فاسد را به چيزى مىتوان اطلاق كرد كه: اولًا: امرى عدمى باشد.[1]ثانياً: شأنيت وجودى بودن را دارا باشد. و الّا تقابل آن، تقابل سلب و ايجاب خواهد بود.[2]
اشكال امام خمينى رحمه الله به مرحوم آخوند:
امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: صحّت و فساد در لغت و عرف به معناى تماميت و نقص نيست، مثلًا اگر ساختمانى واجد همه خصوصيات باشد، از آن به تامّ و اگر فاقد بعضى از خصوصيات باشد از آن به ناقص تعبير مىكنند. تعبير به تماميت و نقص يك تعبير مرتكز عرفى نزد ماست ولى در اينجا نمىتوانيم به جاى تام و ناقص، از تعبير صحيح و فاسد استفاده كرده و خانه تمام را صحيح و خانه ناقص را فاسد بناميم. و يا مثلًا به انسانى كه از ابتداى تولدش فاقد بصر باشد، ناقص الخلقة و به انسانى كه همه اعضا و جوارح را داراست تامّ الخلقة مىگوييم. در اينجا تعبير به تماميت و نقصان، تعبير درست و رايجى است در حالى كه در اينجا نمىتوان «تام و ناقص» را برداشته و به جاى آن «صحيح و فاسد» را قرار داد. بله، اگر كسى فاقد بصر باشد، چنانچه خود بصر را موصوف براى فساد قرار دهيم مىگوييم: «چشم اين شخص، فاسد است». امّا اگر موصوف را خود انسان قرار دهيم، نمىتوانيم- به لحاظ فقدان بصر- خود شخص را «فاسد» بناميم. در حالى كه بدون اشكال عنوان نقص را مىتوانيم به او نسبت دهيم. در مقابل، مواردى را ملاحظه مىكنيم كه كلمه «فاسد» را مىتوان استعمال كرد ولى كلمه «ناقص» را نمىتوان استعمال كرد، مثلًا بر ميوهاى كه در اثر مرور زمان يا حرارت و امثال آن تغيير كرده، عنوان «فاسد» اطلاق مىشود ولى عنوان
[1]- زيرا در تقابل بين عدم و ملكه، يك طرف، وجودى و يك طرف، عدمى است ولى عدمى كه شأنيت وجودى بودن را دارا باشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 287 290
«ناقص» را نمىتوان به آن اطلاق كرد. در نتيجه موارد استعمال «صحيح و فاسد» و «تام و ناقص» در استعمالات عرفيّه با يكديگر فرق دارند. امام خمينى رحمه الله سپس مىفرمايد: آنچه انسان از تتبع استعمالات كلمه تامّ و ناقص استفاده مىكند و ارتكاز عرفى هم با آن مساعدت دارد، اين است كه شىء موصوف، اگر مركّبِ مشتمل بر اجزاء و شرايط باشد و آن شىء، همه خصوصيات را دارا باشد، كلمه «تامّ» و اگر فاقد بعضى از اجزاء يا شرايط باشد، كلمه «ناقص» به كار برده مىشود، مثل انسان، ساختمان و ... و در اينگونه موارد عنوان «صحيح و فاسد» به كار برده نمىشود. و آنچه از تتبع موارد استعمال «صحّت و فساد» به دست مىآيد اين است كه صحّت در جايى استعمال مىشود كه فردِ متّصف به صحّت، داراى نوعى باشد كه آن نوع داراى اثر و فايدهاى است، در اين صورت به فردى كه اثر مترتب بر نوع را دارا باشد، «صحيح» و به فردى كه آن اثر را دارا نباشد، «فاسد» اطلاق مىشود. مثلًا پرتقال ميوهاى است كه به حسب نوعش داراى اثر و خاصيت و غرض مطلوبى است.
حال اگر پرتقالى واجد اين خصوصيات بود، عنوان «سالم» يا «صحيح» برآن اطلاق مىشود، اما اگر بعضى از اين خواصّ يا همه آنها را از دست داد، عنوان «فاسد» برآن اطلاق مىشود. و در اينجا نمىتوان آن را «ناقص» ناميد. همانطور كه در صورت واجد بودن خصوصيات، نمىتوان آن را تامّ ناميد. در نتيجه «صحّت و فساد» در استعمالات عرفيه، ربطى به تركيب و اجزاء و شرايط ندارد ولى «تام و ناقص» در ارتباط با تركيب و اجزاء و شرايط است. پس اينها از نظر عرف از هم جدا هستند. سپس مىفرمايد: بعيد نيست كه بگوييم: تقابل اينها نيز با هم فرق مىكند.
تقابل تام و ناقص، تقابل عدم و ملكه است، يعنى «ناقص» به آن «غير تام» ى مىگويند كه شأنيت تامّ بودن را دارا باشد. مثلًا خانهاى كه از زير دست بنّاء بيرون آمده، شأنيت تمام بودن را داراست، لذا اگر در خارج، بعضى از خصوصيات را دارا نبود به آن
«ناقص» اطلاق مىشود. همانطور كه اطلاق «ناقص الخلقة» بر انسان به لحاظ اين است كه شأنيت «تامّ الخلقة» بودن را داراست. اما تقابل بين صحيح و فاسد، تقابل ضدّين مىباشد. يعنى فاسد، امرى وجودى است. فاسد به چيزى گفته مىشود كه از مسير طبيعى خودش منحرف شده و از مقتضاى خاصيّت نوعيه خودش خارج شده است و خروج، امرى وجودى است. ولى «صحيح» به چيزى گفته مىشود كه بر مقتضاى خاصيت نوعيّه خودش باقى است و بقاء بر خاصيت و اثر نوعى نيز يك امر وجودى است. وقتى خروج از خاصيت نوعيه و بقاء برآن، دو امر وجودى غير قابل اجتماع هستند، تقابل آنها تقابل تضاد خواهد بود. امام خمينى رحمه الله سپس مىفرمايد: درست است كه استعمالات عرفيه، «صحّت و فساد» را از «تام و ناقص» جدا مىكرد و حتى در تقابل نيز از هم جدا مىشدند، ولى وقتى وارد فقه مىشويم ملاحظه مىكنيم كه بين «صحّت و فساد» و «تام و ناقص» گويا نوعى ترادف وجود دارد، مثلًا نماز- همانند ساختمان- مركّبى داراى اجزاء و شرايط و خصوصيات است و اگر بخواهيم آن را بر اساس ملاكات عرفيه ملاحظه كنيم بايد كلمه «تام و ناقص» را در مورد آن بكار بريم و نتوانيم «صحيح و فاسد» را در مورد آن اطلاق كنيم، در حالى كه ما مىبينيم در عبادات، همانطور كه «تام و ناقص» بكار مىرود، «صحيح و فاسد» هم بكار مىرود. در باب معاملات نيز همينطور است.
معاملات، به لحاظ اسبابشان- يعنى عقود- مركباتى داراى اجزاء و شرايط مىباشند[1]و طبق قاعده عرفى بايد فقط بتوان «تام و ناقص» را در مورد آنها بكار برد، در حالى كه استعمال «صحيح و فاسد» در مورد معاملات بيش از «تام و ناقص» است.[2]مثلًا
[1]- ايجاب و قبول، اجزاء آن مركبات و ماضى بودن و عدم فاصله زياد بين ايجاب و قبول و ... شرايط آنها مىباشند.
[2]- تذكر: اتصاف معاملات به «صحيح و فاسد» و «تام و ناقص» به لحاظ اسباب است نه به لحاظ مسببات. مسبَّب، عبارت از زوجيت و ملكيت و ... است و اينها متّصف به صحيح و فاسد و تام و ناقص نمىشوند بلكه متصف به وجود و عدم مىشوند. بله، ملكيتِ لازم، در مقابل ملكيتِ متزلزل وجود دارد. اما ملكيتِ تمام، در مقابل ملكيتِ ناقص وجود ندارد.
بحث مىكنيم كه آيا معاطات، صحيح است يا فاسد؟ آيا عقدى كه فلان شرط را ندارد، صحيح است يا فاسد؟ آيا چه چيز باعث شده كه اين استعمالات با استعمالات عرفيّه فرق پيدا كرده است؟ در اينجا دو احتمال جريان دارد: احتمال اول: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى- غير از معناى لغوى و استعمالات عرفى- داشته باشند. يعنى در فقه فرمايش مرحوم آخوند را بپذيريم كه صحّت به معناى تماميت است، هرچند در لغت و عرف، فرمايش ايشان را نپذيريم. بنابراين فرقى نيست كه ما فلان صلاة يا معامله را «صحيح» بناميم يا «تامّ». احتمال دوم: فقهاء در مسأله «صحّت و فساد» اصطلاح خاصى ندارند بلكه «صحّت و فساد» را به عنوان مجاز و مسامحه بكار مىبرند و واقعيت اين است كه بايد به جاى «صحّت و فساد» از عنوان «تامّ و ناقص» استفاده كنند. بههرحال، اين واقعيت را نمىتوان انكار كرد كه در جوّ فقهى، بين «صحّت و فساد» با «تماميت و نقص» ترادف وجود دارد. ولى آيا اين ترادف به چه دليلى است؟
دانستن دليل آن براى ما چندان ضرورتى ندارد. نكته: «تماميت و نقص» در استعمالات عرفيه به عنوان دو امر اضافى مىباشند.
يعنى مركبى كه داراى اجزاء و شرايط است، اگر به لحاظ اجزائش، تماميت داشته و به لحاظ شرايطش، نقصان داشته باشد، ما هم مىتوانيم در مورد آن كلمه «تامّ» را و هم مىتوانيم كلمه «ناقص» را بكار بريم. ولى اينگونه تعبير مىكنيم كه «اين مركب، از جهت اجزاء، تامّ و از جهت شرايط، ناقص است». و يا در مورد ساختمان مىگوييم: اين ساختمان، از جهت بناء، تامّ است ولى از جهت انشعاب آب و برق، ناقص است. امّا در باب عبادات و معاملات، هرچند صحّت و فساد به معناى تماميت و نقص استعمال
مىشود ولى در ارتباط با صحّت و فساد، هيچ معهود نيست كه ما تفكيكى قائل شويم و صلاة را مثلًا از ناحيه اجزاء، صحيح و از ناحيه شرايط، فاسد بدانيم. صلاتى كه در خارج واقع مىشود، يا مطلقاً صحيح است و يا مطلقاً فاسد است. و شقّ سومى نمىتوانيم فرض كنيم كه صلاة، هم صحيح و هم فاسد باشد. در باب معاملات نيز همينطور است. عقد زوجيت يا عقد بيع- كه در خارج واقع شده- يا صحيح است و يا فاسد و نمىتواند مثلًا به لحاظ ايجاب و قبولش صحيح و به لحاظ بعضى شرايطش فاسد باشد.[1]
آيا صحّت و فساد داراى واقعيت مىباشند؟
مرحوم آخوند مىفرمايد: صحّت و فساد، دو واقعيت نيستند، بلكه اين مسألهاى است كه ارتباط به اختلاف انظار دارد، مثلًا فقيهى نماز بدون سوره را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مىداند و يا فقيهى نماز با يك تسبيحات اربعه را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مىداند و معتقد است تسبيحات اربعه را سه بار بايد خواند. بنابراين واقعيتى براى صحّت و فساد وجود ندارد. ما نماز بدون سوره را نمىتوانيم صحيح يا فاسد بناميم بلكه بايد بگوييم: «نماز بدون سوره، به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره نيست، صحيح و به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره است، باطل مىباشد». مرحوم آخوند سپس مسأله اجزاء را به عنوان استشهاد مطرح كرده مىفرمايد: امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، مثل صلاة با وضوء؛ امر واقعى ثانوى (/ امر اضطرارى)، مثل صلاة با تيمم؛ و امر ظاهرى، مثل صلاة با استصحاب طهارت. ترديدى نيست كه اتيان مأمور به، به امر واقعى اوّلى، مجزى است. اما اتيان مأمور به، به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى محلّ بحث است. اگر كسى نماز با تيمم خواند، سپس- در وقت- آب پيدا كرد آيا نماز او مجزى است يا بايد نماز با وضو
[1]- معتمد الاصول، ج 1، ص 209- 212، تهذيب الاصول، ج 1، ص 410 و 411
بخواند؟ و اگر كسى با استصحاب طهارت نماز خواند سپس كشف خلاف شد، آيا نماز او مجزى است يا بايد تحصيل طهارت كرده و دوباره نماز بخواند؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: مسأله اجزاء دليل بر اين است كه صحّت و فساد دو امر اضافى- يعنى خالى از واقعيت و حقيقت- مىباشند. يعنى كسى كه اتيان مأمور به به امر ثانوى را مجزى مىداند، نماز را صحيح مىداند و كسى كه اتيان مأمور به، به امر ثانوى را مجزى نمىداند، نماز را فاسد مىداند. در مورد امر ظاهرى نيز همينطور است. سپس مىفرمايد: اين مسئله كه صحّت و فساد دو امر اضافى هستند، اختصاص به فقه و اصول ندارد بلكه در علم كلام نيز جريان دارد. در علم كلام، صحّت را به «موافقت امر» و بعضى به «موافقت شريعت» معنا كردهاند. وقتى از آنان سؤال شود كه آيا مراد شما از موافقت امر، كدام امر است؟ بين آنان گويا اختلاف وجود دارد: بعضى ممكن است بگويند: معناى صحّت عبادت، موافقت امر واقعى اوّلى است. بنابراين كسى كه نماز خود را با تيمم خوانده و سپس واجد الماء شد يا نماز با استصحاب طهارت خواند و سپس كشف خلاف شد، نماز او موافقت امر ندارد. ولى ممكن است بعضى ديگر بگويند: معناى صحّت عبادت، موافقت مطلق امر است، خواه امر واقعى اوّلى يا امر واقعى ثانوى يا امر ظاهرى. بنابراين شبيه آنچه در علم اصول به نام مسأله اجزاء مطرح و مورد اختلاف است، در علم كلام نيز چنين اختلافى ممكن است وجود داشته باشد. در نتيجه صحّت و فساد دو واقعيت نيست، بلكه مسألهاى است كه به حسب اختلاف انظار مختلف است.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با صحّت يا فساد نماز بدون سوره، دليل بر عدم
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 287 290
وجود معيار واقعى براى صحّت و فساد نيست. بالاخره نماز بدون سوره به حسب واقع يا صحيح است يا فاسد و ما نمىتوانيم ادّعا كنيم كه در اينجا واقعيتى وجود ندارد. بلكه واقعيت، وجود دارد ولى هر مجتهدى ادّعا مىكند كه رأى او مطابق با واقع و رأى ديگرى مخالف با واقع است. البته كسى كه قولش مخالف با واقع است، معذور خواهد بود، چون تلاش و سعى خود را بكار برده است. هرچند «للمصيب أجران و للمخطئ أجر واحد». بنابراين اختلاف انظار فقهاء، كاشف از عدم واقعيت در مورد صحّت و فساد نيست. عجيبتر از اين مسئله اين است كه مرحوم آخوند پاى مسأله اجزاء را به ميان آورده است. در حالى كه اين مسئله هيچ ربطى به اجزاء ندارد، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء عبارت از «عبادت صحيح» است و اصولًا جايى براى مطرح كردن فساد وجود ندارد. اجزاء در جايى مطرح مىشود كه مكلّف نماز خود را به صورت صحيح انجام داده باشد، يعنى شارع به او اجازه نماز با تيمم در اوّل وقت را داده باشد. مثلًا شارع به او گفته باشد: «اگر معتقد هستى كه تا آخر وقت دسترسى به آب پيدا نمىكنى، مىتوانى در اوّل وقت با تيمم نماز خودت را بخوانى». حال كه اتفاقاً واجد الماء شده است، بحث مىشود كه آيا نمازى كه خوانده از امر به نماز با وضو كفايت مىكند يا نه؟
هيچكس احتمال بطلان چنين نمازى را نمىدهد. و اگر نماز با تيمم او باطل باشد، جايى براى بحث اجزاء وجود ندارد. مثلًا اگر شارع به او اجازه نماز اوّل وقت را نداده باشد ولى در عين حال اقدام به انجام آن نمايد و سپس واجد الماء گردد، نماز او باطل است و بحث اجزاء مطرح نمىشود. بنابراين در كلام مرحوم آخوند خلطى صورت گرفته است. ايشان مىگويد: «قائل به عدم اجزاء، معتقد به بطلان نماز با تيمم است». ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم:
نمازى كه شرايط را دارا بوده چرا باطل است؟ بلكه چنين نمازى صحيح است ولى در عين صحيح بودن، بحث است كه آيا از نماز با وضو كفايت مىكند يا نه؟ كفايت و عدم كفايت، ربطى به صحّت و فساد ندارد و نبايد بين آنها خلط شود. مجزى نبودن، كاشف
از بطلان آن نماز نيست، زيرا آن نماز در عالم خودش كمبودى نداشته كه شارع بخواهد حكم به بطلان بنمايد. در باب استصحاب نيز همينطور است. كسى كه با استصحاب طهارت نماز خوانده، سپس كشف خلاف شده، نماز قبلى او هيچ كمبودى نداشته است، زيرا شارع به او اجازه چنين نمازى را داده بود. ولى بحث است كه آيا چنين نمازى از نماز با وضوى واقعى كفايت مىكند يا نه؟ در نتيجه مسأله اجزاء هيچ ربطى به مسأله صحّت و فساد ندارد.
آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند؟
مرحوم آخوند در اينجا تفصيل دقيقى را مطرح كردهاند كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. ايشان مىفرمايد: اگر ما صحّت را به «موافقت امر» يا «موافقت شريعت»- كه در علم كلام مطرح مىشود- معنا كنيم، صحّت و فساد، دو امر اعتبارى و انتزاعى خواهند بود كه از دو واقعيت انتزاع شدهاند.[1]زيرا بنابراين تفسير، مطابقت مأتى به با مأمور به در خارج، يك واقعيت تكوينى براى عبادت خارجى است. همانطور كه عدم مطابقت آن، يك واقعيت تكوينى است. و عنوان «موافقت امر» يا «موافقت شريعت»، از اين مطابقت تكوينى انتزاع مىشود و در علم كلام، اين امر اعتبارى و انتزاعى را صحّت مىنامند و در مورد «فساد»- كه نقطه مقابل صحّت است- نيز همينطور است. اما در فقه، صحّت را به «سقوط اعاده و قضاء» و فساد را در مقابل آن معنا مىكنند. آيا حقيقت اين صحّت چيست؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: در اينجا بين نسبت دادن صحّت به مأمور به، به امر اوّلى
[1]- بعضى از امور اعتبارى انتزاعى، منشأ انتزاعشان واقعيتى تكوينى است، مثل فوقيّت كه منشأ انتزاع آن وجود سقف مىباشد.