مقدّمه دوم: آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسألهاى اصولى است؟
ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسألهاى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى برآن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسئله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مىگوييم: صغرى: بيع ما ليس عند البائع يكون منهيّاً عنه. كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد. نتيجه: بيع ما ليس عند البائع يكون فاسداً. روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البائع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسئله انطباق دارد.
مقدّمه سوّم: آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟
مسائل علم اصول بر دو قسماند: 1- مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مىكند يا نه؟». 2- مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه
عقليه وجود دارد يا نه؟».[1]
كلام مرحوم حائرى:
مرحوم شيخ عبد الكريم حائرى مىفرمايد: با توجه به دو نكته، مسأله نهى متعلّق به عبادات و معاملات، مسألهاى عقلى و مانند مسأله مقدّمه واجب است: نكته اوّل: دليلى نداريم كه مسأله اصولى حتماً بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد و ضرورتى بر اين تقسيم وجود ندارد. ممكن است مسألهاى جزء مسائل علم اصول باشد ولى در عين حال نه لفظى محض باشد نه عقلى محض، بلكه داراى دو بخش باشد كه يك بخش آن لفظى و بخش ديگر آن عقلى است. نكته دوّم: ما وقتى به بحثهاى مطرح شده در اين مسئله مراجعه مىكنيم مىبينيم در اينجا دو سنخ حرف وجود دارد: در باب معاملات، عدهاى معتقدند نهى، دلالت بر فساد مىكند. وقتى از آنان علتش را سؤال مىكنيم، مىگويند: زيرا نهى در باب معامله، ارشاد به فساد معامله است». يعنى معتقدند «لا تبع ما ليس عندك»، بر حكم تحريمى مولوى دلالت نمىكند بلكه مفاد آن حكمى ارشادى است و آنچه به سوى آن ارشاد مىكند، عبارت از بطلان و فساد است. گويا مىخواهد بگويد: مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده كه اين معامله به جايى نمىرسد. و هدف و غرض از اين معامله- يعنى تمليك و تملك- تأمين نمىشود. با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين ادّعا، ملاحظه مىكنيم كه اين ادّعا در ارتباط با معناى «لا تبع ما ليس عندك» و مربوط به عالم لفظ است. بحث در اين است كه آيا
[1]- مرحوم آخوند تصريح كردند كه در مسأله مقدّمه واجب، طرفين ملازمه كه عبارت از «وجوب ذى المقدّمه» و «وجوب مقدّمه» هستند، هر دو شرعى هستند ولى نزاع ما در وجوب مقدّمه واجب نيست بلكه نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه، ملازمه عقليّه تحقق دارد يا نه؟ لذا بحث مقدّمه واجب، بحث عقلى محض است.
نهى متعلّق به معامله، مانند نهى در «لا تشرب الخمر» جنبه مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبه ارشادى دارد؟ و روشن است كه در اين صورت مسأله لفظى است. ولى در باب عبادات، بعضى از قائلين به اينكه «نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد» در مقام تعليل نمىگويند: «نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد عبادت است» تا اينجا هم مسأله لفظى در كار باشد بلكه مىگويند: «تعلّق نهى به عبادت، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد، انسان را از ساحت مولا دور مىكند و عقل مىگويد: «چيزى كه انسان را از مولا دور كند، نمىتواند مقرِّب به سوى مولا باشد». اينجا مثل مسأله «صلاة در دار غصبى» نيست.
در آنجا ما گفتيم: چون «صلاة در دار غصبى» داراى دو عنوان است، مانعى ندارد كه هم- به عنوان صلاتى- مقرِّب مولا باشد و هم- به عنوان غصبى- مبعِّد باشد. امّا در نهى متعلّق به عبادت، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت، منهى عنه است.
همانطور كه در مورد صلاة حائض- اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم- نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمىتواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمىتواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد. با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب، ملاحظه مىكنيم كه در اين استدلالها پاى لفظ در ميان نيست و مسئله به عنوان مسألهاى عقلى مطرح است.
يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست، عقلًا مىتواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه؟ بنابراين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله، هم با مسائلى برخورد مىكنيم كه جنبه لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبه عقلى محض دارد. در نتيجه بايد بگوييم: اين مسئله، نه لفظى محض است و نه عقلى محض، بلكه
تركيبى از اين دو است. و هيچ آيه و روايتى هم قائم نشده است بر اين كه مسأله اصولى بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد.[1]
مقدّمه چهارم: آيا عنوان «نهى» در محلّ بحث شامل نهى كراهتى هم مىشود؟
ترديدى نيست كه اين نهى، هم شامل نهى تحريمى و هم شامل نهى ارشادى است. ولى آيا شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مىشود؟ به عبارت ديگر: آيا نهى كراهتى متعلّق به عبادت يا معامله هم در محلّ نزاع داخل است؟
بعضى گفتهاند: نهى تنزيهى كراهتى از محلّ نزاع خارج است.
قائل به اين قول براى اثبات مدّعاى خودش دو دليل ارائه كرده است:
دليل اوّل:
در باب عبادات، ما يك نهى تنزيهى كه مستقيماً متعلّق به خود عبادت باشد نداريم.
اين مطلب قدرى نياز به توضيح دارد، زيرا ما در بحث سابق پيرامون عبادات مكروهه بحث كرديم و گفتيم: «مرحوم آخوند عبادت مكروه را مقسم قرار داده و آن را بر سه قسم مىداند». پس اين قائل چگونه كلام مرحوم آخوند را توجيه مىكند؟ در توضيح اين كلام بايد بگوييم: قسم سوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لا تصلِّ في مواضع التهمة» بود و ما در آنجا گفتيم: نهى در حقيقت به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه آنچه كراهت دارد عبارت از «بودن در موضع تهمت» است خواه در ضمن صلاة باشد
[1]- درر الفوائد، ج 1، ص 184 و 185
يا غير صلاة. قسم دوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لا تصلِّ في الحمّام» بود. قائل به اين قول در توجيه اين قسم مىگويد: در اينجا هم در حقيقت نهى كراهتى به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه متعلّق نهى كراهتى «ايقاع صلاة در حمام» است نه اينكه نفس صلاة- بما هى صلاة- كراهت داشته باشد. به عبارت ديگر:
متعلّق نهى كراهتى عبارت از متخصّص كردن ماهيت صلاة به خصوصيت «بودن در حمام» است. قسم اوّل از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، نهى در «لا تصم يوم العاشور» بود، كه در اين زمينه دو راه حلّ وجود داشت: 1- مرحوم آخوند معتقد بود كه ما در اينجا گرفتار دو مستحب متزاحم هستيم:
يكى صوم- بما هو صوم- و ديگرى «ترك صوم روز عاشوراء» ولى در اينجا عنوان ارجحى وجود دارد كه بر «ترك صوم روز عاشوراء» منطبق است پس «ترك صوم روز عاشوراء» ترجيح بر «فعل صوم» دارد. طبق بيان ايشان در اينجا نهى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارشاد به اين است كه روز عاشوراء را روزه نگيريد تا عنوان ارجحى را كه منطبق بر ترك صوم است به دست آوريد. ما اين كلام مرحوم آخوند را نپذيرفتيم. 2- به نظر ما متعلّق نهى عبارت از «تشبّه به بنى اميّه در روز عاشوراء» است نه عنوان «صوم». چون بنى اميّه روز عاشوراء را به عنوان روز متبرك و از اعياد خود قرار داده بودند و در اين روز هم روزه مىگرفتند و هم ما يحتاج سال خود را تهيه مىكردند و لباس نو پوشيده و به ديد و بازديد يكديگر مىرفتند. پس در حقيقت ما جايى نمىتوانيم پيدا كنيم كه نهى تنزيهى كراهتى بهطور مستقيم- و بدون هيچگونه تسامح و تجوّز- به نفس عبادت تعلّق گرفته باشد.
مسأله ديگرى كه در اين زمينه مطرح است، «كراهت اقتدا كردن مسافر به حاضر» است و شايد عكسش هم همينطور باشد.[1]در اين كراهت، دو نظريه وجود دارد: بعضى معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت نسبت به جماعتهاى ديگر» است، يعنى اگر اين مسافر به مسافر ديگرى اقتدا مىكرد شايد ثوابش بيشتر از اين بود كه به حاضر اقتدا كرده است. بعضى ديگر معتقدند معناى كراهت «كمتر بودن ثواب اين نماز جماعت، حتى نسبت به نماز فرادى» است. حال ممكن است كسى بگويد: «اگر ما در اينجا معناى دوّم كراهت را در نظر بگيريم، يك نهى تنزيهى كراهتى به چنين نمازى تعلّق گرفته است». جواب از اين مورد نيز اين است كه: اينجا هم نهى به خود صلاة تعلّق نگرفته بلكه متعلّق نهى، عبارت از «اقتداء» است. يعنى مسافر به حاضر و حاضر به مسافر اقتداء كند. بنا بر اين حتى يك مورد هم پيدا نمىشود كه نهى تنزيهى كراهتى به خود عبادت تعلّق گرفته باشد. پاسخ دليل اوّل: اولًا: نزاع ما منحصر به عبادات نيست- تا ادّعا شود ما در شريعت نهى تنزيهى نسبت به عبادت پيدا نكرديم- بلكه شامل معاملات نيز مىشود. ثانياً: در همين مثال «اقتداء مسافر به حاضر»، شما قبول كرديد كه «اقتداء» منهى عنه است در حالى كه خود «اقتداء» عبادت است.[2]شاهد اين است كه اگر كسى در نماز خود قصد رياء نداشته باشد ولى در جماعتش قصد رياء داشته باشد، بهطور
[1]- قال في العروة: السادس [من مكروهات الجماعة]: ايتمام الحاضر بالمسافر و العكس، مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً و أمّا مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة ... العروة الوثقى، كتاب الصلاة، فصل 49 (في مستحبات الجماعة و مكروهاتها)
[2]- و نياز به قصد قربت دارد.
مسلّم جماعتش باطل است و بعضى معتقدند نمازش هم باطل است و بايد اعاده شود.
پس «اقتداء» با وجود اينكه امرى عبادى است متعلّق نهى تنزيهى كراهتى قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهى تنزيهى را به معناى دوّم بدانيم، كه ثواب اين اقتداء، از ثواب نماز فرادى هم پائينتر است.
دليل دوّم:
[در باب معاملات نمىتوان در مورد اقتضاى فساد نهى تنزيهى را بحث كرد]
برفرض كه نهى تنزيهى متعلّق به عبادت وجود داشته باشد، در باب عبادات مىتوان بحث كرد كه «آيا نهى تنزيهى اقتضاى فساد مىكند يا نه؟» ولى در باب معاملات نمىتوان چنين بحثى را مطرح كرد و حتى اگر كسى بپذيرد كه حرمت معامله، مستلزم فساد آن است، امّا كسى نمىتواند توهّم كند كه معامله مكروه باطل است. مثلًا «ىشورفنفك «» مكروه است و اگر كسى بخواهد كراهت را مقتضى فساد بداند، لازم مىآيد كه ميّت، بدون كفن دفن شود، چون راهى براى صحيح واقع شدن چنين معاملهاى وجود ندارد. بر اين اساس، قائل اين قول مىگويد: «نهى تنزيهى، از محلّ نزاع خارج است». پاسخ دليل دوّم: مرحوم آخوند مىفرمايد: اختصاص عموم ملاك- در محلّ نزاع- به عبادات، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهى تحريمى نمىشود. بلكه هم شامل نهى تحريمى است و هم شامل نهى تنزيهى. اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصيل شده و بگوييم: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد نمىكند ولى نهى تحريمى اقتضاى فساد مىكند». به بيان ديگر: در عنوان محلّ نزاع، سخنى از عبادات و معاملات به ميان نيامده، بلكه عنوان «شىء» مطرح شده كه شامل عبادات و معاملات مىشود ولى اينكه كسى نمىتواند در مورد معاملات بگويد: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد مىكند»، سبب نمىشود كه نهى تنزيهى را بهطور كلّى خارج از محلّ نزاع بدانيم. خير، عنوان «نهى از
شىء» همانطور كه نهى تحريمى را دربر مىگيرد نهى تنزيهى را نيز شامل است.[1]نتيجه بحث در مقدّمه چهارم اين شد كه نهى تنزيهى كراهتى داخل در محلّ بحث است.
مقدّمه پنجم: آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است؟
همانطور كه واجبات به دو قسم نفسى و غيرى تقسيم مىشوند، محرّمات نيز به دو قسم نفسى و غيرى (/ مقدّمى) تقسيم مىشوند. گاهى نهى، نفسى است، كه مستقلًا به عبادت يا معاملهاى تعلّق مىگيرد و گاهى غيرى است كه از راه مقدّميّت، به چيزى تعلّق مىگيرد. در اينكه «آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است يا نه؟» اختلاف مهمّى بين محقّق قمى رحمه الله و مرحوم آخوند وجود دارد.
نظريه محقّق قمى رحمه الله
مرحوم محقّق قمى مىفرمايد: نهى غيرى از محلّ نزاع خارج است، زيرا همانطور كه در فرق واجب نفسى و واجب غيرى مطرح مىشد كه «واجب نفسى، استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد ولى واجب غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد» در مورد نهى نفسى و نهى غيرى نيز همين فرق وجود دارد. نهى نفسى استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد،[2]امّا نهى غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 284
[2]- مخالفت نهى نفسى به اتيان حاصل مىشود ولى مخالفت واجب نفسى به ترك تحقّق پيدا مىكند.