آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن است؟
دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع
نكته اوّل: هرچند كلمه «شىء» داراى اطلاق است و همه اشياء- حتى شرب خمر- را نيز دربر مىگيرد، ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را مطرح كرده است قرينه مىشود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحت و فساد بتواند در مورد آن پياده شود، يعنى گاهى اتصاف به صحّت و گاهى اتصاف به فساد پيدا كند. لذا نهى متعلّق به شرب خمر و زنا و بسيارى از محرّمات ديگر، خارج از عبارت فوق مىباشند. بلكه محدوده اين عبارت، عبادات و معاملات است كه هم مىتوانند متعلّق نهى واقع شوند و هم داراى دو حالت صحت و فساد هستند. نكته دوّم: معناى ظاهرى كلمه اقتضاء عبارت از سببيت و مؤثريت است، لذا وقتى اجزاء علّت تامّه را مطرح مىكنند، مىگويند: «مقتضى، شرط و عدم المانع» و وقتى «مقتضى» را معنا مىكنند مىگويند: «مقتضى چيزى است كه اثر، از آن ترشح پيدا مىكند و نقش در حصول اثر دارد، مثل نار كه مؤثر در احراق است». در حالى كه اين معنا با بعضى از ادلّهاى كه در محل بحث وارد شده تطبيق نمىكند. مثلًا بعضى مىگويند: «از نهى در باب معاملات، فساد استفاده مىشود، زيرا
نهى در باب معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد معامله است نهى در «لا تبع ما ليس عندك» غير از نهى در «لا تشرب الخمر» است. «لا تشرب الخمر» ظهور در زجر از ارتكاب شرب خمر دارد ولى «لا تبع ما ليس عندك» به اين معنا نيست كه اگر شما مال غير را فروختيد، عمل حرامى مرتكب شدهايد، بلكه مىخواهد بفرمايد: اگر مال غير را بدون اذن صاحبش فروختى، اين معامله باطل است و اثر در نقل و انتقال و تمليك و تملّك ندارد». ما فعلًا كارى نداريم كه آيا اين حرف صحيح است يا نه؟ ولى مىخواهيم بگوييم:
«يقتضي را نمىتوان در مورد ظهور در ارشاد به فساد بكار برد. ارشاد چه ربطى به سببيّت و تأثير دارد؟ ارشاد، واقعيتى را حكايت مىكند، وقتى طبيبى امر ارشادى براى مريض خود صادر مىكند و مىگويد: «فلان دارو را استفاده كن»، از يك واقعيت حكايت مىكند، يعنى اگر بخواهى سلامتى خودت را به دست آورى بايد اين دارو را مورد استفاده قرار دهى. ما نمىتوانيم بگوييم: «امر طبيب، علّت مؤثر در سلامت مريض است». هم چنين اگر ما كلمه «يقتضي» را برداشته و به جاى آن كلمه «يدلّ» را بگذاريم، باز هم با اشكال مواجه مىشويم، زيرا: اوّلًا: در اين صورت چون فاعل «يدلّ» عبارت از نهى است و نهى از مقوله لفظ است، لازم مىآيد كه يك دلالت لفظى وضعى در كار باشد. پس بايد محدوده دلالت را مربوط به عالم لفظ دانست. در حالى كه بعضى گفتهاند: اگر نهى متعلّق به عبادت شود، از آن استفاده فساد مىكنيم، زيرا وقتى نهى متعلّق به عبادت شد، معنايش اين است كه اين عبادت، مبغوض مولاست و عقل مىگويد: چيزى كه مبغوض مولاست نمىتواند عبادت و مقرِّب مولا باشد. چيزى كه انسان را از ساحت مولا دور مىكند، چگونه مىتواند مقرِّب انسان به سوى مولا باشد؟[1]
[1]- بههمينجهت در مسأله اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى، مرحوم بروجردى با وجود اينكه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مىدانستند و حضرت امام خمينى رحمه الله نيز تا حدّى تمايل به اين مطلب داشتند ولى ما آن را نپذيرفتيم و گفتيم: «بنا بر قول به جواز اجتماع، نمىتوان صلاة در دار غصبى را محكوم به بطلان كرد». امّا در ما نحن فيه فرض اين است كه خود عبادت منهى عنه است، مثل صلاة حائض- بنا بر اينكه حرمت ذاتيه داشته باشد- و اين قائل مىگويد: «چنين عبادتى مبغوض مولاست و عقل مىگويد: «چنين عبادتى نمىتواند صحيح باشد».
ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى نظريه فوق نداريم ولى مىخواهيم بگوييم:
«اگر پاى عقل در ميان آمد، چگونه مىتوان كلمه «يدلّ» را به كار برد؟ دلالت به معناى دلالت لفظى مستند به ظهور لفظ و مربوط به عالم لفظ است. همانطور كه قائلين به وجوب مقدّمه واجب از راه ملازمه عقليّه، نمىتوانند بگويند: «وجوب صلاة، دلالت بر وجوب وضو مىكند، زيرا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه در كار است». چون اين مربوط به حكم عقل است و ظاهر كلمه «يدلّ» اين است كه خود لفظ يك چنين دلالتى دارد. بنا بر اين بهتر است كه ما، هم كلمه «يقتضى» و هم كلمه «يدلّ» را كنار گذاشته و به جاى آن كلمه «يكشف» يا «يستفاد منه» را به كار بريم كه با همه اينها سازگار است. اينگونه تعبيرات هم با ارشاد در «لا تبع ما ليس عندك» سازگار است و هم با ملازمه عقليهاى كه بين مبغوضيت و فساد- بنا بر قول بعضى- مطرح بود.
مقدّمات بحث
مقدّمه اوّل: فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى
مرحوم آخوند مىفرمايد: فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت، در جهت و حيث مورد بحث است. حيث مورد بحث در مسأله اجتماع امر و
نهى عبارت از سرايت و عدم سرايت بود. قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگفتند:
امر از محدوده صلاة، سرايت به غصب نمىكند و نهى هم از محدوده غصب سرايت به صلاة نمىكند. امّا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد به سرايت است. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، حيثِ بحث عبارت از اين است كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى مستلزم فساد است يا نه؟ اين مطلب را مرحوم آخوند در مسأله اجتماع امر و نهى نيز بيان فرمودند.[1]ما در آنجا گفتيم: مطرح كردن تعدّد حيثيت براى اثبات تغاير بين دو مسئله، در صورتى درست است كه- حد اقل- موضوع اين دو مسئله يكى باشد ولى محمولها با هم فرق داشته باشند تا ما بگوييم: «حيثيتها در اينجا فرق مىكند». مثلًا مسأله «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم- في الذكر- على المفعول» دو مسأله علم نحو مىباشد كه موضوع در هر دو عبارت از «الفاعل» است ولى محمول آنها با يكديگر فرق دارد پس حيث بحث در آنها فرق دارد. حيث بحث در «الفاعل مرفوع»، اعراب فاعل و در «الفاعل مقدّم- في الذكر- على المفعول» محلّ ذكر فاعل است. در چنين مواردى تعدد حيثيت مطرح است. اما بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» چه اشتراكى وجود دارد تا ما بياييم دنبال تغاير بگرديم؟ نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمول آنها. بنا بر اين ديگر نبايد مسأله تعدّد حيثيت را مطرح كرد. مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت هم بههمينصورت مىباشند يعنى نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. موضوع در مسأله اوّل «اجتماع امر و نهى» و محمول آن «ممكن أو مستحيل» است، ولى موضوع در مسأله نهى متعلّق به عبادت «تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة» و محمول آن «هل يقتضي فساده أم لا» است. وقتى ما دو مسئله با اين خصوصيات داريم، ديگر نوبت به اين نمىرسد كه پيرامون تغاير آنها بحث كنيم.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 283 و 234 و 235
مقدّمه دوم: آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسألهاى اصولى است؟
ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسألهاى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى برآن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسئله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مىگوييم: صغرى: بيع ما ليس عند البائع يكون منهيّاً عنه. كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. نتيجه: بيع ما ليس عند البائع يكون فاسداً. روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البائع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسئله انطباق دارد.
مقدّمه سوّم: آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟
مسائل علم اصول بر دو قسماند: 1- مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مىكند يا نه؟». 2- مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه
عقليه وجود دارد يا نه؟».[1]
كلام مرحوم حائرى:
مرحوم شيخ عبد الكريم حائرى مىفرمايد: با توجه به دو نكته، مسأله نهى متعلّق به عبادات و معاملات، مسألهاى عقلى و مانند مسأله مقدّمه واجب است: نكته اوّل: دليلى نداريم كه مسأله اصولى حتماً بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد و ضرورتى بر اين تقسيم وجود ندارد. ممكن است مسألهاى جزء مسائل علم اصول باشد ولى در عين حال نه لفظى محض باشد نه عقلى محض، بلكه داراى دو بخش باشد كه يك بخش آن لفظى و بخش ديگر آن عقلى است. نكته دوّم: ما وقتى به بحثهاى مطرح شده در اين مسئله مراجعه مىكنيم مىبينيم در اينجا دو سنخ حرف وجود دارد: در باب معاملات، عدهاى معتقدند نهى، دلالت بر فساد مىكند. وقتى از آنان علتش را سؤال مىكنيم، مىگويند: زيرا نهى در باب معامله، ارشاد به فساد معامله است». يعنى معتقدند «لا تبع ما ليس عندك»، بر حكم تحريمى مولوى دلالت نمىكند بلكه مفاد آن حكمى ارشادى است و آنچه به سوى آن ارشاد مىكند، عبارت از بطلان و فساد است. گويا مىخواهد بگويد: مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده كه اين معامله به جايى نمىرسد. و هدف و غرض از اين معامله- يعنى تمليك و تملك- تأمين نمىشود. با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين ادّعا، ملاحظه مىكنيم كه اين ادّعا در ارتباط با معناى «لا تبع ما ليس عندك» و مربوط به عالم لفظ است. بحث در اين است كه آيا
[1]- مرحوم آخوند تصريح كردند كه در مسأله مقدّمه واجب، طرفين ملازمه كه عبارت از «وجوب ذى المقدّمه» و «وجوب مقدّمه» هستند، هر دو شرعى هستند ولى نزاع ما در وجوب مقدّمه واجب نيست بلكه نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه، ملازمه عقليّه تحقق دارد يا نه؟ لذا بحث مقدّمه واجب، بحث عقلى محض است.
نهى متعلّق به معامله، مانند نهى در «لا تشرب الخمر» جنبه مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبه ارشادى دارد؟ و روشن است كه در اين صورت مسأله لفظى است. ولى در باب عبادات، بعضى از قائلين به اينكه «نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد» در مقام تعليل نمىگويند: «نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد عبادت است» تا اينجا هم مسأله لفظى در كار باشد بلكه مىگويند: «تعلّق نهى به عبادت، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد، انسان را از ساحت مولا دور مىكند و عقل مىگويد: «چيزى كه انسان را از مولا دور كند، نمىتواند مقرِّب به سوى مولا باشد». اينجا مثل مسأله «صلاة در دار غصبى» نيست.
در آنجا ما گفتيم: چون «صلاة در دار غصبى» داراى دو عنوان است، مانعى ندارد كه هم- به عنوان صلاتى- مقرِّب مولا باشد و هم- به عنوان غصبى- مبعِّد باشد. امّا در نهى متعلّق به عبادت، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت، منهى عنه است.
همانطور كه در مورد صلاة حائض- اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم- نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمىتواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمىتواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد. با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب، ملاحظه مىكنيم كه در اين استدلالها پاى لفظ در ميان نيست و مسئله به عنوان مسألهاى عقلى مطرح است.
يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست، عقلًا مىتواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه؟ بنابراين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله، هم با مسائلى برخورد مىكنيم كه جنبه لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبه عقلى محض دارد. در نتيجه بايد بگوييم: اين مسئله، نه لفظى محض است و نه عقلى محض، بلكه
تركيبى از اين دو است. و هيچ آيه و روايتى هم قائم نشده است بر اين كه مسأله اصولى بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد.[1]
مقدّمه چهارم: آيا عنوان «نهى» در محلّ بحث شامل نهى كراهتى هم مىشود؟
ترديدى نيست كه اين نهى، هم شامل نهى تحريمى و هم شامل نهى ارشادى است. ولى آيا شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مىشود؟ به عبارت ديگر: آيا نهى كراهتى متعلّق به عبادت يا معامله هم در محلّ نزاع داخل است؟
بعضى گفتهاند: نهى تنزيهى كراهتى از محلّ نزاع خارج است.
قائل به اين قول براى اثبات مدّعاى خودش دو دليل ارائه كرده است:
دليل اوّل:
در باب عبادات، ما يك نهى تنزيهى كه مستقيماً متعلّق به خود عبادت باشد نداريم.
اين مطلب قدرى نياز به توضيح دارد، زيرا ما در بحث سابق پيرامون عبادات مكروهه بحث كرديم و گفتيم: «مرحوم آخوند عبادت مكروه را مقسم قرار داده و آن را بر سه قسم مىداند». پس اين قائل چگونه كلام مرحوم آخوند را توجيه مىكند؟ در توضيح اين كلام بايد بگوييم: قسم سوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لا تصلِّ في مواضع التهمة» بود و ما در آنجا گفتيم: نهى در حقيقت به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه آنچه كراهت دارد عبارت از «بودن در موضع تهمت» است خواه در ضمن صلاة باشد
[1]- درر الفوائد، ج 1، ص 184 و 185