ملازم با فساد است»، اگر كسى اين عبادت منهى عنه را انجام داد، هم عملش فاسد است و هم كار حرامى انجام داده و مستحق عقوبت است. به عبارت ديگر: در آنجا هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى. امّا در ما نحن فيه ترديدى نيست كه كراهت ملازم با فساد عبادت است، زيرا عمل مرجوح نمىتواند مقرِّب به سوى مولا باشد. ولى اذنى كه از كراهت استفاده مىشود معنايش اين است كه انجام اين عمل مكروه، استحقاق عقوبت به دنبال ندارد.
مقام دوّم: بحث معاملات
[بحث در مقام ثبوت]
در اين مقام نيز بايد از دو جهت بحث كرد: جهت لفظى و جهت عقلى. جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به معامله، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن معامله؟ روشن است كه موضوع اين بحث، جايى است كه ما فقط يك نهى مانند «لا تبع ما ليس عندك» داريم و قرينهاى خارجى بر مولويت يا ارشاديت اين نهى قائم نشده است. مىخواهيم ببينيم آيا عرف چه معنايى را از اين «لا تبع ما ليس عندك» استظهار مىكند؟ در باب معاملات، دو نكته وجود دارد كه مىتواند راهگشا باشد: 1- معاملات، معمولًا جنبه امضائى دارد و شارع هيچ معاملهاى را تأسيس نكرده است. به خلاف عبادات كه جنبه تأسيسى دارد و ما خواه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا نپذيريم، بالاخره صلاة با اين كيفيت، امرى است كه شارع آن را اختراع كرده است.
عبادات، چيزى است كه عقل عقلاء به آن نمىرسد، مگر چيزهايى چون سجود و تسبيح و تقديس كه عباديّت آنها ذاتى است. و الّا همين صلاة را اگر ما حتى يك ركعت اضافه بخوانيم، اگرچه به نظر بيشتر عقلاء پرستش تحقّق پيدا كرده است ولى اضافه يك ركعت، موجب بطلان نماز و عدم تحقّق غرض شارع است. امّا معاملات، بين مردم متداول بوده و نقشى كه شارع در اين زمينه دارد اين است
كه گاهى جلوى بعضى از معاملات عقلائيه- مثل ربا[1]- را گرفته است. و يا براى استحكام نظم اجتماع، شرايطى را اضافه كرده، كه بين عقلاء وجود نداشته است. مثلًا بيع غررى نزد عقلاء مانعى ندارد ولى شارع جلوى آن را گرفته و با «نهى النبىّ عن بيع الغرر» حكم به بطلان معامله غررى نموده است. امّا اساس بيع را شارع امضاء كرده است نه تأسيس. 2- در باب معاملات، سه عنوان در طول يكديگر قرار دارند و هركدام در رتبهاى مقدم بر ديگرى قرار گرفتهاند، به خلاف باب عبادات. آن سه عنوان عبارتند از: 1- فعل مباشرى و بلاواسطه متعاملين، و آن سببى است كه از متعاملين تحقّق پيدا مىكند. سبب در بيع، عبارت از «ايجاب و قبول» است و در معاملات اگر تعاطى خارجى را جانشين ايجاب و قبول بدانيم، همان «تعاطى خارجى» به عنوان سبب است. در ايقاعات- مثل طلاق- نيز سبب عبارت از همان ايجابى است كه از مكلّف صادر مىشود. 2- مسبّب، كه ترتّب بر اين سبب پيدا مىكند و آن عبارت از تمليك و تملك، نقل و انتقال، زوجيت و امثال آن مىباشد كه به واسطه سبب تحقّق پيدا مىكند. مسبّب، به عنوان يك عمل با واسطه براى مكلّف مطرح است. آنچه مستقيماً با مكلّف ارتباط دارد همان سبب- يعنى ايجاب و قبول- است، لذا اسناد تمليك به بايع، به عنوان يك فعل تسبيبى است، به اين معنا كه سبب آن در اختيار بايع است و الّا خودش مقدور با واسطه است. 3- آثارى كه بر مسبّب بار مىشود، مثلًا بعد از اينكه مشترى مالك مبيع شد، مىتواند در آن تصرف كند و در باب زوجيت مىتواند استمتاع كند. اينها مسائل طولى و ترتبى است كه در باب معاملات تحقّق دارد. ولى نماز، عبارت از همين اعمال است و مسأله سبب و مسبّب و آثارى كه بر مسبّب مترتب است، به اين كيفيت، در باب عبادات
[1]- ربا يك معامله عقلائيه است كه الآن هم در تمام دنيا متداول است.
مطرح نيست. با توجه به آن دو نكته و جهات سهگانهاى كه در باب معاملات وجود دارد در مىيابيم كه هدف اصلى از معاملات، عبارت از آثار مترتب بر معامله است. بهگونهاى كه حتى مسبّب هم مقدمه براى آن آثار است. مشترى خانه مىخرد، نه فقط براى مالك شدن، بلكه ملكيت هم مقدّمه براى آثار- يعنى سكونت و بهره بردن- است. در باب زوجيت نيز، ايجاب و قبول، صرفاً به منظور تحقّق زوجيت نيست بلكه زوجيّت هم به عنوان مقدّمه براى آثار- مثل استمتاع و ...- مطرح است. بنابراين هدف اصلى در باب معاملات، عبارت از آثارى است كه در رتبه سوّم قرار گرفتهاند. بههمينجهت فقهاء صحّت را به معناى ترتّب اثر بر معامله دانستهاند. از اينجا معلوم مىشود كه معناى عرفى «لا تبع ما ليس عندك» اين است كه با فروختن مال مردم نمىتوان به اثر مقصود از بيع رسيد و اين به معناى بطلان و فساد چنين معاملهاى است. به عبارت ديگر: عرف بين «لا تشرب الخمر» و «لا تبع ما ليس عندك» فرق مىگذارد. از «لا تشرب الخمر» حرمت تكليفى را استظهار مىكند ولى از «لا تبع ما ليس عندك» ارشاد به فساد را استظهار مىكند. همانطور كه از «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» ارشاد به مانعيت پوشيدن وبر ما لا يؤكل لحمه براى صلاة را استفاده مىكرد و همانطور كه از امر به وضوء براى نماز، ارشاد به شرطيت را و از نهى متعلّق به عبادت- مثل صلاة حائض- ارشاد به بطلان و فساد را استفاده مىكرد. البته ما نمىخواهيم بگوييم: «نهى مولوى تحريمى نمىتواند به معامله تعلّق بگيرد». موضوع بحث ما جايى است كه نهى تحريمى به يك معاملهاى تعلّق گرفته باشد، مثل بيع مصحف به كافر يا بيع عبد مسلمان به كافر. بلكه ما در اين بخش از بحث، فقط در ظهور لفظى بحث داريم و آنهم متمركز در اين است كه عرف «لا تشرب الخمر» و «لا تبع ما ليس عندك» را از يك وادى نمىداند. در «لا تشرب الخمر» چيز ديگرى به جز حرمت تكليفى- كه روى شرب خمر رفته- وجود ندارد تا
شارع بخواهد ارشاد به آن داشته باشد ولى در باب معاملات، چون هدف نهايى رسيدن به احكام و آثار است، نهى آن را نهى ارشادى مىداند. البته اين مطلب، يك استظهار عرفى است و ممكن است كسى آن را انكار كند و ما هم نمىتوانيم او را ملزم به پذيرفتن آن بنماييم، زيرا مسئله برهانى نيست و به فهم عرفى ارتباط ندارد. يادآورى: بحث ما در جايى است كه قرينهاى بر مولويت يا ارشاديت نهى نداشته باشيم. جهت دوّم: آيا اگر معاملهاى حرمت مولوى پيدا كرد، عقلًا مىتواند صحيح باشد؟[1]در بحث از جهت اوّل گفتيم: در معاملات، سه عنوان طولى تحقّق دارد:[2]1- سبب، مثل ايجاب و قبول، 2- مسبّب، مثل تمليك و تملّك در باب بيع و زوجيت در باب نكاح، 3- آثار مترتب بر مسبّب، مثل جواز تصرف در باب بيع و جواز استمتاع در باب نكاح. كه موضوع اين «جواز»- يعنى ملكيت و زوجيت- در رتبه مقدّم بر حكم قرار گرفته است. در باب عبادات، نهى به عبادت تعلّق گرفته بود و عناوين ديگرى وجود نداشت ولى در اينجا كه نهى مولوى تحريمى- بنا بر فرض- به معامله تعلّق گرفته است بايد ملاحظه كنيم كه آيا اين نهى به كدام يك از اين عناوين سهگانه تعلّق گرفته است؟
سپس ببينيم آيا در كدام مورد آن ملازمه عقلى تحقّق دارد؟ قسم اوّل: اگر نهى به عنوان اوّل- يعنى سبب و لفظى كه به عنوان فعل مباشرى و بلاواسطه مكلف بود- تعلّق بگيرد، مثل اينكه مكلف مشغول نماز فريضه باشد و در اين ميان مشترى براى خريدن خانه او آمد و ملاحظه كرد كه اگر بخواهد تا آخر نماز صبر كند، چهبسا مشترى از دست او مىرود، در حالت نماز به مشترى گفت: «بعتك
[1]- موضوع بحث در جهت دوّم، جايى است كه ما بدانيم نهى متعلّق به معامله، نهى مولوى تحريمى است و مسأله ارشاد در كار نيست.
[2]- در ارتباط با بحث فعلى، مطلب چهارمى نيز وجود دارد كه بزودى آن را مطرح خواهيم كرد.
داري» و مشترى هم گفت: «قبلت». نفس گفتن اين «بعتك داري» در نماز واجب، عمل حرام[1]و موجب استحقاق عقوبت و بطلان نماز است. حال بحث در اين است كه آيا حرمت اين معامله، عقلًا مستلزم بطلان معامله است؟ پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا در اين معامله كمبودى وجود ندارد تا بخواهد باطل باشد. اينجا باب عبادات نيست كه گفته شود: «مبغوضيت، منافات با مقرّبيّت دارد». مبغوضيت اين سبب، منافات با سببيّت ندارد. اگر منافات داشت، بايد هرجا پاى سببيّت مطرح است، قيدى به آن اضافه كنيم و بگوييم: «سبب نبايد حرام باشد و الّا نمىتواند سببيّت پيدا كند». در حالى كه از «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» استفاده مىشود كه اتلاف مال غير، سببيّت براى ضمان دارد و اتلاف مال غير، اگرچه در بعضى از موارد، محكوم به حرمت نيست[2]ولى معمولًا قسم حرام آن اتفاق مىافتد. امّا سببيت، كارى به حلّيّت و حرمت اتلاف ندارد. در ما نحن فيه نيز همينطور است.
«بعتك داري» در حال صلاة، اگرچه حرام است ولى منافاتى با سببيّت براى نقل و انتقال ندارد و ما وقتى اين مسئله را با عقل در ميان بگذاريم، عقل هيچگونه ملازمهاى بين حرمت و فساد معامله نمىبيند. قسم دوّم: اگر نهى تحريمى مولوى به عنوان دوّم- يعنى عنوان تمليك و تملك و زوجيت- تعلّق بگيرد، مثل «فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر» كه حرمت مولوى دارد،[3]آيا اين نهى، عقلًا ملازم با فساد معامله است؟
[1]- حرمت اين عمل مبتنى بر دو مسأله ذيل است كه مشهور برآن فتوا دادهاند: الف- كلام آدمى، غير از ذكر، از قواطع نماز است. ب- قطع نماز واجب، از محرّمات است.
[2]- مثل اينكه در حالت عدم بلوغ يا حال خواب و يا براى حفظ نفس انسان اتفاق بيفتد. ولى در عين حال سببيت آن براى ضمان باقى است.
[3]- بايد توجه داشت كه قسم دوّم با قسم اوّل فرق دارد. در قسم اوّل، متعلّق نهى عبارت از تلفظ به ايجاب و قبول بود ولى در اينجا آنچه مبغوض شارع است، تلفظ به بعت و اشتريت نيست بلكه مبغوض اين است كه انسان عبد مسلمانى را ملك كافر قرار دهد.
پاسخ اين سؤال منفى است. درست است كه فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر، حرمت مولوى تكليفى دارد و مبغوض شارع است ولى چرا چنين معاملهاى فاسد باشد؟ معامله در صورتى فاسد است كه فاقد بعضى از شرايط يا خصوصيات معتبر در معامله باشد و نهى شارع در اينجا سبب از بين رفتن هيچيك از خصوصيات و شرايط معامله نشده است. بنابراين وجهى براى بطلان معامله وجود ندارد. در باب معاملات، اجتماع مبغوضيت و صحّت مانعى ندارد. معاملات، مثل عبادات نيست كه اجتماع مبغوضيت و مقرّبيّت امكان نداشت.
كلام شيخ انصارى رحمه الله
شيخ انصارى رحمه الله در اينجا مسئله را تفصيل داده مىفرمايد: ما بايد ببينيم آيا سببيتى كه در معاملات شرعيه وجود دارد، سببيّت شرعيه است- يعنى مثلًا شارع بيع را سبب براى نقل و انتقال قرار داده است- يا اينكه سببيّت آنها عقليّه است ولى با توجه به اينكه عقل ما نمىتواند به آنها پى ببرد، شارع- بر اساس احاطه علمى به همه واقعيات- ما را در جريان آنها قرار مىدهد؟ ايشان مىفرمايد: اگر سببيّت معاملات براى ترتّب آثارشان، يك سببيّت شرعيّه باشد، يعنى شارع- بما هو شارع- سببيّت را براى اينها جعل كرده است، در اينجا نهى دلالت بر فساد مىكند. چگونه مىشود شارع از طرفى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام و مبغوض و داراى مفسده لازم الاجتناب قرار دهد و از طرفى خودش براى آن سببيّت جعل كند؟ اگر سلطه كافر بر مسلمان، نزد شارع مبغوضيّت دارد، چرا- با عدم جعل سببيّت برآن- از آن جلوگيرى نمىكند؟ بنابراين از مبغوضيّت نزد شارع مىفهميم كه اين معامله فاسد است و شارع براى آن جعل سببيّت نكرده است. امّا اگر سببيّت، عقلى باشد و ربطى به شارع نداشته باشد بلكه شارع فقط به عنوان كاشف مطرح باشد، در اينجا شارع- بما هو شارع- نمىتواند جلوى سببيّت آن را
بگيرد. سببيّت عقليّه- مانند سببيّت نار براى احراق- به دست شارع نيست.[1]شارع فقط مىتواند جعل تحريم كند و بگويد: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، نزد من مبغوض است و من آن را حرام كردم امّا تأثير آن را نمىتواند جلوگيرى كند. در نتيجه روى مبناى اوّل، بين مبغوضيّت و فساد، ملازمه وجود دارد ولى روى مبناى دوّم ملازمهاى وجود ندارد.[2]بررسى كلام شيخ انصارى رحمه الله: واقعيت اين است كه سببيّت در باب معاملات، نه به عنوان سببيّت شرعيّه است و نه به عنوان سببيّت عقليّه. معاملات، امورى عقلائيه هستند كه عقلاء براى بقاء زندگى اجتماعى خودشان وضع كردهاند.[3]لذا سببيّت معاملات، يك سببيّت شرعى نيست. در كشورهايى كه به خدا عقيده ندارند نيز معاملات وجود دارد و قبل از شرع هم تحقّق داشته است. وقتى خود ملكيت و زوجيّت واقعيت نداشتند، چگونه مىتوانيم براى اسباب آنها واقعيت عقلى قائل شويم؟ اينها امورى اعتبارى نزد عقلاء هستند كه شارع اكثر آنها را امضاء كرده و بعضى را نيز- مانند ربا- امضا نكرده است. بنابراين شارع نه مخترع است نه كاشف، بلكه امضاءكننده است. ممكن است كسى به ما بگويد: درست است كه شيخ انصارى رحمه الله مبناى
[1]- اگر در مورد حضرت ابراهيم عليه السلام آنگونه تعبير مىشود، به عنوان شارع بودن نيست بلكه به عنوان خالق بودن و مؤثر بودن در عالم تكوين است كه آن امر را صادر مىكند.
[2]- مطارح الأنظار، ص 163
[3]- عقلاء ملاحظه كردهاند كه زندگى انسان با حيوانات فرق دارد و احتياجات انسان زياد است و هر انسانى نمىتواند به تنهايى همه ما يحتاج زندگى خود را فراهم كند، همين امر سبب شد كه بين انسانها يك تبادل و تعامل به وجود آيد. يكى گندم اضافى دارد و به پارچه نيازمند است و ديگرى بر عكس اوست. بناى عقلاء بر اين شد كه با يكديگر معامله كنند.
سوّم- يعنى امضاء- را مطرح نكرده است ولى نتيجه مترتب بر مبناى اوّل، بر مبناى سوّم هم مترتب مىشود. زيرا بنا بر مبناى سوّم، شارع بايد معامله را امضاء كند. چطور مىشود كه شارع از يك طرف «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را- كه معامله متداول بين عقلاست- امضاء كند و از طرف ديگر آن را مبغوض بداند؟ در پاسخ مىگوييم: شارع كه روى تكتك معاملات بيعى نمىتواند انگشت گذاشته باشد. شارع با أحلّ اللَّه البيع، معاملهاى كه نزد عقلاء به عنوان بيع معروف است، را مورد تأييد قرار داده است. بعد در مقابل اين اطلاق، مقيّداتى را بيان كرده است. مثلًا با «نهى النبي عن بيع الغرر» مىخواهد بگويد كه من- به عنوان شارع- بيع غررى را امضاء نمىكنم. در مسأله «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر»، اگر شارع نهى خود را به صورت نهى ارشادى مطرح مىكرد و مثلًا مىگفت: «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر، مورد امضاى من نيست»، اين به عنوان تقييدى در مقابل اطلاق أحلّ اللَّه البيع بود و بحثى نبود. امّا مسئله اين نيست. شارع اطلاق أحلّ اللَّه البيع را امضاء كرده و حكم به صحّت مطلق بيع نموده است- به جز مواردى كه با قيد خارج شدهاند- امّا وقتى به «بيع عبد مسلم به مشترى كافر» مىرسد، آن را باطل ندانسته بلكه مبغوض مىداند.
چون فرض ما در جايى است كه نهى، نهى تحريمىِ مولوى كاشف از مبغوضيّت منهى عنه نزد شارع است. آنجا مطلق بيع را صحيح و مورد امضاى خود مىداند ولى «بيع عبد مسلمان به مشترى كافر» را حرام مىداند و مجرّد حرمت نمىتواند تقييدى در اطلاق دليل صحّت به وجود آورد. مانعى ندارد كه صحّت به قوت خودش باقى باشد و عمل مبغوض هم در خارج تحقّق پيدا كرده باشد. يعنى معامله صحيح باشد ولى استحقاق عقوبت داشته باشد. البته نمىخواهيم بگوييم: «شارع نمىتواند حكم به بطلان بنمايد». بلكه بحث در اين است كه آنچه ما از شارع در اين زمينه مىبينيم فقط حكم تحريم مولوى است و ما