کتاب اصول فقه شیعه

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

بحث سوّم: مفهوم غايت‌

يكى از قضايايى كه در ارتباط با آن بحث شده و ثمرات فقهى فراوانى دارد، قضيه‌اى است كه- با كلمه حتّى يا إلى، كه دلالت بر غايت مى‌كنند- مغيّاى به غايت باشد. در اينجا دو مسئله وجود دارد: 1- آيا غايت، داخل در مغيّاست يا خارج از آن است؟ 2- آيا قضيه مشتمل بر غايت، داراى مفهوم است؟

مسأله اوّل: آيا غايت، داخل در مغيّاست يا خارج از آن است؟

قبل از ورود به بحث لازم است به چند نكته توجه شود: 1- اين مسئله، ربطى به مفهوم غايت ندارد بلكه اثر آن در توسعه و تضييق دايره مفهوم ظاهر مى‌شود، زيرا اگر غايت داخل در مغيّا باشد، مفهومْ تضييق پيدا كرده و در ارتباط با ما بعد از غايت خواهد بود ولى اگر غايتْ خارج از مغيّا باشد، خود غايت هم در

دايره مفهوم قرار مى‌گيرد و مفهومْ توسعه پيدا مى‌كند. بنابراين مطرح كردن بحث در اينجا به جهت مناسبت است. 2- غايت مورد بحث در اينجا، عبارت از مدخول «إلى» و «حتّى» است، مثل (كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصيام إلى اللّيل)[1]امّا غايت مورد بحث در فلسفه- كه به معناى «نهايت اجسام» است- مورد بحث اصولى نيست، به‌همين‌جهت، مبتنى كردن اين مسئله بر مسأله فلسفى «آيا جزء لا يتجزّى‌، ممتنع است يا نه؟» ربطى به ما نحن فيه ندارد. بحث ما در اين است كه اگر براى يك حكم يا موضوع يك حكم، غايتى را به وسيله «الى» يا «حتّى» مطرح كردند و آن غايت داراى اجزاء- زمانيّه يا مكانيّه يا غير آن‌[2]- بود، آيا اين غايت، داخل در مغيّا هست يا نه؟ 3- اين نزاع، عموميّت دارد و هم شامل «غايت حكم» مى‌شود و هم شامل «غايت موضوع». مرحوم آخوند اگرچه در متن كفايه نزاع را منحصر به «غايت موضوع» دانسته و «غايت حكم» را خارج از محلّ نزاع دانسته است ولى در حاشيه «منه» از اين حرف خود عدول كرده و مى‌فرمايد: «غايت حكم، اگر يك امر مستمر ذات اجزاء باشد، داخل در محلّ بحث است، مثلًا در آيه شريفه (ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل) بحث مى‌شود كه آيا الليل، به جميع اجزائش، خارج از عنوان مغيّا- يعنى وجوب اتمام صيام- است يا اين كه از آيه شريفه يك چنين چيزى استفاده نمى‌شود؟»[3].

[1]- البقرة: 187

[2]- مثلًا در آيه شريفه (أتمّوا الصيام إلى اللّيل) كلمه «الليل» مجموعه مركبى است كه داراى اجزاء زمانيّه مى‌باشد. و در «سِرْ من البصرة إلى الكوفة» كلمه «الكوفة» مجموعه مركبى است كه داراى اجزاء مكانيّه- مثل خيابانها، كوچه‌ها، منازل و ...- مى‌باشد. و در «كُلْ السمكة حتّى رأسِها» كلمه «رأس»- در صورتى كه مجرور خوانده شود- به عنوان غايت مطرح است و اجزاء آن به صورت زمانى يا مكانى نيست.

[3]- كفاية الاصول، ج 1، ص 326

پس از روشن شدن نكات فوق، به سراغ اصل بحث مى‌رويم تا ببينيم: آيا غايت داخل در مغيّاست يا خارج از آن مى‌باشد؟ اين مسئله، يك مسأله عرفى است و براى پاسخ به آن بايد به استعمالات عرفى مراجعه كنيم. اگر متكلّم بگويد: «سرت من البصرة إلى الكوفة» آيا اين جمله در چه صورتى صادق است؟ آيا حتماً بايد سير را از وسط بصره شروع كرده و به وسط كوفه ختم كند؟ يا اگر از دروازه بصره شروع و به دروازه كوفه ختم كرد هم صادق است؟ ظاهر تعبيرات عرفى اين است كه مورد اخير نيز صادق است و غايتْ خارج از مغيّاست و فرقى بين غايت حكم و غايت موضوع هم وجود ندارد.

مسأله دوّم: آيا قضيّه مشتمل بر غايت، داراى مفهوم است؟

بحث در اين است كه آيا قضيه مشتمل بر غايت، دلالت بر انتفاء حكم، هنگام حصول غايت مى‌كند يا نه؟

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در كفايه نظريه‌اى را مطرح كرده كه شاگردان بلاواسطه و با واسطه ايشان نيز همين نظريه را پذيرفته‌اند و آن اين است كه در قضيه مشتمل بر غايت، قائل به تفصيل شده‌اند. ايشان فرموده‌اند: اگر غايت، غايتِ حكم باشد، مفهومْ ثابت است. يعنى دلالت مى‌كند كه وقتى غايتْ تحقّق پيدا كرد، حكمْ منتفى مى‌شود. ولى اگر غايت، غايتِ موضوع باشد، دليلى براى مفهوم نداريم.

در روايت معروف «كلّ شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»[1]كه در ارتباط با قاعده طهارت مطرح است، هر دو احتمال جريان دارد: احتمال اوّل: كلمه «تعلم» به عنوان غايت براى حكم- يعنى «طاهر»- باشد، يعنى طهارت، مغيّا به علم به قذر بودن است. احتمال دوّم: كلمه «تعلم» به‌عنوان غايت براى موضوع- يعنى «كلّ شي‌ء»- باشد.

يعنى «كلّ شي‌ء غير معلوم القذارة طاهر». براساس تفصيل مرحوم آخوند و شاگردان ايشان، بنا بر احتمال اوّل، غايت داراى مفهوم است و بنا بر احتمال دوّم، مفهوم ندارد[2].

كلام مرحوم حائرى:

ايشان در توجيه كلام مرحوم آخوند مى‌فرمايد: مرحوم آخوند معتقد است مفاد هيئت افعل- كه دلالت بر طلب مى‌كند- يك معناى كلى است. همان‌طور كه «مِن» و «ابتداء» در كلّى بودن معنا فرقى ندارند، يعنى وضع، موضوع له و مستعمل فيه آنها كلّى است و تنها از جهت موارد استعمالشان باهم فرق دارند. هيئت هم- كه داراى معناى حرفى است- مفادش عبارت از كلّى طلب است. مرحوم حائرى مى‌فرمايد: ما هم همين نظريه را اختيار كرديم و بر اين اساس مى‌گوييم: اگر كلّى طلب، مغيّا به يك غايت شود- مثل اين كه گفته شود: «أكرم زيداً إلى الغروب»، كه در اينجا غايت، غايت براى حكم است، يعنى «إلى الغروب» قيد براى «أكرم» مى‌باشد- در اينجا چاره‌اى جز التزام به مفهوم نيست، زيرا وقتى گفته مى‌شود:

«طبيعى و كلّى طلب، تا مرز اين غايت تحقّق دارد»، اگر بخواهد بعد از آن‌هم تحقّق داشته باشد، پس چه فايده‌اى- جز گمراه كردن مخاطب- براى اين غايت وجود دارد؟

[1]- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583

[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 324 و 325

پس نفس اين كه خود حكم، مغيّاى به غايت است، معنايش اين است كه حكم تا مرز غايت ثابت است و معناى ثبوت حكم تا مرز غايت، اين است كه حكم، بعد از غايتْ ثابت نيست. يعنى همان كلّى طلب كه قبل از غايت تحقق داشت، بعد از غايتْ تحقّق ندارد. بله، اگر ما در ارتباط با معناى هيئت، نظريه مشهور را پذيرفتيم و گفتيم:

«موضوع له و مستعمل فيه در مورد هيئت، جزئى و خاصّ است»، آنچه مغيّاى به اين غايت است، همان طلب جزئى مذكور در كلام خواهد بود و معنايش اين مى‌شود كه با تحقّق غايت، اين طلب جزئى، ديگر وجود ندارد. امّا امكان بقاى سنخ و كلّى طلب وجود دارد. امّا اگر غايت مربوط به موضوع باشد، برگشت به قيد در موضوع كرده و مانند وصف خواهد بود و مفهوم نخواهد داشت. مرحوم حائرى سپس از نظريه خود عدول كرده و در حاشيه «درر الفوائد»[1]مى‌فرمايد: همان‌طور كه اگر غايتْ، به عنوان قيد براى موضوع بود، مفهوم را نفى مى‌كرديم، ممكن است در جايى كه قيد براى حكم باشد نيز مفهوم را نفى كنيم. بيان مطلب: اگر مولا دو دستور ذيل را صادر كند كه در هر دو، غايت به عنوان قيد براى حكم باشد: در دستور اوّل بگويد: «يجب من الصبح إلى الزوال الجلوس». و در دستور دوّم- كه بعد از دستور اوّل صادر مى‌شود- بگويد: «إن جاءك زيدٌ يجب من الزوال إلى الغروب الجلوس». ملاحظه مى‌شود كه مولا در دستور دوّم خود، علّت حكم را بيان كرده ولى در دستور اوّل، علّت حكم را بيان نكرده است، اگرچه در خارج مى‌دانيم كه مولاى عاقل حكيم مختار، بدون علّت امرى صادر نمى‌كند ولى لازم‌

[1]- مرحوم حائرى ظاهراً كتاب «درر الفوائد» را زمانى كه در عراق بوده‌اند تأليف كرده‌اند و پس از اين كه به ايران مراجعه كرده و مباحث اصولى را به طور مكرّر بحث كرده‌اند، نظرات جديدى براى ايشان پيدا شده كه در طبع‌هاى بعدى، به عنوان حاشيه بر «درر الفوائد» همراه با آن به طبع رسيده است.

نيست علّت حكم خود را در كلامش مطرح كند. مرحوم حائرى مى‌فرمايد: ما وقتى به وجدان خود مراجعه مى‌كنيم، بين اين دو دستور، معارضه‌اى نمى‌بينيم و لازمه عدم تعارض اين است كه جمله اوّل داراى مفهوم نباشد و الّا اگر داراى مفهوم بود، تعارض پيدا مى‌شد. اگر مفهوم جمله اوّل اين بود كه «لا يجب بعد الزوال الجلوس»، با دستور دوّم كه «يجب بعد الزوال الجلوس» را مطرح مى‌كند، تعارض پيدا مى‌كرد. هرچند يكى از طرفين تعارض، مفهوم و طرف ديگر، منطوق است ولى ما هيچ‌گونه معارضه‌اى بين اين دو دستور- حتى بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم- مشاهده نمى‌كنيم. و نبودن تعارض، كاشف از اين است كه دستور اوّل، واجد مفهوم نيست. در نتيجه چاره‌اى نداريم جز اين كه مفهوم غايت را به طور كلّى انكار كنيم. خواه غايت براى موضوع باشد يا براى حكم.[1]بررسى كلام مرحوم حائرى: در اينجا چند احتمال وجود دارد كه بر اساس هركدام از آنها، هم معارضه منتفى خواهد شد و هم منافاتى با ثبوت مفهوم براى جمله مشتمل بر غايت ندارد: احتمال اوّل: در اينجا كه مولا دو دستور در ارتباط با يك مطلب- مثل جلوس- صادر كرده، هرچند يكى را به صورت مطلق آورده و ديگرى را همراه با علّت مطرح كرده است، ولى عرف اين دو دستور را كنار هم قرار داده و مى‌گويد: «مولا يك وظيفه طولانى براى عبد قرار داده و آن اين است كه از صبح تا غروب جلوس داشته باشد»، در اين صورت، غايت در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه مى‌شود. عرف از انضمام اين دو دستور مى‌فهمد كه بعد از غروب، جلوسْ وجوب ندارد. آيا اين از راهى غير از مفهوم غايت استفاده مى‌شود؟ ولى علّت اين كه عرفْ عدم وجوب بعد از زوال را استفاده نمى‌كند، وجود حكم دوّم است كه آن‌هم در ارتباط با همين جلوس است، هرچند معلّق بر مجى‌ء زيد است. البته دو حكم بودنش كاشف از اين است كه دو علّت داشته است.

[1]- درر الفوائد، ص 204 و 205

وجوب جلوس از صبح تا ظهر، يك علت داشته و از ظهر تا غروبْ علّت ديگرى داشته است ولى در حقيقتْ يك حكم و داراى يك غايت است و ما بايد مفهوم را در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه كنيم. و ظاهر اين است كه در ارتباط با بعد از غروب، عرف استفاده عدم وجوب جلوس مى‌كند و اگر قضيّه غائيّه به طور كلّى فاقد مفهوم بود، عرفْ عدم وجوب جلوس بعد از غروب را استفاده نمى‌كرد. اين بهترين جوابى است كه مى‌شود در اينجا مطرح كرد. احتمال دوّم: غايت در دستور اوّل كه مى‌گويد: «اجلس من الصبح إلى الزوال»، داراى مفهوم است و مفهوم آن عبارت از «لا يجب الجلوس بعد الزوال» است. آيا اين «لا يجب الجلوس بعد الزوال» معارض با دستور دوّم- يعنى «إن جاءك زيدٌ يجب من الزوال الى الغروب الجلوس»- مى‌باشد؟ مى‌گوييم: خير، زيرا بين مطلق و مقيّد تعارضى وجود ندارد. «لا يجب الجلوس بعد الزوال» كه مفهوم دستور اوّل است، اطلاق دارد، يعنى «سواء جاءك زيد أم لم يجئك» و منطوق دستور دوّم مى‌گويد: «إن جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» و بين مطلق و مقيّد منافاتى وجود ندارد. مطلق و مقيّد و عام و خاصّ از تعريف تعارض خارجند. اصلًا ما فرض مى‌كنيم مولا دستور اوّل را به صورت منطوقى بيان كرد و گفت: «لا يجب الجلوس بعد الزوال» و سپس گفت: «إن جاءك زيدٌ يجب الجلوس بعد الزوال»، دستور دوّم، اطلاق دستور اوّل را مقيّد مى‌كند و تقييد اطلاق، به معناى تعارض نيست. احتمال سوّم: عرف از دو دستور «اجلس من الصبح الى الزوال» و «إن جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» استفاده مى‌كند كه غايتْ مربوط به موضوع است نه مربوط به‌حكم. و در جايى كه غايت مربوط به موضوع باشد، خود مرحوم حائرى هم- به تبعيت از مرحوم آخوند- قائل به عدم مفهوم شدند. بنابراين تعارض وجود ندارد. بله، اگر در جايى عرفْ غايت را در ارتباط با حكم بداند، ممكن است بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم تنافى پيدا شود. در نتيجه راهى كه مرحوم حائرى بيان كردند، نمى‌تواند سدّ راه مفهوم غايت باشد.