در عين حال، چون قبلًا نهى از خروج وجود داشته است، اثر آن- يعنى استحقاق عقوبت- برآن مترتب مىشود.
بررسى اقوال ششگانه
قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مىآوردند. ما بايد ببينيم آيا اين «امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مىشود چه وجوبى است؟ به عبارت ديگر: در مسأله «صلاة در دار غصبى» ما متكى به دو دليل بوديم: دليل «أقيموا الصلاة»، كه بر وجوب صلاة دلالت مىكرد، و دليل «لا تغصب»، كه بر حرمت غصب دلالت مىكرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبى»، دليل بر وجوب چيست؟ و آيا اين وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟ آيا مىتوان گفت: «خروج از دار غصبى، وجوب نفسى دارد»؟ روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبى» بنمايد. و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه «خروج از دار غصبى»- با همين عنوان و مفهوم- يكى از واجبات است. آنچه در اين زمينه وجود دارد، روايت معروف «لا يحلّ لأحدٍ أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»[1]مىباشد. در اين روايت، ملاحظه مىشود كه «لا يحلّ» به معناى «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته است.
حتى آنقدر مسئله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه «دخول در دار غصبى»- به عنوان دخول- را حرام كرده باشد، بلكه حرمت دخول، از باب مصداقيت آن براى «تصرف در مال غير» است.
[1]- يعنى: براى احدى حلال نيست كه در مال غير، بدون اذن او تصرف كند. وسائل الشيعة، ج 6 (باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح 6)
بديهى است كه حرمت تصرف در مال غير، ربطى به وجوب خروج از دار غصبى ندارد. بله، از يك راه مىتوان وجوب غيرى را براى «خروج از دار غصبى» درست كرد و اين راه مبتنى بر دو مبناى ذيل است كه ما هيچكدام از اين دو مبنا را نپذيرفتيم: مبناى اول: «امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عامّ آن است». نتيجه اين مبنا عبارت از «حرمت ترك واجب» خواهد بود. ما اين مبنا را قبول نكرديم ولى اگر كسى چنين مبنايى را بپذيرد، در عكس آن نيز خواهد گفت: «نهى از شىء، مقتضى امر به ضدّ عامّ آن است». و اين به معناى وجوب ترك حرام خواهد بود. در اين صورت، وقتى تصرف در مال غير، حرام باشد، ترك اين تصرفْ واجب خواهد بود. مبناى دوم: «مقدّمه واجب، واجب است». ما اين مبنا را نيز قبول نكرديم ولى اگر كسى آن را بپذيرد و مبناى اوّل را نيز قبول كند، با انضمام اين دو مبنا مىگويد: وقتى ترك تصرف در مال غير، وجوب پيدا كرد، خروج از دار غصبى نيز واجب خواهد شد، زيرا خروج از دار غصبى به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف در مال غير است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين اگر كسى هر دو مبناى فوق را بپذيرد مىتواند يك وجوب غيرى براى خروج از دار غصبى درست كند. ولى اگر كسى حتى يكى از دو مبناى فوق را نپذيرد نمىتواند وجوب را ثابت كند، چه رسد به ما كه هيچيك از دو مبنا را قبول نكرديم. در نتيجه در اينجا به هيچ عنوان نمىتوان وجود امر- آنهم امر نفسى كه قائل به جواز معتقد است- را ثابت كرد، پس قول اول و دوم و سوم- از اقوال ششگانه- كنار مىرود و سه قول ديگر باقى مىماند. ظاهر اين است كه ما بايد قول پنجم را اختيار كرده بگوييم: «نهى منجز فعلى به خروج از دار غصبى تعلّق گرفته و اضطرار هم نمىتواند آن نهى را بر طرف كند». دليل ما، مطلبى اساسى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده و ثمرات مهمّى برآن مترتب
كردهاند و ما نيز در بعضى از مباحث گذشته از آن استفاده كرديم.[1]و در اينجا لازم مىدانيم اين مطلب اساسى را مطرح نماييم:
استفاده از كلام امام خمينى رحمه الله:
بحثى در اصول مطرح است كه آيا خطابات عامّه، انحلال پيدا مىكند به خطابات متعدّد- به عدد افراد مكلّفين- يا انحلال پيدا نمىكند؟ در خطابات شخصيّه و تكاليفى كه متوجه اشخاص- با خصوصيات آنان- مىشود، شرايطى وجود دارد كه ما نمىتوانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم. مثلًا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر كند،[2]اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد- به گونهاى كه در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند- چند شرط بايد وجود داشته باشد: 1- مكلّف، علم به اين تكليف پيدا كند، و الّا قاعده «قبح عقاب بلابيان» مىگويد:
مولا حقّ مؤاخذه ندارد. 2- مكلّف به، مقدور براى مكلّف باشد و الّا معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد. 3- مكلّف اضطرار به ترك اين مأمور به نداشته باشد و الّا تكليف نمىتواند گريبان او را بگيرد. اينها شرايط عامّهاى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما شرط چهارمى نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار
[1]- مثلًا در بحث «ترتب»- به تبعيت از ايشان- گفتيم: ما نه تنها ترتب را ممتنع نمىدانيم بلكه مطلبى بالاتر از آن را قائليم و آن اين است كه امر به صلاة و امر به ازاله را در رتبه واحدى مىدانيم، بدون اين كه هيچگونه ترتب و طوليتى وجود داشته باشد و يا مسئله امر به ضدّين لازم بيايد.
[2]- اين مثال در اينجا با قطع نظر از مسأله مقدّمه و ذى المقدّمه بحث مىشود.
مكلّف باشد،[1]چنانچه مولا بداند كه اين مكلّف، تحت تأثير امر و نهى او قرار نمىگيرد، امر و نهى او از نظر عقلاء صحيح نيست. مؤيّد ما براى اين حرف مطلبى است كه مرحوم شيخ انصارى در مسأله «ابتلاء به اطراف علم اجمالى» مطرح مىكند.
ايشان مىفرمايد: «هر تكليفى- هرچند ظاهراً قيدى ندارد- قيدى به همراه آن مىباشد و آن، قيدِ «ابتلاء» است. وقتى مولا مىگويد: «لا تشرب الخمر»، معنايش اين است كه «آن خمرى كه مورد ابتلاى توست، شُربش حرام است». اما خمرى كه در اقصى نقاط عالم است و مورد ابتلاى ما نيست، معنا ندارد كه مولا ما را از شرب آنها نهى كند، زيرا تعلّق نهى به شىء غير مورد ابتلاء، مستهجن است». ما مىگوييم: اگر چنين چيزى مستهجن است، در جايى كه ما يقين داشته باشيم مكلّف تحت تأثير امر و نهى ما قرار نمىگيرد نيز امر و نهى او- به غرض انبعاث و انزجار- مورد قبول عقلاء نخواهد بود. اما در خطابات عامّه، مثل «أقيموا الصلاة» آيا انحلال وجود دارد؟ يعنى آيا اين خطابات، با وجود اين كه عام هستند، انحلال به خطابات متعدد- به تعدّد مكلفين از وقت نزول آيه تا قيامت- پيدا مىكنند، به گونهاى كه گويا خداوند متعال همه مكلفين را در صف واحدى قرار داده و نسبت به يكايك آنان خطاب «أقم الصلاة» را مستقلًا مطرح كرده است؟ اگر چنين چيزى در كار باشد، همه خطابات عامّه به خطابات شخصيّه رجوع پيدا مىكند و شرايط معتبر در خطابات شخصيه در مورد آنها مطرح خواهد شد. و در اين صورت، با توجه به شرط چهارمى كه ما براى خطابات شخصيه مطرح كرديم، مشكل پيش مىآيد. زيرا در اين صورت ما بايد ملتزم شويم كه كفّار و عصاة- هرچند كافر نباشند- مورد توجه تكليف نيستند، چون ترديدى نيست كه اين تكاليف براى غرض انبعاث و انزجار مىباشند و خداوند متعال هم مىداند كه اين گونه افراد به تكاليف عمل نمىكنند.
[1]- زيرا گاهى غرض مولا، امتحان و اعتذار و ... است كه ما فعلًا با آنها كارى نداريم.
واقعيت اين است كه خطابات عامّه داراى شرايط خاصّى بوده و نبايد آنها را با خطابات شخصيّه مقايسه كرد. و در خطابات عامّه، انحلال وجود ندارد. اگر كسى وارد مجلسى شود و به صورت عامّ بگويد: «فردا در فلان مجلس شركت كنيد»، آيا شخصى كه قدرت براى شركت در آن مجلس ندارد، در مقابل اين خطاب چه عكسالعملى نشان مىدهد؟ روشن است كه او نمىگويد: «خطاب شامل حال من نشده است» بلكه مىگويد: «من عذر دارم»، در حالى كه اگر انحلال در كار بود بايد مىگفت: «اين خطاب شامل حال من نيست زيرا قدرت انجام تكليف را ندارم». ما نيز با مراجعه به وجدان خودمان و آن جهت عقلايى كه در ارتباط با امر و نهى در وجود ما ارتكاز دارد وقتى با چنين خطاب عامّى برخورد مىكنيم، افراد غير قادر را معذور مىدانيم نه اين كه تكليف شامل حال آنها نباشد. بنابراين در خطابات عامّه لازم نيست همه افراد مخاطبين شرايط توجّه تكليف- يعنى قدرت، اطاعت و علم به تكليف- را دارا باشند، بلكه همين مقدار كه كثيرى از آنها شرايط را دارا باشند براى صحت صدور خطاب عام- و شمول آن نسبت به غير قادر، غير مطيع و غير عالم- كفايت مىكند. در حالى كه اگر ما قائل شويم كه خطابات عامّه انحلال پيدا مىكند و در ارتباط با هر مكلّفى شرايط خاصّ خودش بايد ملاحظه شود، لازم مىآيد كه تكليفْ- از همان ابتدا- نتواند متوجّه غير قادر و غير عالم و نيز كسى كه مولا علم به عصيان او دارد، بشود.
شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه
غير از جنبه ارتكازى عقلايى كه در ما وجود دارد، شواهد ديگرى نيز بر عدم انحلال تكاليف عامّه وجود دارد: شاهد اوّل: اگر واجبى مشروط به شرطى باشد و ما شك كنيم كه آيا آن شرط تحقّق پيدا كرده يا نه؟ اين شك، به شكّ در خود وجوب برگشت مىكند و شكّ در وجوب، مجراى اصالة البراءة است.
مثلًا در «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اگر در مورد مجىء زيد شك كرديم، اين شك، به شك در وجوب اكرام برگشت كرده و اصالة البراءة پياده مىشود. بر اين اساس كسانى كه در خطابات عامّه قائل به انحلال هستند و مسئله قدرت و علم و ساير جهات را به عنوان شرط مطرح مىكنند، اگر در مورد يك خطاب عمومى، كسى شك كند كه آيا قدرت بر انجام مأمور به دارد يا نه؟ طبق قاعده بايد اصالة البراءة را جارى كند، چون شك در تحقّق شرط تكليف، به شك در خود تكليف برگشت كرده و شك در تكليفْ مجراى اصالة البراءة است. در حالى كه مشهور در مورد شك در قدرت، اصالة الاحتياط را مطرح مىكنند و مىگويند: «كسى كه شك در قدرت دارد، واجب است احتياط كند». چه فرقى بين شك در قدرت و شك در مجىء زيد در مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» وجود دارد كه در يكى اصالة الاحتياط و در ديگرى اصالة البراءة را پياده مىكنند؟ راهى غير از اين نيست كه ما مسئله قدرت را از شرطيت خارج كرده و بگوييم:
«تكاليف عامّه، شامل غير قادر هم مىشود ولى عجز او مانع از اين است كه استحقاق عقوبت گريبان او را بگيرد» و با احراز اصل تكليف و شك در وجود مانع، نمىتوان اصالة البراءة را جارى كرد، بلكه اينجا جاى اصالة الاحتياط است. و جريان اصالة الاحتياط، جز با قول به عدم انحلال سازگار نيست، زيرا بنا بر قول به انحلال بايد اصالة البراءة را جارى كرد چون در صورت انحلال، هريك از افراد مكلفين، تكليف مستقلى داشته و در خطابات شخصيّه، قدرتْ يكى از شرايط تكليف است و شك در قدرت، منجرّ به شك در اصل مشروط- يعنى تكليف- شده و اصالة البراءة جارى مىشود. شاهد دوّم: اگر كسى در جميع وقت يك نماز، در خواب بود، از نظر فقهى قضاى نماز بر او واجب است، در حالى كه اگر ما قائل به انحلال شويم بايد بگوييم: «كسى كه در جميع وقت، نائم است، تكليفْ نمىتواند به او توجّه پيدا كند و اداء نماز، براى او واجب نمىباشد چون نائم را نمىتوان مخاطب به خطاب شخصى نمود، پس «اقض ما فات» هم نمىتواند گريبان او را بگيرد، چون چيزى از او فوت نشده است تا قضايش بر او واجب باشد».
بنا بر اين، حكم به وجوب قضا راهى جز قول به عدم انحلال ندارد. پس «أقيموا الصلاة» به عنوان يك خطاب عام شامل نائم و غير نائم مىشود ولى نائم، در اين جهت كه نماز در وقت از او فوت شده، معذور است امّا بالاخره صلاة از او فوت شده و بايد قضاء كند. اشكال: اگر كسى كه اداء بر او واجب نبوده، قضاء هم برايش واجب نيست، پس چرا حائض بايد صوم خود را قضا كند؟ با اين كه صوم در ايام حيض بر او واجب نبوده، بلكه حرام بوده است. جواب: در مورد صوم حائض، دليل خاصّ داريم و در آن دليل عنوان «فوت» مطرح نيست تا از آن عنوان، وجوب اداء استفاده شود، امّا در باب نائم اين گونه نيست بلكه دليل عام «اقض ما فات كما فات» دلالت بر وجوب قضا مىكند و معنايش اين است كه صلاة از نائم فوت شده است و فوت، جز با توجه تكليف به اداء نمىتواند تحقّق پيدا كند. شاهد سوم: شيخ انصارى رحمه الله در كتاب فرائد الاصول در مسأله تنجيز علم اجمالى مىفرمايد: «يكى از شرايط منجّزيت علم اجمالى اين است كه طرفين علم اجمالى مورد ابتلاى مكلّف باشند و الّا اگر انسان علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايعى كه نزد اوست خمر است و يا مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، چنين علم اجمالى اثرى ندارد، زيرا طرفين آن، مورد ابتلاى مكلّف نيستند و شرط منجّزيت علم اجمالى و لزوم احتياط اين است كه طرفين علم اجمالى بايد مورد ابتلاى مكلّف باشند، دليل بر اين مطلب اين است كه تكاليف تحريمى- اگرچه ظاهراً قيدى نداشته باشند ولى در واقع- قيدى همراه آنهاست و آن قيد اين است كه منهى عنه در آنها بايد مورد ابتلاى مكلّف باشد و الّا استهجان لازم مىآيد». اين فرمايش مرحوم شيخ انصارى در مورد تكاليف شخصيّه درست است. و اگر ما تكاليف عامّه را منحل به خطابات شخصيّه بدانيم، حق با شيخ انصارى رحمه الله است. ولى اگر ما قائل به عدم انحلال شديم، ابتلاء و عدم ابتلاء را بايد در ارتباط با مجموع
مخاطبين مطرح كنيم. بله اگر تكليف تحريمى عام- كه به گروهى از مكلّفين تعلّق گرفته است- مورد ابتلاى هيچكدام از آنان نباشد، چنين تكليفى مستهجن خواهد بود. و هم چنين است اگر مورد ابتلاى اكثر آنان نباشد. امّا اگر چيزى مورد ابتلاى اكثر مكلّفين باشد، تكليف تحريمى عام نسبت به همه مكلفين، هيچگونه استهجانى ندارد. اگر مجموعهاى صدنفرى وجود داشته باشد كه شرب خمر مورد ابتلاى اكثر آنان است، چه مانعى دارد كه همه آنان را- به نحو خطاب عام- مخاطب به «لا تشربوا الخمر» بنمايند بدون اين كه مسأله ابتلاء هم مطرح باشد. مؤيّد اين مطلب اين است كه حتى كسانى كه پاى قدرت و علم و امثال اينها را در تكاليف باز كردهاند، ابتلاء را به عنوان يكى از شرايط عامّه تكاليف تحريميه مطرح نكردهاند، در حالى كه كه در تكاليف شخصيّه قيد ابتلاء مطرح است و اگر چنين قيدى در كار نباشد، استهجان لازم مىآيد. علّت اين كه ابتلاء را مطرح نكردهاند اين است كه در تكاليف عامّه نبايد حال تكتك افراد را ملاحظه كرد، بلكه كسى كه مكلّف به مورد ابتلايش نيست، هم داخل در دايره تكليف است. و نتيجه دخول او در دايره تكليف، در مسأله علم اجمالى ظاهر مىشود. اگر مكلّف علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايع نزد او خمر است يا آن مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، اين علم اجمالى براى او منجّز تكليف است، زيرا- به لحاظ اين كه تكليف عمومى است و انحلالى در كار نيست- ابتلاء شخص اين مكلّف نقشى در توجه تكليف به او ندارد. شاهد چهارم: اگر در مورد خطابات عامه قائل به انحلال شويم، بايد همانطور كه اين مسئله را در مورد خطابات تكليفيه عامه پياده مىكنيم، در مورد خطابات وضعيّه عامّه نيز بتوانيم پياده كنيم. در اين صورت مسأله ابتلاء كه مرحوم شيخ انصارى در مورد خطابات شخصيه مطرح مىكرد در اينجا نيز جريان پيدا خواهد كرد. يعنى همانطور كه نمىتوانيم نسبت به خمرى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، خطاب «اجتنب عن