طريق دوّم براى انكار ثمره:
شيخ بهايى رحمه الله و جماعتى گفتهاند: نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد. اينان در مقام تعليل براى اين مسئله گفتهاند: اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبناى معروف، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مىكند. در حقيقت بين «لا تصلّ» كه متوجه اين شخص است با «دعي الصلاة» كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد. اما اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمىتواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است،[1]لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مىرود و صلاة به عنوان مأمور به نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود. شيخ بهايى مىگويد: همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأمور به، به داعى امر آن معنا كنيم، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مىخواهيد اتيان كنيد؟ در نتيجه اينان مىگويند: صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شويم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم.[2]
[1]- همان گونه كه در بحثهاى قبلى گفتيم: اين مسئله در جايى فرض مىشود كه وقت نماز وسعت داشته باشد، در اين صورت با توجّه به اين كه وجوب ازاله مضيّق و فورى است، ازاله نسبت به نماز، به عنوان واجب أهمّ مىشود.
[2]- زبدة الاصول، ص 82 و 83
بررسى طريق دوم براى انكار ثمره
از اين كلام شيخ بهايى رحمه الله سه جواب داده شده است كه دو جواب آن توسط مرحوم آخوند ارائه شده است.[1]
جواب اول مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: كلام شيخ بهايى رحمه الله در صورتى درست است كه در قصد قربت لازم باشد عبادت به داعى امر باشد، در حالى كه ما چنين چيزى را لازم نمىدانيم. چه مانعى دارد كه انسان عمل عبادى را به داعى محبوبيت يا مقرّبيّت به سوى مولا يا به داعى صاحب مصلحت بودن يا حسن بودن انجام دهد؟ اينها عناوينى است كه قصد قربت را محقّق مىكند و هيچ لازم نيست كه انسان عمل عبادى را به داعى امرش اتيان كند. گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد: اگر فرض كنيم صلاتى كه به جاى ازاله انجام مىشود، امر ندارد، از چه راهى مىتوان محبوبيت يا مقرّبيّت آن را بدست آورد؟
به عبارت ديگر: ما علم نداريم كه فلان چيز مقرّب به سوى مولا يا محبوب او هست يا نه. راه ما براى استكشاف مقرّبيّت و محبوبيّت عبارت از خود امر مولاست. بنابراين وقتى چيزى مأمور به نباشد راهى براى استكشاف محبوبيت و مقرّبيّت آن نداريم. مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: اگر شىء مورد بحث ما يك چيز مستقل بود، اين اشكال را مىپذيرفتيم ولى در ما نحن فيه ما علّت را پيدا كردهايم. اگر از مولا سؤال كنيم: چرا شما در مورد تزاحم نماز با ازاله، نماز را مأمور به قرار نمىدهيد؟ مىگويد: «در اينجا هرچند از جهت مقتضى مشكلى وجود ندارد، زيرا صلاة مزاحم با ازاله هم
[1]- مرحوم آخوند يكى از اين دو جواب را در ابتداى همين بحث و جواب ديگرى را پس از فراغت از بحث ترتّب با ذكر «نعم» مطرح كرده است.
«قربان كلّ تقي» و «معراج المؤمن» است ولى علّت عدم امر، وجود مانع است. وجود مزاحم اقوى به ضميمه عدم امكان اين كه دو ضدّ را در آنِ واحد، مأمور به قرار دهيم، مانع از تعلّق امر به صلاة است». بنابراين علّت عدم تعلّق امر به صلاة براى ما روشن است. علاوه بر اين كه مسأله مزاحمت صلاة با ازاله و اهميّت ازاله، تنها در محدوده تكليف است و آنقدر نقش ندارد كه بتواند صلاة را از دايره «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» خارج كند. آن مقدار كه مزاحمت اقتضا مىكند اين است كه دو ضدّ را در آنِ واحد نمىتوان متعلّق دو تكليف فعلى قرار داد ولى روح صلاة و خاصيت آن و آثار مترتب برآن را از بين نمىبرد.[1]
جواب دوم مرحوم آخوند:[2]
به شيخ بهايى رحمه الله گفته مىشود: ما بعضى از فروض كلام شما را مىپذيريم و آن در جايى است كه از نظر تضيّق و فوريّت فرقى بين وجوب اين دو ضدّ- كه يكى اهمّ و ديگرى مهم و عبادى است- وجود نداشته باشد. مثلًا اگر فرض كنيم كه دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند كه حفظ نفس هر دو واجب است ولى يكى از آنان داراى اهميت است و واجب مهم- برفرض- جنبه عبادى هم دارد، در اينجا امر متعلّق به حفظ نفس، فورى و مضيّق است و فرض اين است كه مكلّف قادر نيست در مقام امتثال هر دو را نجات دهد و بايد يكى را انتخاب كند. حال اگر اهم را انتخاب كرد كه بحثى نيست. اما اگر واجب مهم را انتخاب كرد- و ما فرض كرديم واجب مهم جنبه عبادى دارد- بر اساس مبناى شيخ بهايى رحمه الله اشكال وارد است، زيرا ضدّين را نمىتوان در آنِ واحد، مأمور به قرار داد. پس اگر اهمّ مأمور به شد، مهم از دايره امر خارج است و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 212
[2]- اين جواب را مرحوم آخوند پس از فراغت از مسأله ترتّب مطرح كردهاند. البته ايشان در اين جواب به عنوان مبتكر نيستند بلكه ريشه اين كلام به محقّق كركى و جماعت ديگرى از علماء ارتباط داد. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 219 و 220
چون عبادت نياز به امر دارد پس حكم به بطلان عمل عبادى او مىشود. اما در مورد مثال معروف بحث ما يعنى مسأله صلاة و ازاله، بحث ما در جايى نيست كه وجوب هر دو مضيّق و فورى باشد، زيرا در صورت فوريت و تضيّق وجوبِ هر دو[1]كسى نمىگويد: «ازاله واجب اهم و صلاة واجب مهم است». اهميتى كه ما براى ازاله قائليم در صورت فوريت ازاله و عدم فوريت نماز- به جهت توسعه وقت آن- مىباشد. مرحوم آخوند گويا به شيخ بهايى رحمه الله مىگويد: در اينجا آنچه مزاحم با ازاله است نفس طبيعت صلاة نيست بلكه يكى از مصاديق صلاة است كه در اين فاصله زمانى مىتواند تحقّق پيدا كند. و آن عبارت از مصداقى است كه پس از ورود به مسجد و مواجه شدن با نجاست مسجد، تحقق پيدا كرده و مانع از ازاله شده است. در نتيجه اين مصداق از دايره طبيعت صلاة- با وصف مأمور به بودن[2]- خارج است و به عبارت ديگر: «اين فرد از صلاة از مصداق «أقيموا الصلاة» خارج است». ولى ارتباط امر با طبيعت صلاة به قوّت خودش باقى است. اما نكته مهم اين است كه دليل مصداق نبودن اين فرد براى طبيعت مأمور بها براى ما روشن است، زيرا ما مىدانيم كه علّت مصداق نبودن، وجود خلل يا مفسده در صلاة نيست بلكه همه خصوصيات نماز صحيح در آن وجود دارد و تنها مانعى كه بر سر راه آن وجود دارد مزاحم بودن آن با يك واجب اهم و اقوى است و چنين مزاحمتى فقط در محدوده امر نقش دارد، يعنى سبب مىشود كه امر از مزاحم غير اهم برداشته شود و آنقدر تأثير ندارد كه مصلحت و محبوبيت را از واجب غير اهم سلب كند، زيرا اگر امر به ضدّين در آنِ واحد امكان داشت، مولا مىتوانست هم به ازاله و هم به صلاة امر كند، چون هر دو داراى مصلحت لازم الاستيفاء هستند.
[1]- مثل اين كه در آخر وقت وارد مسجد شود و نماز خود را نخوانده باشد و مواجه با نجاست مسجد بشود.
[2]- نه اين كه مصداق اصل طبيعت نباشد.
حال با قبول اين مطلب شيخ بهايى رحمه الله كه عبادت نياز به امر دارد، مرحوم آخوند به ايشان مىگويد: شخصى كه يك ساعت بعد از ظهر وارد مسجد شده و بلافاصله مشغول نماز شده چرا نتواند نماز را به داعى امر اتيان كند؟ مگر «أقيموا الصلاة» كنار رفته است؟ ممكن است گفته شود: اين مصداق نمىتواند مأمور به باشد. مىگوييم: آنچه متعلّق امر قرار مىگيرد، طبيعت است نه مصداق. و ما اين مطلب را بحث خواهيم كرد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند. حتى در نمازى كه مزاحم با ازاله نيست، ما نماز را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة مىخوانيم نه به داعى امر متعلّق به همين فرد از صلاة. آنچه مأمور به است، طبيعت و كلّى است نه فرد. در نتيجه در ما نحن فيه هيچ مانعى ندارد كه صلاة را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة اتيان كند. هرچند ما در عبادت، نياز به داعى امر و وجود امر داشته باشيم.[1]نكته: اين جواب- در واقع- جوابى فى الجملة است يعنى حرف شيخ بهايى رحمه الله را در بعضى از فروض پذيرفته و در بعضى از فروض نپذيرفته است.
جواب سوّم از كلام شيخ بهايى رحمه الله:
اين جواب همان مسأله معروف ترتّب است كه از مسائل مشكل علم اصول است.
ما در اينجا تصويرى از ترتّب به عنوان جواب شيخ بهايى رحمه الله مطرح مىكنيم سپس مسأله ترتب را به طور مبسوط مورد بحث قرار مىدهيم. تصوير مسأله ترتّب كلمه ترتب به معناى طوليت است. يعنى اين دو امر در عرض يكديگر نيستند بلكه در طول يكديگرند. قائل به ترتّب مىخواهد در مقابل شيخ بهايى رحمه الله بگويد: حتّى در جايى كه اهم و مهم هر دو مضيّق باشند- كه در جواب دوم، حرف شيخ بهايى رحمه الله در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 219 و 220
مورد آن پذيرفته شد- شما كه مىگوييد: «صحّت عبادت نياز به امر دارد» ما براى شما امر درست مىكنيم. شما كه نگفتيد: «امر آن بايد در عرض امر به اهم باشد». در عرض بودن، نقشى در صحت عبادت ندارد. آنچه در صحت عبادت معتبر است اين است كه خودش امر داشته باشد خواه اين امر در عرض امر به اهم باشد يا در طول آن. قائل به ترتّب، در ارتباط با كيفيت درست كردن امر نسبت به واجب مهم مىگويد:
ما قبول داريم كه دو ضدّ در رتبه واحده نمىتوانند متعلّق امر قرار گيرند، زيرا امتثال امر به ضدّين در آنِ واحد، براى مكلّف ممتنع است. ولى در اينجا بين امر به مهم و امر به اهم اختلاف رتبه وجود دارد و اينها در عرض واحد نيستند، چون امر متعلّق به واجبِ اهمّ، آن را به صورت واجب مطلق مطرح كرده و هيچگونه قيد و شرطى همراه آن نيست. ولى امر متعلّق به واجب مهم، آن را به صورت واجب مشروط مطرح كرده است، البته واجب مشروطى كه شرط آن حاصل شده است نه اين كه بعداً حاصل شود. ولى آيا شرط آن چيست؟ شرط را به دو صورت مىتوانيم مطرح كنيم: 1- عزم مكلّف بر عصيان امر به واجب اهم. يعنى مكلف وقتى وارد مسجد شد و متوجه نجاست مسجد گرديد، مىدانست كه ازاله نجاست براى او وجوب فورى دارد و واجب اهم است ولى تصميم گرفت اين وجوب را مخالفت كند. در اين صورت مولا به صورت يك واجب مشروط مىگويد:
«أقم الصلاة إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة». در اينجا، عنوان عصيان متأخر از تكليف است. پس عزم بر عصيان هم متأخّر از تكليف است. اگر تكليف «أزل النجاسة عن المسجد» وجود نداشت، معنا نداشت كه كسى عزم بر عصيان آن داشته باشد. و چون شرط وجوب صلاة عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله است بنابراين امر به صلاة هم رتبهاش متأخر از امر به ازاله است.
بنابراين ما مىتوانيم بگوييم: «از نظر زمان، تأخّر و تقدّمى وجود ندارد. در همان زمان وجوب ازاله، وجوب اقامه صلاة هم هست ولى رتبه اين دو با هم فرق دارد».
اگر ما «أقم الصلاة» را به اين صورت مشروط كنيم، عزم بر عصيان به عنوان شرط مقارن مطرح است، يعنى مانند «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» است كه مقارن با مجىء زيد، اكرام هم وجوب پيدا مىكند. 2- عصيان امر به واجب اهمّ. يعنى شرط وجوب صلاة اين است كه امر به ازاله در خارج مورد عصيان مكلّف قرار گيرد. ممكن است گفته شود: تحقّق معصيت در خارج، نياز به زمان دارد. ممكن است مكلّف وقتى وارد مسجد مىشود ابتدا عزم بر معصيت كند ولى سپس پشيمان شده و مشغول ازاله نجاست شود. در اينجا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. عصيان در صورتى تحقق پيدا مىكند كه زمانى كه ظرفيت براى امكان ازاله دارد، سپرى شود ولى مكلّف ازاله را انجام ندهد. در پاسخ مىگوييم: ترديدى نيست كه عصيان- از نظر زمان- متأخّر از امر به ازاله است ولى ما شرطيت اين عصيان را براى «أقم الصلاة» به صورت شرط متأخر قرار مىدهيم. يعنى عصيانى كه در نيم ساعت بعد واقع مىشود، شرطيت دارد براى اين كه الآن اقامه نماز واجب باشد. همه موارد شرط متأخر بههمينصورت است. مثلًا در بيع فضولى اگر ما اجازه را كاشف و كشف را هم كشف حقيقى بدانيم، معنايش اين است كه اگر امروز بيع فضولى واقع شد و يك ماه بعد مالك اجازه كرد، آن اجازه تأثير مىكند در اين كه بيع فضولى از هنگام وقوعش تأثير در تمليك يا تملّك داشته است. به گونهاى كه اگر متبايعين عالم باشند كه مالك يك ماه بعد اجازه خواهد كرد، از همينالان مىتوانند در مبيع و ثمن تصرف كنند. در اينجا شرطيت اجازه- بنا بر كشف حقيقى- به نوع شرط متأخر است. حال در ما نحن فيه نيز ممكن است گفته شود: مولا وقتى «أقم الصلاة» را مىگويد، شرطش «عزم بر عصيان» نيست بلكه خود «عصيان» است. خلاصه اين كه قائل به ترتب مىگويد: «امر به اهم به نحو واجب مطلق و امر به
مهم به نحو واجب مشروط است ولى شرط آن را اگر «عزم بر عصيان» بدانيم به نحو شرط مقارن بوده و اگر خود «عصيان خارجى» بدانيم به نحو شرط متأخر است. ولى با توجه به اين كه عصيان و عزم بر عصيان در رتبه متأخر از امر به ازاله مىباشند، امر به صلاة هم در رتبه متأخر از امر به ازاله و در طول آن خواهد بود».
پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب:
مرحوم آخوند كه از جمله منكرين ترتب است و حتى آن را ممتنع مىداند، در پاسخ قائلين به ترتّب مىگويد: اين ترتب و طوليت و تقدّم و تأخّر رتبى را كه شما از راه اطلاق و اشتراط درست كرديد، نتيجهاش اين است كه شما توانستيد رتبه امر به مهم را متأخر از رتبه امر به اهم قرار دهيد، معناى اين تأخر اين است كه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد. همانطور كه نتيجه تقدّم رتبى علت بر معلول اين است كه معلول در رتبه علت وجود ندارد. مرحوم آخوند مىفرمايد: ما اين مطلب را قبول مىكنيم ولى از شما سؤال مىكنيم كه وقتى عصيان- به نحو شرط متأخر- و يا عزم بر عصيان- به نحو شرط مقارن- وجود پيدا كرد و امر به مهم فعليت پيدا كرد، آيا امر به اهم باقىمانده يا از بين رفته است؟ اگر بگوييد: امر به اهم ساقط شده است. مىگوييم: در بحث مربوط به مسقطات امر، مقرّر است كه سقوط امر به يكى از اين سه چيز است: 1- اطاعت آن امر. 2- عصيان آن امر. 3- ارتفاع موضوع تكليف. مثلًا اگر مسلمانى از دنيا برود، تجهيز او بر ديگران واجب است ولى اگر قبل از تجهيز ميّت، سيلْ او را با خود ببرد و از اختيار مردم خارج شود، تكليفْ با از بين رفتن موضوع آن ساقط مىشود.