عالم داشته باشيم، تنها در صورتى با دستور مولا موافقت كردهايم كه همه آن ده نفر را اكرام كنيم و اگر حتى نه نفر را اكرام كرده و يك نفر را اكرام نكنيم، با دستور مولا موافقت نكردهايم. همانطور كه اگر نماز را مركّب از ده جزء بدانيم، چنانچه نه جزء آن را اتيان كرده و يك جزء ديگر را انجام ندهيم، نمازى نخواندهايم[1]. حال اگر مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام العلماء» و ما از راه قرينه يا از راه ديگر متوجه شويم كه عموم «العلماء»، عموم مجموعى است، در اين صورت اكرام مجموع علماء، به صورت يك تكليف است و مكلّف به آن به عنوان يك مركّب مطرح است. مفهوم اين قضيه اين است كه «اگر اين شرط تحقّق پيدا نكند، اكرام مجموع علماء واجب نيست» و اين معنا، با وجوب اكرام بعضى از آنان منافاتى ندارد، زيرا عدم وجوب اكرام مجموع، هم مىسازد با اين كه هيچكدام از آنان وجوب اكرام نداشته باشند و هم با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته باشند. پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ اصل بحث مىرويم: بحث در اين است كه اگر جزاء در قضيه شرطيه به صورت عام استغراقى باشد، آيا مفهوم آن به چه صورت است؟ توضيح: در عام استغراقى، هريك از افراد عام داراى حكم مستقلى است و موافقت و مخالفت مستقلى دارد. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و ما، ده عالم داشته باشيم، چنانچه يك نفر از آنان را اكرام كرده و نه نفر ديگر را اكرام نكنيم، نسبت به آن يك نفر موافقت حاصل شده و نسبت به نه نفر باقيمانده مخالفت صورت گرفته است. اكنون بحث در اين است كه اگر مثلًا مولا بگويد: «إذا تحقّق الشرط الفلاني يجب عليك إكرام كلّ عالمٍ»- به نحو عموم استغراقى- آيا مفهوم در اين قضيّه به چه صورت
[1]- عام مجموعى در مقابل عام استغراقى است. در عام استغراقى هريك از افراد عام، داراى حكمى مستقل و موافقت و مخالفت مستقل هستند.
است؟ آيا مفهوم آن به صورت عام استغراقى منفى خواهد بود- به اين معنا كه اكرام هيچ فردى از افراد عالم واجب نباشد- يا اين كه مفهوم آن «عدم ثبوت وجوب اكرام كلّ عالم» است؟ و ثابت نبودن وجوب اكرام كلّ عالم، مىسازد با اين كه بعضى از آنان وجوب اكرام داشته و بعضى وجوب اكرام نداشته باشند. اين مسئله در فقه داراى مصاديق زيادى است. يكى از موارد آن اين است كه آيا آب قليل، به مجرّد ملاقات با نجاست، متنجس مىشود؟ در اينجا روايتى به صورت قضيه شرطيه وارد شده كه از مصاديق بحث ما مىباشد. آن روايت اين است: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء». يعنى وقتى آب به اندازه كر باشد، هيچچيز نمىتواند آن را نجس كند[1]. حال با توجه به اين كه كلمه «شىء» نكره در سياق نفى است و نكره در سياق نفى، مفيد عموم است، منطوق اين روايت اين است كه «اگر آب به حدّ كر رسيد، هيچيك از اعيان نجسه و اشيائى كه صلاحيت منجِّسيت دارند، نمىتوانند در آن تأثير كرده و آن را نجس كنند». اكنون به سراغ مفهوم روايت مىرويم. در اينجا بين مرحوم شيخ انصارى و مرحوم شيخ محمد تقى، صاحب كتاب هداية المسترشدين اختلاف واقع شده است: شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه كلّ شيء» است. و مراد از «كلّ شيء» عبارت از آن اشيائى است كه صلاحيت منجِّسيت دارند، كه همان اعيان نجسه مىباشند[2]. ولى مرحوم شيخ محمد تقى صاحب هداية المسترشدين مىگويد: مفهوم روايت فوق، عبارت از جمله «الماء إذا لم يبلغ قدر كرٍّ ينجّسه شيء» است و «شيء» در
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 9 من أبواب الماء المطلق) تذكر: كلمه «شيء» در روايت، شامل اشياء طاهر نمىشود، بلكه مراد اشيائى است كه در آنها صلاحيت منجِّس بودن وجود داشته باشد.
[2]- مطارح الأنظار، ص 174
مفهوم، از سياق نفى خارج شده و به سياق اثبات در آمده است و نكره در سياق اثبات، مفيد عموم نيست.[1]شيخ انصارى رحمه الله براى تبيين مدّعاى خود مىفرمايد: كلمه «شيء» كه در منطوق اخذ شده، به عنوان شيئيت نيست، بلكه اين عنوانى اجمالى است كه جانشين عناوين نجسه مىباشد. يعنى شارع مىخواسته بفرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه الدم و لا المني و لا البول و لا الغائط و ...» ولى ملاحظه كرده كه ذكر همه اين عناوين به طول مىانجامد و انگيزهاى براى ذكر خصوص آنها وجود ندارد، لذا به جاى آنها كلمه «شيء» را قرار داده است، بدون اين كه عنوان شيئيت، خصوصيت و موضوعيتى داشته باشد. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: حال اگر امام عليه السلام مىفرمودند: «إذا كان الماء قدر كرٍّ لا ينجّسه الدّم و لا البول و ...»، مىگفتيم: مفهوم آن عبارت از اين است كه «إذا لم يكن الماء قدر كرٍّ ينجّسه الدم و البول و ...». پس اين «شيء» جنبه مرآتيت دارد و اگر- به طور تفصيل- همه عناوين نجسه مطرح مىشد، در ناحيه مفهوم هم عموميت وجود داشت. و به عبارت ديگر: در ناحيه مفهوم هم همان عمومى استغراقى- كه در منطوق مطرح است- وجود دارد. ولى صاحب هداية المسترشدين رحمه الله مىگويد: منطوق، داراى عموم است و مفهوم، نقيض اين عموم خواهد بود و اگر عمومْ سالبه باشد نقيض آن، هم با سالبه كليّه مىسازد و هم با موجبه جزئيه سازگار است. تحقيق در مسئله: ممكن است گفته شود: امر، دائر بين اين دو نيست، بلكه در اينجا مطلب سوّمى نيز در كار است كه اين مطلب چهبسا با آنچه در ارتباط با اصل معناى مفهوم مطرح شد نيز منطبق باشد. در باب مفهوم قضيه شرطيه، به «الانتفاء عند الانتفاء» تعبير مىشد. حال اگر
[1]- هداية المسترشدين، ص 291
قضيه شرطيه ما به صورت موجبه باشد، معناى «الانتفاء عند الانتفاء» روشن است. امّا آيا معناى «الانتفاء عند الانتفاء» در ارتباط با قضيه «إن جاءك زيدٌ فلا تكرمه» چيست؟
معناى «الانتفاء عند الانتفاء» در اينجا اين است كه «اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكرد، حرمت اكرام او منتفى خواهد شد». پس آنچه در باب مفهوم مطرح است «انتفاى جزاء هنگام انتفاء شرط» است و بيش از اين چيزى نمىتواند مطرح باشد. ما منطق نمىخوانيم كه بخواهيم نقيض پيدا كنيم. ما در اينجا پيرامون مفهوم بحث مىكنيم و مفهوم عبارت از «الانتفاء عند الانتفاء» است، به اين معنا كه با نبودن شرط، جزاء هم منتفى مىشود. اما اين كه چه چيزى به جاى آن وجود دارد؟ اين ديگر در دايره مفهوم اخذ نشده است. بلكه بايد ديد منطوق چه دلالتى دارد؟ و ما چارهاى جز پذيرفتن اين مطلب نداريم. در اين صورت مفهوم قضيه «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» اين مىشود كه اگر آب به قدر كرّ نرسيد «لا ينجّسه شيء» منتفى مىشود، اما آيا چه چيزى جاى آن را پر مىكند؟ مفهوم، برآن دلالت ندارد و از راه دليل ديگر بايد معيّن شود. پس فرمايش هيچيك از اين دو بزرگوار، از راه مفهوم استفاده نمىشود و براى تعيين هريك از اين دو بايد از دليل خارجى استفاده كرد.
بحث دوّم: مفهوم وصف
قبل از ورود به بحث، ذكر دو مقدّمه لازم است: مقدّمه اوّل: همان گونه كه در ادبيات مطرح است، وصف بر دو قسم است: 1- وصفى كه بر موصوف تكيه كرده است، مانند: أكرم رجلًا عالماً. 2- وصفى كه بر موصوف تكيه نكرده است، مانند: أكرم عالماً. آيا هر دو قسم وصف در نزاع داخل است؟ چهبسا گفته مىشود: «نزاع در باب مفهوم وصف، اختصاص به قسم اوّل دارد و قسم دوّم از محلّ بحث خارج است، زيرا ما مفهوم را از اين طريق استفاده مىكنيم كه مولاى عاقل حكيم متوجه و مختار، اگر در كلام خودش قيدى را اضافه كرد، اين قيد نمىتواند لغو باشد و حتماً براى افاده غرضى مطرح شده است، پس بايد داراى مفهوم باشد. و مورد اين حرف در جايى است كه در كلام ما، موصوف و صفتى وجود داشته باشد و ما روى صفت تكيه كرده بگوييم: براى اين كه كلام متكلم از لغويت خارج شود، بايد براى اين قيد، مدخليت قائل شويم به گونهاى كه با نبودن آن قيد، حكمْ منتفى شود. امّا اگر متكلم ذكرى از موصوف به ميان نياورده و فقط «أكرم عالماً» را مطرح كند، چگونه مىتوان مفهوم را ثابت كرد؟ در اينجا قيد اضافى وجود ندارد تا براى خروج از
لغويت آن ملتزم به مفهوم شويم. «أكرم عالماً» مانند اين است كه مولا از همان ابتدا بگويد: «أكرم رجلًا» و همانطور كه براى «أكرم رجلًا» نمىتوان مفهوم وصف را مطرح كرد براى «أكرم عالماً» نيز نمىتوان چنين مفهومى را مطرح كرد».[1]اشكال: اين حرف قابل قبول نيست، زيرا قيد اضافهاى كه قائل به مفهوم برآن تكيه مىكند، لازم نيست جنبه لفظى داشته باشد بلكه اگر متكلّم عنوانى را مطرح كند كه آن عنوان- در مقام تحليل- به يك ذات و صفت برگشت كند، كافى است. و اينجا از همين قبيل است. در اينجا متكلّم عنوان «عالم» را كه مربوط به وصف است- و وصف در مرتبه متأخّر از ذات است- در متعلّق حكم اخذ كرده است. اگر خصوصيتى براى «عالميت» نبود و «عالم» به عنوان يك انسان مطرح بود نه به عنوان انسان متصف به وصف علم، متكلّم بايد «أكرم إنساناً» مىگفت نه اين كه از عنوان ذات به عنوانى كه دلالت بر صفت مىكند و در مرتبه متأخّر از ذات است عدول كند. لذا به نظر مىرسد كه در «أكرم عالماً» هم متكلّم روى يك وصفى كه زايد بر عنوان ذات است تكيه كرده و اگر كسى در «أكرم رجلًا عالماً» قائل به ثبوت مفهوم باشد، در «أكرم عالماً» هم بايد قائل به ثبوت مفهوم باشد. بههمينجهت در روايت نبوى «ليّ الواجد بالدّين يحلّ عرضه و عقوبته»[2]يعنى اگر دائن، دين خود را از مديون طلب كند و مديون- با وجود تمكّن از پرداخت دين- در پرداخت آن تأخير كند، هتك حيثيت و مؤاخذه چنين مديونى جايز است. ملاحظه مىشود كه در اين روايت، عنوان «الواجد» ذكر شده نه «المديون الواجد». بنابراين كسى كه قائل به ثبوت مفهوم است، بايد از اين عبارت استفاده كند كه «اگر مديون، متمكن از اداء دين نيست، چنانچه دين را تأخير اندازد، مؤاخذه و هتك حيثيت او جايز نيست». همانطور كه بسيارى از علماء، در اين روايت قائل به مفهوم شدهاند. مقدّمه دوّم: بين وصف و موصوف، نسبتهاى مختلفى ممكن است تحقق داشته باشد. قدر متيقن و مثال روشن از قضيه وصفيهاى كه در باب مفهومْ محلّ نزاع
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 501 و أجود التقريرات، ج 1، ص 433
[2]- وسائل الشيعة، ج 13 (باب 8 من أبواب الدين و القرض، ح 4)
قرار گرفته، جايى است كه نسبت عموم و خصوص مطلق در كار باشد، آنهم به اين كيفيت كه وصف، اخصّ مطلق از موصوف باشد، مثل «أكرم إنساناً عالماً». قائلين به ثبوت مفهوم، مىگويند: مفهوم اين قضيه اين است كه «انسان غير عالم، اكرامش واجب نيست». برخلاف منكرين ثبوت مفهوم كه چيزى جز منطوق از اين قضيه استفاده نمىكنند. هم چنين اگر بين وصف و موصوف، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد. در باب مفهوم، محلّ نزاع واقع شده است. توضيح اين كه عموم و خصوص من وجه، داراى دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع است مثلًا در روايت وارد شده است: «في الغنم السائمة زكاة»[1]يعنى گوسفندى كه در بيابان مىچرد و از علفهاى مباح بيابان استفاده مىكند، زكات دارد. در اينجا بين عنوان «غنم» و «سائمه» نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است.
مادّه اجتماع آن- يعنى غنم سائمه- همان چيزى است كه منطوق برآن دلالت كرده و ربطى به عالم مفهوم ندارد. امّا ماده افتراق از ناحيه موصوف- يعنى غنم غير سائمه- بدون ترديد داخل در محلّ نزاع است، كه آيا زكات دارد يا نه؟ امّا ماده افتراق از ناحيه وصف- يعنى حيوانى كه غنم نباشد ولى سائمه باشد- آيا داخل در محلّ نزاع است؟ ظاهر اين است كه اين مورد داخل در محلّ نزاع نيست، زيرا در مفهوم بايد همه خصوصيات موجود در منطوق- خصوصاً عنوان موضوع- محفوظ بماند. كسى كه مىخواهد براى «إن جاءك زيد فأكرمه» مفهوم ثابت كند نمىتواند زيد را برداشته و به جاى آن «عَمرو» بگذارد. بايد هم عنوان زيد و هم عنوان مجىء- ولى به صورت سلبى- در مفهوم وجود داشته باشد. بنابراين در قضيه وصفيه «في الغنم السائمة زكاة»
[1]- عوالي اللئالي، ج 1، ص 399، در مصدر به جاى «زكاة»، «الزكاة» آمده است.
بايد عنوان «غنم بودن» در ناحيه مفهوم محفوظ بماند ولى وصف آن از بين برود.
آنجا «جاءك» تبديل به «لم يجئك» شد و اينجا «السائمة» به «غير السائمة» تبديل شود. بر خلاف بعضى از شافعيه كه گفتهاند[1]: ما از «في الغنم السائمة زكاة» استفاده مىكنيم كه «ابل معلوفه، زكات ندارد». با اين كه در اينجا نه وصف وجود دارد و نه عنوان موصوف محفوظ مانده است. ولى ظاهراً ما نمىتوانيم اسم اين را مفهوم بگذاريم، بله ممكن است اين مطلب از راه ديگرى استفاده شود ولى نمىتوان آن را به حساب مفهوم گذاشت. امّا اگر بين وصف و موصوف نسبت تباين وجود داشته باشد، ما در همان منطوق هم با مشكل مواجه مىشويم و ديگر نوبت به مفهوم نمىرسد. مثل اين كه بگويد:
«أكرم إنساناً غير مستوي القامة». روشن است كه انسانيت با غير مستوى القامه بودن تباين دارد و جمع بين اين دو در عالم منطوق هم صحيح نيست و نوبت به عالم مفهوم نمىرسد. امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت تساوى وجود داشته باشد، ظاهر اين است كه چنين چيزى از دايره نزاع در باب مفهوم خارج است، زيرا ما در باب مفهوم مىخواهيم ببينيم آيا حكم موجود در منطوق- كه براى موصوف واجد صفت است- از موصوف فاقد اين صفت، منتفى است يا نه؟ و اگر بين صفت و موصوف، نسبت تساوى وجود داشته باشد، چگونه مىتوانيم جايى را فرض كنيم كه موصوفْ تحقق داشته باشد ولى صفت تحقق نداشته باشد؟ مگر اين كه آن را از دايره مفهوم وصف خارج كرده و در دايره مفهوم لقب بيندازيم و كسى قائل به ثبوت مفهوم براى لقب نيست. امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود داشت، ولى موصوفْ اخصّ مطلق از وصف بود، يعنى وصفْ در جميع موارد تحقق داشت، خواه موصوف وجود داشته باشد يا موصوفْ وجود نداشته باشد. آيا چنين موردى مىتواند
[1]- المنخول للغزالي، ص 222