جهت دوّم (عبادات):
اگر عبادتى منهى عنه قرار گرفت و ما در مسأله اصوليه به جايى نرسيديم و نتوانستيم ثابت كنيم كه آيا عبادت منهى عنه، صحيح است يا فاسد؟ آيا وقتى وارد فقه مىشويم، اصلى وجود دارد كه بتواند يكى از دو طرف را براى ما معيّن كند؟ روشن است كه صحّت در باب عبادات به معناى ترتّب اثر مقصود نيست بلكه به معناى مطابقت مأتى به با مأمور به است كه نتيجه آن عبارت از سقوط اعاده و قضاست و در اينجا حالت سابقه وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را استصحاب كنيم. كسانى كه براى صحّت هر عبادتى وجود يك امر فعلى- هرچند استحبابى- را لازم مىدانند، بايد چنين عبادتى را باطل بدانند. چون عبادت، با وصف اينكه منهى عنه است نمىتواند مأمور به هم باشد. اينجا مسأله اجتماع امر و نهى نيست و تعدد عنوان هم مطرح نيست. روشن است كه در اين صورت، بطلان عبادت، به جهت عدم وجود امر است نه به خاطر وجود نهى و ما عدم وجود امر را از ناحيه وجود نهى كشف كرديم، زيرا معنا ندارد عبادتى هم مأمور به و هم منهى عنه باشد.
ولى اگر ما- همانند مرحوم آخوند- صحّت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانيم، بلكه صحّت عبادت را متوقف بر وجود ملاك در عبادت- يعنى مقرّبيّت- بدانيم. يعنى همينكه عبادتى واجد ملاك شد، براى صحّت آن كافى است، هرچند امرى هم نداشته باشد. آيا طبق اين مبنا- كه ما هم آن را پذيرفتيم- مىتوان حكم به صحّت عبادت منهى عنه كرد؟ پاسخ اين است كه اگر ما، همانند مرحوم آخوند، در ما نحن فيه- يعنى مسأله نهى متعلّق به عبادت- نهى غيرى را هم داخل بحث مىدانستيم، مانعى نداشت كه عبادتى هم داراى ملاك عبادت بوده و هم نهى غيرى به آن تعلّق بگيرد و در اين صورت، ما حكم به صحّت عبادت مىكرديم، همانطور كه در مسأله صلاة و ازاله، كسانى كه امر به ازاله را مقتضى نهى از صلاة مىدانستند، نهى متعلّق به صلاة، يك نهى
غيرى بود[1]و نهى غيرى، چون كاشف از مبغوضيت نيست، منافاتى با وجود ملاك در عبادت ندارد. صلاة، با وجود اينكه مزاحم با ازاله بود و نهى غيرى به آن تعلّق گرفته بود، ولى ملاك صلاة- يعنى مقرّبيّت- در نماز مزاحم با ازاله تحقق داشت، لذا ما حكم به صحّت نماز مىكرديم ولى اگر نهى غيرى را خارج از محلّ بحث بدانيم و بگوييم:
فقط نهى نفسى- كه حكايت از مبغوضيّت ذاتى منهى عنه مىكند- مورد بحث است» ديگر نمىتوان تصور كرد كه از طرفى نهى نفسى كاشف از مبغوضيت به يك عبادت تعلّق گرفته و از طرفى ملاك عبادت- يعنى مقرّبيّت- در آن وجود داشته باشد. چون معناى نهى نفسى، مبغوض بودن منهى عنه و مبعّد بودن آن است، در حالى كه ملاك عبادت، محبوب بودن و مقرّبيت است و اين دو نمىتوانند در شىء واحد به عنوان واحد با هم جمع شوند. تذكر: كلام امام خمينى رحمه الله در اينجا ابهام دارد و بايد به همان ترتيبى كه ما مسئله را بحث كرديم، توضيح داده شود، زيرا از ظاهر كلام ايشان استفاده مىشود كه نهى نفسى با وجود ملاك عبادت قابل اجتماع است. در حالى كه چنين چيزى امكان ندارد.
امام خمينى رحمه الله كه در مسأله صلاة در دار غصبى، با اينكه قائل به جواز اجتماع بودند و تعدّد عنوان وجود داشت، در صحّت صلاة در دار غصبى ترديد مىكردند، چگونه مىشود در عنوان واحد، كه منهى عنه است، احتمال مقرّبيّت هم بدهند تا امكان حكم به صحّت در آن جريان پيدا كند؟ نتيجه بحث در مقام دوّم از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نظر فقهى، هم در باب عبادات و هم در باب
[1]- اكثر قائلين از راه مقدّميت وارد شدند و مىگفتند: «عدم صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و هنگامى كه ازاله واجب شد، عدم صلاة هم- از باب مقدّميت- وجوب غيرى پيدا مىكند و در اين صورت خود صلاة- به عنوان ضدّ عام- حرمت غيرى پيدا مىكند و نهى متعلّق به آن، به عنوان نهى غيرى خواهد بود».
معاملات، اصالة الفساد حاكم است و مقتضاى آن، فساد عبادت يا معامله منهى عنه است.
مقدّمه نهم: اقسام نهى متعلّق به عبادت
مرحوم آخوند در اينجا مقدّمه مفصّلى را مطرح كردهاند كه هيچگونه ارتباطى به جهت مورد بحث ما ندارد. ايشان مىفرمايد: متعلّق نهى در عبادات، بر پنج قسم است: 1- نفس عبادت، مثل نهى متعلّق به صلاة در ايام حيض، 2- جزء عبادت، مثل نهى متعلّق به قرائت سوره سجدهدار در نماز، 3- شرط عبادت، كه خارج از حقيقت عبادت است ولى تقيّدِ عبادت به آن شرط مدخليت دارد، 4- وصف عبادت، كه عنوانى غير از نفس عبادت و جزء و شرط آن است. و اين بر دو قسم است: الف: وصف ملازم، بهگونهاى كه انفكاك بين آن وصف و موصوف امكان ندارد، مثل جهر و اخفات نسبت به قرائت. ب: وصف مفارق و غير ملازم، كه انفكاك بين آن وصف و موصوف امكان دارد، مثل غصبيت براى اكوان صلاة، در مثال صلاة در دار غصبى. مرحوم آخوند سپس وارد بحث در اقسام پنجگانه شده مىفرمايد: امّا قسم اوّل، كه نهى به ذات عبادت تعلّق گرفته باشد، همين محل بحث ماست، كه آيا نهى آن دلالت بر فساد مىكند يا نه؟ امّا قسم دوّم، كه نهى به جزء عبادت تعلّق گرفته باشد و آن جزء فاسد و باطل شود، آيا بطلان جزء، به كلّ هم سرايت مىكند يا نه؟ مىفرمايد: اگر اين شخص، بر همان جزء منهى عنه اكتفاء بكند- مثلًا در نماز، بعد از حمد، سوره سجدهدار بخواند- عبادت او باطل است ولى اگر بر جزء منهى عنه اكتفاء
نكند مثل اينكه بعد از خواندن حمد و سوره سجدهدار، سوره ديگرى، غير از سوره سجدهدار هم بخواند نماز او باطل نمىشود. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: اين مسئله چه ربطى به مسأله «دلالت نهى بر فساد منهى عنه و عدم دلالت آن» دارد؟ اين يك مسأله فقهى است كه اگر جزء يك عبادتى فاسد شد و كسى اكتفاء بر همان جزء فاسد كرد، كلّ عبادت فاسد است و اگر اكتفاء برآن جزء فاسد نكرد، عبادت، فاسد نيست و ربطى به مسأله اصولى ندارد. امّا قسم سوّم، كه نهى به شرط عبادت تعلّق گرفته باشد، مىفرمايد: شرط بر دو قسم است: 1- شرطى كه جنبه عباديّت دارد، مثل وضو براى نماز. 2- شرطى كه جنبه عباديّت ندارد، مثل ستر عورت براى نماز. مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر شرط عبادت، جنبه عباديّت داشت و منهى عنه قرار گرفت، مثل نهى از وضو به آب غصبى، و ما قائل شديم كه نهى از عبادت، اقتضاى فساد عبادت را دارد، وقتى شرط باطل شد، مشروط هم باطل مىشود، پس صلاة نمىتواند صحيح باشد. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: اين چه ربطى به مسأله «دلالت نهى بر فساد منهى عنه و عدم دلالت آن» دارد؟ اين يك مسأله عقلى است كه اگر چيزى را شرط براى چيز ديگر قرار دادند، در صورت بطلان يا عدم تحقّق شرط، مشروط هم نمىتواند به صورت صحيح واقع شده باشد. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: اگر شرط عبادت، جنبه عباديّت نداشت، چنانچه منهى عنه قرار گيرد، مشروطى كه با اين شرط منهى عنه اتيان شده است، باطل نخواهد بود، چون اين شرط عنوان عباديّت ندارد. ما به مرحوم آخوند مىگوييم: اين نيز ربطى به ما نحن فيه ندارد. امّا قسم چهارم، كه متعلّق نهى عبارت از وصف ملازم باشد، مثل اينكه در جايى
نهى از جهر به قرائت بشود، بازگشتش به اين است كه آن موصوف، با اين وصف، منهى عنه است، چون فرض اين است كه بين وصف و موصوف نمىتوان تفكيك كرد، لذا نهى از وصف سرايت مىكند به موصوف، بلكه در حقيقت، موصوف است كه منهى عنه مىشود. يعنى نهى از جهر به قرائت، به نهى از «قرائت جهرى» برگشت مىكند و به عبارت ديگر: به نهى از جزء عبادت، برگشت مىكند و اين، صغرى براى نهى از جزء عبادت مىشود. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: اين چه ربطى به بحث ما دارد؟ بحث ما در اصول، بحث كبروى است. ما نمىخواهيم بحث كنيم كه كجا عبادت، متعلّق نهى است و كجا متعلّق نهى نيست. ما مىخواهيم ببينيم آيا نهى متعلّق به عبادت مقتضى فساد عبادت است يا نه؟ تازه اين در صورتى است كه ما فرمايش ايشان را در اينجا بپذيريم كه «اگر متعلّق نهى، عبارت از جهر به قرائت شد، اين نهى سرايت به موصوف مىكند و قرائتى كه جزء نماز است منهى عنه مىشود». ولى فعلًا كارى به درستى يا نادرستى آن نداريم. درهرصورت، نمىتواند با مسأله اصولى ارتباط داشته باشد. امّا قسم پنجم، كه نهى به وصف غير ملازم تعلّق گرفته باشد، مثل غصبيت براى اكوان صلاة در مسأله «صلاة در دار غصبى»، مىفرمايد: قائلين به امتناع اجتماع امرونهى، در اينجا قائل به سرايت نهى از غصب به عبادت مىباشند ولى قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگويند: «نهى از غصب، ارتباطى با عبادت ندارد.
عبادت، در جاى خودش مأمور به است و غير مأمور به نيست و غصب هم در محدوده خودش، منهى عنه است و غير منهى عنه نيست و هيچكدام به حدّ و مرز ديگرى سرايت نمىكند. ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: سرايت كردن و سرايت نكردن، چه ربطى به بحث ما دارد؟ قائل به سرايت، معتقد است كه نهى به عنوان عبادت تعلّق گرفته و منكر سرايت معتقد است نهى به عنوان عبادت تعلّق نگرفته است و تعلّق و عدم تعلّق نهى
به عنوان عبادت، بحثى صغروى است و ارتباطى با ما نحن فيه ندارد. بحث ما يك بحث كبروى است. مرحوم آخوند در خاتمه اين مقدّمه مىفرمايد: گاهى نهى، به خود عبادت تعلّق مىگيرد ولى به خاطر جزء يا شرط يا وصف- ملازم يا غير ملازم- آن عبادت؛ و در اينجا تعلّق نهى به دو صورت است: 1- واسطه در ثبوت: و آن در صورتى است كه حقيقتاً خود عبادت، منهى عنه باشد ولى واسطه آمدن اين نهى حقيقى، عبارت از جزء يا شرط يا وصف باشد. 2- واسطه در عروض: و آن در صورتى است كه تعلّق نهى به عبادت، به صورت مجازى باشد و آنچه حقيقتاً متعلّق نهى قرار گرفته همان واسطه- يعنى جزء يا شرط يا وصف عبادت- است. مرحوم آخوند مىفرمايد: بنا بر هر دو تقدير، حكم مسئله روشن است. در مورد واسطه در ثبوت، خودِ عبادت، منهى عنه است، اگرچه وساطت جزء يا شرط يا وصف، سبب تعلّق نهى به عبادت گرديده است. همانطور كه تغيّر ماء، سبب مىشود كه ماء، حقيقتاً اتصاف به نجاست پيدا كند. امّا در مورد واسطه در عروض، خودِ عبادت، منهى عنه نيست. اين مانند حركت جالس سفينه است كه متحرك حقيقى عبارت از نفس سفينه است و اسناد تحرك به جالس سفينه، بر سبيل مجاز است. پس در اين صورت، منهى عنه حقيقى همان جزء يا شرط يا وصف است.[1]نتيجه بحث در مقدّمه نهم: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه بيان مرحوم آخوند در اين مقدّمه هيچ ربطى به مسأله اصولى ما- كه به عنوان بحث كبروى است- ندارد. پس از فراغت از مقدّمات، وارد اصل بحث مىشويم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 292- 294
آيا نهى مقتضى فساد منهى عنه است؟
در اصل بحث، در دو مقام بايد بحث كنيم: عبادات و معاملات. و با توجه به اينكه مسأله «دلالت نهى بر فساد» هم داراى جهت لفظى و هم داراى جهت عقلى است، در هريك از اين دو مقام بايد دو جهت را نيز مورد بررسى قرار دهيم. هرچند مرحوم آخوند هر دو جهت را در مورد معاملات مطرح كردهاند، ولى در ارتباط با عبادات، فقط بر جهت عقلى آن تكيه كرده و جهت لفظى را مطرح نكردهاند. در حالى كه در باب عبادات نيز بايد بحث كنيم كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى- از جهت ظهور لفظى- ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا اينكه ظهور در ارشاد به فساد اين عبادت دارد؟ به عبارت ديگر: همانطور كه در باب معاملات، مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر معامله مطرح مىشود، در باب عبادات نيز بايد مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر عبادت مطرح شود. اثر مترتب بر عبادت، دو چيز است: يكى اثر معنوى، كه عبارت از مقرّبيت است و ديگرى اثر از نظر عمل خارجى، كه عبارت از سقوط اعاده و قضاست. بنابراين بايد در باب عبادات هم، جهت لفظى مورد بحث قرار گيرد، مخصوصاً با توجه به اينكه در باب عبادات، شرايط و موانع و قواطع، معمولًا به صورت امر و نهى بيان شدهاند. مثلًا وقتى شارع مقدّس مىخواهد شرطيت طهارت را براى صلاة مطرح كند، مىفرمايد: «صلِّ مع الطهارة» و ما احتمال نمىدهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، بهگونهاى كه اگر كسى نماز بدون طهارت خواند، نمازش صحيح بوده و تنها يك حكم نفسى را مخالفت كرده باشد. بلكه ما مىگوييم: «اين امر، ارشاد به شرطيت طهارت براى صلاة است» و يا در باب نواهى وقتى مىفرمايد: «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه»، ما احتمال نمىدهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، به گونهاى كه اگر كسى نماز خود را در و بر ما لا يؤكل لحمه خواند، نمازش صحيح بوده و
تنها يك عمل حرامى انجام داده باشد. بلكه مىگوييم: «اين نهى، ارشاد به مانعيت وبر ما لا يؤكل لحمه براى صلاة است». حال كه در مورد شرايط و موانع به اين صورت است، وقتى شارع مقدّس مجموعه نماز را براى حائض متعلّق نهى قرار داده و مىفرمايد: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، بايد بحث كنيم كه آيا اين روايت مىخواهد يك حرمت ذاتى براى نماز حائض درست كند يا اينكه ارشاد به فساد نماز اوست؟
مقام اوّل: بحث عبادات
جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به عبادت، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن عبادت؟ با توجه به اينكه اجزاء و شرايط و موانع عبادات، معمولًا از طريق اوامر و نواهى بيان مىشود و اين دو، هم مىتوانند مولوى باشند و هم ارشادى، بعيد نيست كسى ادعا كند كه- در صورت عدم قرينه به هيچيك از طرفين- ظاهر عرفى اين است كه، نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد آن عبادت دارد و مىخواهد بگويد: «چنين عبادتى نمىتواند مقرِّبيت داشته باشد و مسقط اعاده و قضاء باشد». مخصوصاً كه در باب معاملات نيز مسأله صحّت و بطلان، از طريق امر و نهى بيان مىشود و در آنجا مسأله ارشادى بودن نواهى مطرح شد. البته ما نمىخواهيم بگوييم: «نهى مولوى نمىتواند به عبادت تعلّق بگيرد». اين شبههاى است كه در جهت دوّم اين بحث جواب داده خواهد شد. در اينجا با توجه به اينكه نهى متعلّق به عبادت، نمىتواند هم نهى مولوى تحريمى باشد و هم نهى ارشادى، مىخواهيم ببينيم در جايى كه قرينه براى هيچكدام از طرفين قائم نشده است، آيا نهى، ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا ظهور در نهى ارشادى؟ متفاهم عرفى، همان معناى دوّم است و معناى ارشاد اين است كه تصور نشود با اين عبادت مىتوان به هدف مقرّبيّت، معراجيّت، قربانيّت و ... رسيد بلكه چنين