قرار گرفته، جايى است كه نسبت عموم و خصوص مطلق در كار باشد، آنهم به اين كيفيت كه وصف، اخصّ مطلق از موصوف باشد، مثل «أكرم إنساناً عالماً». قائلين به ثبوت مفهوم، مىگويند: مفهوم اين قضيه اين است كه «انسان غير عالم، اكرامش واجب نيست». برخلاف منكرين ثبوت مفهوم كه چيزى جز منطوق از اين قضيه استفاده نمىكنند. هم چنين اگر بين وصف و موصوف، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد. در باب مفهوم، محلّ نزاع واقع شده است. توضيح اين كه عموم و خصوص من وجه، داراى دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع است مثلًا در روايت وارد شده است: «في الغنم السائمة زكاة»[1]يعنى گوسفندى كه در بيابان مىچرد و از علفهاى مباح بيابان استفاده مىكند، زكات دارد. در اينجا بين عنوان «غنم» و «سائمه» نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است.
مادّه اجتماع آن- يعنى غنم سائمه- همان چيزى است كه منطوق برآن دلالت كرده و ربطى به عالم مفهوم ندارد. امّا ماده افتراق از ناحيه موصوف- يعنى غنم غير سائمه- بدون ترديد داخل در محلّ نزاع است، كه آيا زكات دارد يا نه؟ امّا ماده افتراق از ناحيه وصف- يعنى حيوانى كه غنم نباشد ولى سائمه باشد- آيا داخل در محلّ نزاع است؟ ظاهر اين است كه اين مورد داخل در محلّ نزاع نيست، زيرا در مفهوم بايد همه خصوصيات موجود در منطوق- خصوصاً عنوان موضوع- محفوظ بماند. كسى كه مىخواهد براى «إن جاءك زيد فأكرمه» مفهوم ثابت كند نمىتواند زيد را برداشته و به جاى آن «عَمرو» بگذارد. بايد هم عنوان زيد و هم عنوان مجىء- ولى به صورت سلبى- در مفهوم وجود داشته باشد. بنابراين در قضيه وصفيه «في الغنم السائمة زكاة»
[1]- عوالي اللئالي، ج 1، ص 399، در مصدر به جاى «زكاة»، «الزكاة» آمده است.
بايد عنوان «غنم بودن» در ناحيه مفهوم محفوظ بماند ولى وصف آن از بين برود.
آنجا «جاءك» تبديل به «لم يجئك» شد و اينجا «السائمة» به «غير السائمة» تبديل شود. بر خلاف بعضى از شافعيه كه گفتهاند[1]: ما از «في الغنم السائمة زكاة» استفاده مىكنيم كه «ابل معلوفه، زكات ندارد». با اين كه در اينجا نه وصف وجود دارد و نه عنوان موصوف محفوظ مانده است. ولى ظاهراً ما نمىتوانيم اسم اين را مفهوم بگذاريم، بله ممكن است اين مطلب از راه ديگرى استفاده شود ولى نمىتوان آن را به حساب مفهوم گذاشت. امّا اگر بين وصف و موصوف نسبت تباين وجود داشته باشد، ما در همان منطوق هم با مشكل مواجه مىشويم و ديگر نوبت به مفهوم نمىرسد. مثل اين كه بگويد:
«أكرم إنساناً غير مستوي القامة». روشن است كه انسانيت با غير مستوى القامه بودن تباين دارد و جمع بين اين دو در عالم منطوق هم صحيح نيست و نوبت به عالم مفهوم نمىرسد. امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت تساوى وجود داشته باشد، ظاهر اين است كه چنين چيزى از دايره نزاع در باب مفهوم خارج است، زيرا ما در باب مفهوم مىخواهيم ببينيم آيا حكم موجود در منطوق- كه براى موصوف واجد صفت است- از موصوف فاقد اين صفت، منتفى است يا نه؟ و اگر بين صفت و موصوف، نسبت تساوى وجود داشته باشد، چگونه مىتوانيم جايى را فرض كنيم كه موصوفْ تحقق داشته باشد ولى صفت تحقق نداشته باشد؟ مگر اين كه آن را از دايره مفهوم وصف خارج كرده و در دايره مفهوم لقب بيندازيم و كسى قائل به ثبوت مفهوم براى لقب نيست. امّا اگر بين وصف و موصوف، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود داشت، ولى موصوفْ اخصّ مطلق از وصف بود، يعنى وصفْ در جميع موارد تحقق داشت، خواه موصوف وجود داشته باشد يا موصوفْ وجود نداشته باشد. آيا چنين موردى مىتواند
[1]- المنخول للغزالي، ص 222
داخل در نزاع مفهوم وصف باشد؟ طبق قاعده، نمىتوانيم چنين موردى را داخل در مفهوم وصف بدانيم، زيرا مفهوم وصف مىگويد: «در جايى كه موصوف وجود دارد ولى وصفْ منتفى است، حكم هم منتفى مىشود». و فقدان وصف اعم، ملازم با فقدان موصوف است. ما جايى را نداريم كه موصوف وجود داشته باشد ولى وصفْ منتفى باشد. بلكه مواردى هست كه وصف وجود دارد ولى موصوف وجود ندارد. در نتيجه نزاع در باب مفهوم، منحصر به دو مورد است: 1- جايى كه وصفْ اخصّ مطلق از موصوف باشد. 2- جايى كه نسبت بين وصف و موصوف، عموم و خصوص من وجه باشد و ماده افتراق را از ناحيه موصوف ملاحظه كنيم.
اقوال در مفهوم وصف
مباحثى كه در ارتباط با مفهوم شرط مطرح شده، در اينجا نيز مطرح است كه ما به طور خلاصه به آن اشاره مىكنيم: براى اثبات مفهوم شرط، دو طريق ارائه شده بود: طريق قدماء و طريق متأخرين.
متأخرين كه از راه علّيت منحصره قائل به مفهوم بودند براى اثبات علّيت منحصره، از چند راه وارد شدند: بعضى از طريق وضع، بعضى از طريق انصراف و عدهاى از طريق اطلاق درصدد اثبات علّيت منحصره بودند. در ارتباط با اطلاق نيز چهار تقريب وجود داشت: يك تقريب در ارتباط با مفاد ادات شرط و دو تقريب در ارتباط با شرط در قضيه شرطيه و يك تقريب هم در ارتباط با جزاء بود. همه اين راهها، اثباتاً و نفياً در اينجا هم وجود دارد.
تنها فرقى كه بين مفهوم وصف و مفهوم شرط وجود دارد اين است كه در باب مفهوم شرط، مسأله وضع و انصراف در ارتباط با ادات شرط مطرح مىشد ولى قائل به مفهوم وصف، اگر بخواهد از راه وضع و انصراف به ميدان بيايد بايد ادعا كند كه جمله وصفيّه- غير از موصوف و صفت- براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده يا انصراف به علّيت منحصره دارد. و الّا اگر بخواهد از راه وصف يا موصوف وارد شود، نمىتواند چنين چيزى را مطرح كند، زيرا هيچكدام از آن دو بر علّيت منحصره دلالت نمىكنند[1]. آيا كسى مىتواند ادعا كند كه جمله وصفيه براى افاده عليت منحصره وضع شده يا انصراف به عليّت منحصره دارد؟ روشن است كه كسى نمىتواند چنين ادعايى داشته باشد، زيرا در اوّل باب مفهوم- قبل از اين كه به جمله شرطيه برسيم- مىگفتيم: دايره مفهوم اختصاص به جملات انشائيّه ندارد بلكه در جملات خبريّه هم جريان دارد. مثلًا گاهى انسان به رفيق خود مىگويد: «اگر منزل ما بيايى تو را اكرام خواهم كرد» اينجا جزاء جنبه اخبارى دارد. برفرض كه علّيت منحصره را هم برساند به اين معنا كه علّت منحصره اكرام، عبارت از مجىء باشد، كه اگر مجىء تحقق پيدا كند، به دنبال آن اكرام هم تحقق پيدا خواهد كرد. بنابراين اگر ما بخواهيم در قضيه وصفيه قائل به مفهوم شويم، نبايد آن را منحصر به جملات انشائيه بدانيم، بلكه بايد در مورد جملات خبريه- چه به صورت ماضى باشد و چه به صورت مضارع- نيز مطرح كنيم. و اگر كسى بخواهد از طريق وضع يا انصراف وارد شده و بگويد: «جمله وصفيّه، براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شده است» و يا بگويد: جمله وصفيّه، انصراف به علّيت منحصره دارد»، جمله «جاءني رجل
[1]- مثلًا در جمله «أكرم رجلًا عالماً» كلمه «عالماً»، مشتق و «رجلًا» جامد است و هركدام بر مفاد خودشان دلالت مىكنند و تنوين آنها هم دلالت بر نكره بودن مىكند و هيچكدام بر عليت منحصره دلالت نمىكنند.
عالم» را چگونه معنا خواهد كرد؟ چگونه مىتواند علّيت منحصره را در اينجا استفاده كند؟ روشن است كه كسى نمىتواند چنين چيزى را مطرح كند. و كسى هم نمىتواند بين جمله وصفيه خبريّه و جمله وصفيه انشائيه فرق گذاشته و بگويد: «رجل عالم» اگر در قضيه خبريه واقع شد، بر علّيت منحصره دلالت نمىكند ولى اگر- حتى در كلام مولاى عرفى- موضوع براى حكمى قرار گرفت، دلالت بر علّيت منحصره مىكند. از اينجا معلوم مىشود كه مسأله مفهوم در قضيه وصفيه، خيلى سستتر از مفهوم در قضيه شرطيه است. در آنجا ممكن بود كسى ادعا كند كه ادات شرط براى دلالت بر عليّت منحصره وضع شدهاند، خواه در قضيه خبريه باشند يا در قضيه انشائيه.
امّا در قضيه وصفيّه راهى براى پياده كردن چنين معنايى وجود ندارد. و ما كه در باب قضيه شرطيه، همه ادلّه قائلين به مفهوم را مورد مناقشه قرار داديم، در باب وصف، به طريق اولى مفهوم را نفى مىكنيم، زيرا اگر كسى بخواهد در باب وصف قائل به مفهوم شود، مشكل ديگرى- علاوه بر مشكلات مفهوم شرط- براى او پيدا خواهد شد.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
بحث سوّم: مفهوم غايت
يكى از قضايايى كه در ارتباط با آن بحث شده و ثمرات فقهى فراوانى دارد، قضيهاى است كه- با كلمه حتّى يا إلى، كه دلالت بر غايت مىكنند- مغيّاى به غايت باشد. در اينجا دو مسئله وجود دارد: 1- آيا غايت، داخل در مغيّاست يا خارج از آن است؟ 2- آيا قضيه مشتمل بر غايت، داراى مفهوم است؟
مسأله اوّل: آيا غايت، داخل در مغيّاست يا خارج از آن است؟
قبل از ورود به بحث لازم است به چند نكته توجه شود: 1- اين مسئله، ربطى به مفهوم غايت ندارد بلكه اثر آن در توسعه و تضييق دايره مفهوم ظاهر مىشود، زيرا اگر غايت داخل در مغيّا باشد، مفهومْ تضييق پيدا كرده و در ارتباط با ما بعد از غايت خواهد بود ولى اگر غايتْ خارج از مغيّا باشد، خود غايت هم در
دايره مفهوم قرار مىگيرد و مفهومْ توسعه پيدا مىكند. بنابراين مطرح كردن بحث در اينجا به جهت مناسبت است. 2- غايت مورد بحث در اينجا، عبارت از مدخول «إلى» و «حتّى» است، مثل (كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصيام إلى اللّيل)[1]امّا غايت مورد بحث در فلسفه- كه به معناى «نهايت اجسام» است- مورد بحث اصولى نيست، بههمينجهت، مبتنى كردن اين مسئله بر مسأله فلسفى «آيا جزء لا يتجزّى، ممتنع است يا نه؟» ربطى به ما نحن فيه ندارد. بحث ما در اين است كه اگر براى يك حكم يا موضوع يك حكم، غايتى را به وسيله «الى» يا «حتّى» مطرح كردند و آن غايت داراى اجزاء- زمانيّه يا مكانيّه يا غير آن[2]- بود، آيا اين غايت، داخل در مغيّا هست يا نه؟ 3- اين نزاع، عموميّت دارد و هم شامل «غايت حكم» مىشود و هم شامل «غايت موضوع». مرحوم آخوند اگرچه در متن كفايه نزاع را منحصر به «غايت موضوع» دانسته و «غايت حكم» را خارج از محلّ نزاع دانسته است ولى در حاشيه «منه» از اين حرف خود عدول كرده و مىفرمايد: «غايت حكم، اگر يك امر مستمر ذات اجزاء باشد، داخل در محلّ بحث است، مثلًا در آيه شريفه (ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل) بحث مىشود كه آيا الليل، به جميع اجزائش، خارج از عنوان مغيّا- يعنى وجوب اتمام صيام- است يا اين كه از آيه شريفه يك چنين چيزى استفاده نمىشود؟»[3].
[1]- البقرة: 187
[2]- مثلًا در آيه شريفه (أتمّوا الصيام إلى اللّيل) كلمه «الليل» مجموعه مركبى است كه داراى اجزاء زمانيّه مىباشد. و در «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» كلمه «الكوفة» مجموعه مركبى است كه داراى اجزاء مكانيّه- مثل خيابانها، كوچهها، منازل و ...- مىباشد. و در «كُلْ السمكة حتّى رأسِها» كلمه «رأس»- در صورتى كه مجرور خوانده شود- به عنوان غايت مطرح است و اجزاء آن به صورت زمانى يا مكانى نيست.
[3]- كفاية الاصول، ج 1، ص 326