فعلى آن به واسطه حدوث اضطرار ساقط شده است. امّا اثر نهى- يعنى استحقاق عقوبت بر مخالفت- به قوّت خودش باقى است و امرى هم در كار نيست. امّا اگر «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق ندانيم، بايد در اين مسئله نظريه شيخ انصارى رحمه الله را اختيار كنيم كه مىفرمايد: «خروج از دار غصبى» فقط مأمور به است و حكم ديگرى برآن مترتب نيست.[1]مرحوم نائينى مىفرمايد: ما همين راه مرحوم شيخ انصارى را اختيار كرده و معتقديم «خروج از دار غصبى» مصداق قاعده فلسفى فوق نيست، زيرا: اوّلًا: اولين عنوانى كه در اين قاعده فلسفى اخذ شده، عنوان «امتناع» است و اين عنوان در ما نحن فيه وجود ندارد، چون كسى كه وارد خانه غصبى مىشود، اين گونه نيست كه چارهاى جز خروج نداشته باشد، بلكه چنين شخصى از نظر عمل و اراده و اختيار مخيّر بين دو راه است: خروج و بقاء. و كسى كه هم مىتواند خارج شود و هم مىتواند باقى بماند، چه امتناعى در مورد او مطرح است كه ما بياييم قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مورد آن پياده كنيم؟ امتناع، به معناى نهى نيست بلكه در مقابل اختيار است. بحثْ بحثى فلسفى است نه فقهى، تا اين كه امتناع، معناى ديگرى داشته باشد. ثانياً: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، قاعده فلسفى فوق در جايى پياده مىشود كه عقل نظر خاصّى در اين زمينه نداشته باشد. امّا اگر در جايى عقل- طبق ملاكى كه دارد- نظر خاصّى داشته باشد، نمىتوان قاعده فلسفى فوق را پياده كرد و ما نحن فيه همينطور است. زيرا كسى كه وارد خانه غصبى مىشود و امر او داير بين خروج و بقاء است، عقلْ به او مىگويد: «خروج را انتخاب كن، زيرا محذور خروج، كمتر از محذور بقاء است». پس اينجا جاى پياده كردن قاعده فلسفى فوق نيست.[2]
[1]- مطارح الأنظار، ص 151
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 447 451
بررسى كلام مرحوم نائينى:
به نظر مىرسد اگر مرحوم نائينى دقّت بيشترى در كلام مرحوم آخوند مىكرد، بايد مىفرمود: قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد، بلكه مرحوم آخوند اين قاعده را براى ابطال كلام اشاعره مطرح كرده است كه مىگويند:
«افعالى كه ما به عنوان فعل ارادى مطرح مىكنيم، فعل ارادى نيستند، زيرا دو قاعده نزد فلاسفه مسلّم است: يكى قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد» يعنى شىء تا وقتى، واجب الوجود نشود نمىتواند وجود پيدا كند و ديگرى قاعده «الشيء ما لم يمتنع لا يكون معدوماً» يعنى شىء تا وقتى ممتنع الوجود نشود نمىتواند معدوم باشد. پس گويا فلاسفه مىگويند: هر وجودى مسبوق به وجوب وجود است و هر عدمى مسبوق به امتناع وجود است. در اين صورت ارادى بودن وجود و ارادى بودن عدم چه معنايى دارد؟ ديگر نمىتوان گفت: «قيام، چه از ناحيه وجودش و چه از ناحيه عدمش به اراده انسان است» بلكه وجود قيام، مستند به وجوب وجود قيام است و عدم قيام، مستند به امتناع وجود قيام است. اشاعره با استناد به اين دو قاعده فعل ارادى را نفى كردهاند. براى پاسخ به اشاعره گفته شده است: مقصود از «يجب» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، واجب الوجود بالذات نيست، بلكه مراد واجب الوجود بالغير است و «غير» در آنهم عبارت از علّت تامّه آن مىباشد. يعنى شىء تا وقتى كه علّت تامّهاش تحقّق پيدا نكند و وجوب وجود از ناحيه علّت تامّه پيدا نكند، نمىتواند موجود شود.
علّت تامّه در افعال ارادى، به عنوان آخرين جزء و اراده انسان به عنوان مكمّل علّت تامّه است. ممكن است همه مقدّمات يك شىء فراهم شود ولى انسان آن را اراده نكند. بههمينجهت در اينجا قاعده فلسفى «الإيجاب بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كردهاند و معناى آن اين است: ايجابى كه اختيار در آن نقش
دارد، ايجاب به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديّت و اختياريت ندارد. و مقصود از «يمتنع» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يمتنع لا يكون معدوماً» امتناع بالذات- مثل شريك البارى- نيست بلكه مراد امتناع بالغير است، يعنى اگر علّت تامّه- كه عبارت از غير است- وجود پيدا نكند، ممتنع است كه اين شىء وجود پيدا كند. و چون اراده به عنوان جزء مكمّل علّت تامّه است پس معناى قاعده اين مىشود كه اگر اراده وجود پيدا نكند، آن شىء ارادى نمىتواند وجود پيدا كند. در اينجا قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كردهاند و معناى آن اين است: امتناعى كه اختيار در آن نقش دارد، امتناع به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديت و اختياريت ندارد بلكه مؤيد اختيار و دليل اختيار است. بنا بر اين قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» ربطى به مسأله مورد بحث ما ندارد و مرحوم آخوند هم در عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است كه اين قاعده ربطى به بحث ما ندارد.[1]نتيجه بحث در ارتباط با مسأله خروج از دار غصبى نتيجه مباحث گذشته اين شد كه ما بر اساس مبانى سهگانهاى[2]كه اختيار كرديم، خروج از دار غصبى را منهى عنه به نهى فعلى منجّز دانسته و وجهى براى مأمور به بودن آن نمىبينيم. و برفرض كه از مبانى سهگانه خودمان عدول كنيم، بايد بگوييم: «خروج از دار غصبى، به عنوان مأمور به است ولى اثر نهى- يعنى استحقاق عقوبت- در مورد آن پياده مىشود».
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 271
[2]- يادآورى: آن مبانى آن عبارت بودند از: الف- امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نيست و نهى از شىء هم مقتضى امر به ضدّ نيست. ب- مقدّمه واجب، واجب نيست. ج- خطابات عامّه، منحل به خطابات شخصيّه نمىشود.
آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن است؟
دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع
نكته اوّل: هرچند كلمه «شىء» داراى اطلاق است و همه اشياء- حتى شرب خمر- را نيز دربر مىگيرد، ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را مطرح كرده است قرينه مىشود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحت و فساد بتواند در مورد آن پياده شود، يعنى گاهى اتصاف به صحّت و گاهى اتصاف به فساد پيدا كند. لذا نهى متعلّق به شرب خمر و زنا و بسيارى از محرّمات ديگر، خارج از عبارت فوق مىباشند. بلكه محدوده اين عبارت، عبادات و معاملات است كه هم مىتوانند متعلّق نهى واقع شوند و هم داراى دو حالت صحت و فساد هستند. نكته دوّم: معناى ظاهرى كلمه اقتضاء عبارت از سببيت و مؤثريت است، لذا وقتى اجزاء علّت تامّه را مطرح مىكنند، مىگويند: «مقتضى، شرط و عدم المانع» و وقتى «مقتضى» را معنا مىكنند مىگويند: «مقتضى چيزى است كه اثر، از آن ترشح پيدا مىكند و نقش در حصول اثر دارد، مثل نار كه مؤثر در احراق است». در حالى كه اين معنا با بعضى از ادلّهاى كه در محل بحث وارد شده تطبيق نمىكند. مثلًا بعضى مىگويند: «از نهى در باب معاملات، فساد استفاده مىشود، زيرا
نهى در باب معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد معامله است نهى در «لا تبع ما ليس عندك» غير از نهى در «لا تشرب الخمر» است. «لا تشرب الخمر» ظهور در زجر از ارتكاب شرب خمر دارد ولى «لا تبع ما ليس عندك» به اين معنا نيست كه اگر شما مال غير را فروختيد، عمل حرامى مرتكب شدهايد، بلكه مىخواهد بفرمايد: اگر مال غير را بدون اذن صاحبش فروختى، اين معامله باطل است و اثر در نقل و انتقال و تمليك و تملّك ندارد». ما فعلًا كارى نداريم كه آيا اين حرف صحيح است يا نه؟ ولى مىخواهيم بگوييم:
«يقتضي را نمىتوان در مورد ظهور در ارشاد به فساد بكار برد. ارشاد چه ربطى به سببيّت و تأثير دارد؟ ارشاد، واقعيتى را حكايت مىكند، وقتى طبيبى امر ارشادى براى مريض خود صادر مىكند و مىگويد: «فلان دارو را استفاده كن»، از يك واقعيت حكايت مىكند، يعنى اگر بخواهى سلامتى خودت را به دست آورى بايد اين دارو را مورد استفاده قرار دهى. ما نمىتوانيم بگوييم: «امر طبيب، علّت مؤثر در سلامت مريض است». هم چنين اگر ما كلمه «يقتضي» را برداشته و به جاى آن كلمه «يدلّ» را بگذاريم، باز هم با اشكال مواجه مىشويم، زيرا: اوّلًا: در اين صورت چون فاعل «يدلّ» عبارت از نهى است و نهى از مقوله لفظ است، لازم مىآيد كه يك دلالت لفظى وضعى در كار باشد. پس بايد محدوده دلالت را مربوط به عالم لفظ دانست. در حالى كه بعضى گفتهاند: اگر نهى متعلّق به عبادت شود، از آن استفاده فساد مىكنيم، زيرا وقتى نهى متعلّق به عبادت شد، معنايش اين است كه اين عبادت، مبغوض مولاست و عقل مىگويد: چيزى كه مبغوض مولاست نمىتواند عبادت و مقرِّب مولا باشد. چيزى كه انسان را از ساحت مولا دور مىكند، چگونه مىتواند مقرِّب انسان به سوى مولا باشد؟[1]
[1]- بههمينجهت در مسأله اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى، مرحوم بروجردى با وجود اينكه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مىدانستند و حضرت امام خمينى رحمه الله نيز تا حدّى تمايل به اين مطلب داشتند ولى ما آن را نپذيرفتيم و گفتيم: «بنا بر قول به جواز اجتماع، نمىتوان صلاة در دار غصبى را محكوم به بطلان كرد». امّا در ما نحن فيه فرض اين است كه خود عبادت منهى عنه است، مثل صلاة حائض- بنا بر اينكه حرمت ذاتيه داشته باشد- و اين قائل مىگويد: «چنين عبادتى مبغوض مولاست و عقل مىگويد: «چنين عبادتى نمىتواند صحيح باشد».
ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى نظريه فوق نداريم ولى مىخواهيم بگوييم:
«اگر پاى عقل در ميان آمد، چگونه مىتوان كلمه «يدلّ» را به كار برد؟ دلالت به معناى دلالت لفظى مستند به ظهور لفظ و مربوط به عالم لفظ است. همانطور كه قائلين به وجوب مقدّمه واجب از راه ملازمه عقليّه، نمىتوانند بگويند: «وجوب صلاة، دلالت بر وجوب وضو مىكند، زيرا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه در كار است». چون اين مربوط به حكم عقل است و ظاهر كلمه «يدلّ» اين است كه خود لفظ يك چنين دلالتى دارد. بنا بر اين بهتر است كه ما، هم كلمه «يقتضى» و هم كلمه «يدلّ» را كنار گذاشته و به جاى آن كلمه «يكشف» يا «يستفاد منه» را به كار بريم كه با همه اينها سازگار است. اينگونه تعبيرات هم با ارشاد در «لا تبع ما ليس عندك» سازگار است و هم با ملازمه عقليهاى كه بين مبغوضيت و فساد- بنا بر قول بعضى- مطرح بود.
مقدّمات بحث
مقدّمه اوّل: فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى
مرحوم آخوند مىفرمايد: فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت، در جهت و حيث مورد بحث است. حيث مورد بحث در مسأله اجتماع امر و
نهى عبارت از سرايت و عدم سرايت بود. قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگفتند:
امر از محدوده صلاة، سرايت به غصب نمىكند و نهى هم از محدوده غصب سرايت به صلاة نمىكند. امّا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد به سرايت است. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، حيثِ بحث عبارت از اين است كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى مستلزم فساد است يا نه؟ اين مطلب را مرحوم آخوند در مسأله اجتماع امر و نهى نيز بيان فرمودند.[1]ما در آنجا گفتيم: مطرح كردن تعدّد حيثيت براى اثبات تغاير بين دو مسئله، در صورتى درست است كه- حد اقل- موضوع اين دو مسئله يكى باشد ولى محمولها با هم فرق داشته باشند تا ما بگوييم: «حيثيتها در اينجا فرق مىكند». مثلًا مسأله «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم- في الذكر- على المفعول» دو مسأله علم نحو مىباشد كه موضوع در هر دو عبارت از «الفاعل» است ولى محمول آنها با يكديگر فرق دارد پس حيث بحث در آنها فرق دارد. حيث بحث در «الفاعل مرفوع»، اعراب فاعل و در «الفاعل مقدّم- في الذكر- على المفعول» محلّ ذكر فاعل است. در چنين مواردى تعدد حيثيت مطرح است. اما بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» چه اشتراكى وجود دارد تا ما بياييم دنبال تغاير بگرديم؟ نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمول آنها. بنا بر اين ديگر نبايد مسأله تعدّد حيثيت را مطرح كرد. مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت هم بههمينصورت مىباشند يعنى نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. موضوع در مسأله اوّل «اجتماع امر و نهى» و محمول آن «ممكن أو مستحيل» است، ولى موضوع در مسأله نهى متعلّق به عبادت «تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة» و محمول آن «هل يقتضي فساده أم لا» است. وقتى ما دو مسئله با اين خصوصيات داريم، ديگر نوبت به اين نمىرسد كه پيرامون تغاير آنها بحث كنيم.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 283 و 234 و 235
مقدّمه دوم: آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسألهاى اصولى است؟
ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسألهاى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى برآن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسئله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مىگوييم: صغرى: بيع ما ليس عند البائع يكون منهيّاً عنه. كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. نتيجه: بيع ما ليس عند البائع يكون فاسداً. روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البائع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسئله انطباق دارد.
مقدّمه سوّم: آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟
مسائل علم اصول بر دو قسماند: 1- مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مىكند يا نه؟». 2- مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه