العالم و الجاهل» ولى عنوان واقعه اختصاص به عناوين وجوديّه دارد و شامل امور عدميّه نمىشود. واقعه همان فعل مكلّف است كه موضوع براى علم فقه واقع مىشود، يعنى آنچه موضوع براى احكام تكليفيه خمسه واقع مىشود و آن عبارت از وجودات است. اصلًا فعل مكلّف عبارت از عناوين وجوديّه است و عناوين عدميّه- همانطور كه ما تحقيق كرديم- چيزى نيستند تا بخواهند داراى حكم باشند. حتى در باب نواهى هم متعلّق حرمت عبارت از وجود است. در حالى كه عنوان ما در اينجا عنوانى عدمى است. بحث در اين است كه اگر ازاله واجب شد، ترك الصلاة هم واجب مىشود. و ترك الصلاة، واقعه نيست تا حكمى براى آن وجود داشته باشد. اگر گفته شود: «عنوان «واقعه» شامل عناوين عدميه هم مىشود». در پاسخ مىگوييم: «اين حرف داراى تالى فاسد است و كسى نمىتواند به آن ملتزم شود و آن تالى فاسد اين است كه بايد مثلًا در مورد صلاة بگوييد: «فعل آن داراى يك حكم و ترك آنهم داراى يك حكم است و در مورد صلاة دو حكم اجتماع كردهاند»، نتيجه اين مىشود كه اگر كسى نماز را ترك كرد بايد دو مخالفت نسبت به او تحقّق پيدا كرده باشد: يكى حكم وجوب كه متعلّق به وجود صلاة است و ديگرى حكم حرمت كه متعلّق به جانب ترك صلاة است پس استحقاق دو عقوبت پيدا مىكند. و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود كه با مخالفت يك حكم وجوبى، دو حكم استقلالى مخالفت شده است. اينجا با مسأله مقدّميّت فرق دارد، زيرا در آنجا عنوان وجوب غيرى مطرح بود امّا در اينجا هر دو وجوب جنبه نفسيّت دارند، يعنى اگر يكى از متلازمين وجوب نفسى داشت، ديگرى هم وجوب نفسى خواهد داشت. اشكال دوّم: دليل اينان با مدّعايشان تطبيق ندارد، زيرا دليل «إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مربوط به لوح محفوظ و احكام واقعيّه است. يعنى هر واقعهاى در لوح محفوظ داراى حكمى است كه عالم و جاهل در آن مشتركند. بعضى به آن حكم دسترسى پيدا مىكنند و بعضى دسترسى پيدا نمىكنند.
شما مىخواهيد از اين دليل استفاده كنيد كه اگر ازاله واجب شد، ترك صلاة هم واجب است. شما مىخواهيد بگوييد: «وجوب ترك صلاة مربوط به مرحله فعليت است» درحالىكه دليل مىگويد: «ترك صلاة- كه مزاحم با ازاله است- در لوح محفوظ داراى حكمى است» ولى آيا آن حكم چيست؟ راهى براى استكشاف آن نداريم. اشكال سوّم:[1]برفرض كه از همه اشكالات قبلى صرف نظر كنيم، اصل اين استدلال، مصادره به مطلوب است، زيرا شما گفتيد: «اگر احد المتلازمين واجب شد، ملازم ديگر هم واجب است، زيرا اگر بخواهد وجوب نداشته باشد، يكى از احكام چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت يا اباحه را خواهد داشت كه همه آنها در جواز ترك مشتركند و لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است». و اين عين مدّعاى شماست يعنى اوّل بايد اتحاد حكم بين متلازمين را ثابت كرده باشيم، سپس بگوييم: «لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است» و اين عين مدّعاست. ما ممكن است بگوييم: «ملازم دوّم جواز ترك دارد ولى جواز ترك آن سرايت به ملازم اوّل نمىكند». شما اوّل سرايت آن را ثابت كنيد سپس بگوييد: «جواز ترك ملازم اوّل با وجوبش نمىسازد». حرف شما مبتنى بر اين است كه ما اتحاد متلازمين در حكم را پذيرفته باشيم و الّا جواز ترك، منحصر به همان ملازم دوّم شده و به ملازم اوّل سرايت نمىكند. بلكه اين از مدّعاى شما بدتر است، چون مدّعاى شما اين بود كه وجوب، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مىكند و اين تا حدودى قابل تحمل بود ولى پايه دليلتان بر اين است كه جواز ترك، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مىكند. شما چه دليلى براى اين حرف خود داريد؟ ما ممكن است بگوييم: «ملازم اوّل، واجب است و ملازم دوّم هم جواز ترك دارد و جواز ترك آن هيچ سرايتى به ملازم اوّل نمىكند، پس ملازم اوّل از وجوبش خارج نمىشود و هيچ خلفى هم لازم نمىآيد».
[1]- جواب عمده از اين استدلال همين اشكال سوّم است.
آيا هر واقعهاى داراى حكم است؟
پاسخ به اين سؤال مبتنى بر اين است كه ببينيم: آيا اباحه- كه يكى از احكام تكليفيه خمسه است- به چه معناست؟ در مورد چهار حكم ديگر تقريباً دو جهت مسلّم وجود دارد: يكى ارتباط آن با شارع و ديگرى علّت حكم. اگر چيزى واجب شد، هم ايجابكننده آن عبارت از شارع است و هم ملاك آن اشتمال بر يك مصلحت لازم الاستيفاء است. و اگر چيزى مستحب شد، حاكم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاك آن اشتمال بريك مصلحت غير لازم الاستيفاء است. در باب حرمت و كراهت هم مسأله مفسده مطرح است. ولى آيا اباحه به چه معنايى است؟ اگر گفته شود: «اباحه هم مانند احكام چهارگانه ديگر داراى ملاك است و حاكم به آن عبارت از شارع است و ملاك اباحه يا اين است كه شىء نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و يا اين است كه شىء داراى مصلحت و مفسده مساوى باشد» در اين صورت ممكن است جمله «إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» پذيرفته شود. امّا اگر گفته شود: «اباحه بر دو قسم است: يك قسم آن مربوط به شارع است كه شارع به يكى از آن دو ملاكى كه ذكر كرديم- يعنى خلوّ از مصلحت و مفسده يا تساوى مصلحت و مفسده- حكم به اباحه مىكند. قسم ديگر از اباحه در مورد جايى است كه شارع هيچيك از احكام چهارگانه ديگر را نداشته باشد. اگرچه اين قسم از اباحه را به شارع نسبت نمىدهيم. و ضرورتى هم ندارد كه در اينجا عنوان پنجمى وجود داشته باشد كه به شارع نسبت داده شود». در اين صورت جمله «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» كنار مىرود، زيرا ما اباحهاى را توانستيم فرض كنيم كه اضافهاى به خداوند
ندارد. اين اباحه به معناى اين است كه شارع در اين مورد حكمى ندارد. با توجه به عدم حكم شارع، نتيجه عملى اين مىشود كه در خارج هم مىتوان آن را ايجاد كرد و هم مىتوان ترك كرد، بدون اين كه هيچيك از فعل و ترك رجحان بر ديگرى داشته باشد. در نتيجه ما توانستيم واقعهاى را فرض كنيم كه هم مستقل[1]و هم امر وجودى باشد ولى در عين حال فاقد حكم باشد يعنى شارع هيچيك از احكام چهارگانه را نسبت به آن جعل نكرده است. و در اين صورت، جمله «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مورد مناقشه قرار مىگيرد. اين مطلب اختصاص به اينجا ندارد و در جاهاى ديگر هم مورد استفاده واقع مىشود. نتيجه بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه امر به شىء نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضدّ عام- به معناى نقيض- است.
ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء
در اوايل بحث اقتضاء اشاره كرديم كه ضدّ خاصّ در همه جا جنبه عبادى ندارد.
ازاله، ضدّهاى متعدّدى دارد، همانطور كه نماز خواندن به جاى ازاله، ضدّ ازاله است، مطالعه كردن و خياطى به جاى ازاله، هم ضدّ ازاله است و قائل به اقتضاء، همه اينها را حرام مىداند.[2]ولى در ارتباط با بعضى از مصاديق، ثمرهاى ذكر شده است و آن اين است كه وقتى ضدّ خاص جنبه عبادى داشته باشد و ما قائل به اقتضاء شويم، امر به ازاله موجب تعلق نهى به عبادت مىشود و ما در بحثهاى آينده خواهيم گفت كه نهى
[1]- نه مثل ما نحن فيه كه مسأله ملازمه در مورد آن مطرح است.
[2]- بنابراين چيزهايى كه قابل اجتماع با ازالهاند، مضادّ با ازاله نيستند، مثل اين كه در حال ازاله، قرآن يا دعا از حفظ بخواند.
متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. در نتيجه چنين شخصى كه ازاله را ترك كرده و به جاى آن مشغول نماز شده است، نمازش باطل است. امّا بنا بر قول به عدم اقتضاء، وجهى براى بطلان نماز نيست. بنابراين مطرح كردن مثال ازاله و صلاة به جهت همين ثمرهاى است كه در اينجا مطرح شده است و الّا از جهت منهى عنه بودن فرقى بين صلاة و ساير اضداد ازاله وجود ندارد.
اشكال بر ثمره مذكور:
اين ثمره به دو طريق مورد انكار قرار گرفته است:
طريق اوّل: نماز به جاى ازاله، بنا بر هر دو قول- يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحيح است
، زيرا بطلان صلاة بايد از راه تعلّق نهى به عبادت مطرح شود بههمينجهت ما بايد ابتدا اين مسئله را بررسى كنيم كه چرا نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد است؟ روشن است كه آيه يا روايتى بر اين مطلب دلالت نمىكند بلكه اين يك مسأله عقلى است كه نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. آنوقت ما بايد ببينيم آيا ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در اين نهى كه از راه وجوب ازاله به سراغ صلاة مىآيد نيز وجود دارد؟ روشن است كه اگر ملاك وجود نداشت ما نمىتوانيم در ما نحن فيه حكم به بطلان نماز بنماييم. به نظر ما اين انكار موافق با تحقيق است و ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در ما نحن فيه وجود ندارد، بنابراين ما نمىتوانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. بيان مطلب: نواهى كه متعلّق به عبادت مىشود به دو صورت است: صورت اوّل: نهى متعلّق به عبادت، نهى تحريمى نباشد بلكه ارشاد به فساد
عبادت داشته باشد، مثل نهى زن حائض از نماز خواندن، همانطور كه گاهى نهى متعلق به معامله، ارشاد به فساد معامله دارد، مانند: «لا تبع ما ليس عندك» كه ارشاد به فساد فروختن مال مردم مىكند نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد. اين قسم از نواهى از محلّ بحث ما خارج است زيرا اين گونه نواهى خودشان ارشاد به فساد مىكنند و فساد به عنوان مدلول لفظى آنهاست. صورت دوّم: نهى متعلّق به عبادت، نهى مولوى تحريمى باشد. يعنى عبادتى- با وجود عبادت بودن- حرام و مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب باشد. اين قسم از نهى محلّ بحث ماست. اگر عبادتى حرام و مشتمل بر مفسده شد، مدلول لفظى نهى، عبارت از حرمت و تحريم مولوى است. بطلان عبادت در اين صورت، نه ارتباطى به تعبد دارد و نه به دلالت لفظ، بلكه مسئله يك مسأله عقلى است. عقل مىگويد: اگر عبادتى مبغوض مولا شد، ديگر نمىتواند محبوب مولا و مقرّب به سوى او باشد، بنابراين نمىتواند به عنوان عبادتى صحيح مطرح باشد. اين مسئله مثل مسأله صلاة در دار غصبى نيست. در آنجا قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگويند: دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و مانعى ندارد كه ما بنا بر عنوان صلاة حكم به صحّت آن بنماييم، زيرا حيثيت عبادت آن منهى عنه واقع نشده است. آنچه مبغوض مولا و منهى عنه است حيثيت غصب مىباشد. تنها اشكال در آنجا اين است كه دو عنوان در يكجا جمع شدهاند ولى عنوانها از يكديگر جدا هستند. لذا آنجا اكثر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، معتقد به صحت نماز مىباشند، زيرا در آنجا مبعّدى مقرّب نشده و مقرّبى هم مبعّد نشده است امّا در اينجا نهى متعلّق به عبادت شده، مثل نهى از صلاة در ايّام حيض- اگر نهى آن مولوى تحريمى باشد- در اينجا ما يك عنوان داريم كه متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و نهى تحريمى حاكى از مفسده است و در اين گونه موارد عقل حكم به بطلان مىكند، زيرا چنين عملى نمىتواند مقرّب باشد.
ملاك اين صلاة با ملاك شرب خمر فرقى ندارد. هر دو مشتمل بر مفسده و مبغوض مولا هستند. عقل مىگويد: عنوان واحد نمىتواند هم مقرّب باشد و هم مبعّد. لذا اگر
مولا زن را از صلاة در ايام حيض نهى كرد و ما نهى را تحريمى مولوى دانستيم، چنين عبادتى نه تنها حرام است بلكه محكوم به فساد هم مىباشد. حال ببينيم آيا ملاك فوق در ما نحن فيه وجود دارد؟ اگر ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص دانستيم و ضدّ خاصّ جنبه عبادى داشت، آيا ملاكى كه در فساد عبادت منهى عنه وجود داشت در اينجا هم وجود دارد؟ در مباحث گذشته گفتيم: قائلين به اقتضاء از دو راه مسأله اقتضاء را مطرح مىكردند[1]: اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت و عدّهاى هم از راه ملازمه وارد مىشدند. كسانى كه از راه مقدّميّت وارد مىشدند مىگفتند: «ترك صلاة، مقدّمه ازاله است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين وقتى ازاله وجوب پيدا كرد، ترك صلاة هم- به عنوان مقدّمه واجب- وجوب پيدا مىكند». روشن است كه وجوب مقدّمه واجب، وجوب غيرى است به خلاف ذى المقدّمه كه وجوبش نفسى است. و ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «موافقت امر غيرى، موجب استحقاق ثواب نيست و مخالفت آنهم موجب استحقاق عقوبت نيست، زيرا واجب غيرى نه فعلش مقرّب به سوى مولاست و نه تركش مبعّد از مولاست، چون نه مصلحتى در فعل آن وجود دارد و نه مفسدهاى در ترك آن وجود دارد و اصولًا نظر مولا به مقدّمه متعلّق نيست. به نظر مولا «بودن بر پشت بام» داراى مصلحت است و مولا كارى به «نصب نردبان» ندارد. اثر «نصب نردبان» اين است كه راه را براى رسيدن به هدف مولا باز مىكند و الّا ممكن است در آن حتى يك درجه مصلحت هم وجود نداشته باشد. اكنون همين مسئله را در اينجا پياده مىكنيم. شما مىگوييد: «ترك صلاة- به عنوان مقدّمه ازاله- وجوب دارد». ما مىگوييم: «اين وجوب غيرى است و در وجوب
[1]- كارى به صحّت و سقم حرف آنان نداريم.
غيرى مقرّبيت و مبعّديت وجود ندارد. و چون نهى متعلّق به صلاة، از اين وجوب غيرى نشأت گرفته است، حرمت فعل صلاة هم جنبه غيريت پيدا مىكند. مخصوصاً كه بعضى از راه عينيّت وارد مىشدند و مىگفتند: «امر به شىء، عين نهى از نقيض است».
در اين صورت آيا مىتوان گفت: «امر به شىء جنبه مقدّمى و غيرى دارد ولى نهى از نقيض جنبه نفسيت دارد؟» آيا نهى نفسى، عين امر غيرى است؟ و نيز كسانى كه قائل به جزئيت مىشدند آيا مىتوانند ملتزم شوند كه نهى نفسى، جزئيت براى وجوب غيرى دارد؟ حتّى مرحوم نائينى كه از راه لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ، آمد و امر به شىء را مقتضى نهى از نقيض مىدانست، آيا ممكن است ملتزم شود كه به دنبال تصوّر وجوب غيرى ترك صلاة، فوراً حرمت نفسى صلاة به ذهن انسان مىآيد؟ حرمت نفسى صلاة چه ارتباطى به وجوب غيرى ترك صلاة دارد؟ بنابراين هيچ ترديدى نيست كه نهى ناشى از وجوب، متناسب با همان وجوب است. اگر وجوب، جنبه نفسيّت داشت، نهى هم نفسى خواهد بود و اگر وجوب، جنبه غيريّت داشت، نهى ناشى از آنهم نهى غيرى خواهد بود. و نهى غيرى همانند امر غيرى است. همانطور كه در امر غيرى، مقرّبيّت و مبعّديت نيست در نهى غيرى هم مبعّديت و مقرّبيّت مطرح نيست. در اين صورت تعلّق چنين نهيى به صلاة و عبادت، مقتضى فساد آن نخواهد بود. حكم به بطلان و فساد نياز به دليل و ملاك دارد. اين صلاة، اگرچه در مقابل واجب اهم- يعنى ازاله- قرار گرفته ولى دليلى نداريم كه اين صلاة مبغوضيت پيدا كرده و مانند صلاة حائض شده باشد.[1]آنچه گفتيم بنا بر قول به مقدّميّت بود، امّا بنا بر قول به ملازمه اگر ما قبول كنيم كه ترك صلاة ملازم با ازاله است و بپذيريم كه متلازمين بايد داراى حكم واحدى باشند و بپذيريم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است نظير همان چيزى را كه در مورد مقدّميّت گفتيم در اينجا هم مىگوييم. شما مىگوييد: «اگر ازاله واجب شد،
[1]- بنابراين كه صلاة حائض حرمت نفسى تكليفى داشته باشد.