البول» و «وضوءأ من قبل النوم» دو ماهيت مختلف مىباشند، مثل «رقبه كافره» و «رقبه غير كافره» كه در عين تقييد ماهيت، ماهيت را از كلى بودن خارج نمىكند. ما در پاسخ اين توجيه مىگوييم: مغايرت بر دو قسم است: 1- مغايرت به نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود ندارد. 2- مغايرت به غير نحو تباين. كه امكان اجتماع در آنها وجود دارد، مثل صلاة و غصب. حال از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكنيم: از كجا معلوم كه مغايرت بين اين دو، از قسم اوّل باشد؟ بلكه ممكن است از قسم دوّم باشد. شما خودتان اغسال متعدّد را ماهيتهاى مختلفى دانستيد كه قابل اجتماع در يك غسل هستند. اينجا هم «وضوءأ من قبل النوم» و «وضوءأ من قبل البول» دو ماهيت متغايرند و ممكن است در يك وضو اجتماع پيدا كنند. به گونهاى كه مكلّف براى هر دو نيّت كرده و يك وضو بگيرد. ممكن است مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: همينكه شما اصل مغايرت را پذيرفتيد و تعدّد اشتغال را هم قبول كرديد، ناچاريد مسأله عدم تداخل را بپذيريد، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد و با گرفتن يك وضو بعد از بول و نوم، شك مىكنيد كه آيا اين اشتغال يقينى برطرف شده يا نه؟ در باب اغسال، دليل آمده و به ما گفته است: «با وجود اين كه اشتغالات متعدّد وجود دارد ولى اگر يك غسل به نيت همه آنها انجام دهى كفايت مىكند». امّا در ساير موارد تعدّد اشتغال كه دليل براى تداخل وجود ندارد، تا وقتى تكاليف متعدّد را انجام ندهيم، برائت يقينى براى ما حاصل نمىشود. ما در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله مىگوييم: اوّلًا: اين حرف با آنچه شما در نتيجه مقدّمه سوّم مطرح كرديد، تطبيق ندارد. شما در آنجا فرموديد: «نه تنها مسأله عدم تداخل مطرح است بلكه ما پا را فراتر گذاشته و قائل به استحاله تداخل هستيم، زيرا دو فرد نمىتوانند يك فرد شوند».
در حالى كه نتيجه توجيهى كه ما ذكر كرديم، استحاله تداخل نيست بلكه همين مقدار را ثابت مىكند كه اگر دو وضو گريبان مكلّف را گرفته و مكلّف نداند كه آيا يك وضو براى امتثال دو تكليف كفايت مىكند يا نه؟ قاعده اشتغال، حكم به لزوم اتيان هر دو تكليف مىكند. بله، ممكن است در اينجا گفته شود: محلّ نزاع در تداخل و عدم تداخل است.
و ما در ابتداى بحث تداخل و عدم تداخل گفتيم: قائلين به استحاله تداخل، از محلّ بحث خارجند، زيرا محلّ بحث در جايى است كه- از نظر ثبوت- تداخل و عدم تداخل امكان داشته باشند و ما در مفاد قضيه شرطيه از نظر مقام اثبات بحث مىكنيم. مىخواهيم ببينيم آيا از دو قضيه شرطيه به اين كيفيت، از نظر مفاد و مدلولش- در مقام اثبات- تداخل استفاده مىشود يا عدم تداخل؟ پس كسى كه تداخل را مستحيل مىداند- چون دو فرد نمىتوانند در يك فرد جمع شوند- از محلّ بحث خارج است. در نتيجه كلام مرحوم شيخ انصارى مسئله را از محلّ نزاع بيرون برده است. ثانياً: توجيهى كه ما مطرح كرديم، همانند يك اجماع مركّب بود كه گوشهاى از آن را از يك طريق و گوشه ديگر را از طريق ديگر استفاده كرديم. ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكرديم: «چرا شما ظهور قضيّه شرطيه در سببيّت مستقلّه را بر ظهور جزاء در اطلاق متعلقش مقدّم مىداريد؟» گويا مرحوم شيخ انصارى جوابى براى اين سؤال نداشتند. از جواب مرحوم آخوند استفاده كرديم كه «عرف، بر چنين تقدّمى حكم مىكند و دليل آنهم براى ما روشن نيست» و كاربرد نظر عرف تا اين مقدار است كه تعدّد اشتغال را براى ما ثابت مىكند و تعدّد اشتغال، كاشف از وجود مغايرت بين دو تكليف است امّا اين كه چه نوع مغايرتى وجود دارد؟ اين ديگر ربطى به عرف ندارد.
عرف «أكرم هاشمياً» و «أضف عالماً» را دو تكليف مستقل و متغاير مىداند در حالى كه قابل اجتماعند. سپس قاعده اشتغال را به آن ضميمه كرده و استفاده كرديم كه بايد دو فرد تحقّق
پيدا كند. پيداست كه اين گونه توجيه براى كلام شيخ انصارى رحمه الله، خلاف ظاهر كلام ايشان، بلكه خلاف ظاهر كلام همه قائلين به عدم تداخل است. ظاهر كلام قائلين به عدم تداخل اين است كه دست نياز به طرف دو چيز دراز نكردهاند، كه يك قسمت را از راه عرف و يك قسمت را از راه اصالة الاشتغال استفاده كنند. ولى در عين حال براى اثبات عدم تداخل راهى جز انضمام اصالة الاشتغال به عرف نيست. و ما از اين مجموعه به «اصالة عدم تداخل» تعبير مىكنيم، نه اين كه ظهور لفظى اقتضاى عدم تداخل بكند. و ظاهراً راهى غير از اين وجود ندارد و ما بايد عدم تداخل را بپذيريم ولى با حذف مسأله استحاله تداخل كه در آخر كلام شيخ انصارى رحمه الله به آن تصريح شده بود.
فرض مسئله در جايى كه يك قضيّه شرطيه داشته باشيم
تا به حال بحث در ارتباط با جايى بود كه ما دو قضيه شرطيه داشته باشيم، اكنون بحث در جايى است كه يك قضيه شرطيه- مثل «إذا بلت فتوضّأ»- داشته باشيم. آيا اگر مكلّف دو بار بول كند، به حسب قاعده اوليه بايد دو بار وضو بگيرد؟ آيا معناى «إذا بلت فتوضّأ» اين است كه «هر فردى از افراد بول[1]، يك وضو لازم دارد»؟ چهبسا گفته مىشود: مسأله تداخل و عدم تداخل در افراد يك ماهيت- مثل «إذا بلت فتوضّأ»- مبتنى بر اين است كه ببينيم آيا چه چيزى در اين قضيه به عنوان شرط واقع شده است؟ زيرا در اينجا دو احتمال وجود دارد:
[1]- در نظر گرفتن فرد در اينجا مانعى ندارد، زيرا «فرد» را در متعلَّق حكم نمىتوان اخذ كرد، امّا به عنوان شرطيت مىتواند مطرح باشد. همانطور كه مجىء زيد، يك امر خارجى است و در قضيه شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» به عنوان شرط واقع شده است.
1- «إذا بلت فتوضأ» به معناى «إذا تحقّق كلّ فرد من أفراد البول يجب عليك الوضوء» باشد. در اينجا شرط، افرادِ طبيعت است و هركدام از اينها در شرطيت و سببيّت استقلال دارند. در اين صورت بايد قائل به عدم تداخل شويم، چون وقتى دو بار بول تحقق پيدا كند، عرف آن را دو فرد از افراد بول مىداند و چون هر فردى شرطيت و سببيّت مستقلّى براى جزاء دارد بايد قائل به عدم تداخل شويم. 2- «إذا بلت فتوضّأ» به اين معنا باشد كه «ماهيت بول، سببيّت براى وجوب وضو دارد». و در آن جايى كه چند فرد از يك طبيعت تحقّق پيدا كند، عرفْ به لحاظ افرادْ قائل به تعدد است امّا به لحاظ طبيعتْ قائل به تعدّد نيست. لذا در صورت تعدّد بول، اگر ما سبب و شرط را عبارت از نفس طبيعت قرار دهيم، عرفْ براى طبيعت تكثرى نمىبيند[1]. و بر اين اساس، حكم به تداخل مىشود. بررسى نظريه فوق: ما در اينجا يكى از دو مطلب ذيل را مىگوييم: يا مىگوييم: «اگر شرط، عبارت از طبيعت باشد، از محلّ نزاع تداخل و عدم تداخل خارج خواهد بود، چون محلّ نزاع در جايى است كه فرد دوّم مانند نوع دوم باشد. يعنى فرد دوّم بول، مانند نوم- در مقابل بول- باشد. و نوم در مقابل بول، بدون اثر نيست. بله، در جايى كه نوم، بعد از بول واقع شود، در تأثير آن بحث بود، ولى اگر نوم قبل از بول واقع شود، بدون ترديد داراى اثر است و كسى در آن مخالفت نمىكند.
[1]- بر خلاف عقل كه در اين موارد، قائل به تكثر طبيعت است. توضيح: در باب نواهى مطلبى مطرح بود كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد»، ما- به تبعيّت از امام خمينى رحمه الله- اين مطلب را مردود دانسته و گفتيم: «طبيعت همانطور كه به وجود «فردٍ ما» موجود مىشود به انعدام «فردٍ ما» هم منعدم مىشود ولى چون طبيعت تكثر دارد، در آنِ واحد، مانعى ندارد كه طبيعت انسان هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم. همانطور كه در آنِ واحد هم اتصاف به بياض دارد و هم اتصاف به سواد». اما اين از ديدگاه عقل است. و عرف در چنين مواردى طبيعت را متعدّد نمىداند.
امّا اگر در «إذا بلت فتوضّأ» شرط را عبارت از طبيعت دانستيم، وجود افراد زايد بر فرد اوّل، اثرى ندارند. وقتى مولا مىگويد: «جئني بالماء»، اگر عبد يك ظرف آب را براى مولا حاضر كند يا ده ظرف- چه در طول هم باشند يا در عرض هم- فرقى نمىكند. به عبارت ديگر: احضار زايد بر يك فرد، نقشى در مسئله ندارد. در حالى كه در مسأله تداخل و عدم تداخل، ما بايد افراد ماهيت واحده را همانند دو ماهيت فرض كنيم. دو بول را مانند بول و نوم فرض كنيم كه هركدام سببيّت مستقل داشتند[1]. در حالى كه در بول دوّم نمىتوان چنين فرضى را تصور كرد. محلّ بحث جايى است كه «إذا بلت فتوضّأ» به معناى «هر فردى از افراد بول، مؤثر در وجوب وضوست» باشد. آنوقت بحث كنيم كه آيا تداخل مطرح است يا نه؟ و يا مىگوييم: مانعى ندارد كه شما مسئله را مبتنى بر طبيعت و فرد قرار دهيد ولى ما معتقديم «همانطور كه نظر عرف در مورد دو ماهيت، عبارت از عدم تداخل بود، در ما نحن فيه نيز نظر عرف اين است كه شرط، افرادِ ماهيت است و هر فردى شرطيت براى ترتب جزاء دارد و لازمه اين كه هر فردى شرطيت داشته باشد- به قول خود شما- عبارت از عدم تداخل است». پس ما قائل به عدم تداخل مىشويم، خواه مسئله را مبتنى بر طبيعت و فرد بدانيد[2]و چه مبتنى ندانيد، ما با اتكاء به عرف، در اينجا نيز قول به عدم تداخل را- كه در ماهيتين مختلفتين اختيار كرديم- مطرح مىكنيم.
[1]- هرچند در سببيّت نوم واقع بعد از بول بحث بود.
[2]- تذكر: مسأله طبيعت و فرد در اينجا غير از مسأله «تعلّق احكام به طبايع يا افراد» است كه تعلّق احكام به افراد را غير معقول مىدانستيم. بلكه در اينجا مربوط به شرط- يعنى آنچه در قضيه شرطيه، به عنوان شرط براى جزاء واقع مىشود- است و از نظر مقام ثبوت هم ممكن است ماهيت را به عنوان شرط براى ترتب جزاء قرار دهند و هم ممكن است فرد را به عنوان شرط قرار دهند. و اتفاقاً ظاهر عرفى همين معناى دوّم است.
نظريه دوّم و سوّم: قول به تداخل و قول به تفصيل
همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم، جماعتى- از جمله مرحوم آقا حسين خوانسارى شارح دروس شهيد اوّل رحمه الله- قائل به تداخل و ابن ادريس رحمه الله قائل به تفصيل شده و معتقد است اگر اسباب متعدّد، از نوع واحد باشند، قاعده اوّليه اقتضاى تداخل مىكند و اگر از چند نوع باشند، قاعده اوّليه اقتضاى عدم تداخل مىكند. از آنچه در بررسى نظريه مشهور گفته شد، معلوم گرديد كه قول دوّم و سوّم وجهى ندارد و حقّ با مشهور است.
تذييل مفهوم شرط[1]
آيا در جايى كه جزاء به صورت عام استغراقى باشد، مفهوم آن به صورت موجبه جزئيه است يا به صورت سالبه كليّه؟ مقدّمه: در ابتداى بحث مفهوم گفتيم: «مفهوم، عبارت از قضيّهاى است كه اختلاف آن با منطوق، در سلب و ايجاب است». مثلًا در قضيّهاى كه جنبه ايجابى در منطوق وجود دارد- و به تعبير ديگر[2]: منطوق، دلالت بر ثبوت جزاء هنگام ثبوت شرط مىكند- معناى مفهوم اين است كه: هنگام انتفاء شرط، جزاء هم منتفى است. نفس اين مطلب، داراى لوازمى است: 1- خصوصياتى كه در منطوق اخذ شده، در مفهوم هم بايد اخذ شود. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه يوم الجمعة»، بايد قيد «يوم الجمعة» را در ناحيه جزاء در مفهوم نيز اخذ كرده و بگوييم: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه يوم الجمعة». زيرا منطوق، «وجوب اكرام در روز جمعه» است و انتفاء آن، حكم به «عدم
[1]- اين بحث را مرحوم آخوند مطرح نكرده است.
[2]- كه تعبير مرحوم آخوند و جمعى ديگر است.
وجوب اكرام در روز جمعه» است. 2- اگر شرط در قضيّه شرطيّه، مركّب از دو جزء باشد، مثل اين كه مولا بگويد:
«إن جاءك زيد و سلّم عليك يجب إكرامه»، در اينجا با توجه به اين كه مفهوم، عبارت از «انتفاء جزاء هنگام انتفاء شرط است» ما ملاحظه مىكنيم انتفاء شرط داراى دو مصداق است: انتفاء هر دو جزء مركب و انتفاء يكى از اجزاء آن، زيرا «مركّب، همانطور كه به انتفاء همه اجزائش منتفى مىشود، به انتفاء يكى از اجزائش هم منتفى مىشود.
در نتيجه مفهوم قضيّه «إن جاءك زيد و سلّم عليك يجب إكرامه» عبارت از قضيّه «إن لم يجئك زيدٌ أو لم يسلّم عليك فلا يجب إكرامه» است. در منطوق چون جانب اثبات در كار بود- و جانب اثبات، جانب انضمام است- با «و» تعبير مىكرديم ولى در مفهوم چون جانب نفى در كار است، با «أو» تعبير مىكنيم. همانطور كه اگر در قضيه منطوقيه با «أو» تعبير مىكرد، در قضيّه مفهوميه بايد با «و» تعبير كنيم. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن جاءك زيد أو كتب لك كتاباً فأكرمه»، در اينجا مولا احد الأمرين را به صورت مانعة الخلوّ به عنوان شرط براى وجوب اكرام قرار داده است. مفهوم اين قضيّه اين است: «إن لم يجئك زيد و لم يكتب لك كتاباً فلا يجب إكرامه». در نتيجه لازمه انتفاء اين است كه اگر قضيه منطوقيه با «و» و به صورت مجموعى مطرح باشد، قضيه مفهوميه با «او» تعبير مىشود و اگر قضيه منطوقيه با «أو» تعبير شد- كه معناى آن كفايت احد الشرطين براى ترتب جزاست- قضيه مفهوميه با «و» تعبير مىشود. يعنى انتفاء شرط در صورتى مىشود كه هيچيك از دو شرط تحقق پيدا نكند. همانطور كه مخالفت واجب تخييرى به اين است كه هيچيك از اطراف آن تحقق پيدا نكند. 3- اگر جزاء در يك قضيه شرطيه، به صورت عام مجموعى بود، مفهوم آن عبارت از انتفاء حكم مربوط به مجموع، هنگام انتفاء شرط است. توضيح: عام مجموعى، مانند مركّب است. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء» و اكرام مجموع علماء به عنوان يك مطلوب براى مولا باشد، به گونهاى كه اگر ما، ده
عالم داشته باشيم، تنها در صورتى با دستور مولا موافقت كردهايم كه همه آن ده نفر را اكرام كنيم و اگر حتى نه نفر را اكرام كرده و يك نفر را اكرام نكنيم، با دستور مولا موافقت نكردهايم. همانطور كه اگر نماز را مركّب از ده جزء بدانيم، چنانچه نه جزء آن را اتيان كرده و يك جزء ديگر را انجام ندهيم، نمازى نخواندهايم[1]. حال اگر مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام العلماء» و ما از راه قرينه يا از راه ديگر متوجه شويم كه عموم «العلماء»، عموم مجموعى است، در اين صورت اكرام مجموع علماء، به صورت يك تكليف است و مكلّف به آن به عنوان يك مركّب مطرح است. مفهوم اين قضيه اين است كه «اگر اين شرط تحقّق پيدا نكند، اكرام مجموع علماء واجب نيست» و اين معنا، با وجوب اكرام بعضى از آنان منافاتى ندارد، زيرا عدم وجوب اكرام مجموع، هم مىسازد با اين كه هيچكدام از آنان وجوب اكرام نداشته باشند و هم با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته باشند. پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ اصل بحث مىرويم: بحث در اين است كه اگر جزاء در قضيه شرطيه به صورت عام استغراقى باشد، آيا مفهوم آن به چه صورت است؟ توضيح: در عام استغراقى، هريك از افراد عام داراى حكم مستقلى است و موافقت و مخالفت مستقلى دارد. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما، ده عالم داشته باشيم، چنانچه يك نفر از آنان را اكرام كرده و نه نفر ديگر را اكرام نكنيم، نسبت به آن يك نفر موافقت حاصل شده و نسبت به نه نفر باقيمانده مخالفت صورت گرفته است. اكنون بحث در اين است كه اگر مثلًا مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام كلّ عالمٍ»- به نحو عموم استغراقى- آيا مفهوم در اين قضيّه به چه صورت
[1]- عام مجموعى در مقابل عام استغراقى است. در عام استغراقى هريك از افراد عام، داراى حكمى مستقل و موافقت و مخالفت مستقل هستند.