كراهتى به آن تعلق گرفته است. شما گر چه از راه مطرح كردن مستحبين متزاحمين وارد شديد ولى بالاخره نتوانستيد راه حلى براى نهى تنزيهى پيدا كنيد. لذا ما اين راه را دليل محكمى در مقابل قائل به امتناع قرار مىدهيم و قائل به امتناع نمىتواند راهى براى فرار از اين اشكال پيدا كند.
تبصرهاى در ارتباط با عنوان محل نزاع
تا اينجا ما به اين نكته رسيديم كه اجتماع امر و نهى جايز است و ادله قائلين به امتناع، داراى مناقشه است. ولى نكتهاى را بايد مورد توجه قرار دهيم و آن نكته اين است كه ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهى و مباحث بعد از آن بر اين مطلب تأكيد داشتيم كه محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهى، در ارتباط با «تكليف محال» است نه «تكليف به محال». و مىگفتيم: «در جايى كه مكلف به، محال باشد- مثل جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد- ابتداءً تكليف به محال تحقق دارد و به دنبال آن، «تكليف محال» تحقق پيدا مىكند ولى بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهى در ارتباط با آن «تكليف محال» ى است كه محال بودن آن از ناحيه عدم مقدوريت مكلف پيش نيامده باشد و به عبارت ديگر: بحث ما در «تكليف محال» بلاواسطه است نه در «تكليف محال» با واسطه، كه محاليت آن به واسطه محال بودن مكلف به باشد». اكنون مىگوييم: همه اين حرفها بنا بر مبناى ثبوت تضاد بين احكام است. ولى ما كه مسأله تضاد بين احكام را انكار كرديم، بايد بگوييم: محل نزاع ما در «تكليف محال» نيست، براى اين كه تكليف محال، روى مبناى تضاد بين امر و نهى است و زمانى كه ما تضاد را نپذيريم، نه تنها در عنوانين متصادقين بلكه حتى عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود،[1]«تكليف محال» بدون واسطه- كه ناشى از تضاد
[1]- مثل: «صلّ» و «لا تصلّ».
بين بعث و زجر باشد- لازم نمىآيد، بلكه تكليف محال با واسطه- از ناحيه عدم قدرت بر مكلف به، يعنى ايجاد و ترك شىء واحد- لازم مىآيد.
تذييل مسأله اجتماع امر و نهى
اگر كسى به سوء اختيار خودش- يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى- وارد دار غصبى شد،
بدون اشكال، كار حرامى انجام داده است، چون با اراده و اختيار و توجه چنين كارى را انجام داده است. ولى بحث در اين است كه در اين صورت آيا خروج از دار غصبى چه حكمى دارد؟ قبل از اين كه اقوال مسئله را مورد بررسى قرار دهيم بايد توجه داشته باشيم كه: اولًا: خروج از دار غصبى هم- مانند دخول در آن- تصرف در دار غصبى و حرام است. ثانياً: چنين شخصى چارهاى جز خروج از اين دار ندارد و راه منحصر به فرد تخلص از حرام، اين است كه چنين تصرفِ خروجى را انجام دهد، زيرا باقى ماندن او در مكان غصبى مستلزم اين است كه هر لحظه حرام جديدى مرتكب شده باشد. و برفرض كه در آنجا باقى بماند، بالاخره براى تخلص از حرام ناچار است اين تصرف خروجى را انجام دهد. ثالثاً: اضطرارى كه اين شخص نسبت به خروج دارد، به سوء اختيار است،[1]زيرا
[1]- مثلًا اگر كسى با اختيار خودش بخواهد سفرى بيابانى انجام دهد و مىداند كه در اين سفر، غذاى حلال براى او پيدا نمىشود و- براى حفظ حياتش- اضطرار به اكل ميته پيدا مىكند. اگر اين شخص اقدام به چنين مسافرتى بنمايد، اضطرار او به سوء اختيار او خواهد بود، زيرا اصل سفر براى او اجبارى نبوده و خودش با علم به عواقب آن اقدام به چنين مسافرتى نموده است. اكل ميته در صورتى جايز است كه اضطرار انسان ناشى از سوء اختيار او نباشد.
فرق است بين خروج كسى كه با اختيار داخل دار غصبى شده و خروج كسى كه او را بدون اختيار وارد در دار غصبى كردهاند. خروج چنين شخصى، اگرچه اضطرارى است ولى به سوء اختيار او نيست. رابعاً: تخلّص از حرام، منحصراً به اين خروج حاصل مىشود و راه ديگرى براى تخلّص از حرام و عدم ادامه حرام براى او وجود ندارد. با توجه به عناوين فوق، آيا خروج اين شخص از دار غصبى چه حكمى دارد؟
اقوال در مسئله
در اينجا شش قول وجود دارد[1]: قول اول: اين قول مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى است و مىگويد: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است، يعنى وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پيدا كردهاند». اين قول را بعضى از بزرگان اصوليين عامّه اختيار كردهاند و صاحب قوانين رحمه الله نيز آن را پذيرفته و به اكثر متأخرين، بلكه ظاهر فقهاء نسبت داده است.[2]معناى ابتناى اين قول بر جواز اجتماع امر و نهى اين است كه كسى مىتواند اين قول را در اينجا اختيار كند كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد، اينجا نمىتواند خروج را هم مأمور به و هم منهى عنه بداند و كسى كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شد، لازم نيست در اينجا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود، بلكه ممكن است در اينجا
[1]- حضرت استاد «دام ظلّه» در اينجا پنج قول مطرح كردند ولى در ضمن بررسى اقوال، قول ديگرى نيز مطرح كردهاند كه ما آن را به عنوان قول چهارم مطرح كرده و براى هماهنگى بين اقوال، اندكى جابجايى بين آنها صورت داديم.
[2]- قوانين الاصول، ج 1، ص 153
بگويد: «ما دو حكم نداريم تا بحث كنيم كه آيا اجتماع پيدا مىكنند يا اجتماع پيدا نمىكنند؟» قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمىگويد: «همه جا امر و نهى وجود دارد و مجتمع مىشوند». بلكه مىگويد: «جايى كه امر و نهى وجود داشته باشد، مىتوانند مجتمع شوند» ولى ممكن است در جايى امر وجود نداشته باشد، در اينجا قائل به جواز اجتماع امر و نهى، از جانب خودش «امر» ى درست نمىكند و بگويد: «امر و نهى در اينجا اجتماع پيدا كردهاند». قول دوم: چيزى جز امر وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان مأمور به است. قول سوم: خروج، از يك طرف به عنوان مأمور به است و از طرف ديگر، نهى فعلى منجز ندارد ولى در عين حال آثار نهى برآن مترتب است، يعنى عنوان عصيان و مخالفت در كار است و استحقاق عقوبت مطرح است. قول چهارم: خروج از دار غصبى، نه مأمور به است و نه منهى عنه. قول پنجم: چيزى جز نهى وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان منهى عنه مطرح است. و معناى اين كه منهى عنه است اين است كه يك نهى فعلى منجز به آن تعلق گرفته است. بنابراين قول، خروج از دار غصبى نيز مانند دخول در دار غصبى است. همانطور كه در مورد دخول، چيزى جز نهى فعلى منجز مطرح نيست، در مورد خروج هم همينطور است و اضطرار نمىتواند جلوى تعلق نهى را بگيرد. قول ششم: مرحوم آخوند معتقد است كه اين خروج نه مأمور به است و نه نهى فعلى منجز دارد بلكه منهى عنه است اما نه به نهى فعلى- كه الآن كه در وسط خانه است گريبان او را بگيرد- بلكه اين شخص، قبل از اين كه وارد خانه شود، دو نهى نسبت به او وجود داشت: يكى در ارتباط با دخول و ديگرى در ارتباط با خروج. وقتى داخل خانه شد، نهى از خروج- به جهت اضطرارى كه پيدا كرده- ساقط شده است ولى
در عين حال، چون قبلًا نهى از خروج وجود داشته است، اثر آن- يعنى استحقاق عقوبت- برآن مترتب مىشود.
بررسى اقوال ششگانه
قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مىآوردند. ما بايد ببينيم آيا اين «امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مىشود چه وجوبى است؟ به عبارت ديگر: در مسأله «صلاة در دار غصبى» ما متكى به دو دليل بوديم: دليل «أقيموا الصلاة»، كه بر وجوب صلاة دلالت مىكرد، و دليل «لا تغصب»، كه بر حرمت غصب دلالت مىكرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبى»، دليل بر وجوب چيست؟ و آيا اين وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟ آيا مىتوان گفت: «خروج از دار غصبى، وجوب نفسى دارد»؟ روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبى» بنمايد. و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه «خروج از دار غصبى»- با همين عنوان و مفهوم- يكى از واجبات است. آنچه در اين زمينه وجود دارد، روايت معروف «لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»[1]مىباشد. در اين روايت، ملاحظه مىشود كه «لا يحلّ» به معناى «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته است.
حتى آنقدر مسئله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه «دخول در دار غصبى»- به عنوان دخول- را حرام كرده باشد، بلكه حرمت دخول، از باب مصداقيت آن براى «تصرف در مال غير» است.
[1]- يعنى: براى احدى حلال نيست كه در مال غير، بدون اذن او تصرف كند. وسائل الشيعة، ج 6 (باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح 6)
بديهى است كه حرمت تصرف در مال غير، ربطى به وجوب خروج از دار غصبى ندارد. بله، از يك راه مىتوان وجوب غيرى را براى «خروج از دار غصبى» درست كرد و اين راه مبتنى بر دو مبناى ذيل است كه ما هيچكدام از اين دو مبنا را نپذيرفتيم: مبناى اول: «امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عامّ آن است». نتيجه اين مبنا عبارت از «حرمت ترك واجب» خواهد بود. ما اين مبنا را قبول نكرديم ولى اگر كسى چنين مبنايى را بپذيرد، در عكس آن نيز خواهد گفت: «نهى از شىء، مقتضى امر به ضدّ عامّ آن است». و اين به معناى وجوب ترك حرام خواهد بود. در اين صورت، وقتى تصرف در مال غير، حرام باشد، ترك اين تصرفْ واجب خواهد بود. مبناى دوم: «مقدّمه واجب، واجب است». ما اين مبنا را نيز قبول نكرديم ولى اگر كسى آن را بپذيرد و مبناى اوّل را نيز قبول كند، با انضمام اين دو مبنا مىگويد: وقتى ترك تصرف در مال غير، وجوب پيدا كرد، خروج از دار غصبى نيز واجب خواهد شد، زيرا خروج از دار غصبى به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف در مال غير است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين اگر كسى هر دو مبناى فوق را بپذيرد مىتواند يك وجوب غيرى براى خروج از دار غصبى درست كند. ولى اگر كسى حتى يكى از دو مبناى فوق را نپذيرد نمىتواند وجوب را ثابت كند، چه رسد به ما كه هيچيك از دو مبنا را قبول نكرديم. در نتيجه در اينجا به هيچ عنوان نمىتوان وجود امر- آنهم امر نفسى كه قائل به جواز معتقد است- را ثابت كرد، پس قول اول و دوم و سوم- از اقوال ششگانه- كنار مىرود و سه قول ديگر باقى مىماند. ظاهر اين است كه ما بايد قول پنجم را اختيار كرده بگوييم: «نهى منجز فعلى به خروج از دار غصبى تعلّق گرفته و اضطرار هم نمىتواند آن نهى را بر طرف كند». دليل ما، مطلبى اساسى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده و ثمرات مهمّى برآن مترتب
كردهاند و ما نيز در بعضى از مباحث گذشته از آن استفاده كرديم.[1]و در اينجا لازم مىدانيم اين مطلب اساسى را مطرح نماييم:
استفاده از كلام امام خمينى رحمه الله:
بحثى در اصول مطرح است كه آيا خطابات عامّه، انحلال پيدا مىكند به خطابات متعدّد- به عدد افراد مكلّفين- يا انحلال پيدا نمىكند؟ در خطابات شخصيّه و تكاليفى كه متوجه اشخاص- با خصوصيات آنان- مىشود، شرايطى وجود دارد كه ما نمىتوانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم. مثلًا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر كند،[2]اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد- به گونهاى كه در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند- چند شرط بايد وجود داشته باشد: 1- مكلّف، علم به اين تكليف پيدا كند، و الّا قاعده «قبح عقاب بلابيان» مىگويد:
مولا حقّ مؤاخذه ندارد. 2- مكلّف به، مقدور براى مكلّف باشد و الّا معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد. 3- مكلّف اضطرار به ترك اين مأمور به نداشته باشد و الّا تكليف نمىتواند گريبان او را بگيرد. اينها شرايط عامّهاى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما شرط چهارمى نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار
[1]- مثلًا در بحث «ترتب»- به تبعيت از ايشان- گفتيم: ما نه تنها ترتب را ممتنع نمىدانيم بلكه مطلبى بالاتر از آن را قائليم و آن اين است كه امر به صلاة و امر به ازاله را در رتبه واحدى مىدانيم، بدون اين كه هيچگونه ترتب و طوليتى وجود داشته باشد و يا مسئله امر به ضدّين لازم بيايد.
[2]- اين مثال در اينجا با قطع نظر از مسأله مقدّمه و ذى المقدّمه بحث مىشود.
مكلّف باشد،[1]چنانچه مولا بداند كه اين مكلّف، تحت تأثير امر و نهى او قرار نمىگيرد، امر و نهى او از نظر عقلاء صحيح نيست. مؤيّد ما براى اين حرف مطلبى است كه مرحوم شيخ انصارى در مسأله «ابتلاء به اطراف علم اجمالى» مطرح مىكند.
ايشان مىفرمايد: «هر تكليفى- هرچند ظاهراً قيدى ندارد- قيدى به همراه آن مىباشد و آن، قيدِ «ابتلاء» است. وقتى مولا مىگويد: «لا تشرب الخمر»، معنايش اين است كه «آن خمرى كه مورد ابتلاى توست، شُربش حرام است». اما خمرى كه در اقصى نقاط عالم است و مورد ابتلاى ما نيست، معنا ندارد كه مولا ما را از شرب آنها نهى كند، زيرا تعلّق نهى به شىء غير مورد ابتلاء، مستهجن است». ما مىگوييم: اگر چنين چيزى مستهجن است، در جايى كه ما يقين داشته باشيم مكلّف تحت تأثير امر و نهى ما قرار نمىگيرد نيز امر و نهى او- به غرض انبعاث و انزجار- مورد قبول عقلاء نخواهد بود. اما در خطابات عامّه، مثل «أقيموا الصلاة» آيا انحلال وجود دارد؟ يعنى آيا اين خطابات، با وجود اين كه عام هستند، انحلال به خطابات متعدد- به تعدّد مكلفين از وقت نزول آيه تا قيامت- پيدا مىكنند، به گونهاى كه گويا خداوند متعال همه مكلفين را در صف واحدى قرار داده و نسبت به يكايك آنان خطاب «أقم الصلاة» را مستقلًا مطرح كرده است؟ اگر چنين چيزى در كار باشد، همه خطابات عامّه به خطابات شخصيّه رجوع پيدا مىكند و شرايط معتبر در خطابات شخصيه در مورد آنها مطرح خواهد شد. و در اين صورت، با توجه به شرط چهارمى كه ما براى خطابات شخصيه مطرح كرديم، مشكل پيش مىآيد. زيرا در اين صورت ما بايد ملتزم شويم كه كفّار و عصاة- هرچند كافر نباشند- مورد توجه تكليف نيستند، چون ترديدى نيست كه اين تكاليف براى غرض انبعاث و انزجار مىباشند و خداوند متعال هم مىداند كه اين گونه افراد به تكاليف عمل نمىكنند.
[1]- زيرا گاهى غرض مولا، امتحان و اعتذار و ... است كه ما فعلًا با آنها كارى نداريم.