شهادت مىداده، مقصودش توحيد بوده است. و نمىتوان اين را به عنوان معيارى كلّى در ارتباط با همه جمل استثنائيه قرار داد.[1]مرحوم آخوند در ارتباط با كلمه «لا اله الّا اللَّه» اشكالى را مطرح كرده و آن را پاسخ مىدهند كه در ذيل به بررسى آن مىپردازيم:[2]اشكال: «لا» در «لا اله الّا اللَّه» نياز به خبر دارد و خبر آن، يا «موجود» است و يا «ممكن» و امر سومى هم وجود ندارد. درهرصورت داراى اشكال است و هيچگونه دلالتى بر توحيد ندارد. بيان مطلب: اگر خبر را «ممكن» بگيريد، در اين صورت، در ارتباط با «اللَّه» فقط امكان را ثابت كردهايد نه وجود را. و امكان «اللَّه» نمىتواند توحيد را ثابت كند. آنچه توحيد را ثابت مىكند، وجود «اللَّه» است. و اگر خبر را «موجود» بگيريد، در اين صورت، در ارتباط با «اللَّه» وجود را ثابت كردهايد، امّا در ناحيه مستثنى منه گفتهايد: «شريك البارى وجود ندارد» در حالى كه وجود نداشتن شريك البارى براى اثبات توحيد كفايت نمىكند بلكه بايد امتناع شريك البارى ثابت شود. مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال مىفرمايد: كلمه «اله» به معناى واجب الوجود- در مقابل ممكن الوجود- است.[3]و معنايش اين است كه جز خداوند متعال، واجب الوجود ديگرى تحقق ندارد. يعنى در ارتباط با خداوند، وجوبِ وجود و در ارتباط با غير خداوند، امتناع وجود مطرح است. زيرا فقط
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 327
[2]- كلام مرحوم آخوند در اينجا ربطى به بحث مفهوم ندارد، بلكه مطلبى است كه ايشان در اينجا به مناسبت مطرح كرده است. هرچند مقرّر درس حضرت امام خمينى رحمه الله در «تهذيب الاصول» اين مسئله را با مفهوم خلط كرده است.
[3]- در فلسفه مىگويند: «نسبت ممكن الوجود، به وجود و عدم مساوى است ولى وقتى از امكان بيرون آمديم، در يك طرف با واجب الوجود برخورد مىكنيم و در طرف ديگر با استحاله وجود».
امكان داراى اين خصوصيت است كه هم اضافه به وجود دارد و هم اضافه به عدم، امّا وقتى از امكان بيرون آمديم، يا وجوبِ وجود مطرح است و يا استحاله وجود.[1]ما در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم: اين كلام شما نه با لغت موافق است، نه با تاريخ و نه با قرآن. زيرا توحيد بر چهار قسم است: توحيد در ذات، توحيد در صفات، توحيد در افعال و توحيد در عبادت. آيا اعراب جاهلى در كدام يك از اقسام توحيد داراى اشكال بودند كه پيامبر صلى الله عليه و آله به آنان فرمود: «قولوا لا اله الّا اللَّه تفلحوا»؟ روشن است كه آنها در مرحله توحيد در ذات دچار اشكال نبودند، زيرا قرآن كريم مىفرمايد: (و لئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولنّ اللَّه)[2]يعنى اگر از اين اعراب جاهلى سؤال كنى: چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ در جواب مىگويند:
«خالق آسمانها و زمين، خداوند است». و ما هيچ نشنيدهايم كه آنها بتها را به عنوان خالق و آفريننده جهان بدانند. اين آيه شريفه هم بر توحيد در ذات دلالت دارد و هم بر توحيد در فعل. و كسى كه اين دو مرحله از توحيد را قائل باشد، توحيد در صفات را هم قائل خواهد بود. بنابراين مشكل آنها فقط مسأله توحيد در عبادت بوده است. آنها بت مىپرستيدند و وقتى از آنها سؤال مىشد: چرا بت مىپرستيد؟ مىگفتند: (ما نعبد هم الّا ليقرّبونا الى اللَّه زلفى)[3]يعنى علت اين كه ما اين بتها را عبادت مىكنيم اين است كه اينها ما را به خدا نزديك مىكنند. بنابراين وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله در چنين جوّى مىفرمايد: «فلاح و رستگارى شما در مسأله توحيد است»، مراد همان توحيد در عبادت است.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 327 و 328
[2]- لقمان: 25
[3]- الزمر: 3
مؤيد اين مطلب اين است كه در آياتى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله ادعاى رسالت مىكردند، اگرچه افرادى با آن حضرت مخالفت مىكردند ولى ظاهراً در هيچ آيهاى نداشته باشيم كه كسى به رسول خدا صلى الله عليه و آله بگويد: «اوّل خدا را براى ما ثابت كن، بعد رسالت خودت را ثابت كن». بلكه همه انكارها و تهمتها در ارتباط با رسالت بود. اين امر حاكى از اين است كه اعتقاد به ذات ربوبيت، مورد قبول آنها بوده ولى در ارتباط با رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله ترديد مىكردند و در عمل هم بتپرستى مىكردند. اين معنا مورد تأييد لغت هم مىباشد، زيرا «إله» به معناى معبود و مستحقّ عبوديت است، پس وقتى آنان از بتپرستى خود ابراز انزجار مىكردند و با كلمه «لا اله الّا اللَّه» اعتراف مىكردند كه «هيچ معبود مستحق براى عبوديت، غير از خداوند متعال وجود ندارد» مسئله بر محور همان «موجود» دور مىزند، يعنى «لا معبود موجود الّا اللَّه»، معبوديت، در دايره خداوند تبارك و تعالى منحصر است و هيچ موجود ديگرى صلاحيت معبوديت ندارد. بنابراين مرحوم آخوند خيال كرده توحيد در «لا اله الّا اللَّه»، مربوط به مقام ذات است، در حالى كه هم لغت و هم آيات و هم جريان حاكم بر عرب جاهليت اقتضاء مىكند كه «لا اله الّا اللَّه» در ارتباط با توحيد در عبادت باشد.
تحقيق در ارتباط با مفهوم استثناء
همان گونه كه در باب مفهوم شرط گفتيم، هرجا كلمه «مفهوم» مطرح مىشود، بايد صحبت از حصر و انحصار در كار باشد. در مورد جمله استثنائيه، آنچه مسلّم است اين است كه استثناء از نفى، اثبات است و استثناء از اثبات، نفى است. ولى آيا حصر هم در كار است، كه وقتى متكلم مىگويد:
«جاءني القوم إلّا زيداً» دو مطلب را بخواهد افاده كند: نيامدن زيد و انحصار نيامدن به زيد؟ و برفرض كه حصر را برساند، آيا حصر، عنوان مفهومى دارد يا خود منطوق برآن
دلالت مىكند؟ به نظر مىرسد كه در باب استثناء اگر ما قائل به حصر شويم، حصر در ارتباط با منطوق است و ربطى به مفهوم ندارد، زيرا منطوقْ همه چيز را بيان كرده و نوبت به مفهوم نمىرسد. «جاءني القوم إلّا زيداً»، هم مىگويد: «قوم آمدند» و هم مىگويد:
«زيد نيامد» و هم مىگويد: «نيامدن منحصر به زيد بود» ديگر چيزى براى مفهوم باقى نمىماند. در ساير موارد، قضيّه مفهوميه ما در ايجاب و سلب با قضيه منطوقيه مخالف بود. لذا ناچار بوديم آن را در دايره مفهوم داخل كنيم ولى در اينجا هرچه مىخواهيم، قضيّه منطوقيه برآن دلالت مىكند و چيزى نداريم كه در دايره مفهوم بيندازيم. بله در مورد ساير الفاظى كه دلالت بر حصر مىكنند- مثل كلمه انّما[1]- ممكن است كسى قائل به مفهوم شود، زيرا به دنبال كلمه انّما، فقط يك حكم مطرح مىشود و عدم آن حكم از دلالت انّما بر حصر استفاده مىشود. و ممكن است كسى بگويد:
«دلالت انّما بر حصر، مانند دلالت «ان» و «اذا» است كه قائل به مفهوم شرط مىگفت:
«اينها براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شدهاند». خلاصه اين كه حصر در باب استثناء با حصر در باب ساير ادوات دالّ بر حصر، فرق دارد. هرچند اين مسئله، ثمره مهمى ندارد.
[1]- و «بل» اضرابيه و تعريف مسند و ...
مقصد چهارم: عام و خاص
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تعريف عامّ
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىفرمايد: تعاريف مختلفى براى عام مطرح شده است كه از نظر جامعيّت يا عدم مانعيّت مورد اشكال و انتقاد قرار گرفته است. سپس همان مبنايى را كه در بيشتر موارد مطرح كردهاند در اينجا نيز مطرح مىكنند. و آن مبنا اين است كه اين تعاريف، نوعاً تعريف لفظى و شرح اسم است كه در جواب سؤال به «ماى شارحه»[1]قرار مىگيرد. در مقابل تعاريف منطقى كه در جواب سؤال به «ماى حقيقيّه»- يعنى سؤال از ماهيّت و جنس و فصل يا عرض خاص- واقع مىشود.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اين تعريفات از قبيل «الإنسان حيوان ناطق» و يا «الإنسان حيوان ضاحك» نيست بلكه صرفاً جنبه توضيح اين لغت و شرح اين اسم و افاده معناى فى الجمله اين كلمه را دارد. ايشان سپس مىفرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه وقتى نقض بر اين تعاريف وارد مىكنند، مىگويند: «اين تعريف، جامع افراد نيست» معناى عدم جامعيّت اين است كه فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت است ولى تعريف شامل آن نمىشود. و يا مىگويند: «اين تعريف، مانع اغيار نيست» معناى عدم مانعيّت اين است
[1]- براى كسى كه هيچ معنا و مفهومى از عام نمىداند.
كه فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت نيست ولى تعريف شامل آن مىشود. داخل بودن بعضى از افراد و خارج بودن بعضى از اشياء، دليل بر اين است كه معرَّف ما داراى يك معناى ارتكازى روشنى است و اين تعريفها را با مقياس آن مىسنجيم و مىگوييم: «اين تعريف، فلان فرد را نمىگيرد». پس معلوم مىشود كه فرديّت آن فرد، نزد ما محرز است و محرز بودن فرديّت در صورتى است كه تعريف نزد ما روشن باشد.
در اين صورت چگونه مىتواند «معرِّف، اجلى از معرَّف باشد»، كه در منطق مطرح مىكنند؟ بنابراين تعاريف فوق تعريف حقيقى نيستند بلكه به عنوان شرح الاسم مىباشند.
و در مواردى كه ما عنوان «عام» را مطرح مىكنيم، روى خود اين عنوان تكيه نشده است. مثلًا وقتى گفته مىشود: «عام صلاحيّت دارد كه تخصيص برآن عارض شود»، خود عنوان «عام» در اينجا نقشى ندارد. آنچه دخالت دارد، مصاديق عام است يعنى مىگوييم: «أكرم كلّ عالم» مىتواند تخصيص بخورد. حال اگر «أكرم كلّ عالم» عنوان ديگرى غير از عنوان «عام» هم داشت، اين مسئله در مورد آن مطرح بود. عنوان عام، يك عنوان مشير است كه اشاره به «أكرم كلّ عالم» و ساير مصاديق دارد. حتّى در احاديث كه عنوان عام و خاص و ناسخ و منسوخ و امثال اينها مطرح مىشود، اگرچه اين عناوين در كلام معصوم عليه السلام مطرح شده است، ولى در عين حال، اين عناوين موضوعيّتى ندارند و اشاره به همان مصاديق مىباشند.[1]
اشكالات مرحوم مشكينى بر مرحوم آخوند
اشكال اوّل:
مرحوم آخوند فرمودند: «تعاريفى كه اصوليّين براى عام مطرح كردهاند، تعريف حقيقى نيست بلكه تعريف لفظى و شرح الاسم است». مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه اين مطلب مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مىفرمايد: ما در اينجا يك ظهورى داريم كه نمىتوانيم از آن رفع يد كنيم و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 331 و 332