دلالت مىكند؟ به نظر مىرسد كه در باب استثناء اگر ما قائل به حصر شويم، حصر در ارتباط با منطوق است و ربطى به مفهوم ندارد، زيرا منطوقْ همه چيز را بيان كرده و نوبت به مفهوم نمىرسد. «جاءني القوم إلّا زيداً»، هم مىگويد: «قوم آمدند» و هم مىگويد:
«زيد نيامد» و هم مىگويد: «نيامدن منحصر به زيد بود» ديگر چيزى براى مفهوم باقى نمىماند. در ساير موارد، قضيّه مفهوميه ما در ايجاب و سلب با قضيه منطوقيه مخالف بود. لذا ناچار بوديم آن را در دايره مفهوم داخل كنيم ولى در اينجا هرچه مىخواهيم، قضيّه منطوقيه برآن دلالت مىكند و چيزى نداريم كه در دايره مفهوم بيندازيم. بله در مورد ساير الفاظى كه دلالت بر حصر مىكنند- مثل كلمه انّما[1]- ممكن است كسى قائل به مفهوم شود، زيرا به دنبال كلمه انّما، فقط يك حكم مطرح مىشود و عدم آن حكم از دلالت انّما بر حصر استفاده مىشود. و ممكن است كسى بگويد:
«دلالت انّما بر حصر، مانند دلالت «ان» و «اذا» است كه قائل به مفهوم شرط مىگفت:
«اينها براى دلالت بر علّيت منحصره وضع شدهاند». خلاصه اين كه حصر در باب استثناء با حصر در باب ساير ادوات دالّ بر حصر، فرق دارد. هرچند اين مسئله، ثمره مهمى ندارد.
[1]- و «بل» اضرابيه و تعريف مسند و ...
مقصد چهارم: عام و خاص
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تعريف عامّ
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىفرمايد: تعاريف مختلفى براى عام مطرح شده است كه از نظر جامعيّت يا عدم مانعيّت مورد اشكال و انتقاد قرار گرفته است. سپس همان مبنايى را كه در بيشتر موارد مطرح كردهاند در اينجا نيز مطرح مىكنند. و آن مبنا اين است كه اين تعاريف، نوعاً تعريف لفظى و شرح اسم است كه در جواب سؤال به «ماى شارحه»[1]قرار مىگيرد. در مقابل تعاريف منطقى كه در جواب سؤال به «ماى حقيقيّه»- يعنى سؤال از ماهيّت و جنس و فصل يا عرض خاص- واقع مىشود.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اين تعريفات از قبيل «الإنسان حيوان ناطق» و يا «الإنسان حيوان ضاحك» نيست بلكه صرفاً جنبه توضيح اين لغت و شرح اين اسم و افاده معناى فى الجمله اين كلمه را دارد. ايشان سپس مىفرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه وقتى نقض بر اين تعاريف وارد مىكنند، مىگويند: «اين تعريف، جامع افراد نيست» معناى عدم جامعيّت اين است كه فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت است ولى تعريف شامل آن نمىشود. و يا مىگويند: «اين تعريف، مانع اغيار نيست» معناى عدم مانعيّت اين است
[1]- براى كسى كه هيچ معنا و مفهومى از عام نمىداند.
كه فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين ماهيّت نيست ولى تعريف شامل آن مىشود. داخل بودن بعضى از افراد و خارج بودن بعضى از اشياء، دليل بر اين است كه معرَّف ما داراى يك معناى ارتكازى روشنى است و اين تعريفها را با مقياس آن مىسنجيم و مىگوييم: «اين تعريف، فلان فرد را نمىگيرد». پس معلوم مىشود كه فرديّت آن فرد، نزد ما محرز است و محرز بودن فرديّت در صورتى است كه تعريف نزد ما روشن باشد.
در اين صورت چگونه مىتواند «معرِّف، اجلى از معرَّف باشد»، كه در منطق مطرح مىكنند؟ بنابراين تعاريف فوق تعريف حقيقى نيستند بلكه به عنوان شرح الاسم مىباشند.
و در مواردى كه ما عنوان «عام» را مطرح مىكنيم، روى خود اين عنوان تكيه نشده است. مثلًا وقتى گفته مىشود: «عام صلاحيّت دارد كه تخصيص برآن عارض شود»، خود عنوان «عام» در اينجا نقشى ندارد. آنچه دخالت دارد، مصاديق عام است يعنى مىگوييم: «أكرم كلّ عالم» مىتواند تخصيص بخورد. حال اگر «أكرم كلّ عالم» عنوان ديگرى غير از عنوان «عام» هم داشت، اين مسئله در مورد آن مطرح بود. عنوان عام، يك عنوان مشير است كه اشاره به «أكرم كلّ عالم» و ساير مصاديق دارد. حتّى در احاديث كه عنوان عام و خاص و ناسخ و منسوخ و امثال اينها مطرح مىشود، اگرچه اين عناوين در كلام معصوم عليه السلام مطرح شده است، ولى در عين حال، اين عناوين موضوعيّتى ندارند و اشاره به همان مصاديق مىباشند.[1]
اشكالات مرحوم مشكينى بر مرحوم آخوند
اشكال اوّل:
مرحوم آخوند فرمودند: «تعاريفى كه اصوليّين براى عام مطرح كردهاند، تعريف حقيقى نيست بلكه تعريف لفظى و شرح الاسم است». مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه اين مطلب مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده مىفرمايد: ما در اينجا يك ظهورى داريم كه نمىتوانيم از آن رفع يد كنيم و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 331 و 332
آن ظهور عبارت از اين است كه تعريف، ظهور در تعريف حقيقى دارد و تعريف لفظى نياز به قرينه زايد دارد. و فرمايش مرحوم آخوند نمىتواند اين ظهور از بين ببرد بلكه اين ظهور، كلام مرحوم آخوند را از بين مىبرد.[1]دفاع از مرحوم آخوند: ما هم قبول داريم كه تعريف، ظهور در تعريف حقيقى دارد ولى قرينه مهمّى كه مرحوم آخوند در اينجا ذكر كردند، در مقابل اين ظهور قيام كرده و ظهور را از ظهور خودش منصرف مىكند. مرحوم آخوند مىفرمايد: وقتى شما مىگوييد: «اين تعريف، جامع افراد نيست، چون فلان فرد را شامل نمىشود»، بايد ادّعا كنيد كه ما يقين به فرديت آن فرد داريم، يعنى يقين داريم كه عالم داراى معنايى است و اين فرد به عنوان فرد براى آن معناست ولى تعريف شامل آن نمىشود. در اين صورت، آيا كسى مىتواند در مقابل يقين شما ايستاده و بگويد: «تعريف، ظهور در تعريف حقيقى دارد و كلام مرحوم آخوند نمىتواند با آن ظهور مقابله كند»؟ ظهور تعريف در تعريف حقيقى، در جايى باقى است كه دليل بر خلاف آن نباشد و ما در اينجا دليل قطعى بر خلافش داريم. يقين داريم كه اين معنا نمىتواند معرّف ماهيّت عام باشد، چون فلان شىء، فرد براى آن است و اين تعريف شامل آن نمىشود. و يا وقتى گفته مىشود: «اين تعريف، مانع اغيار نيست، چون فلان شىء به عنوان فرد و مصداق براى اين نيست، در حالى كه تعريف شامل آن مىشود» بايد معناى عام براى ما روشن باشد تا بتوانيم ادّعا كنيم كه آن معنا شامل اين شىء نمىشود ولى تعريف آن را در بر گرفته است پس تعريف مانع اغيار نيست. در اين صورت آيا كسى مىتواند در مقابل يقين ما ايستاده و بگويد:
«تعريف، ظهور در تعريف حقيقى دارد و كلام مرحوم آخوند نمىتواند با آن ظهور مقابله كند»؟ ظهور تا وقتى حجّت است كه قرينهاى بر خلاف آن نداشته باشيم و مرحوم آخوند ادّعا مىكند كه ما قرينه قوىترى بر خلاف اين مطلب داريم. به نظر ما، ظاهرْ همين مطلبى است كه مرحوم آخوند مطرح كردهاند.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 331
اشكال دوّم:
مرحوم آخوند فرمودند: «در مواردى كه ما عنوان «عام» يا عنوان «خاص» را مطرح مىكنيم، روى خود اين عنوان تكيه نشده است، بلكه عنوان «عام» يا عنوان «خاص» يك عنوان مشير است و به مصاديق آن اشاره دارد». به عبارت ديگر: عناوينى كه موضوع براى حكم شرعى واقع مىشوند، اگر از عناوين مستنبطه باشند- مثل عنوان صلاة در (أقيموا الصلاة)- بايد در مورد آن بحث كنيم كه آيا حقيقت صلاة چيست؟
اجزاء، شرايط و موانع آن كدامند؟ امّا اگر عنوانى در هيچ دليلى موضوع براى حكم شرعى واقع نشده است- مثل عنوان «عام» و عنوان «خاص» نه عنوان «كلّ عالم»- در اين صورت وجهى ندارد كه ما روى آن بحث كنيم كه مقصود از اين عنوان چيست؟ بنابراين، بحث در مورد عنوان «عام»، ثمرهاى ندارد. بلكه عنوان «عام» اشاره به مصاديق آن دارد. حتّى در رواياتى كه عنوان عام و خاص، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ را مطرح مىكند، به اين معنا نيست كه روى عنوان «عام» يك اثر شرعى بار شده باشد. مرحوم مشكينى اين كلام مرحوم آخوند را نيز مورد اشكال قرار داده مىگويد: اوّلًا: لازم نيست ما هر چيزى را كه مورد بحث قرار دهيم، داراى ثمره شرعى باشد. اين اشكال مرحوم مشكينى خيلى مهم نيست. ثانياً: عام و خاصّ، موضوع براى اثر مىباشند، اگر در جايى عام و مطلق با هم تعارض داشته باشند، يعنى عام، يك اقتضايى داشته باشد و اطلاقْ بر خلاف آن دلالت كند و اين دو با هم معارض باشند، گفتهاند: «در اينجا عام مقدّم بر اطلاق است». و اين اثرى است كه بر عام مترتّب است و ممكن است در فقه كاربرد داشته باشد.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 331
دفاع از مرحوم آخوند: كلام مرحوم مشكينى داراى دو جواب است: جواب اوّل: مقصود مرحوم آخوند اين است كه عنوان «عام»، موضوع براى يك اثر شرعى واقع نشده است. عنوان عام، مثل صلاة و حج و صيام نيست كه موضوع براى اثر شرعى قرار گرفتهاند. و حتى مثل محرّمات نيست كه موضوع براى نهى قرار گرفتهاند. به عبارت اصطلاحى: عنوان «عام»، داراى اثر فقهى مستقيم نيست و اين اثرى كه شما در اينجا مطرح مىكنيد- يعنى «عام، مقدّم بر مطلق است»- يك اثر اصولى است. اين جواب چندان مهم نيست و ما خيلى روى آن تكيه نمىكنيم. جواب دوّم: اگر موردى باشد كه هم عام شامل آن مىشود و هم مطلق، به چه دليل «عام، مقدّم بر مطلق است»؟ مرحوم مشكينى مىگويد: علّتش اين است كه دلالت عام نسبت به اين فرد، اقوى از دلالت مطلق نسبت به اين فرد است. بله، اگر عام در كار نبود، مطلقْ حكم اين مورد را مشخص مىكرد ولى اكنون كه پاى عام در ميان است، عامْ- به جهت اقوى بودنش- مقدّم است. و هنگامى كه مسئله علّت مطرح شد، عنوان عام و مطلق، از موضوعيّت خارج مىشود. همانطور كه وقتى گفته مىشود: «لا تأكل الرّمان لأنّه حامض» و يا گفته مىشود: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، ديگر «اكل رمّان» و «شرب خمر» موضوعيّت ندارد بلكه آنچه موضوع براى حكم است، عبارت از «مسكر» و «حامض» است. بههمينجهت گفته مىشود: «علّت، معمّم و مخصّص حكم است». و اين به جهت اين است كه موضوع حكم عبارت از علت است. گويا گفته شده است: «لا تأكل الحامض» و «رمّان» به عنوان يكى از مصاديق «حامض» مطرح است. آنهم نه همه رمّانها بلكه چون بعضى از رمّانها از مصاديق حامض است، تعبير به «لا تأكل الرّمان» شده است و الّا در جاهايى كه موضوع حكم روشن است، آنچه به عنوان موضوع حكم