اطلاق است»؟ اشكال چهارم: برفرض كه از اشكالات گذشته هم صرف نظر كنيم، مىگوييم:
«بين راه دوّم و سوّم فرقى وجود ندارد، زيرا مقدّمات حكمت هم در ارتباط با عقل است، يعنى عقل بعد از اين كه ملاحظه مىكند مولا حكيم، عاقل، مختار، متوجه و در مقام بيان است و قرينهاى بر تقييد هم اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب[1]هم وجود ندارد، اطلاق را نتيجه مىگيرد». نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد اثبات عموم، فقط داراى يك راه است و آن عبارت از دلالت لفظى وضعى است.
[1]- اگر مقدّميّت آن را بپذيريم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
اقسام عام و مطلق
در اينجا تقسيمى براى عام مطرح شده است و مشابه آن در مورد مطلق هم ذكر شده كه بايد مورد بررسى قرار گيرد. در باب عام گفته شده است: عام بر سه قسم است: استغراقى، مجموعى و بدلى. و در باب مطلق گفته شده است: مطلق بر دو قسم است: شمولى و بدلى. در مورد عام، اصل تقسيم مورد قبول است ولى اختلافى بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه آيا اين تقسيم در مورد عام، مربوط به رتبه موضوع و با قطع نظر از تعلّق حكم است يا به لحاظ تعلّق حكم است؟ ولى در باب مطلق در مورد اصل تقسيم هم بايد بحث كنيم كه آيا اين تقسيم درست است يا نه؟
1- بحث پيرامون تقسيمى كه براى عام مطرح شده است
در مورد تقسيمى كه براى عام مطرح شده است، از دو جهت بايد بحث شود: 1- مقصود از عام استغراقى و عام مجموعى و عام بدلى چيست؟
2- آيا انقسام عام به اين اقسام، با توجه به تعلّق حكم به عام است يا اين كه اين انقسام مربوط به مرحله موضوع بوده و ربطى به تعلّق حكم ندارد؟
جهت اوّل: مقصود از عام استغراقى و عام مجموعى و عام بدلى چيست؟
عام استغراقى: اگر افرادى كه عام متعرّض به آنهاست، داراى استقلال بوده و هركدام داراى حكم مستقلى باشند، و بين آنها رعايت وحدت نشده باشد، اين عام را عام استغراقى مىگويند. در عام استغراقى هريك از افراد عام داراى موافقت و مخالفت مستقلى است، بنابراين چنين عامّى داراى موافقتها و مخالفتهاى متعدّدى خواهد بود. مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم كلّ عالم» و براى اكرام هر عالمى، حساب مستقلّى باز كرده و غرض مستقلّى دارد. در نتيجه اگر مجموع علماء ده نفر بودند و مكلّف فقط پنج نفر آنان را اكرام كرد، نسبت به اين پنج نفر موافقت تكليف مولا حاصل شده و استحقاق ثواب مطرح است ولى نسبت به علمايى كه اكرام نشدهاند، با تكليف مولا مخالفت كرده و استحقاق عقاب برآن مترتب است. عام مجموعى: در جايى است كه مولا يك غرض داشته و آن غرض در صورتى حاصل مىشود كه مجموع افراد عام- من حيث المجموع- داراى يك حكم باشند، مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم مجموع العلماء» و ما فرض مىكنيم كه كلمه «مجموع» ظهور در ارتباط و انضمام دارد و مفيد عام مجموعى است، در اينجا اگر علماء ده نفر باشند، مجموع آنان يك حكم وجوب اكرام دارند و نسبت به اكرام همه آنان يك اطاعت و يك عصيان مطرح است. اگر جميع اين ده نفر اكرام شوند، غرض مولا حاصل شده و عبدْ استحقاق ثواب پيدا مىكند ولى اگر اين مجموعه
اكرام نشوند- خواه هيچكدام اكرام نشوند يا بعضى اكرام شده و بعضى اكرام نشوند- غرض مولا در خارج تحقّق پيدا نكرده و عبد، استحقاق عقوبت پيدا خواهد كرد. عام مجموعى شبيه مركّبات اعتباريّه است. مثلًا صلاة يك مركّب اعتبارى است و از اجزاء و شرايط مختلف و مقولات متباين تشكيل شده است. اگر اين مجموعه با همه اجزاء و شرايطش حاصل شود، آثارى كه بر صلاة مترتّب است، برآن مترتّب خواهد شد، امّا اگر اين مجموعه تحقّق پيدا نكند- هرچند به خاطر عدم تحقّق يك جزء آن باشد- غرض مولا حاصل نشده و آثارى كه بر صلاة مترتّب است، بر چنين عملى مترتّب نخواهد بود. خلاصه اين كه در عام استغراقى، هر فرد داراى حكم مستقلى است ولى در عام مجموعى هر فرد به عنوان جزئيت مطرح است و مجموع اجزاء، حكم واحد دارند. عام بدلى: در صورتى است كه عام، در عين اين كه داراى معناى عموم است و شمولش نسبت به همه افراد به طور مساوى است و هيچيك از افراد بر ديگرى ترجيح ندارند، ولى عام به گونهاى باشد كه اگر يكى از افراد آن در خارج تحقق پيدا كند، در حصول غرض مولا كافى باشد. ولى آيا آن فرد كدام است؟ عام از اين جهت عموميت داشته و همه افراد را به طور مساوى شامل مىشود و ترجيحى هم در كار نيست، مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم أيَّ عالمٍ شئت»، اين عبارت از يك جهت عموميت دارد و آن اين است كه «أكرم أيَّ عالمٍ» همه مصاديق عالم را شامل مىشود و هيچ فردى بر ديگرى ترجيح ندارد ولى در عين حال، غرض مولا به اكرام يكى از آنان حاصل مىشود. و فرقى بين افراد هم وجود ندارد. كلمه «أىّ» و امثال آن معمولًا دلالت بر عموم بدلى دارند.
جهت دوّم: آيا اين انقسام، با توجه به تعلّق حكم به اين عموم است، يا مربوط به مرحله موضوع است؟
مرحوم آخوند استظهار كرده است كه انقسام عام به اين اقسام با توجه به تعلّق حكم است. يعنى بايد ابتدا وجوب اكرام تحقق داشته باشد، سپس ما ببينيم آيا نحوه تعلّق حكم به افراد علماء چگونه است؟ و زمانى كه حكمى در كار نيست ما نمىتوانيم عام را به عنوان استغراقى يا مجموعى يا بدلى مطرح كنيم. مرحوم آخوند سپس در حاشيه «منه» كه بر كفايه دارند، مىفرمايند: اگر كسى بر ما اشكال كرده بگويد: اين حرف شما درست نيست، زيرا هريك از اقسام سهگانه عام، لفظ خاصّى دارند و دلالت عام هم دلالت لفظى وضعى است. مثلًا كلمه «كلّ» دلالت بر عام استغراقى و كلمه «مجموع» دلالت بر عام مجموعى و كلمه «أىّ» دلالت بر عام بدلى دارد. در اين صورت چرا شما تقسيم را در ارتباط با حكم مطرح مىكنيد؟ ما (مرحوم آخوند) در پاسخ مىگوييم: «وضع الفاظ خاصّ براى اقسام عموم، منافاتى با اين مطلب ندارد كه اين اقسام به لحاظ تعلّق حكم باشند».[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند نتوانسته است به خوبى از عهده پاسخ اشكال فوق برآيد، چون ايشان علّتى براى عدم منافات ذكر نكرده است. بنابراين اشكال به قوّت خود باقى است.
تحقيق در مسئله
واقعيت مسئله اين است كه ما بايد راه دوّم را اختيار كرده بگوييم: تقسيم فوق، مربوط به مرحله موضوع بوده و ربطى به تعلّق حكم ندارد، زيرا ما قبل از اين كه به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 332
اقسام عموم برسيم، از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: آيا عموم، در دلالت بر مفاد خودش نياز به تعلّق حكم دارد، به گونهاى كه اگر حكمى وجود نداشته باشد، عموم هم معنا و مفهومى نداشته باشد؟ به عبارت ديگر: آيا در عالم تصوّر مفردات، بين عام و مطلق فرقى وجود دارد؟ ترديدى نيست كه مطلق- مثل انسان- دلالت بر طبيعت و ماهيت مىكند و اين دلالتش توقف بر وجود حكم ندارد. ظاهر اين است كه در باب عموم هم مسئله بههمينصورت است، يعنى استفاده عموم، توقف بر وجود حكم ندارد. بلكه مسئله عام از مسأله مطلق روشنتر است، چون دلالت عام، دلالت وضعى و لفظى است و توقف بر مقدّمات حكمت ندارد. اگر كسى از ما سؤال كند: معناى «كلّ عالم» چيست؟ ما از او نمىپرسيم كه آيا «كلّ عالم» متعلّق چه حكمى قرار گرفته است؟ بلكه ما هيچ ترديدى در اصل افاده عموم نداريم. همانطور كه در اصل معناى عام، هيچ توقفى بر تعلّق حكم وجود ندارد، در ارتباط با اقسام عام هم همينطور است. «كلّ عالمٍ» همانطور كه ظهور در اصل عموم دارد، در استغراقى بودن آن نيز ظهور دارد. البته هر لفظى كه ظهور در يك معنايى دارد، ممكن است با وجود قرينهاى بر خلاف، خلافِ معناى ظاهر استفاده شود، همانطور كه ما اسد را با وجود قرينه در رجل شجاع استعمال مىكنيم، در حالى كه اسد وقتى بدون قرينه باشد، ظاهر در حيوان مفترس است. بنابراين، ظهور «كلّ عالم» در عام استغراقى و ظهور «مجموع العلماء» در عام مجموعى و ظهور «أيّ عالم» در عام بدلى، در رتبه موضوع و قبل از تعلّق حكم است.
و نحوه تعلّق حكم هم بستگى به اراده مولا دارد. اگر مولا بخواهد حكم خود را به نحو عام استغراقى بار كند، از «كلّ عالم» استفاده مىكند و اگر بخواهد به نحو عام مجموعى بار كند، از «از مجموع العلماء» استفاده مىكند و اگر بخواهد به نحو عام بدلى متوجه كند، از «أيّ عالم» استفاده مىكند. يكى از مؤيّد اتى كه براى اين مطلب وجود دارد اين است كه ظاهر مرحوم آخوند از كلمه «حكم» عبارت از احكام انشائيه است، يعنى احكامى كه به وسيله هيئت «افعل» و
هيئت «لا تفعل» انشاء مىشوند، خواه در شريعت باشد يا در موالى عرفيه و قوانين. در حالى كه ما ملاحظه مىكنيم گاهى اين تعبيرات در مقام اخبار بكار مىرود، مثلًا در آيه شريفه (قال إنّي اريد أن أُنكِحَكَ إحدى ابنتيّ هاتينِ على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممتَ عشراً فمن عندك)[1]قرآن كريم از قول حضرت شعيب عليه السلام نقل مىكند كه ايشان به حضرت موسى عليه السلام فرمودند: «من مىخواهم يكى از اين دو دختر خودم را به تو تزويج كنم، در مقابل اين كه هشت سال به عنوان اجير من باشى و اگر دو سال هم به آن اضافه كنى و آن را به ده سال برسانى، از پيش خود توست. يعنى تفضّلى است كه انجام دادى ولى آنچه ضرورت دارد، عبارت از هشت سال است». موسى عليه السلام اظهار داشت: (أيَّما الأجلين قضيتُ فلا عدوان علىّ)، يعنى: هركدام از اين دو مدّت را كه به پايان برسانم، ظلمى نسبت به من تحقّق پيدا نكرده است. در اينجا ملاحظه مىشود كه كلمه «أيّ»- در «أيّما»- كه دلالت بر عموم بدلى مىكند، در جمله خبريّه بكار برده شده است و اين كاشف از اين است كه دلالت «أيّ» بر بدليت، هيچ توقفى بر تعلّق حكم- آنهم به معنايى كه از ظاهر كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود- ندارد. در نتيجه هم اصل عموم و هم اقسام آن، در رتبه موضوع و مقدّم بر حكم مىباشند. و هريك از اقسام عموم، داراى الفاظ خاصّى هستند. البته منافاتى ندارد كه بعضى از الفاظ در مورد ديگرى- به صورت مجاز- استعمال شوند و نيز منافاتى ندارد كه بعضى از الفاظ به صورت مشترك وضع شده باشند، زيرا ما كه دلالت وضعيّه را ادعا مىكنيم، نمىخواهيم اشتراك يا مجاز را نفى كنيم، مشترك لفظى و مشترك معنوى هم حقيقت مىباشند. حقيقت و مجاز هم صحت استعمال دارد.
[1]- القصص: 27