهى» در ارتباط با محال بودن نفس تكليف بحث مىشود نه در ارتباط با محال بودن مكلّف به. درست است كه ما- در مقابل اشاعره- تكليف به محال را جايز نمىدانيم ولى اين مسئله ربطى به محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى ندارد». ما عين همين حرف را در اينجا به مرحوم آخوند برگردانده و مىگوييم: آيا اجتماع دو ملاك- كه شما آن را در محلّ نزاع معتبر مىدانيد- در حيثيت محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى دخالتى دارد يا در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است؟ اگر مرحوم آخوند بفرمايد: «اجتماع دو ملاك در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است، به اين معنا كه اگر چيزى بخواهد مصداق مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از متزاحمين باشد». ما به ايشان مىگوييم: «در باب قيد مندوحه هم همينطور است. مسأله اجتماع امر و نهى در جايى پياده مىشود كه مندوحه وجود داشته باشد. پس چرا شما قيد مندوحه را در محلّ نزاع معتبر نمىدانيد». و اگر ايشان بفرمايد: «ما كارى به صغرى و پياده شدن امر و نهى نداريم، بحث ما در ارتباط با كبرى و نفس تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين در واحد است». در پاسخ مىگوييم: «در اين صورت چه ضرورتى دارد كه مسأله تزاحم و وجود ملاكين در ماده اجتماع را در اينجا مطرح كنيد؟». احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه درصدد اضافه كردن قيد به مسأله اجتماع امر و نهى نيست. بلكه كلام ايشان ناظر به مقام تطبيق و پياده شدن امر و نهى است. و در واقع ايشان مىخواهد پاسخ يك سؤال
مقدّرى را مطرح كند. بيان مطلب: گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مىكند: با وجود اين كه نسبت بين دو عنوان در «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» عبارت از عموم و خصوص من وجه است، چرا مادّه اجتماع آن دو را به عنوان باب تعارض مطرح كرده و احكام تعارض را پياده مىكنيد ولى در مسأله «صلّ» و «لا تغصب»، مسأله اجتماع امر و نهى را مطرح مىكنيد با وجود اين كه نسبت بين اين دو عنوان هم عموم و خصوص من وجه است؟ مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه مىخواهد در پاسخ آن سؤال بفرمايد: علت اين است كه در مادّه اجتماع «صلّ» و «لا تغصب» هم ملاك وجوب صلاة تحقق دارد و هم ملاك حرمت غصب. امّا در مادّه اجتماع «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» نتوانستهايم وجود دو ملاك را احراز كنيم. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اگر كلام مرحوم آخوند ناظر به چنين چيزى باشد ما به ايشان مىگوييم: مسأله تزاحم را نبايد در رديف تعارض قرار داد، زيرا مسأله تزاحم در هيچ دليل شرعى مطرح نشده است بلكه مسأله تزاحم مسألهاى عقلى است و داراى احكام خاصى مىباشد. اگر يكى از دو ملاكْ اقوى بوده يا احتمال اقوى بودن آن وجود داشته باشد، حكم تابع همان ملاك است و اگر هر دو ملاك مساوى باشند، عقلْ حكم به تخيير مىكند. بنابراين، تزاحم يك عنوانى است كه به عنوان موضوع در يك مسأله عقليّه قرار گرفته است، كه عقل، هم موضوعش را معنا مىكند و هم حكم آن را بيان مىكند. ولى مسأله تعارض اينگونه نيست. در اخبار علاجيه عنوان خبران متعارضان و حديثان مختلفان وارد شده و احكامى هم در ارتباط با آنها مطرح شده است. بههمينجهت براى پى بردن به معناى تعارض بايد به عرف مراجعه كرد.[1]
[1]- همانطور كه وقتى شارع مىفرمايد: «الدم نجس» يا «الخمر حرام» براى پى بردن به معناى «دم» و «خمر» بايد به عرف مراجعه كرد. بيان معناى «دم» و «خمر» ربطى به شارع و عقل ندارد. بههمينجهت اگر لباسى با خون آلوده شود، پس از شستن آن و برطرف كردن خون، عرف رنگ باقى مانده از خون را به عنوان خون به حساب نمىآورد بههمينجهت حكم به نجاست آن نمىشود. در حالى كه اگر به عقل مراجعه كنيم، عقلْ رنگ باقى مانده را در اثر اجزاء صغار خون دانسته و حكم به بقاى خون مىنمايد.
بله، بعضى از موضوعات هستند كه بايد توسط شارع بيان شوند- كه از آنها به موضوعات مستنبطه تعبير مىشود- مثل صلاة و حجّ. شارع همانطور كه حكم صلاة و حجّ را بيان مىكند، كيفيت آن دو را نيز تبيين مىكند.[1]اشكال بر كلام امام خمينى رحمه الله: ما قبول داريم كه مسأله تعارض در اخبار علاجيه موضوع قرار گرفته و براى پى بردن به معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى اخبار علاجيّه، متعارضان را در محدوده «خبران» مطرح كرده و خبران متعارضان غير از مطلق دليلان متعارضان است. بنابراين ما براى پى بردن به معناى تعارض در خصوص خبران متعارضان بايد به عرف مراجعه كنيم. و اين بدان معنا نيست كه تعارضْ مفهوم عرفى بوده و هيچ حكم عقلى برآن مترتب نيست. تعارض دو بيّنه، دو ظاهر- غير از خبرين مربوط به اخبار علاجيّه نيست و مسألهاى عقلى است. بههمينجهت در مباحث تعادل و ترجيح قبل از اين كه اخبار علاجيه مورد بحث قرار گيرد، بحثى عقلى مطرح مىشود و آن اين است كه آيا در خبران متعارضان قاعده چه اقتضاء مىكند؟ روشن است كه مقصود از اين قاعده حكم عقل است. ظاهراً حكم عقل در خبران متعارضان عبارت از تساقط است. بديهى است كه در قضيّه عقليّه «قاعده در خبران متعارضان اقتضاى تساقط مىكند» براى پى بردن به معناى خبران متعارضان بايد به عقل مراجعه كرد نه به عرف، زيرا اين مسئله هم از جهت موضوع و هم از جهت حكم مربوط به عقل است. پس ما تعارض در مورد خبرين متعارضين را نبايد در رديف تزاحم مطرح كنيم، امّا چرا مطلق تعارض را نتوانيم بر تزاحم عطف كنيم؟ گويا در اينجا خلطى صورت گرفته
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 115- 118، معتمد الاصول، ج 1، ص 172- 174، تهذيب الاصول، ج 1، ص 382- 384