مقدّمه دوّم مىرسد با مشكل مواجه مىشويم. مولايى كه قبلًا اراده تشريعيهاش به دخول سوق تعلّق گرفته است، الآن زجر از ترك دخول سوق چه فايدهاى مىتواند داشته باشد؟ اگر گفته شود: «فايده تأكيدى دارد». مىگوييم: اوّلًا: تأكيد از محل بحث ما خارج است. كسى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد- چه در ضد عام و چه در ضد خاص- مىداند، قائل به تعدّد حكمين است و معناى تعدّد حكمين اين است كه حكم دوّم هم مانند حكم اوّل، جنبه تأسيسى دارد. در حالى كه در موارد تأكيد، دو حكم وجود ندارد بلكه يك حكم است كه مورد تأكيد قرار مىگيرد. ثانياً: راه تأكيد منحصر به نهى از نقيض نيست بلكه مىتواند همان فرمان و امر را تكرار كند. در نتيجه اگر اراده تشريعيه بخواهد به نهى از نقيض- يعنى ضدّ عام- تعلّق بگيرد، و ما مسأله تأكيد را كنار بزنيم[1]مقدّمه دوّم اراده- يعنى تصديق به فايده- با مشكل مواجه خواهد شد. و تا وقتى تصديق به فايده نباشد، اراده تشريعيه نمىتواند به زجر تعلّق بگيرد. همانطور كه در باب بعث هم اگر تصديق به فايده بعث در كار نباشد، اراده تشريعيه نمىتواند به بعث تعلّق بگيرد. خلاصه بحث در ارتباط با مقدّميّت كسانى كه مىخواهند در باب ضدّ از راه مقدّميّت وارد شوند بايد سه مرحله را ثابت كنند كه هر سه مرحله مورد اشكال قرار گرفت: 1- مرحله مقدّميت يعنى «عدم أحد الضدين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر». 2- مرحله قول به ملازمه بين وجوب يك شىء و حرمت ضدّ آن. 3- مرحله اين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام باشد.
[1]- كه ناچاريم چنين كارى را انجام دهيم.
راه دوّم براى اثبات اقتضاء[1]«مسأله ملازمه»
اين طريق به اين صورت است كه گفته شود: «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر». كسى كه بخواهد از اين راه، مسأله اقتضاء را ثابت كند بايد- همانند راه قبلى- سه مرحله را طى كند: مرحله اوّل: اثبات اين كه «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر». مرحله دوّم: متلازمين بايد اتّحاد در حكم داشته باشند. اگر يكى از متلازمين واجب بود ملازم ديگر هم واجب باشد و اگر يكى از آنها حرام بود، ملازم ديگر هم حرام باشد. بنابراين، در ما نحن فيه اگر ملازمه بين ازاله و ترك صلاة ثابت شد، در مرحله دوّم بايد بگوييم: چون ازاله وجوب دارد ملازم آن- يعنى ترك صلاة- هم بايد وجوب داشته باشد. ولى با اين مرحله، كار تمام نمىشود زيرا مدّعا عبارت از حرمت صلاة است، لذا نياز به مرحله ديگر داريم. مرحله سوّم: اثبات شود كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ عام است. در اين صورت وقتى ترك صلاة، مأمور به شد، فعل صلاة- كه نقيض ترك صلاة است- حرام خواهد شد. البته ما بايد در اينجا و در بحث گذشته مسامحهاى مرتكب شده و فعل را عبارت از نقيض ترك بدانيم. ما در ثمره قول به مقدّمه موصله، بحثى را مطرح كرديم كه آيا معناى نقيض چيست؟ آنجا گفتيم: از عبارت «نقيض كلّ شيء رفعه» استفاده مىشود كه «نقيض ترك عبارت از رفع ترك است»، در حالى كه رفع ترك غير از فعل است و اين دو، مفهوماً با هم اتحاد ندارند. امّا اگر معناى نقيض را وسيعتر دانسته و بگوييم:
«نقيض كلّ شيء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت مىتوانيم فعل را به
[1]- راه اوّلى كه براى اثبات اقتضاء مطرح شد، مسأله مقدّميّت بود كه نتوانست اقتضاء را ثابت كند.
عنوان نقيض ترك مطرح كنيم. و الّا طبق تفسير اوّل، نقيض ترك صلاة عبارت از فعل صلاة نيست بلكه عبارت از رفع ترك صلاة است. و رفع ترك صلاة، اگرچه در خارج جز با فعل تحقّق پيدا نمىكند ولى به حسب مفهوم باهم مغايرت دارند. با توجه به اين كه مرحله سوّم، مشترك با بحث قبلى است، نياز به بحث مجدّد ندارد ولى دو مرحله اوّل بايد مورد بررسى قرار گيرد.
مرحله اوّل: آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است؟
ممكن است كسى بگويد: «ملازمه بين اين دو، امرى بديهى است، مخصوصاً در جايى كه ضدّين دو تا بوده و سوّمى نداشته باشند. در اين صورت از باب اين كه اجتماع ضدّين محال است، احد الضدّين ملازم با ترك ديگرى خواهد بود». ولى اين ادّعا صحيح نيست، زيرا مسأله ملازمه، مسألهاى عقلى است و مسائل عقلى داراى منشأ و ملاك است. اثبات ملازمه بين دو چيز، راههايى دارد. يك راه آن عبارت از مسأله علّيت و معلوليّت است. در باب عليّت و معلوليّت، به مقتضاى حكم عقل، بين علّت و معلول ملازمه تحقّق دارد. خاصيت عليّت، عبارت از تلازم است. اگر چيزى علّت تامّه براى چيز ديگرى شد، انفكاك بين علّت و آن چيز، عقلًا ممتنع است.
هم چنين اگر دو شىء، معلول براى يك علّت باشند، بين آن دو معلول هم ملازمه وجود دارد. منشأ ملازمه اين است كه ارتباط هر معلولى با علت خود، عين ارتباط معلول ديگر با آن علّت است و از نظر معلوليت، فرقى بين اين دو وجود ندارد، لذا همانطور كه بين علّت و معلول ملازمه وجود دارد، بين معلولين لعلّة واحدة هم ملازمه وجود دارد. يعنى نمىتوانيم بگوييم: «احد المعلولين تحقق دارد ولى معلول ديگر ممكن است تحقق نداشته باشد». راه ديگر براى اثبات ملازمه عبارت از مصداقيّت و كليّت است. فرديّت يك چيز
براى يك كلّى، مستلزم امتناع انفكاك بين اين مصداق و آن كلّى است. به عبارت ديگر:
مصداقيت، مغاير با انفكاك است. حال در اينجا سؤال مىشود كه آيا در باب ضدّين كه شما مىگوييد: «بياض، ملازم با ترك سواد است» و در ما نحن فيه كه- روى مسأله تضاد- مىگوييد: «ازاله، ملازم با ترك صلاة است» آيا منشأ اين ملازمه چيست؟ روشن است كه در اينجا نه مسأله عليّت و معلوليّت مىتواند مطرح باشد، نه اين كه هر دو معلول براى علّت واحده باشند. ولى آيا مىتوان در اينجا مسأله مصداقيت را مطرح كرد و از اين راه كشف كرد كه بين بياض و عدم سواد و نيز بين ازاله و ترك صلاة ملازمه تحقّق دارد[1]؟ و به عبارت ديگر: آيا مىتوان بياض را مصداق عدم سواد دانست؟ اگرچه مصداقيت، يك طرفه باشد. و آيا مىتوان ازاله را مصداق ترك صلاة دانست؟ پاسخ اين است كه اين حرف داراى اشكال است. منشأ اشكال، همان چيزى است كه در بحث مقدّميّت ذكر كرديم. ما در آنجا گفتيم: «بر خلاف آنچه قائل به اقتضاء معتقد است و ترك أحد الضدّين را مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر مىداند و برخلاف آنچه كه مرحوم قوچانى از عبارت مرحوم آخوند استفاده كرد- و متضادّان و متناقضان را در رتبه واحدى دانست- ما معتقديم: قضيهاى را كه شما موضوعش را بخواهيد يك امر عدمى قرار دهيد، اين قضيّه بههيچوجه نمىتواند يك قضيّه واقعيّه باشد، محمولش هرچه مىخواهد باشد. چه گفته شود: «عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضد الآخر» و يا گفته شود: «عدم أحد الضدّين، متأخر عن الضدّ الآخر» و يا گفته شود: «عدم أحد الضدّين في رتبة الضدّ الآخر»، هيچكدام براى ما قابل قبول نيست، زيرا قاعده فرعيت مىگويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». ما هر محمولى را بخواهيم براى موضوعى ثابت كنيم، بايد آن موضوع- به تناسب ثبوت آن محمول- تحقّق داشته
[1]- هرچند ملازمه در مسأله مصداقيت، يك طرفه است. يعنى زيد، ملازم با انسان است ولى انسان ملازم با زيد نيست، امّا در مورد ازاله و ترك صلاة طرفينى است.
باشد. اگر مربوط به خارج است، در خارج و اگر مربوط به ذهن است، در ذهن و اگر مربوط به نفس الامر است بايد در نفس الامر تحقّق داشته باشد. بنابراين نمىتوان قضيّه حمليهاى درست كرد كه موضوع آن يك امر عدمى- مثل «عدم أحد الضدّين»- باشد، حالْ محمول آن هرچه باشد فرقى نمىكند. در نتيجه اولين حرفى كه در جواب از اين استدلال مطرح مىكنيم اين است كه امر عدمى نمىتواند موضوع براى «ملازمٌ» واقع شود. در اينجا ممكن است قائل به ملازمه بگويد: در بحث مقدّميّت كه شما بر ما اشكال كرده و قاعده فرعيّت را مطرح كرديد، ما ناچار بوديم موضوع را يك امر عدمى قرار دهيم و نمىتوانستيم قضيّه را متعاكس كرده و موضوع آن را امرى وجودى قرار داده و بگوييم: «ازاله، مقدّمه ترك صلاة است» بلكه ناچار بوديم بگوييم: «ترك صلاة مقدّمه ازاله است». ولى در اينجا ناچار نيستيم موضوع را امر عدمى قرار داده و بگوييم: «ترك الصلاة ملازم للإزالة» بلكه مىگوييم: «الإزالة ملازمة لترك الصلاة».
واقعيت هم همين است كه ترك صلاة ملازم با ازاله نيست، زيرا ممكن است كسى صلاة را ترك كند ولى در عين حال ازاله را هم انجام ندهد امّا ازاله ملازم با ترك صلاة است. در اين صورت، اشكال قاعده فرعيت جريان ندارد و مىتوان مسأله مصداقيت را مطرح كرد و همانطور كه در «زيد إنسان» از راه مصداقيت، ملازمه را بدست مىآوريد، اينجا هم ازاله مصداقى براى «ترك الصلاة» است و گفته مىشود: «الإزالة لا صلاة»، مثل «البياض لا سواد». در پاسخ مىگوييم: حمل به معناى اتّصاف و تطبيق و اتحاد است. «لا سواد» چيست كه شما مىخواهيد آن را حمل بر «البياض» كنيد؟ چگونه مىتواند «البياض» با «عدم» اتحاد داشته باشد؟ عدم، چيزى نيست كه بتواند وصف براى وجود قرار بگيرد.
عدم چيزى نيست كه مصداقش عبارت از وجود باشد. مگر اين كه قضيّه را به صورت قضيّه سالبه محصّله برگردانيم تا با انتفاء موضوع هم سازگار باشد. «ليس البياض
بسواد» با اين مىسازد كه بياضى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتصاف به سواد پيدا كند.
و الّا اين اشكال در مورد «زيد لا قائم» هم مطرح است، چون ملاك قضيّه حمليه- به قول مرحوم آخوند- عبارت از اتحاد و هوهويت است. چگونه مىشود بين وجود و عدم، اتحاد و هوهويت تحقّق داشته باشد؟ ما در مورد عدم گفتيم: «عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت هيچ فرقى بين عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه و ساير اعدام وجود ندارد». از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ملازمه در هرجا منشأ و علّتى دارد و ما در مورد ملازمه بين «وجود أحد الضدّين» و «ترك الضدّ الآخر» هيچ منشأ و ملاكى نيافتيم. لذا اولين مرحله- كه عبارت از ملازمه است- ناتمام است.
مرحله دوّم: اتحاد حكم در مورد متلازمين[1]
نفس اين عنوان- كه متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند- عنوانى عام است و شامل وجوب و حرمت و اباحه مىشود ولى دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، تنها در ارتباط با وجوب است. هرچند دليل آنان در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مىكند ولى در مورد مباح جريان ندارد. البته لازم هم نيست در مورد مباح چنين چيزى را اثبات كنند چون بحث ما در مورد وجوب ازاله و وجوب ترك صلاة است. دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، اين است كه «اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد، ملازم ديگر هم بايد واجب باشد، زيرا اگر وجوب نداشته باشد يكى از احكام
[1]- يادآورى: همانطور كه گفتيم: قائل به ملازمه بايد سه مرحله را ثابت كند: الف: عدم أحد الضدين ملازم لوجود الضدّ الآخر. ب: متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند. ج: امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است.
چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را خواهد داشت اين چهار حكم، در اين جهت اشتراك دارند كه همه آنها جواز ترك دارند. به عبارت ديگر: اگر ملازم ديگر وجوب نداشت، يك جواز بالمعنى الاعم در ارتباط با ترك آن تحقق خواهد داشت. و اگر شارع- از طريق يكى از احكام چهارگانه- نسبت به ملازم دوّم ترك را جايز بداند، ملازمه اقتضا مىكند كه ملازم اوّل هم جواز ترك داشته باشد و اين خلاف فرض ماست زيرا ما فرض كرديم كه ملازم اوّل وجوب دارد. بنابراين وجوب ملازم اوّل با جواز ترك ملازم دوّم، مستلزم اين است كه ملازم اوّل هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترك و چنين چيزى مستلزم خروج واجب از وجوب آن است. لذا براى اين كه چنين محذورى لازم نيايد ما ناچاريم ملتزم شويم كه با وجوب ملازم اوّل، ملازم دوّم هم اتصاف به وجوب پيدا مىكند. ممكن است كسى بگويد: چه اشكالى دارد كه ملتزم شويم ملازم دوّم خالى از حكم است؟ مستدل در پاسخ مىگويد: اين مطلب بين فقهاء و اصوليين مسلّم است كه «إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم» و روشن است كه ملازم دوّم از عنوان «كلّ واقعة» خارج نيست، بنابراين بايد حكمى داشته باشد. در نتيجه اگر احد المتلازمين وجوب داشت بايد ملازم ديگر هم وجوب داشته باشد. اين دليل در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مىكند، امّا در مورد ساير احكام جريان پيدا نمىكند، زيرا مانعى ندارد كه يكى از متلازمين مباح و ملازم ديگر مستحب يا مكروه باشد. امّا در مورد وجوب و حرمت، تالى فاسد پيدا مىكند.
بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين:
اين دليل داراى چند اشكال است: اشكال اوّل: ما قبول مىكنيم كه «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه
العالم و الجاهل» ولى عنوان واقعه اختصاص به عناوين وجوديّه دارد و شامل امور عدميّه نمىشود. واقعه همان فعل مكلّف است كه موضوع براى علم فقه واقع مىشود، يعنى آنچه موضوع براى احكام تكليفيه خمسه واقع مىشود و آن عبارت از وجودات است. اصلًا فعل مكلّف عبارت از عناوين وجوديّه است و عناوين عدميّه- همانطور كه ما تحقيق كرديم- چيزى نيستند تا بخواهند داراى حكم باشند. حتى در باب نواهى هم متعلّق حرمت عبارت از وجود است. در حالى كه عنوان ما در اينجا عنوانى عدمى است. بحث در اين است كه اگر ازاله واجب شد، ترك الصلاة هم واجب مىشود. و ترك الصلاة، واقعه نيست تا حكمى براى آن وجود داشته باشد. اگر گفته شود: «عنوان «واقعه» شامل عناوين عدميه هم مىشود». در پاسخ مىگوييم: «اين حرف داراى تالى فاسد است و كسى نمىتواند به آن ملتزم شود و آن تالى فاسد اين است كه بايد مثلًا در مورد صلاة بگوييد: «فعل آن داراى يك حكم و ترك آنهم داراى يك حكم است و در مورد صلاة دو حكم اجتماع كردهاند»، نتيجه اين مىشود كه اگر كسى نماز را ترك كرد بايد دو مخالفت نسبت به او تحقّق پيدا كرده باشد: يكى حكم وجوب كه متعلّق به وجود صلاة است و ديگرى حكم حرمت كه متعلّق به جانب ترك صلاة است پس استحقاق دو عقوبت پيدا مىكند. و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود كه با مخالفت يك حكم وجوبى، دو حكم استقلالى مخالفت شده است. اينجا با مسأله مقدّميّت فرق دارد، زيرا در آنجا عنوان وجوب غيرى مطرح بود امّا در اينجا هر دو وجوب جنبه نفسيّت دارند، يعنى اگر يكى از متلازمين وجوب نفسى داشت، ديگرى هم وجوب نفسى خواهد داشت. اشكال دوّم: دليل اينان با مدّعايشان تطبيق ندارد، زيرا دليل «إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مربوط به لوح محفوظ و احكام واقعيّه است. يعنى هر واقعهاى در لوح محفوظ داراى حكمى است كه عالم و جاهل در آن مشتركند. بعضى به آن حكم دسترسى پيدا مىكنند و بعضى دسترسى پيدا نمىكنند.