بعث و زجر اگر بخواهد به وجود خارجى تعلق بگيرد بايد اول وجود خارجى تحقق پيدا كند، سپس بعث و زجر به آن تعلق بگيرد.[1]و در باب بعث و زجر چنين چيزى معقول نيست كه اول صلاة در خارج تحقق پيدا كند، سپس بعث به آن تعلق بگيرد و يا اول شرب خمر در خارج تحقق پيدا كند و بعد زجر به آن تعلق بگيرد. پس در مسأله بعث و زجر نمىتوان دو جور قضيه تشكيل داد و تنها قضيهاى كه مىتوان تشكيل داد، در ارتباط با ماهيت است، «ماهية الصلاة مبعوث إليها» و «ماهية شرب الخمر مزجور عنها» و در مرحله ماهيت، جاى تضاد- و تناقض- نيست. اشكال: اگر در مرحله ماهيت، تضاد و تناقض مطرح نيست، پس بايد ماهيت واحد هم بتواند متعلق بعث واقع شود و هم متعلق زجر. يعنى بايد مولا بتواند بگويد:
«صلّ» و «لا تصلّ». جواب: به طور مسلم، ماهيت واحد نمىتواند هم متعلق بعث واقع شود و هم متعلق زجر. ولى علت محال بودن آن، مسأله تضاد نيست بلكه علت استحاله اين است كه مكلف نمىتواند چنين تكليفى را امتثال كند. مكلف قادر نيست بين اين دو تكليف جمع كرده و هم نماز بخواند و هم نماز نخواند. لذا در جايى هم كه دو تكليف وجود ندارد، اين مسئله مطرح است. مثلًا اگر مولا به عبد بگويد: «اجمع بين الضدين»، چنين تكليفى محال است ولى استحاله آن ربطى به مسأله تضاد ندارد، بلكه بدان جهت است كه مكلف قادر به امتثال چنين تكليفى نيست. پس صدور چنين تكليفى از مولا محال است. در نتيجه اگر طبيعت واحده نتواند در آن واحد هم متعلق بعث و هم متعلق زجر قرار گيرد، كاشف از تحقق تضاد بين بعث و زجر نيست بلكه استحاله آن به جهت عدم قدرت بر موافقت و امتثال است.
[1]- همانطور كه در مسأله عروض بياض، بايد اول جسم در خارج وجود پيدا كند، سپس معروض بياض قرار گيرد.
دليل دوم:
در مسأله سواد و بياض كه گفته مىشود: «جسم واحد، در آنِ واحد، نمىتواند هم معروض بياض وهم معروض سواد واقع شود»، فرقى نمىكند كه اين كار از ناحيه شخص واحد باشد يا از ناحيه دو نفر، مثل اين كه زيد بخواهد شىء واحدى را رنگ سفيد بزند و در همان زمان، بكر بخواهد همان شىء را رنگ سياه بزند. چنين چيزى در خارج امكان ندارد، زيرا يا يكى از اين دو بر ديگرى غلبه كرده و طرف مقابل را از صحنه خارج كرده و آنچه در نظر دارد پياده مىكند و يا اين كه هيچكدام غلبه نمىكنند و منظور هيچكدام حاصل نمىشود و نمىتوان فرض كرد كه در آنِ واحد، هر دو بتوانند به هدف خود نائل آمده و هم سفيدى و هم سياهى حاصل شود. ولى در باب بعث و زجر اين گونه نيست. ماهيت واحد، بدون هيچ قيد و شرط، مىتواند توسط مولايى مورد بعث قرار گرفته و همان ماهيت در همان زمان توسط مولاى ديگر متعلق زجر قرار گيرد. مثل اينكه پدرى به فرزندش بگويد: «اشرب اللبن» و در همان آن، پدر ديگرى به فرزندش بگويد: «لا تشرب اللبن»، در اينجا طبيعت «شرب اللبن» هم متعلق بعث قرار گرفته و هم متعلق زجر، ولى از ناحيه دو شخص. در حالى كه كه در باب ضدين، حتى از ناحيه دو شخص هم جمع بين سواد و بياض در آنِ واحد نسبت به يك جسم امكان نداشت. در نتيجه بين بعث و زجر تضادى وجود ندارد.
دليل سوم:
مسأله تضاد، مربوط به تكوينيات است و در امور اعتباريه جريان ندارد. فلاسفه در تعريف متضادان عنوان «ماهيتان نوعيتان» را مطرح مىكردند، و امور اعتباريه، ماهيت نيستند. علماى منطق، براى امور اعتبارى ماهيت و جنس و فصل مطرح نمىكنند.
ماهيت مربوط به امورى است كه وقتى وجود پيدا مىكنند، واقعيت عينيه و خارجيه داشته باشند، مثل سواد و بياض، كه هرچند عرض مىباشند و در تحقق خود نياز به
معروض دارند ولى در عين حال داراى واقعيت مشهود و ملموس هستند. اما در امور اعتباريه جايى براى تضاد نيست. آيا اگر فرض كنيم زنى داراى دو شوهر باشد، استحاله عقلى پيش مىآيد؟ خير، بلكه اين امرى است كه شارع آن را اعتبار نكرده است و چهبسا بعضى از عقلاى عالَم- كه مقيد به شرع نيستند- چنين زوجيتى را اعتبار كنند.
مسأله اجتماع ضدين و اجتماع مثلين و امثال اينها مربوط به واقعيات است كه داراى ماهيت نوعيهاند، جنس و فصلى دارند و ربطى به عالم اعتبار ندارد. و اين كه ما گاهى ماهيت را در مورد امور اعتباريه استعمال مىكنيم- مثل بحث در مورد ماهيت احرام- از باب تجوز است و الا امر اعتبارى فقط تابع اعتبار- عقلايى يا شرعى يا هر دو- است.
اين كه گاهى بين اعتبار عقلاء و شرع اختلاف پيش مىآيد- و مثلًا چيزى را عقلاء اعتبار مىكنند ولى شارع اعتبار نمىكند- دليل بر اين است كه امور اعتباريه واقعيت ندارند و الا معنا نداشت كه بين عقلاء و شرع اختلاف به وجود آيد. حال كه چنين شد مىگوييم: بعث و زجر از امور اعتباريه هستند و اصولًا همه احكام- چه تكليفى، چه وضعى- از امور اعتباريهاند و بين امور اعتباريه نمىتوان مسأله تضاد را مطرح كرد. آنهم در مسألهاى كه اصل آن مربوط به عقل است. مسأله اجتماع امر و نهى، مسألهاى مربوط به عقل است و عقل مىگويد: «تضاد، مربوط به واقعيات و حقايق است و ربطى به امور اعتباريه ندارد».
دليل چهارم:
قائلين به تضاد اگرچه مسأله وجوب و حرمت را مطرح مىكنند ولى ادعايشان اين است كه بين همه احكام خمسه تضاد وجود دارد، يعنى همانطور كه بين وجوب و حرمت، تضاد وجود دارد، بين استحباب و كراهت و بين وجوب و استحباب و بين كراهت و حرمت هم تضاد وجود دارد و ظاهر كلام آنان اين است كه احكام خمسه نه تنها در اصل تضاد مشتركند بلكه در رتبه هم يكسان هستند بنابراين كسى خيال نكند كه تضاد بين وجوب و حرمت، شديدتر از تضاد بين وجوب و استحباب و ... است. در
اين صورت ما مىگوييم: برفرض كه ما از دلايل سهگانه قبلى صرف نظر كرده و تضاد بين بعث و زجر را بپذيريم، آيا مسأله تضاد بين وجوب و استحباب را چگونه بپذيريم؟
وجوب و استحباب هر دو داراى عنوان بعث هستند با اين تفاوت كه وجوب عبارت از بعث ناشى از اراده قوى و استحباب عبارت از بعث ناشى از اراده ضعيف است.[1]ممكن است قائل به تضاد بگويد: «تغاير منشأ و ارادتين، سبب تغاير بين اين دو بعث مىشود». مىگوييم: «ما اين حرف را مىپذيريم ولى آيا تغاير بين دو بعث، قوىتر از تغاير بين دو اراده- كه منشأ اين دو بعث است- مىباشد؟ ما در پاسخ كسانى كه حكم را عبارت از «اراده مظهره» مىدانستند گفتيم: «اراده قويه و اراده ضعيفه، تعدد ماهيت ندارند، بلكه هر دو تحت يك ماهيت و يك كلى قرار دارند ولى كلى گاهى متواطى و گاهى مشكك است و مصاديق كلى مشكك، ماهيتهاى نوعيه متعدد نيستند بلكه همه تحت عنوان يك ماهيتند و آن كلى بر آنها انطباق دارد». در حالى كه در تعريف تضاد، عنوان «ماهيتان نوعيتان» اخذ شده بود. وقتى خود ارادتين دو ماهيت نوعيه نباشند و بين آنها تضاد اصطلاحى تحقق نداشته باشد، چگونه مىتواند بعث ناشى از اراده قويه با بعث ناشى از اراده ضعيفه داراى تضاد باشند؟ اين تضاد از كجا مىآيد؟ در خود بعث كه تضادى وجود ندارد. منشأ آنهم كه دو ماهيت نوعيه نيست بلكه ماهيت واحده مشككه است، پس چگونه مىشود بعث ناشى از اراده قويه با بعث ناشى از اراده غير قويه تضاد داشته باشد؟ براى تحقق تضاد بايد ماهيتان نوعيتان وجود داشته باشد.
[1]- اين مسئله در دستوراتى كه موالى عرفيه نسبت به عبيد خود صادر مىكنند يا پدر نسبت به فرزندانش صادر مىكند نيز مشاهده مىشود. انسان گاهى اراده جدى نسبت به مطلبى دارد و به دنبال آن يك بعث صادر مىكند، كه از آن استفاده وجوب مىشود و گاهى چيزى را اراده مىكند ولى اراده او ضعيف است، و به دنبال آن يك بعث صادر مىكند، كه از آن استفاده استحباب مىشود.
نكته: با توجه به اين كه مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى، تضاد بين همه احكام را مطرح مىكند، اين اشكال در اينجا بر ايشان وارد است ولى مرحوم آخوند در استصحاب كلى قسم ثالث وقتى مسأله اختلاف مرتبه را مطرح مىكند مىفرمايد:
«مسأله وجوب و استحباب را اگر از نظر عرف ملاحظه كنيم، بين آنها كمال مغايرت و مباينت وجود دارد ولى از نظر عقل بين آنها اختلاف مرتبه وجود دارد يعنى هر دو تحت يك ماهيت هستند و در تحت يكى كلى مشكك قرار دارند».[1]ملاحظه مىشود كه ايشان در باب استصحاب بر عرف تكيه كردهاند، زيرا استصحاب از روايات اخذ شده و حاكم در باب الفاظ و مفاهيم وارد در كتاب و سنت، عبارت از عرف است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى كارى به عرف نداريم و مسئله را از ديدگاه عقل مورد بحث قرار مىدهيم و لازمه بيان ايشان در باب استصحاب كلّى قسم ثالث اين است كه در باب اجتماع امر و نهى- كه بر پايه عقل مبتنى است- مسأله تضاد را مطرح نكنيم. پس بين بيان مرحوم آخوند در اينجا و بيان ايشان در باب استصحاب كلى قسم ثالث اختلاف وجود دارد. نتيجه بحث در مورد احتمال دوم: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اگر ما حكم را عبارت از بعث و زجر بدانيم، هيچ تضادى بين احكام وجود نخواهد داشت.
احتمال سوم:
حكم عبارت از خود بعث و زجر نيست بلكه به دنبال بعث و زجر مولا، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه آن چيز عبارت از حكم است. بنابراين حكم شبيه ملكيّت و زوجيتى است كه در باب بيع و نكاح اعتبار مىشود. يعنى بعد از تحقق ايجاب و قبول،
[1]- كفاية الاصول، ج 2، ص 227 و 228
چيزى به عنوان ملكيت يا زوجيت اعتبار مىشود. در اينجا هم مولا عبد خود را به سوى چيزى بعث مىكند و به دنبال اين بعث، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را وجوب مىناميم و يا مولا عبد خود را از چيزى زجر مىكند و به دنبال اين زجر، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را حرمت مىناميم.
بررسى احتمال سوم:
همه ادلهاى كه در بررسى احتمال دوم، براى اثبات عدم تضاد بين بعث و زجر مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان پيدا مىكنند. مخصوصاً دليل سوم كه مىگفتيم:
تضاد در ارتباط با ماهيات نوعيه مطرح است و ماهيات نوعيه، مربوط به واقعيات و حقايق مىباشند، اما امور اعتبارى كه جز در عالم اعتبار براى آنها تحصل و تحققى وجود ندارد، داراى ماهيت نبوده و خارج از دايره تضاد مىباشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهيت تعبير مىكنيم، از باب تجوز و تسامح است. خلاصه بحث: ما جواز اجتماع امر و نهى را از دو راه ثابت كرديم: 1- اگر ما- همانند مرحوم آخوند- تضاد بين احكام را بپذيريم، لازمه تضاد بين وجوب و حرمت، عدم امكان اجتماع آن دو در متعلق واحد است، در حالى كه در ما نحن فيه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغاير و متمايز مىباشند و در عالم مفهوميت- كه عالم تعلق احكام است- هيچ ارتباطى با هم ندارند. 2- اگر ما تضاد بين احكام را نپذيريم، باز هم اجتماع امر و نهى جايز است، زيرا: اولًا: مشكلى كه در «صلّ» و «لا تصلّ»- از غير راه تضاد- وجود داشت،[1]در مورد «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت، نمىتوان گفت: «به علت عدم امكان امتثال، «صلّ» و «لا تغصب» جايز نيست».
[1]- آن مشكل، عدم امكان امتثال اين دو تكليف در خارج بود.
ثانياً: در مسأله اجتماع امر و نهى ما روى «تكليف محال» بحث داريم نه روى «تكليف به محال» و اگر مسأله تضاد از ميان برداشته شود، راهى براى تحقق «تكليف محال» وجود ندارد. به عبارت روشنتر: اگر مسأله تضاد كنار برود، «صل» و «لا تصل» هم تكليف محال نخواهد بود و در جهت مورد بحث ما- يعنى تكليف محال- مشكلى وجود ندارد. و مسأله «تكليف به محال» هم از بحث ما خارج است.
دليلى ديگر از قائلين به جواز اجتماع امر و نهى[1]
اين دليل مىگويد: اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد، نبايد نظير آن در شريعت و فقه واقع شده باشد و چون نظير آن در فقه واقع شده و فقهاء برآن فتوا دادهاند، بايد ملتزم به جواز اجتماع امر و نهى شويم، براى اين كه بهترين دليل بر امكان شىء و عدم استحاله آن، عبارت از وقوع آن شىء است. به عبارت ديگر: در بحث اجتماع امر و نهى، از امكان و عدم امكان بحث مىشود، در حالى كه ما مواردى در فقه داريم كه نه تنها امكان دارد بلكه وقوع هم پيدا كرده و فقهاء هم فتوا دادهاند و فرقى با ما نحن فيه ندارد. البته در اين موارد، امر و نهى جمع نشدهاند، بلكه دو حكم ديگر جمع شدهاند كه آنها هم در تضاد مانند امر و نهى مىباشند. 1- اگر كسى نماز واجب خود را در حمام بخواند، وجوب و كراهت با يكديگر اجتماع پيدا مىكنند، زيرا صلاة در حمام متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع شده است و اگر نماز مستحبى را در حمام بخواند، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مىكنند. 2- اگر كسى روز عاشورا را روزه بگيرد، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مىكنند، زيرا اين روزه از طرفى مستحب است- چون روزه استحباب دارد- و از طرفى كراهت
[1]- آنچه تا اينجا گفتيم، براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى كافى است ولى در بين ادله قائلين به جواز، دليل ديگرى مطرح شده كه هرچند ناتمام است و نسبت به اصل بحث ما نمىتواند فايده چندانى داشته باشد ولى مباحثى جنبى در كنار آن مطرح است كه فوايد مهمى بر آنها مترتب مىشود بههمينجهت ما اين دليل را مورد بررسى قرار مىدهيم.
دارد- چون در روز عاشورا واقع شده است-. 3- اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند، اجتماع وجوب و استحباب پيدا مىشود و اگر نماز مستحبى را در مسجد بخواند اجماع استحبابين مىشود و اجتماع استحبابين، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين- همانند اجتماع ضدين- داراى استحاله است. اين موارد چيزهايى است كه فقهاء برآن فتوا دادهاند و ملاحظه مىكنيم كه- بنا بر مسأله تضاد- در آنها دو حكم جمع شده و در بيشتر موارد آن، دو حكم متقابل جمع شده است پس بايد اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى نيز جايز باشد، چون فرقى بين آن مسئله با موارد مذكور وجود ندارد.
بررسى دليل فوق:
ما چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و اين دليل هم در راستاى هدف ماست، نبايد خيلى نسبت به آن حساس شويم ولى بنا بر بعضى از مبانى، بعضى از موارد اين دليل دچار اشكال مىشود كه ما بايد براى حل آن چارهاى بينديشيم، زيرا آنچه، بيشتر روى آن تكيه مىكرديم، مسأله تعدد عنوان بود. ما گفتيم: در مسأله «صلاة در دار غصبى» دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و اينها در عالم مفهوميت- و به تعبير ديگر: در عالم ماهيت و طبيعت- هيچ ارتباطى با هم ندارند. صلاة داراى يك ماهيت و غصب داراى ماهيت ديگرى است و تعلق حكم، در ارتباط با مرحله ماهيت است. متعلق احكام همان طبايع و عناوين و مفاهيم است و ارتباط بين صلاة و غصب، در مرحله بعد از تعلق حكم است. اينها در وجود خارجى با هم متحدند، و وجود خارجى ظرف مخالفت يا موافقت تكليف است و مسأله موافقت و مخالفت، در رتبه متأخر از اصل تكليف قرار دارد. پس عمده راهى كه ما برآن تكيه كرديم، مسأله تعدد عناوين بود. در حالى كه در بعضى از مثالهاى مذكور، تعدد عنوان وجود ندارد. مثلًا صوم روز عاشورا، به عنوان