كلام مرحوم اصفهانى:
محقق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد: ما اين حرف ابو حنيفه را حتى در يك مورد هم قبول نداريم.[1]حال با توجه به اينكه مرحوم اصفهانى در مقام بيان اقسام، ذكرى از قسم سوّم- يعنى تعلّق نهى به تسبّب- به ميان نمىآورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نيز ما با ايشان موافق بوده و كلام ابو حنيفه را قبول نداريم، روى سخن ما با مرحوم اصفهانى در ارتباط با قسم دوّم- يعنى تعلّق نهى به مسبّب- خواهد بود كه ما در اين مورد كلام ابو حنيفه را قبول كرديم ولى مرحوم اصفهانى آن را قبول نكرد. ما گفتيم:
لازمه تعلّق نهى به مسبّب، اين است كه مسبّب، براى مكلّف مقدور باشد. ولى مرحوم اصفهانى مىفرمايد: شما كه مىخواهيد نهى را دليل بر صحّت بگيريد، بايد بگوييد: «نهى، كاشف از مقدوريت است و مقدوريت متعلّق نهى، ملازم با صحّت آن است». به عبارت ديگر: اينجا دو چيز لازم است: 1- موصوفى به عنوان وجود منهى عنه و وصفى به عنوان صحّت اين منهى عنه. 2- اين موصوف، ملازم با وصف باشد. در جايى مىتوان از قدرت بر وجود، صحّت را استفاده كرد، كه هم موصوف و وصف داشته باشيم و هم بين اين دو، ملازمه باشد. امّا در جايى كه موصوف و وصف نداريم و يا وجود، ملازم با صحّت نبود- مثل وجود تكلّم به ايجاب و قبول، كه ملازم با صحّت معامله نيست- چگونه مىتوان از راه قدرت بر ذات موصوف، صحّت را كشف كرد؟ مرحوم اصفهانى سپس مىفرمايد: مسبّب در باب بيع، عبارت از تمليك- يعنى ايجاد ملكيت- است. آيا ما دو نوع ايجاد ملكيت داريم؟ خير، آيا به عنوان موصوف و صفت مطرح است؟ اگر چنين باشد بايد بگوييد: «موصوف ما- كه منهى عنه
[1]- البته اين بدان معنا نيست كه مرحوم اصفهانى حرف طرف مقابل ابو حنيفه را قبول داشته باشند.
است- عبارت از ايجاد ملكيت و وصف ما- يعنى صحّت- معنايش وجود ملكيت است». در حالى كه در فلسفه گفتهاند: ايجاد و وجود، يك چيزند و تغايرشان تغاير اعتبارى است. ايجاد، همان وجود است ولى با لحاظ اضافه آن به فاعل». بنابراين در مسبّب دو چيز وجود ندارد. مسبّب در باب معاملات، مانند سبب در باب معاملات نيست. در باب بعت و اشتريت، آنجايى كه مسأله صحّت مطرح است، ما دو چيز داريم: يكى لفظ بعت و اشتريت، كه به عنوان موصوف است و ديگرى صفت مؤثّريت آن در حصول ملكيت. و بين اين صفت و موصوف، مغايرت وجود دارد. مرحوم اصفهانى مىفرمايد: بر اين اساس، ما در مقابل ابو حنيفه ايستاده و مىگوييم: اينكه شما نهى از معامله را كاشف از صحّت آن مىدانيد، مربوط به جايى است كه معامله با صحّتش دو چيز باشند. در حالى كه اگر نهى به مسبّب تعلّق بگيرد، ما دو چيز نداريم. ايجاد ملكيت و وجود آن، دو امر متغاير- به تغاير واقعى و حقيقى- نيستند. در نتيجه نهى در هيچ موردى دلالت بر صحّت معامله نمىكند.[1]
بررسى كلام مرحوم اصفهانى:
اوّلًا: ايشان مسأله تسبّب را مطرح نكردند. ثانياً: همين مسبّب را كه مطرح كردند، از ايشان سؤال مىكنيم كه آيا نزاع شما با ابو حنيفه، يك نزاع لفظى است يا معنوى؟ قاعدتاً نزاع، يك نزاع معنوى است. ما روى لفظ تكيه نداريم كه شما وصف و موصوف براى ما درست مىكنيد و مىگوييد: «وصف و موصوف، دو امر متغايرند، در حالى كه بين ايجاد و وجود مغايرتى وجود ندارد». اين تعبيرات و اصطلاحات را كنار بگذاريد. بالاخره شما نمىتوانيد اين مسئله را انكار كنيد كه نهى متعلّق به معامله، در همه موارد مستلزم فساد نيست بلكه بعضى از جاها معامله
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 602
صحيح است. حال اگر شارع از ايجاد ملكيت نهى كند آيا اين معامله درست است يا نه؟
اين نهى معنايش اين است كه ايجاد ملكيت، براى شما مقدور است و معناى مقدوريت ايجاد ملكيت، صحّت معامله است. زيرا اگر معامله فاسد باشد، امكان ندارد ما بتوانيم ملكيت را ايجاد كنيم و اعتبارى بودن مغايرت بين ايجاد و وجود، ارتباطى به اين مسئله ندارد. همه معاملات از امور اعتبارى هستند. بنابراين كلام اين محقق بزرگوار، مسئله را به سوى نزاع لفظى كشانده است، در حالى كه نزاع، معنوى است. لذا در اين مسئله، حق با مرحوم آخوند است كه يك قسمت كلام ابو حنيفه را پذيرفته است.
بررسى كلام ابو حنيفه در باب عبادات:
كلام ابو حنيفه شامل نهى در عبادات هم مىشود. يعنى ايشان نهى در عبادت را هم كاشف از صحّت عبادت مىداند. آيا اين كلام ابو حنيفه قابل قبول است؟ اين مسئله مبتنى بر بحث صحيح و اعم است. اگر ما صحيحى شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى خصوص صلاة صحيحه وضع شده است»، چنانچه اين صلاة، متعلّق نهى واقع شود، چارهاى نداريم جز اينكه بگوييم: «نهى، دلالت بر صحّت مىكند»، زيرا منهى عنه عبارت از صلاة صحيحه است و لفظ صلاة هم براى صلاة صحيحه وضع شده است. ولى در اينجا از جهت ديگر بحث داريم و آن اين است كه مراد صحيحى از عنوان صحيح، يكى از دو معناى ذيل مىباشد: 1- اگر مراد صحيحى از صحيح، صحيح مطلق باشد، بهگونهاى كه شامل قصد قربت- به معناى داعى امر- نيز بشود، در اين صورت، داعى امر، ملازم با وجود امر است و صلاة متعلّق امر، معنا ندارد كه متعلّق نهى هم واقع شود. پس اين قسم قابل
تصور نيست. 2- اگر مراد صحيحى از عنوان صحيح، صحيحِ مطلق نباشد، بلكه بگويد: «صلاة، براى صلاة جامع اجزاء و شرايط- غير از قصد قربت و مسائلى كه مربوط به امر است- وضع شده است»، در اين صورت تعلّق نهى به چنين صلاتى دلالت بر صحّت اين عبادت ندارد. امّا اگر اعمّى شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است»، در اين صورت نهى متعلّق به صلاة، كاشف از مقدور بودن صلاة مىباشد ولى اعتبار قدرت در تعلّق نهى، كاشف از صحّت آن عبادت نيست، زيرا لفظ صلاة براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است. بنابراين كلام ابو حنيفه در باب عبادات قابل قبول نيست. اللَّهُمَّ وفّقنا لما تُحبُّ و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين زمستان 1378