مطرح است و ابو هاشم و اتباعش مىخواهند بگويند: «اين خروج، هم متعلّق نهى قرار گرفته- چون تصرف در دار غصبى است- و هم متعلّق امر قرار گرفته، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است». ما نحن فيه مثل مسأله «صلّ» و «لا تصلِّ» است و كسى در امتناع آن ترديدى ندارد. هرچند در علّت امتناع، اختلاف وجود داشت.
مرحوم آخوند- كه قائل به تضادّ بين احكام بود- عقيده داشت، «صلّ» و «لا تصلِّ»، اجتماع ضدّين است و مثل اين است كه جسم واحد، در آنِ واحد، هم معروض بياض باشد وهم معروض سواد. ولى ما كه تضاد را انكار كرديم عقيده داشتيم كه امتناع «صلّ» و «لا تصلِّ»، به جهت اجتماع ضدّين نيست، بلكه براى اين است كه مكلّف قدرت بر امتثال ندارد. و در حقيقت، تكليف به محال است.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
به نظر ما اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم و اتباع او وارد نيست، و در مسأله «خروج از دار غصبى» تعدّد عنوان مطرح است و مسئله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا: اولًا: همانطور كه در بحثهاى گذشته مطرح كرديم، آنچه در روايات به عنوان موضوع براى حرمت قرار گرفته، عنوان «تصرف در مال غير» است و اين عنوان نه تنها در ارتباط با «خروج از دار غصبى» مطرح است بلكه حتّى در مورد «دخول در دار غصبى» كه با اختيار و اراده انسان واقع شود نيز مطرح است و حرمت «دخول در دار غصبى» نيز از باب مصداقيت براى «تصرف در مال غير» است. همان گونه كه حتى مسأله دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد، عنوان «تصرف در مال غير» است.
«دخول در دار غصبى» يك مصداق آن و «خروج از دار غصبى»، مصداق ديگر آن و باقى ماندن در دار غصبى هم مصداق ديگر آن مىباشد. نه اين كه در اينجا سه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 263- 272
عنوان وجود داشته باشد. پس اين چه حرفى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده و خروج را به عنوان خروج، منهى عنه دانسته است. خير، هيچيك از دخول و خروج و بقاء، به عنوان خودشان متعلّق نهى نيستند بلكه به عنوان مصداقيت براى «تصرف در مال غير» متعلّق نهى قرار گرفتهاند. ثانياً: وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح است، وجوب مقدّمى است. به اين بيان كه ما از مبناى خودمان در مسأله ضدّ و مسأله مقدّمه واجب عدول كرده و بگوييم: نهى از تصرف در مال غير، مستلزم وجوب ضدّ عامّ آن- يعنى ترك تصرف- است و چون «خروج از دار غصبى» به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف است پس خروج از دار غصبى هم واجب است. اكنون ببينيم آيا متعلَّق وجوب غيرى در باب مقدّمه واجب چيست؟ مثال معروفى كه در باب مقدّمه واجب مطرح مىشود اين است كه «نصب نردبان، مقدّمه براى بودن بر پشت بام است». در اينجا سه عنوان مطرح است: 1- «وجود خارجى نصب نردبان». 2- «مفهوم و ماهيت نصب نردبان». همان چيزى كه وجود را به آن اضافه مىكنيم. 3- «مقدّمه بودن بر پشت بام». يعنى مولا «بودن بر پشت بام» را واجب كرده و ما بياييم بگوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از «مقدّمه بودن بر پشت بام» است. اين عنوان، عنوانى غير از «نصب نردبان» است، شاهدش اين است كه ما وقتى عنوان «نصب نردبان» را در ذهن خود تصور مىكنيم، عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» به ذهن ما نمىآيد. آيا كدام يك از اين سه عنوان، متعلّق وجوب غيرى قرار گرفتهاند؟ عنوان اوّل- يعنى وجود خارجى نصب نردبان- نمىتواند متعلّق وجوب قرار گيرد، زيرا در اين صورت بايد ابتدا متعلَّق در خارج وجود پيدا كرده و سپس تكليف به آن تعلّق
بگيرد و چنين چيزى در باب تكاليف ممتنع است. همانطور كه تا وقتى، جسم در خارج وجود پيدا نكرده است، عروض بياض و سواد برآن معنا ندارد. امّا نسبت به عنوان دوم و سوم لازم است مثالى را مطرح كنيم: اگر در ادلّه بفرمايند: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، با توجه به اين كه «العلّة تعمّم الحكم» معناى «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» اين مىشود كه حرمتْ اختصاص به شرب خمر ندارد بلكه شامل مسكرات ديگر هم مىشود. حال بحث اين است كه آيا متعلَّق حكم به حرمت چيست؟ ظاهر اين است كه وقتى حكمى را معلَّل به يك علتى بنمايند، متعلّق حكم عبارت از همان علّت است. اگر ما غير از خمر چهار مسكر ديگر داشته باشيم، معنايش اين نيست كه در اينجا پنج حكم وجود دارد، بلكه ما يك حكم داريم و آن «المسكر حرام» است كه يك مصداق آن خمر و مصاديق ديگرش ساير مسكرات مىباشند. اين يك مطلب عرفى و عقلايى و ارتكازى است. اينجا هم همين حرف را پياده مىكنيم. ما يك عنوان «نصب نردبان» داريم و يك عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» و اگر از ما سؤال شود: علّت وجوب «نصب نردبان چيست؟ ما در پاسخ آن، علّت را ذكر كرده[1]مىگوييم: «چون نصب نردبان مقدّمه براى بودن بر پشت بام است و بودن بر پشت بام هم واجب است». پس وجوب مستقيماً روى عنوان مقدّمه رفته و «نصب نردبان»، به عنوان مصداقيت، محكوم به وجوب شده است و الّا «نصب نردبان» به عنوان خودش واجب نيست. ذكر اين نكته لازم است كه علّت در «الخمر حرام لأنّه مسكر» در كلام ذكر شده است ولى در «نصب نردبان واجب است چون مقدّمه واجب است» در كلام ذكر نشده و عقل آن را براى ما روشن مىكند، زيرا- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- وجوبى كه عارض
[1]- به خلاف اين كه علّت ذكر نشود، مثل اين كه سؤال شود: «چرا نماز واجب است»؟ در اينجا علّت براى ما معلوم نيست فقط همين مقدار مىدانيم كه شارع نماز را براى ما واجب كرده است. در اين صورت، مسئله تمام است.
بر مقدّمه مىشود، وجوب شرعى ولى ملازمه، ملازمه عقليه است. و مسأله مقدّمه واجب، به عنوان يك مسأله عقلى مطرح است. طرفين وجوبْ شرعى، ولى نزاع در باب ملازمه مربوط به عقل است. وقتى عقل، حكم مىكند و علّت را مسأله مقدّميّت مىداند، پيداست كه متعلّق وجوب شرعى مقدّمى از نظر عقل، عبارت از عنوان «مقدّمة الواجب» است. عقل مىگويد: «من نمىدانم چه چيزى مقدّمه است و چه چيزى مقدّمه نيست، بلكه اين شارع است كه بايد مشخص كند كه- مثلًا- وضوء مقدمه صلاة است، طهارت بدن و لباس مقدّمه نماز است. آنچه من درك مىكنم اين است كه «مقدّمه صلاة» به همين عنوان مقدّميت معروض براى وجوب غيرى و شرعى است. لذا اين حرف مرحوم آخوند كه در بحث مقدّمه واجب مطرح كرد و علّت عدم دخول اجزاء را در باب مقدّمه واجب اين دانست كه «در صورت دخول اجزاء در محلّ نزاع، لازم مىآيد كه اجزاء، از طرفى وجوب نفسى پيدا كنند- چون در ماهيت ذى المقدّمه دخالت دارند- و از طرفى وجوب غيرى پيدا كنند، چون به عنوان مقدّمه واجب مطرح مىشوند. و نمىتوان بين وجوب نفسى و وجوب غيرى جمع كرد».[1]قابل قبول نيست. ايشان در توضيح آن فرمودهاند: در باب مقدّمه واجب، عنوان «مقدّمه» و عنوان «مقدّمه واجب»، وجوب غيرى ندارد بلكه آنچه به عنوان مصداق براى اين عنوان است و اين عنوان، با حمل شايع برآن حمل مىشود، متّصف به وجوب غيرى است. گويا از مرحوم آخوند سؤال مىشود: مگر وجوب غيرى، به علّت مقدّميّت نيست؟
ايشان گويا جواب مىدهد: «بين حيثيت تعليلى و حيثيت تقييدى فرق وجود دارد. اگر مولا بگويد: «أكرم رجلًا عالماً» و «عالماً» را به عنوان قيديت مطرح كند، معنايش اين است كه اين قيد در متعلّق تكليف دخالت دارد، امّا در حيثيت تعليلى اين گونه نيست.
حيثيت تعليلى سبب مىشود كه حكم روى حيثيت تعليلى تمركز پيدا نكند، بلكه حيثيت تعليلى به عنوان واسطهاى است تا حكم را روى صاحب آن حيثيت بار كند».
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 140 و 141.
كلام مرحوم آخوند سبب شده است كه فرق بين حيثيت تقييدى و حيثيت تعليلى در اذهان رسوخ پيدا كند، در حالى كه چنين فرقى نه از نظر عقلاء قابل قبول است و نه از نظر عقل. وقتى مولا مىگويد: «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض»، آنچه واقعاً و بدون واسطه متعلّق نهى شده، عبادت از «أكل الحامض» است، و «أكل الرمان» به عنوان مصداق براى «أكل الحامض» مطرح است، نه اين كه متعلّق نهى عبارت از «أكل الرمان» بوده و «حموضت» به عنوان واسطه باشد. در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» نيز آنچه عرف مىفهمد، اين است كه «مسكر»، متعلّق نهى است و خمر- به عنوان خمر بودن- نقشى در متعلّق نهى ندارد. بله، اگر شارع علّت را ذكر نمىكرد و فقط مىفرمود: «لا تشرب الخمر» ما استفاده مىكرديم كه متعلّق نهى عبارت از نفس عنوان شرب خمر است. امّا وقتى خود شارع علّت را مطرح مىكند و ما فهميديم كه مسكريت، علّت است، ديگر چه معنا دارد كه بگوييم: عنوان شرب خمر، مستقيماً متعلّق نهى قرار گرفته است؟ و در جايى- مثل مقدّمه واجب- كه پاى عقل در ميان است، با توجه به اين كه عقلْ اهل تسامح نيست و با ذرّهبين دقيق مسائل را ملاحظه مىكند، وقتى به عقل مىگوييم: «چرا نصب نردبان وجوب غيرى دارد؟»، مىگويد: «چون مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» است» در اين صورت از نظر عقل عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» متعلّق وجوب شرعى است و «نصب نردبان» به عنوان مصداق براى اين مقدّمه است و بههمينجهت ما- از روى تسامح- وجوب غيرى شرعى را به آن نسبت مىدهيم. و الّا متعلَّق حقيقى براى وجوب غيرى شرعى عبارت از «مقدّمه واجب» است. با اين بيان ما، پاسخ يك اشكال فقهى نيز داده مىشود. بيان اشكال: اگر ما در مسأله مقدّمه واجب، ملازمه را پذيرفتيم، در مورد آن دسته از مقدّمات واجب كه جنبه عبادى دارند- مثل وضو و غسل و تيمم- اگر بخواهيم خود وضو و غسل و تيمم را متعلّق وجوب غيرى بدانيم، با مشكل مواجه مىشويم، زيرا دليلى نداريم كه وضو يا غسل يا تيمّم را- به عنوان خودش- متعلّق وجوب غيرى
بدانيم.[1]امّا اگر متعلّق وجوب را عبارت از «مقدّمه واجب» قرار دهيم، مشكلى وجود ندارد، زيرا- بنا بر قبول ملازمه- عقلْ حكم به وجود ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن مىكند. و در اين صورت وضو و غسل و تيمم به عنوان مصاديق مقدّمه واجب، محكوم به وجوب خواهند بود. مؤيّد اين مطلب اين است كه اگر ما واجبى را فرض كنيم كه ده مقدّمه لازم دارد و هر مقدّمهاى هم عنوان خاص و اسم خاصّى دارد، آيا به خودمان اجازه مىدهيم بگوييم: «اينجا، ده وجوب غيرى به ده عنوان تعلّق گرفته است، وضو- با عنوانش- يك وجوب غيرى دارد، طهارت ثوب با عنوانش يك وجوب غيرى دارد ...»؟
خير، بلكه عقل در اينجا يك حكم دارد و آن اين است كه «وقتى شارع مقدّس صلاة را واجب كرد، مقدّمه آنهم واجب خواهد شد». يك حكم كلّ روى عنوان «مقدّمه واجب» رفته است ولى هر چيزى كه بتواند مصداق براى اين عنوان باشد، به عنوان مصداقيت، وجوب پيدا مىكند. و اين شارع است كه بايد مصاديق را براى ما بيان كند. در نتيجه فرقى بين حيثيات تقييديه و حيثيات تعليليه وجود ندارد و متعلّق اصلى حكم در هر دو، نفس عنوان «علّت» است. و هرجا كه علّتْ وجود پيدا كرد، بايد حكم را پياده كرد. خلاصه بحث: ابو هاشم و اتباع او مىگفتند: «خروج از دار غصبى» هم مأمور به است و هم
[1]- و آيه شريفه «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...» ارشاد به شرطيت دارد و مثل «لا صلاة إلّا بطهور» و «لا بيع إلّا في ملك» و «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» است. همه اينها جنبه ارشادى دارند. نهى در آنها ارشاد به مانعيت و امر در آنها ارشاد به شرطيت يا جزئيت است. بنابراين وضو، با عنوان خودش- حتى بنا بر قول به وجوب مقدّمه واجب هم- واجب نيست. بله، ترديدى نيست كه وضو با عنوان خودش استحباب نفسى دارد. امّا وجوب غيرى نمىتواند به طور مستقيم به آن تعلّق بگيرد. وجوب غيرى در ارتباط با عنوان «مقدّمه واجب» است.
منهى عنه و از مصاديق اجتماع امر و نهى است. مرحوم آخوند اشكال كرد كه «خروج از دار غصبى» نمىتواند از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى، دو عنوان بايد وجود داشته باشد، در حالى كه در مسأله «خروج از دار غصبى» تنها يك عنوان وجود دارد. ما در پاسخ به مرحوم آخوند گفتيم: در مسأله «خروج از دار غصبى» هم- مانند صلاة در دار غصبى- دو عنوان وجود دارد و اين مسئله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است. عنوان «تصرف در مال غير»، كه محكوم به حرمت است و- بنا بر پذيرفتن مسأله ضدّ- «ترك تصرف در مال غير»، واجب خواهد بود و- بنا بر پذيرفتن ملازمه در مقدّمه واجب- «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» نيز واجب خواهد بود. پس در واقع، عنوان واجب ما «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» است و خروج از دار غصبى به عنوان مصداق آن و محكوم به وجوب است. بنابراين، خروج- با عنوان خودش- نه مأمور به است و نه منهى عنه. ولى با عنوان تصرف در مال غير، محكوم به حرمت و با عنوان مقدّمه ترك تصرف در مال غير، محكوم به وجوب است. و مسأله «خروج از دار غصبى» داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» است. در نتيجه ما تا اينجا با قطع نظر از مبانى سهگانه خودمان اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم را نپذيرفته و مسأله «خروج از دار غصبى» را داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» دانستيم.
اشكال بر ابو هاشم و اتباعش:
اين اشكال با توجه به يكى از مقدّماتى است كه ما در ابتداى بحث «اجتماع امر و نهى» مطرح كرديم. آن مقدّمه اين است كه بعضى معتقد بودند «در محلّ نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» قيد مندوحه اعتبار دارد، يعنى محلّ نزاع جايى است كه مكلّف
بتواند هم در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى». ما در آنجا گفتيم: «قيد مندوحه، در حيث مورد بحث ما دخالتى ندارد. زيرا حيثِ مورد بحث ما در ارتباط با خود امر و نهى است نه در ارتباط با منهى عنه. ولى در عين حال، اگر جايى بخواهد مسأله اجتماع امر و نهى پياده شود و عينيت پيدا كند، حتماً بايد قيد مندوحه وجود داشته باشد. به عبارت ديگر: قيد مندوحه، در حيثِ محلّ بحث دخالت ندارد ولى در پياده شدن و عينيت يافتن امر و نهى در خارج، دخالت دارد، همانطور كه شرايط ديگر تكليف نيز بايد وجود داشته باشد». بر اين اساس به ابو هاشم و اتباع او مىگوييم: شما مىخواهيد بگوييد: «خروج از دار غصبى»، در خارج هم مأمور به است و هم منهى عنه»، در حالى كه اينجا براى مكلّف قيد مندوحه وجود ندارد. مكلّفى كه وارد دار غصبى شد، اگرچه ورودش به سوء اختيار بوده و بر همين اساس، مستحق عقوبت است ولى الآن كه داخل شده، راهى به جز خروج براى او باقى نيست- همانند كسى كه مجبور بود در دار غصبى نماز بخواند- و در اينجا راهى براى پياده كردن مسأله اجتماع امر و نهى نيست. پس چيزى كه ما نحن فيه را از مسأله «صلاة در دار غصبى» جدا مىكند، اين است كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» چون شرايط- كه از جمله آنها وجود مندوحه است- وجود دارد، مانعى نيست كه كسى صلاة در دار غصبى را هم مأمور به و هم منهى عنه بداند. در حالى كه در مسأله «خروج از دار غصبى» مندوحه وجود ندارد و نمىتوان مسأله اجتماع امر و نهى را در مورد آن پياده كرد و در خارج به آن عينيت بخشيد. البته در مورد صلاة در دار غصبى، دو صورت مىتوانيم فرض كنيم: وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه، ولى در مورد خروج از دار غصبى، به هيچ عنوان نمىتوان وجود مندوحه را فرض كرد. اگر از دار غصبى خارج نشود، مشكل بالاترى براى او به وجود مىآيد.