نكته: با توجه به اين كه مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى، تضاد بين همه احكام را مطرح مىكند، اين اشكال در اينجا بر ايشان وارد است ولى مرحوم آخوند در استصحاب كلى قسم ثالث وقتى مسأله اختلاف مرتبه را مطرح مىكند مىفرمايد:
«مسأله وجوب و استحباب را اگر از نظر عرف ملاحظه كنيم، بين آنها كمال مغايرت و مباينت وجود دارد ولى از نظر عقل بين آنها اختلاف مرتبه وجود دارد يعنى هر دو تحت يك ماهيت هستند و در تحت يكى كلى مشكك قرار دارند».[1]ملاحظه مىشود كه ايشان در باب استصحاب بر عرف تكيه كردهاند، زيرا استصحاب از روايات اخذ شده و حاكم در باب الفاظ و مفاهيم وارد در كتاب و سنت، عبارت از عرف است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى كارى به عرف نداريم و مسئله را از ديدگاه عقل مورد بحث قرار مىدهيم و لازمه بيان ايشان در باب استصحاب كلّى قسم ثالث اين است كه در باب اجتماع امر و نهى- كه بر پايه عقل مبتنى است- مسأله تضاد را مطرح نكنيم. پس بين بيان مرحوم آخوند در اينجا و بيان ايشان در باب استصحاب كلى قسم ثالث اختلاف وجود دارد. نتيجه بحث در مورد احتمال دوم: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اگر ما حكم را عبارت از بعث و زجر بدانيم، هيچ تضادى بين احكام وجود نخواهد داشت.
احتمال سوم:
حكم عبارت از خود بعث و زجر نيست بلكه به دنبال بعث و زجر مولا، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه آن چيز عبارت از حكم است. بنابراين حكم شبيه ملكيّت و زوجيتى است كه در باب بيع و نكاح اعتبار مىشود. يعنى بعد از تحقق ايجاب و قبول،
[1]- كفاية الاصول، ج 2، ص 227 و 228
چيزى به عنوان ملكيت يا زوجيت اعتبار مىشود. در اينجا هم مولا عبد خود را به سوى چيزى بعث مىكند و به دنبال اين بعث، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را وجوب مىناميم و يا مولا عبد خود را از چيزى زجر مىكند و به دنبال اين زجر، عقلاء چيزى را اعتبار مىكنند كه ما آن را حرمت مىناميم.
بررسى احتمال سوم:
همه ادلهاى كه در بررسى احتمال دوم، براى اثبات عدم تضاد بين بعث و زجر مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان پيدا مىكنند. مخصوصاً دليل سوم كه مىگفتيم:
تضاد در ارتباط با ماهيات نوعيه مطرح است و ماهيات نوعيه، مربوط به واقعيات و حقايق مىباشند، اما امور اعتبارى كه جز در عالم اعتبار براى آنها تحصل و تحققى وجود ندارد، داراى ماهيت نبوده و خارج از دايره تضاد مىباشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهيت تعبير مىكنيم، از باب تجوز و تسامح است. خلاصه بحث: ما جواز اجتماع امر و نهى را از دو راه ثابت كرديم: 1- اگر ما- همانند مرحوم آخوند- تضاد بين احكام را بپذيريم، لازمه تضاد بين وجوب و حرمت، عدم امكان اجتماع آن دو در متعلق واحد است، در حالى كه در ما نحن فيه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغاير و متمايز مىباشند و در عالم مفهوميت- كه عالم تعلق احكام است- هيچ ارتباطى با هم ندارند. 2- اگر ما تضاد بين احكام را نپذيريم، باز هم اجتماع امر و نهى جايز است، زيرا: اولًا: مشكلى كه در «صلّ» و «لا تصلّ»- از غير راه تضاد- وجود داشت،[1]در مورد «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت، نمىتوان گفت: «به علت عدم امكان امتثال، «صلّ» و «لا تغصب» جايز نيست».
[1]- آن مشكل، عدم امكان امتثال اين دو تكليف در خارج بود.
ثانياً: در مسأله اجتماع امر و نهى ما روى «تكليف محال» بحث داريم نه روى «تكليف به محال» و اگر مسأله تضاد از ميان برداشته شود، راهى براى تحقق «تكليف محال» وجود ندارد. به عبارت روشنتر: اگر مسأله تضاد كنار برود، «صل» و «لا تصل» هم تكليف محال نخواهد بود و در جهت مورد بحث ما- يعنى تكليف محال- مشكلى وجود ندارد. و مسأله «تكليف به محال» هم از بحث ما خارج است.
دليلى ديگر از قائلين به جواز اجتماع امر و نهى[1]
اين دليل مىگويد: اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد، نبايد نظير آن در شريعت و فقه واقع شده باشد و چون نظير آن در فقه واقع شده و فقهاء برآن فتوا دادهاند، بايد ملتزم به جواز اجتماع امر و نهى شويم، براى اين كه بهترين دليل بر امكان شىء و عدم استحاله آن، عبارت از وقوع آن شىء است. به عبارت ديگر: در بحث اجتماع امر و نهى، از امكان و عدم امكان بحث مىشود، در حالى كه ما مواردى در فقه داريم كه نه تنها امكان دارد بلكه وقوع هم پيدا كرده و فقهاء هم فتوا دادهاند و فرقى با ما نحن فيه ندارد. البته در اين موارد، امر و نهى جمع نشدهاند، بلكه دو حكم ديگر جمع شدهاند كه آنها هم در تضاد مانند امر و نهى مىباشند. 1- اگر كسى نماز واجب خود را در حمام بخواند، وجوب و كراهت با يكديگر اجتماع پيدا مىكنند، زيرا صلاة در حمام متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع شده است و اگر نماز مستحبى را در حمام بخواند، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مىكنند. 2- اگر كسى روز عاشورا را روزه بگيرد، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مىكنند، زيرا اين روزه از طرفى مستحب است- چون روزه استحباب دارد- و از طرفى كراهت
[1]- آنچه تا اينجا گفتيم، براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى كافى است ولى در بين ادله قائلين به جواز، دليل ديگرى مطرح شده كه هرچند ناتمام است و نسبت به اصل بحث ما نمىتواند فايده چندانى داشته باشد ولى مباحثى جنبى در كنار آن مطرح است كه فوايد مهمى بر آنها مترتب مىشود بههمينجهت ما اين دليل را مورد بررسى قرار مىدهيم.
دارد- چون در روز عاشورا واقع شده است-. 3- اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند، اجتماع وجوب و استحباب پيدا مىشود و اگر نماز مستحبى را در مسجد بخواند اجماع استحبابين مىشود و اجتماع استحبابين، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين- همانند اجتماع ضدين- داراى استحاله است. اين موارد چيزهايى است كه فقهاء برآن فتوا دادهاند و ملاحظه مىكنيم كه- بنا بر مسأله تضاد- در آنها دو حكم جمع شده و در بيشتر موارد آن، دو حكم متقابل جمع شده است پس بايد اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى نيز جايز باشد، چون فرقى بين آن مسئله با موارد مذكور وجود ندارد.
بررسى دليل فوق:
ما چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و اين دليل هم در راستاى هدف ماست، نبايد خيلى نسبت به آن حساس شويم ولى بنا بر بعضى از مبانى، بعضى از موارد اين دليل دچار اشكال مىشود كه ما بايد براى حل آن چارهاى بينديشيم، زيرا آنچه، بيشتر روى آن تكيه مىكرديم، مسأله تعدد عنوان بود. ما گفتيم: در مسأله «صلاة در دار غصبى» دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و اينها در عالم مفهوميت- و به تعبير ديگر: در عالم ماهيت و طبيعت- هيچ ارتباطى با هم ندارند. صلاة داراى يك ماهيت و غصب داراى ماهيت ديگرى است و تعلق حكم، در ارتباط با مرحله ماهيت است. متعلق احكام همان طبايع و عناوين و مفاهيم است و ارتباط بين صلاة و غصب، در مرحله بعد از تعلق حكم است. اينها در وجود خارجى با هم متحدند، و وجود خارجى ظرف مخالفت يا موافقت تكليف است و مسأله موافقت و مخالفت، در رتبه متأخر از اصل تكليف قرار دارد. پس عمده راهى كه ما برآن تكيه كرديم، مسأله تعدد عناوين بود. در حالى كه در بعضى از مثالهاى مذكور، تعدد عنوان وجود ندارد. مثلًا صوم روز عاشورا، به عنوان
صوم داراى استحباب و به همين عنوان داراى كراهت است و اين گونه نيست كه ما دو عنوان داشته باشيم تا بگوييم: «در عالم تعلق امر، دو عنوان مطرح است». چگونه مىشود در عنوان واحد، دو حكم متغاير جمع شده باشند؟ لذا براى اين گونه موارد بايد چارهاى انديشيد.
[جواب مرحوم آخوند به اين دليل]
مرحوم آخوند- كه از قائلين به امتناع است- در مقام جواب از اين دليل، عبادات مكروه را تقسيم كرده[1]و فرموده است: عباداتى كه متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع مىشوند[2]بر سه قسم مىباشند: قسم اول: جايى است كه داراى دو خصوصيت باشد: 1- نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد. 2- بدل و جانشين نداشته باشد. به عبارت ديگر: مندوحه و راه فرار نداشته باشد. مثلًا در صوم روز عاشورا، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صوم اين روز است[3]و از طرفى امر استحبابى به صوم همه روزهاى سال به جز عيد فطر و قربان، كه روزه در آنها حرام است و به جز ماه رمضان كه روزه در آن واجب است- تعلق گرفته است. و روز عاشورا هم يكى از روزهاى سال است كه روزهاش هم امر استحبابى دارد
[1]- البته در ضمن توضيحاتى كه ايشان مطرح مىكند، حكم «صلاة در مسجد»- اگرچه به عنوان عبادت مكروه نيست- هم مشخص مىشود.
[2]- ممكن است كسى بگويد: «عباداتى كه متعلق نهى تحريمى واقع شدهاند- مانند صلاة حائض- نزديكتر به ما نحن فيه هستند، پس چرا مرحوم آخوند، مقسم را عبادات مكروهه قرار داد نه عبادات محرمه؟». در پاسخ مىگوييم: ما بايد نهى را در جايى فرض كنيم كه در كنار نهى، امرى هم وجود داشته باشد- خواه آن امر وجوبى باشد يا استحبابى- تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد. اما در مورد صلاة حائض، ما چيزى جز نهى نداريم. فعلًا هم كارى نداريم كه آيا نهى آن ذاتى است يا تشريعى؟ اما در كنار نهى، امرى به صلاة حائض تعلق نگرفته است تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد.
[3]- و حتى امساك در اين روز هم متعلق نهى نيست. بلكه امساك بيشتر روز يا تمام آن، استحباب هم دارد.
و هم نهى تنزيهى و مندوحه و راه فرار هم ندارد. يعنى هيچ روزى نمىتواند جانشين روز عاشورا باشد، زيرا هرروزى روزى را كه در نظر بگيريم براى خودش مستقلًا استحباب دارد و عنوان بدليت از روزه روز عاشورا ندارد. قسم دوم: جايى است كه دو خصوصيت زير را دارا باشد: 1- نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد. 2- بدل و جانشين (/ مندوحه) داشته باشد. مثلًا در مورد صلاة در حمام، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صلاة در حمام است و «بودن در حمام» كراهت ندارد، و چهبسا- به جهت مقدمه نظافت- مطلوبيت شرعى هم داشته باشد. اما صلاة در حمام داراى مندوحه است، يعنى انسان مىتواند نمازش را در غير حمام بخواند. قسم سوم: جايى است كه نهى تنزيهى در ظاهر به نفس عبادت تعلق گرفته ولى در واقع به عنوان ديگرى تعلق گرفته است كه آن عنوان، با عبادت اتحاد وجودى پيدا كرده يا در وجودْ ملازم با آن شده است. مثلًا در ظاهر مىبينيم «صلاة در مواضع تهمت» مورد نهى واقع شده ولى در واقع «بودن در مواضع تهمت» به عنوان منهى عنه و مكروه است، حتى اگر انسان در آنجا نماز هم نخواند، زيرا «بودن در مواضع تهمت» موجب بدبينى به انسان و اتهام او و سوءظن ديگران نسبت به او مىشود.
بنابراين اگرچه «لا تصل في مواضع التهمة» در ظاهر مانند «لا تصل فى الحمام» است ولى در باطن بين اينها فرق وجود دارد. در «لا تصل في الحمام» واقعاً «صلاة في الحمام» به عنوان منهى عنه است ولى در «لا تصل في مواضع التهمة» آنچه واقعاً منهى عنه است «بودن در مواضع تهمت» است و كسى كه در چنين مكانى نماز بخواند عنوان «بودن در مواضع تهمت» با صلاة مأمور به اتحاد پيدا مىكند، مثل «بودن در مكان غصبى» كه با صلاة مأمور به متحد مىشود.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 253- 255
بررسى كلام مرحوم آخوند:
بناى بر مبناى ما، اين قسم سوم نه تنها جوابى لازم ندارد، بلكه مؤيد همان راهى است كه ما طى كرديم. ما معتقديم در مورد «صلاة در دار غصبى» وجوب و حرمت اجتماع پيدا كرده و در مورد «صلاة در موضع تهمت» هم وجوب و كراهت اجتماع پيدا كردهاند. البته اين در صورتى است كه «بودن در آن مكان» متحد با صلات باشد و اگر عنوان «ملازم» مطرح باشد، دلالتى بر تأييد حرف ما ندارد، زيرا ما در صورت اتحاد، قائل به جوازيم. پس اين قسم، مؤيد راه ماست. در مورد «صلاة در دار غصبى» ما مىگفتيم: «اتحاد وجودى صلاة مأمور به و غصب منهى عنه، ضربهاى به وجوب نماز نمىزند» در اينجا هم مىگوييم: «اتحاد وجودى صلاة مأمور به و «بودن در مواضع تهمت» منهى عنه، ضربهاى به وجوب يا استحباب نماز نمىزند. بنابراين پس از آنكه ما براى جواز اجتماع امر و نهى، برهان اقامه كرديم، اگر كسى شاهدى براى وقوع آن از ما مطالبه كند، ما مىتوانيم اين قسم سوم را به عنوان شاهد مطرح كنيم. قسم دوم- يعنى مسأله «صلاة في الحمام»- نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا ما وقتى در مورد نسبت بين «دو عنوان متغاير» كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى است، بحث مىكرديم، گفتيم: «بعضى از محققين- مانند صاحب فصول رحمه الله- محل نزاع را اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه دادهاند. ولى به نظر ما محل نزاع اختصاص به مورد عموم و خصوص من وجه ندارد- اگرچه قدر متيقن جايى است كه نسبت عموم و خصوص من وجه باشد- بلكه شامل نسبتهاى عموم و خصوص مطلق و تساوى[1]نيز مىشود و فقط عنوان متباينين از محل نزاع خارج است، زيرا دو
[1]- البته اين در صورتى است كه متساويين، دو عنوان باشند، مثل انسان و ضاحك. و متساويين، اگرچه تصادق در همه افراد دارند ولى تصادق در واحد با تصادق در همه افراد سازگار است، زيرا مراد از تصادق در واحد اين نيست كه در غير آن واحد تصادق نداشته باشند. و ما اگرچه در دوره قبل، متساويين را خارج از محل نزاع دانستيم ولى اكنون- با بيانى كه مطرح كرديم- آنها را داخل در محل نزاع مىدانيم. هرچند فعلًا كارى به آنها نداريم و بحث ما در اين است كه محل نزاع اختصاصى به عموم و خصوص من وجه ندارد بلكه شامل عموم و خصوص مطلق هم مىشود.
عنوان متباين نمىتوانند تصادق در واحد داشته باشند. و در حقيقت، جواز اجتماع امر و نهى در دو عنوان متباين، بديهى بود و كسى نمىتوانست آن را انكار كند. همانطور كه ملاحظه مىشود، امر به صلاة و نهى به زنا تعلق مىگيرد. بنابراين، خروج متباينين از محل نزاع، به معناى استحاله اجتماع نيست بلكه در آنجا جواز اجتماع بديهى است. بنابراين قسم دوم نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا متعلق امر، طبيعت و مطلق صلاة و متعلق نهى، صلاة مقيد به وقوع در حمام است و «مطلق صلاة» و «صلاة در حمام» دو عنوان متغاير مىباشند. معناى تغاير اين نيست كه در عنوان دوم هيچ اشارهاى به عنوان اول نشده باشد، بلكه تغاير، در مقابل وحدت است. و «صلاة» با ماهيت مطلقهاش، مغاير با صلاة مقيد به وقوع در حمام است. هرچند بين اينها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و هنگامى كه دو عنوان شدند و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم، همانطور كه «صلاة در دار غصبى» مشكلى ندارد، «صلاة در حمام» هم مشكلى نخواهد داشت، زيرا صلاة- به عنوان صلاتى- واجب يا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام- كه عنوان ديگرى است- مكروه مىباشد.
اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله:
ما كه عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع دانستيم، مانعى از اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در مورد «صلاة در حمام» نمىبينيم ولى صاحب فصول رحمه الله كه محل نزاع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع نمىداند و استحاله اجتماع امر و نهى را در مورد آن مسلم مىداند و نيز مرحوم آخوند كه در مسأله صلاة در دار غصبى، قائل به