وجوب جلوس از صبح تا ظهر، يك علت داشته و از ظهر تا غروبْ علّت ديگرى داشته است ولى در حقيقتْ يك حكم و داراى يك غايت است و ما بايد مفهوم را در ارتباط با بعد از غروب ملاحظه كنيم. و ظاهر اين است كه در ارتباط با بعد از غروب، عرف استفاده عدم وجوب جلوس مىكند و اگر قضيّه غائيّه به طور كلّى فاقد مفهوم بود، عرفْ عدم وجوب جلوس بعد از غروب را استفاده نمىكرد. اين بهترين جوابى است كه مىشود در اينجا مطرح كرد. احتمال دوّم: غايت در دستور اوّل كه مىگويد: «اجلس من الصبح إلى الزوال»، داراى مفهوم است و مفهوم آن عبارت از «لا يجب الجلوس بعد الزوال» است. آيا اين «لا يجب الجلوس بعد الزوال» معارض با دستور دوّم- يعنى «إن جاءك زيدٌ يجب من الزوال الى الغروب الجلوس»- مىباشد؟ مىگوييم: خير، زيرا بين مطلق و مقيّد تعارضى وجود ندارد. «لا يجب الجلوس بعد الزوال» كه مفهوم دستور اوّل است، اطلاق دارد، يعنى «سواء جاءك زيد أم لم يجئك» و منطوق دستور دوّم مىگويد: «إن جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» و بين مطلق و مقيّد منافاتى وجود ندارد. مطلق و مقيّد و عام و خاصّ از تعريف تعارض خارجند. اصلًا ما فرض مىكنيم مولا دستور اوّل را به صورت منطوقى بيان كرد و گفت: «لا يجب الجلوس بعد الزوال» و سپس گفت: «إن جاءك زيدٌ يجب الجلوس بعد الزوال»، دستور دوّم، اطلاق دستور اوّل را مقيّد مىكند و تقييد اطلاق، به معناى تعارض نيست. احتمال سوّم: عرف از دو دستور «اجلس من الصبح الى الزوال» و «إن جاءك زيد يجب من الزوال الى الغروب الجلوس» استفاده مىكند كه غايتْ مربوط به موضوع است نه مربوط بهحكم. و در جايى كه غايت مربوط به موضوع باشد، خود مرحوم حائرى هم- به تبعيت از مرحوم آخوند- قائل به عدم مفهوم شدند. بنابراين تعارض وجود ندارد. بله، اگر در جايى عرفْ غايت را در ارتباط با حكم بداند، ممكن است بين مفهوم دستور اوّل و منطوق دستور دوّم تنافى پيدا شود. در نتيجه راهى كه مرحوم حائرى بيان كردند، نمىتواند سدّ راه مفهوم غايت باشد.
تحقيق در ارتباط با مفهوم غايت
ما با وجود اين كه مفهوم شرط و مفهوم وصف را مورد مناقشه قرار داديم و با وجود اين كه در باب مفاد هيئت، همان نظريه مشهور در باب وضع حروف- يعنى جزئى بودن مفاد هيئت- را قائل هستيم و انتقاء جزئى، دليل بر انتفاء كلّى نيست، و كسانى كه قائل بودند غايت حكم، داراى مفهوم است بر اساس كلّى بودن مفاد هيئت اين حرف را مىزدند، ولى در عين حال در اينجا مىخواهيم بگوييم: «غايتِ حكم، داراى مفهوم است». دليل ما بر اين مطلب، استعمالات عرفيّه است. در دستوراتى كه پدر نسبت به فرزندش و يا موالى عرفيه براى عبيدشان صادر مىكنند، اگر غايتْ به عنوان غايتِ حكم باشد، عرف مىگويد: «اين حكم هنگام حصول غايت، منتفى است» و نزد عرف فرقى بين جزئى بودن حكم و كلّى بودن آن وجود ندارد. فرقى نمىكند كه وجوبْ از هيئت افعل- كه داراى معناى حرفى و جزئى است- استفاده شود يا از «يجب» كه وجوبش از مادّه استفاده شده و كلّى است. وقتى عرف چنين چيزى را بگويد، ديگر نيازى به وضع و انصراف و اطلاق و امثال اينها نداريم. در نتيجه ما در مقابل مرحوم حائرى قرار گرفتيم، ايشان حتّى بنا بر كلّى بودن مفاد هيئت افعل- كه در حاشيه درر الفوائد فرمودند- ثبوت مفهوم براى جمله مغيّا به غايت را انكار كردند ولى ما حتى بنا بر قول به جزئى بودن مفاد هيئت هم قائل به ثبوت مفهوم شديم.
بحث چهارم: مفهوم استثناء
در باب مفهوم استثناء، اصل مفهوم بودن مورد ترديد است و انسان احتمال مىدهد كه اين مربوط به منطوق قضيه استثنائيه باشد. به عبارت ديگر: در ادبيات مىخوانيم كه استثناى از نفى، اثبات و استثناى از اثبات، نفى است. «جاءنى القوم الّا زيداً» مجىء را براى زيد نفى مىكند و «ما جاءني من القوم الّا زيدٌ» مجىء را براى زيد اثبات مىكند. در اين مطلب، ترديدى وجود ندارد.
بحث در اين است كه آيا اين مطلب دلالت بر انحصار مىكند؟ يعنى آيا «جاءنى القوم الّا زيداً» همانطور كه عدم مجىء زيد را اثبات مىكند، مىخواهد بگويد: «عدم مجىء، انحصار به زيد دارد؟ و آيا «ما جاءنى من القوم الّا زيدٌ» همانطور كه مجىء را براى زيد ثابت مىكند، مىخواهد بگويد: «مجىء منحصر به زيد است»؟ ابو حنيفه معتقد است استثناء دلالت بر انحصار نمىكند. ايشان به روايت نبوى «لا صلاة إلّا بطهور»[1]استشهاد كرده مىگويد: اگر استثناء دلالت بر انحصار كند، معنايش اين است كه با تحقّق طهور، صلاة هم تحقق پيدا مىكند، در حالى كه در
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1 و 6)
بسيارى از اوقات، با تحقّق طهور، صلاة وجود ندارد. و آن در جايى است كه شرايط ديگر وجود ندارد.[1]در پاسخ ابو حنيفه گفته مىشود: در «لا صلاة إلّا بطهور» نبايد مستثنى منه را شامل نماز فاقد اجزاء و شرايط ديگر بدانيم. عرف از اين تعبيرات اين گونه استفاده مىكند كه اين مجموعه مركّب، اگر همه اجزاء و شرايطش تحقّق داشته باشد ولى از ناحيه طهور، كمبود داشته باشد، نمازْ تحقّق پيدا نمىكند. از طرف ديگر، اگر ساير اجزاء و شرايط تحقّق داشت و طهور هم تحقق پيدا كرد، حتماً نماز تحقّق پيدا مىكند. البته در اين صورت اگر صلاة را اسم براى صحيح بدانيم، مسمّى تحقق دارد و اگر اسم براى اعم بدانيم، مأمور به تحقّق دارد. چون هم صحيحى و هم اعمّى قبول دارند كه مأمور به عبارت از صلاة صحيحه است، اگرچه در مورد مسمّى بين آنان اختلاف وجود دارد.
بنابراين معناى روايت اين مىشود كه «صلاة صحيح- در مقام تسميه يا در مقام مأمور به بودن- نمىتواند با همه اجزاء و شرايط تحقق پيدا كند، مگر اين كه طهور همراه آن باشد». اصولًا اين گونه تعبيرات در مواردى بكار مىرود كه با قطع نظر از مستثنى، مشكل ديگرى در مستثنى منه وجود نداشته باشد. در نتيجه استدلال ابو حنيفه درست نيست. بعضى ديگر عقيده دارند كه جمله مشتمل بر استثناء دلالت بر حصر مىكند و الّا جمله «لا اله الّا اللَّه» نمىتوانست بر توحيد دلالت كند. در حالى كه «لا اله الّا اللَّه» به عنوان كلمه توحيد است و در صدر اسلام هركس شهادت مىداد و در شهادتش كلمه «لا اله الّا اللَّه» را مطرح مىكرد، حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله شهادت او را مىپذيرفت[2]. مرحوم آخوند مىفرمايد: اين را نمىتوان دليل بر حصر دانست، زيرا ممكن است ادعا شود كه در اينجا قرائن و شواهدى همراه اين مسئله بوده كه هركس اين گونه
[1]- شرح العضدي على مختصر الاصول، ص 265. رجوع شود به كفاية الاصول، ج 1، ص 326
[2]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص 195، مطارح الأنظار، ص 187
شهادت مىداده، مقصودش توحيد بوده است. و نمىتوان اين را به عنوان معيارى كلّى در ارتباط با همه جمل استثنائيه قرار داد.[1]مرحوم آخوند در ارتباط با كلمه «لا اله الّا اللَّه» اشكالى را مطرح كرده و آن را پاسخ مىدهند كه در ذيل به بررسى آن مىپردازيم:[2]اشكال: «لا» در «لا اله الّا اللَّه» نياز به خبر دارد و خبر آن، يا «موجود» است و يا «ممكن» و امر سومى هم وجود ندارد. درهرصورت داراى اشكال است و هيچگونه دلالتى بر توحيد ندارد. بيان مطلب: اگر خبر را «ممكن» بگيريد، در اين صورت، در ارتباط با «اللَّه» فقط امكان را ثابت كردهايد نه وجود را. و امكان «اللَّه» نمىتواند توحيد را ثابت كند. آنچه توحيد را ثابت مىكند، وجود «اللَّه» است. و اگر خبر را «موجود» بگيريد، در اين صورت، در ارتباط با «اللَّه» وجود را ثابت كردهايد، امّا در ناحيه مستثنى منه گفتهايد: «شريك البارى وجود ندارد» در حالى كه وجود نداشتن شريك البارى براى اثبات توحيد كفايت نمىكند بلكه بايد امتناع شريك البارى ثابت شود. مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال مىفرمايد: كلمه «اله» به معناى واجب الوجود- در مقابل ممكن الوجود- است.[3]و معنايش اين است كه جز خداوند متعال، واجب الوجود ديگرى تحقق ندارد. يعنى در ارتباط با خداوند، وجوبِ وجود و در ارتباط با غير خداوند، امتناع وجود مطرح است. زيرا فقط
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 327
[2]- كلام مرحوم آخوند در اينجا ربطى به بحث مفهوم ندارد، بلكه مطلبى است كه ايشان در اينجا به مناسبت مطرح كرده است. هرچند مقرّر درس حضرت امام خمينى رحمه الله در «تهذيب الاصول» اين مسئله را با مفهوم خلط كرده است.
[3]- در فلسفه مىگويند: «نسبت ممكن الوجود، به وجود و عدم مساوى است ولى وقتى از امكان بيرون آمديم، در يك طرف با واجب الوجود برخورد مىكنيم و در طرف ديگر با استحاله وجود».
امكان داراى اين خصوصيت است كه هم اضافه به وجود دارد و هم اضافه به عدم، امّا وقتى از امكان بيرون آمديم، يا وجوبِ وجود مطرح است و يا استحاله وجود.[1]ما در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم: اين كلام شما نه با لغت موافق است، نه با تاريخ و نه با قرآن. زيرا توحيد بر چهار قسم است: توحيد در ذات، توحيد در صفات، توحيد در افعال و توحيد در عبادت. آيا اعراب جاهلى در كدام يك از اقسام توحيد داراى اشكال بودند كه پيامبر صلى الله عليه و آله به آنان فرمود: «قولوا لا اله الّا اللَّه تفلحوا»؟ روشن است كه آنها در مرحله توحيد در ذات دچار اشكال نبودند، زيرا قرآن كريم مىفرمايد: (و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولنّ اللَّه)[2]يعنى اگر از اين اعراب جاهلى سؤال كنى: چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ در جواب مىگويند:
«خالق آسمانها و زمين، خداوند است». و ما هيچ نشنيدهايم كه آنها بتها را به عنوان خالق و آفريننده جهان بدانند. اين آيه شريفه هم بر توحيد در ذات دلالت دارد و هم بر توحيد در فعل. و كسى كه اين دو مرحله از توحيد را قائل باشد، توحيد در صفات را هم قائل خواهد بود. بنابراين مشكل آنها فقط مسأله توحيد در عبادت بوده است. آنها بت مىپرستيدند و وقتى از آنها سؤال مىشد: چرا بت مىپرستيد؟ مىگفتند: (ما نعبد هم الّا ليقرّبونا الى اللَّه زلفى)[3]يعنى علت اين كه ما اين بتها را عبادت مىكنيم اين است كه اينها ما را به خدا نزديك مىكنند. بنابراين وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله در چنين جوّى مىفرمايد: «فلاح و رستگارى شما در مسأله توحيد است»، مراد همان توحيد در عبادت است.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 327 و 328
[2]- لقمان: 25
[3]- الزمر: 3
مؤيد اين مطلب اين است كه در آياتى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله ادعاى رسالت مىكردند، اگرچه افرادى با آن حضرت مخالفت مىكردند ولى ظاهراً در هيچ آيهاى نداشته باشيم كه كسى به رسول خدا صلى الله عليه و آله بگويد: «اوّل خدا را براى ما ثابت كن، بعد رسالت خودت را ثابت كن». بلكه همه انكارها و تهمتها در ارتباط با رسالت بود. اين امر حاكى از اين است كه اعتقاد به ذات ربوبيت، مورد قبول آنها بوده ولى در ارتباط با رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله ترديد مىكردند و در عمل هم بتپرستى مىكردند. اين معنا مورد تأييد لغت هم مىباشد، زيرا «إله» به معناى معبود و مستحقّ عبوديت است، پس وقتى آنان از بتپرستى خود ابراز انزجار مىكردند و با كلمه «لا اله الّا اللَّه» اعتراف مىكردند كه «هيچ معبود مستحق براى عبوديت، غير از خداوند متعال وجود ندارد» مسئله بر محور همان «موجود» دور مىزند، يعنى «لا معبود موجود الّا اللَّه»، معبوديت، در دايره خداوند تبارك و تعالى منحصر است و هيچ موجود ديگرى صلاحيت معبوديت ندارد. بنابراين مرحوم آخوند خيال كرده توحيد در «لا اله الّا اللَّه»، مربوط به مقام ذات است، در حالى كه هم لغت و هم آيات و هم جريان حاكم بر عرب جاهليت اقتضاء مىكند كه «لا اله الّا اللَّه» در ارتباط با توحيد در عبادت باشد.
تحقيق در ارتباط با مفهوم استثناء
همان گونه كه در باب مفهوم شرط گفتيم، هرجا كلمه «مفهوم» مطرح مىشود، بايد صحبت از حصر و انحصار در كار باشد. در مورد جمله استثنائيه، آنچه مسلّم است اين است كه استثناء از نفى، اثبات است و استثناء از اثبات، نفى است. ولى آيا حصر هم در كار است، كه وقتى متكلم مىگويد:
«جاءني القوم إلّا زيداً» دو مطلب را بخواهد افاده كند: نيامدن زيد و انحصار نيامدن به زيد؟ و برفرض كه حصر را برساند، آيا حصر، عنوان مفهومى دارد يا خود منطوق برآن
دلالت مىكند؟ به نظر مىرسد كه در باب استثناء اگر ما قائل به حصر شويم، حصر در ارتباط با منطوق است و ربطى به مفهوم ندارد، زيرا منطوقْ همه چيز را بيان كرده و نوبت به مفهوم نمىرسد. «جاءني القوم إلّا زيداً»، هم مىگويد: «قوم آمدند» و هم مىگويد:
«زيد نيامد» و هم مىگويد: «نيامدن منحصر به زيد بود» ديگر چيزى براى مفهوم باقى نمىماند. در ساير موارد، قضيّه مفهوميه ما در ايجاب و سلب با قضيه منطوقيه مخالف بود. لذا ناچار بوديم آن را در دايره مفهوم داخل كنيم ولى در اينجا هرچه مىخواهيم، قضيّه منطوقيه برآن دلالت مىكند و چيزى نداريم كه در دايره مفهوم بيندازيم. بله در مورد ساير الفاظى كه دلالت بر حصر مىكنند- مثل كلمه انّما[1]- ممكن است كسى قائل به مفهوم شود، زيرا به دنبال كلمه انّما، فقط يك حكم مطرح مىشود و عدم آن حكم از دلالت انّما بر حصر استفاده مىشود. و ممكن است كسى بگويد:
«دلالت انّما بر حصر، مانند دلالت «ان» و «اذا» است كه قائل به مفهوم شرط مىگفت:
«اينها براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شدهاند». خلاصه اين كه حصر در باب استثناء با حصر در باب ساير ادوات دالّ بر حصر، فرق دارد. هرچند اين مسئله، ثمره مهمى ندارد.
[1]- و «بل» اضرابيه و تعريف مسند و ...