به نام حركت- وجود دارد كه همه مقولات در آن مشتركند. درحالىكه ما گفتيم: «معناى مقوله اين است كه ما فوق آن چيز ديگرى وجود ندارد». و اگر حركت را به عنوان يك عرض بدانيم كه بر اين مقولاتْ عارض شده است، لازم مىآيد چيزى كه عرض است- يعنى مقولات- عنوان معروض پيدا كند. در حالى كه اين مقولات عرضيّه، عرضند و نياز به معروض جوهرى دارند و نمىتوان تصور كرد كه يك عرض بر عرض ديگر عارض شده باشد. چنين چيزى با معناى عرض منافات دارد. معناى عرض عبارت از چيزى است كه تقوّم به معروض جوهرى دارد. بياض، متقوّم به جسم است. پس چگونه مىشود مقولات نهگانه عرضيه، معروض براى عرض ديگرى- به نام حركت- باشند؟ پس ما ناچاريم بگوييم: «حركت در هر مقوله، عين همان مقوله است و مغاير با آن نيست تا بخواهيم بحث كنيم كه آيا به عنوان جزء آن مقوله است يا به عنوان عرض برآن مقوله؟ ذكر اين نكته لازم است كه مقصود از حركت در اينجا، حركت در مقابل سكون نيست، بلكه اين حركت داراى معناى دقيقترى- شبيه حركت فلسفى- است كه ناظر به تداوم و استمرار آن مقوله است و شامل سكون هم مىشود. مرحوم نائينى پس از بيان مقدّمات فوق مىفرمايد: ما ابتدا بايد ملاحظه كنيم صلاة و غصب داخل در كدام يك از مقولات نهگانه عرضيه مىباشند؟ مىفرمايد: صلاة از مقوله «وضع» است، هرچند در حقيقت ركوع و سجود بين من (مرحوم نائينى) و صاحب جواهر رحمه الله اختلاف وجود دارد[1]ولى اين اختلاف مانع از
[1]- اختلاف اين است كه صاحب جواهر رحمه الله ركوع و سجود را عبارت از هيئت ركوعى و هيئت سجودى مىداند ولى مرحوم نائينى ركوع را فعل انحناء و سجود را فعل سجده كردن- و قرار دادن مواضع هفتگانه بر زمين- مىداند. طبق مبناى صاحب جواهر رحمه الله ترديدى نيست كه ركوع و سجود از مقوله وضع است چون وضع به معناى هيئت و حالت است. و بنا بر مبناى مرحوم نائينى هم همينطور است، اگرچه به وضوح مبناى صاحب جواهر رحمه الله نيست. مرحوم نائينى بنا بر مبناى خود فعل ركوع و سجود را عبارت از اعمال و حالات پشت سر هم مىداند و اينها از مقوله وضع است. جواهر الكلام، ج 10، ص 74 و 123
اين نيست كه ركوع و سجود از مقوله وضع باشند. امّا غصب از مقوله «اين» است، زيرا غصب به معناى شاغليت و بودن در مكان مغصوب است و مقوله «اين» عبارت از بودن شىء در مكان است. پس مىفرمايد: با توجه به مقدّمه سوّم- كه گفتيم: «حركت در هر مقولهاى عين آن مقوله است»- بايد بگوييم: اگر خود صلاة از مقوله «وضع» باشد، حركت صلاتى هم از مقوله «وضع» خواهد شد. معناى حركت صلاتى، حركتهاى محسوس و مشاهد نيست، بلكه حالت تداوم صلاتى است كه با سكون و سكوت هم مىسازد. به مجرّد اين كه انسان نيّت مىكند و تكبيرة الاحرام را مىگويد، حركت صلاتى شروع مىشود و تا آخر نماز ادامه دارد و اگر در لحظهاى ايستاد و نه حركتى كرد و نه حرفى زد، آن لحظه، خارج از حركت صلاتى نيست. هم چنين معناى حركت غصبى، حركتهاى مشاهد و محسوس در دار غصبى نيست، بلكه معناى حركت غصبى، استمرار «بودن در مكان غصبى» است، هرچند هيچ حركت محسوسى از او تحقق پيدا نكند. در نتيجه حركت صلاتى عين مقوله «وضع» و حركت غصبى هم عين مقوله «أين» است و چون بين اين دو مقوله مغايرت كامل وجود دارد، بين اين دو حركت هم مغايرت كامل وجود خواهد داشت. مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: نظير اين مسئله را مىتوان در مثال «زيد في الدار» مطرح كرد. در اين جمله، «دار» به عنوان مكان و «زيد» به عنوان مكين مطرح است و ارتباط بين «زيد» و «دار» ارتباط مكانى و «اين» ى است و كسى به خود اجازه نمىدهد كه نتيجه اين ارتباط مكانى را اتّحاد بين «زيد» و «دار» بداند، بهگونهاى كه بتواند به جاى قضيّه «زيد في الدار» قضيّه حمليّه «زيد الدار» را تشكيل دهد. «زيد» از
مقوله جوهر است و ارتباط آن با «دار» يك ارتباطى عرضى و به عنوان مقوله «اين» است. چگونه ممكن است بين مقوله عرضى با مقوله جوهرى اتحاد وجود داشته باشد.
سپس مىفرمايد: مسأله «صلاة در دار» هم به همين كيفيت است و فرقى بين «زيد في الدار» و «الصلاة في الدار» وجود ندارد. همانطور كه در «زيد في الدار» نمىتوان قضيّه حمليّه «زيد الدار»- كه ملاكش اتحاد است را تشكيل داد، در «الصلاة في الدار» هم نمىتوان قضيّه حمليّه «الصلاة الدار» را تشكيل داد. از اينجا معلوم مىشود كه همان ارتباطى كه بين «زيد و «دار» وجود دارد، بين «صلاة» و «دار» هم وجود دارد و تنها تفاوتى كه بين «زيد في الدار» و «الصلاة في الدار» وجود دارد، اين است كه «زيد» از مقوله «جوهر» و «صلاة» از مقوله «عرض» و «وضع» است. در نتيجه ارتباط «اين» ى موجب اتحاد نمىشود. بلكه تغاير موجود بين اين دو مقوله، در جاى خود محفوظ است و امكان ندارد روزى به اتّحاد تبديل شده و مثلًا «صلاة» متّحد با «دار غصبى» و يا «دار غصبى» متّحد با «صلاة» شود. مرحوم نائينى سپس مىفرمايد:
لازمه تغاير و عدم اتحاد اين دو مقوله، دو چيز است: يكى جواز اجتماع امر و نهى[1]و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى، بر مبناى جواز اجتماع. زيرا مقوله «وضع»، معنون به عنوان صلاة و محبوب براى مولا و مقرّب عبد به مولا بوده و- در محدوده خودش- همه آثار صلاتى برآن مترتب مىشود. و مقوله «اين»، معنون به عنوان غصب و مبغوض براى مولا و مبعِّد عبد از مولا بوده و- در محدوده خودش همه آثار غصبى برآن مترتب مىشود. ولى هيچگونه ارتباط اتحادى بين اين دو مقوله مشاهده نمىشود و هر مقولهاى در محدوده خودش، نقش دارد. در نتيجه، بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، گويا صحت صلاة در دار غصبى از واضحات است و ترديدى در آن وجود ندارد.[2]
[1]- همان گونه كه در ابتداى كلام مرحوم نائينى اشاره كرديم، اين قسمت فعلًا مورد بحث ما نيست. و ما فعلًا در ارتباط با ثمره قول به جواز اجتماع بحث مىكنيم.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 424- 429
اشكال بر كلام مرحوم نائينى: امور اعتبارى را نبايد به عنوان مصداق واقعيات قرار داده و احكام واقعيات را برآن مترتب كرد.[1]مقولات نهگانه عرضيّه، مربوط به واقعيات و امور حقيقيّه است[2]و اين مطلب فلسفى را نبايد در مورد امور اعتبارى مطرح كرد. مرحوم نائينى مىفرمايد: «صلاة، از مقوله وضع است، زيرا ركوع و سجود- كه از اجزاء ركنيّه صلاتند- داخل در مقوله وضع مىباشند». ما به مرحوم نائينى مىگوييم: «مگر صلاة فقط ركوع و سجود است كه شما فقط اين دو را ملاحظه كرديد؟ صلاة، مركّبى اعتبارى است. يعنى شارع مقدس مجموعهاى از واقعيات را- كه از مقولات مختلف و متباين و غير قابل اجتماع هستند- با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است. آيا اين را در كدام مقوله مىتوانيم داخل كنيم؟ مقولات مختلف كه قابل اجتماع نيستند. پس بايد بگوييم: اين از مقسم مقوله بيرون است. مقوله در مورد واقعيات است. بله، حالت انحناى ركوع، داخل در مقوله «وضع» و بودن در مكان در حال صلاة، داخل در مقوله «اين» است ولى صلاة كه خصوص اينها نيست. صلاة، يك مجموعه واحد- به وحدت اعتبارى- است و امكان ندارد بتوانيم وحدت حقيقى در مورد آن مطرح كنيم». در نتيجه صلاة نه تنها داخل در مقوله وضع نيست بلكه داخل در هيچ مقولهاى از مقولات نهگانه عرضيّه نيست. در باب غصب هم همينطور است. غصب عبارت از «استيلاء عدوانى بر مال غير» است و استيلاء، امرى اعتبارى است. اين استيلاء مشابه همان استيلائى است كه انسان بر مال خودش دارد. ملكيت- كه موضوع براى استيلاء است- امرى اعتبارى
[1]- اين مسئله نه تنها در اينجا بلكه در بسيارى از موارد، موجب خلط بين مباحث شده است.
[2]- عَرَض، اگرچه در وجودش نياز به معروض دارد ولى اين نياز به معناى سلب واقعيت از عرض نيست. بياض و سواد از امور واقعيّهاند و با چشم ما مشاهده مىشوند.
است كه شارع و عقلاء آن را اعتبار كردهاند و به دنبال ملكيت، قاعدهاى وجود دارد به نام «قاعده سلطنت» كه از دليل «الناس مسلّطون على أموالهم»[1]استفاده مىشود. جمله «الناس مسلطون على أموالهم»، قصد اخبار ندارد بلكه در مقام انشاء استيلاى مردم بر اموال خودشان است و اين استيلاء، جنبه تكوينى ندارد بلكه امرى اعتبارى است. اصولًا همه مسائل انشائيه از امور اعتباريهاند و امكان ندارد انسان بتواند واقعيتى را انشاء كند. استيلاء در باب غصب هم همينطور است، زيرا: اوّلًا: معناى اين كه غاصب چيزى را غصب مىكند، اين نيست كه استيلايى تكوينى براى او پيدا مىشود بلكه همين مقدار كه عرف ملاحظه مىكند اين مال در اختيار غاصب است- به اين معنا كه اين مال در تصرف غاصب است و امر و نهى غاصب در آن جريان پيدا مىكند- از اين مسئله به استيلاء تعبير مىكند. و با توجه به اين كه مال، مال غير است و اين شخص بدون اجازه او چنين تصرفاتى مىكند، از اين مجموعه به غصب تعبير مىكند. ثانياً: مرحوم بروجردى مىفرمودند: در ارتباط با مال غير دو عنوان مطرح است:
يكى عنوان غصب و ديگرى عنوان تصرف در مال غير بدون اذن او. نسبت بين اين دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است. ممكن است در جايى غصب و استيلاء تحقق پيدا كند ولى تصرف در عين مغصوبه نباشد. و نيز ممكن است كسى در مال غير بدون اذن او تصرف كند ولى عنوان غصب و استيلاء تحقق پيدا نكند. مثل اين كه كسى به مهمانى رفته و در غيبت صاحبخانه- و با عدم رضايت او كتاب يا شىء ديگر صاحب خانه را مورد استفاده قرار مىدهد به گونهاى كه وقتى متوجه آمدن صاحب خانه مىشود، فوراً تصرف را كنار گذاشته و به گونهاى وانمود كند كه گويا هيچگونه تصرفى انجام نشده است. اين نگرانى و اضطراب، شاهد بر عدم استيلاء است. هرچند اين تصرف حرام است. در نتيجه هيچ بعيد نيست كه ما ملتزم شويم اگر غاصب در عين مغصوبه تصرف
[1]- عوالي اللئالي، ج 1، ص 222
كرد، مرتكب دو حرام شده است: يكى غصب و ديگرى تصرف در مال غير بدون اذن او. به خلاف غاصب غير متصرف كه مرتكب يك حرام شده است. سپس مرحوم بروجردى مىفرمودند: در مسأله صلاة در دار غصبى، ما بايد ملاحظه كنيم آيا صلاة با چه چيزى اتحاد پيدا كرده است؟ روشن است كه صلاة نمىتواند با غصب به معناى استيلاء اتحاد پيدا كند، زيرا ارتباطى بين اين دو مشاهده نمىشود. چيزى كه صلاة با آن اتحاد پيدا مىكند، عنوان «تصرف در مال غير، بدون اذن او» مىباشد، زيرا خود صلاة هم نوعى تصرف در مال غير بدون اذن اوست. و حتى اگر غصب هم در كار نباشد، مثل اين كه انسان به منزل كسى رفته و صاحب خانه بگويد: «من راضى نيستم در منزلم نماز بخوانى». در اينجا اگرچه غصبى در كار نيست و منزل در استيلاى خود صاحب خانه است ولى اين مسئله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا صلاة از طرفى مأمور به است و از طرفى- به عنوان تصرف در مال غير- محكوم به حرمت است. بنابراين نبايد طرف مقايسه صلاة را عبارت از غصب قرار داد، بلكه بايد طرف مقايسه را عبارت از «تصرف در مال غير بدون اذن او» قرار داد. حال كه چنين است به سراغ عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» مىرويم. «تصرف در مال غير» داخل در «مقولات» نيست بلكه عنوانى است كه از مقولات مختلفى انتزاع مىشود. مثلًا مال غير، اگر خانه باشد تصرف در آن گاهى به نشستن، گاهى به ايستادن، گاهى به راه رفتن، گاهى به خوابيدن و ... است و اگر مواد غذايى باشد، تصرف در آن به خوردن آنهاست. و اگر لباس باشد، تصرف در آن به پوشيدن است و ... ملاحظه مىشود كه هريك از اين مصاديق داخل در مقوله خاصى است كه با يكديگر متباين مىباشند. ولى يك جامع انتزاعى همه آنها را در بر مىگيرد و آن عبارت از «تصرف در مال غير» است. و همانطور كه صلاة را نمىتوان داخل در مقوله دانست، تصرف در مال غير هم نمىتواند داخل در مقوله باشد. امّا با توجه به اين كه متعلّق احكام شرعيه مىتواند از امور اعتبارى باشد، در اينجا هم حرمت به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته
است ولى حرمت از اين عنوان به مصاديق آن سرايت نمىكند. مثلًا كسى كه لباس شخص ديگر را بدون اذن او مىپوشد، آنچه برايش حرام است پوشيدن نيست بلكه تصرف در مال غير است و در اينجا «پوشيدن» به عنوان مصداق و محقِّق اين تصرف است. در جاى ديگر ممكن است خوردن و در جاى ديگر مطالعه كردن و ... باشد. و ما احكام متعدّده نداريم. يك حكم داريم و آن «حرمت تصرف در مال غير بدون اذن او» است و عناوينى كه اين تصرف را تحقّق مىبخشند، از جهت خود عنوان محكوم به حرمت نيستند. اگر گفتيم: «پوشيدن لباس غير بدون اذن او حرام است» بايد در تعليل آن بگوييم: «چون اين پوشيدن، تصرف در مال غير بدون اذن اوست». بنابراين عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» محكوم به حرمت است و صلاة با اين عنوان اتحاد پيدا نكرده است بلكه صلاة با مصداق اين عنوان- يعنى بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست- اتحاد پيدا كرده است. و اين مصداق، حرام نيست. لذا همانطور كه صلاة با غصب اتحاد ندارد با عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» هم اتحاد ندارد.[1]نكته اضافه «مال» به «غير» در عنوان «تصرف در مال غير» مانند اضافه «مال» به «نفس» است و همانطور كه اضافه «مال» به «نفس» امرى اعتبارى است، اضافه «مال» به «غير» هم امرى اعتبارى است، زيرا ملكيت، امرى اعتبارى است. در اين صورت چگونه مىتوانيم عنوان «تصرف در مال غير» كه دو جهت اعتبارى در آن وجود دارد- يكى نفس عنوان تصرف و ديگرى اضافه مال به غير- را داخل در مقولات بدانيم؟ در نتيجه شما نه در باب صلاة مىتوانيد مقوله «وضع» را درست كنيد و نه در باب غصب مىتوانيد مقوله «اين» را درست كنيد پس ديگر نوبت به اين نمىرسد كه تغاير
[1]- نهاية التقرير، ج 1، ص 248
بين اين دو مقوله را مطرح كرده و بگوييد: «حركت در هر مقولهاى با آن مقوله عينيت دارد». لذا با توجه به اين راهى كه ما مطرح كرديم- و مطابق با واقع است- هم مسأله اجتماع امر و نهى درست مىشود و هم مسأله صحت صلاة در دار غصبى، بدون اين كه پاى مقوله در ميان باشد. اشكال: ممكن است كسى كه در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: ما صلاة را به اين عنوان مطرح نمىكنيم تا شما بگوييد: «صلاة، واحدى اعتبارى است» بلكه خود ركوع و سجود را در مقابل غصب قرار مىدهيم. بيان مطلب: ركوع و سجود دو جزء ركنى براى صلاتند و صلاة، به عنوان اقلّ و اكثر ارتباطى است و بين اجزاء آن ارتباط وجود دارد و فساد يك جزء آن- آنهم جزء ركنى- سبب مىشود كه همه صلاة اتصاف به بطلان پيدا كند. مستشكل مىگويد: ترديدى نيست كه ركوع و سجود، دو واقعيت تكوينى و داخل در مقولات مىباشند. حال ركوع و سجود را با «بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست»- هرچند عنوان غصب در كار نباشد- ملاحظه كرده مىگوييم: ركوع و سجود از مقوله «وضع» و بودن در مكانى كه صاحب آن راضى نيست از مقوله «اين» است. پس بالاخره پاى مقولات در ميان است و حرف مرحوم نائينى در اين حد صحيح است. ما در پاسخ اين اشكال مىگوييم: اولًا: اگرچه بطلان جزء ركنى، مقتضى بطلان همه صلاة است ولى شما در مقام اثبات صحت صلاة هستيد و بايد اثبات كنيد كه اتصاف يك جزء ركنى به صحت، مقتضى صحت همه صلاة است در حالى كه اگر همه اركان صلاة هم به طور صحيح واقع شوند ولى عمداً به يك جزء غير ركنى خلل وارد شود، موجب بطلان صلاة خواهد بود. ثانياً: مبناى مرحوم نائينى در ارتباط با ركوع و سجود غير از مبناى صاحب جواهر رحمه الله بود. مرحوم نائينى فرمودند: طبق مبناى صاحب جواهر رحمه الله- كه ركوع و سجود را عبارت از حالت انحناء مىدانست- ركوع و سجود، از مقوله «وضع» است و طبق