مشكل مواجه مىشويم، زيرا در اينجا سؤال مىشود كه آيا آن «رجل» ى كه شما مىخواهيد اطلاق را در آن پياده كنيد، مطلق رجل است يا رجل مقيّد به علم و يا رجل مهمل؟ و احتمال چهارمى هم وجود ندارد. اگر بگوييد: «موضوع اطلاق، رجلِ مقيّد به علم است». مىگوييم: «فرض اين است كه شما با اجراى اطلاق مىخواهيد تقييد به علم را از بين ببريد، در اين صورت نمىتوانيد موضوع اطلاق را رجلِ مقيّد به علم قرار دهيد. آن طبيعت است كه با اطلاق مىتوان تقييدش را نفى كرد، امّا اگر طبيعتْ مقيّد باشد، وجهى ندارد كه قيد آن را به كمك اطلاق سلب كنيم». و اگر بگويد: «موضوع اطلاق، رجلِ مهمل- يعنى «رجل» ى كه مولا در مقام بيانش نيست- مىباشد». مىگوييم: «اگر مولا در مقام بيان نيست، چگونه مىتوانيد با استفاده از مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كنيد؟ در حالى كه مهمترين مقدّمه از مقدّمات حكمت، اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال». پس شما راهى نداريد جز اين كه موضوع اطلاق را «مطلق رجل» بدانيد، در اين صورت نتيجه اين مىشود كه در «أكرم رجلًا» بايد ابتدا- از راه مقدّمات حكمت- «مطلق رجل» را پيدا كنيد، سپس اطلاق را در مورد آن پياده كنيد. و در اين صورت، همان اشكالى كه مستشكل در ارتباط با عموم مطرح كرد، به خودش برمى گردد.
مستشكل مىگفت: «براى اثبات عموم، به اطلاق و مقدّمات حكمت نياز داريم»، ما هم به او مىگوييم: «لازمه اين حرف اين است كه در محدوده مطلق هم بايد ابتدا طبيعت مطلقه را به دست آوريم، سپس اطلاق و مقدّمات حكمت را در مورد آن پياده كنيم».
آيا مستشكل مىتواند ملتزم به اين معنا شود كه براى استفاده اطلاق در «أكرم رجلًا»، به دو اطلاق و مقدّمات حكمت نياز است؟ روشن است كه مستشكل نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود بلكه همان جوابى كه ما نسبت به اشكال در مورد عام مطرح كرديم، در اينجا مطرح كرده مىگويد:
«ظاهر اين است كه وقتى متكلم «رجل» را به عنوان موضوع قرار داد، تكيهاش روى همين عنوان است، پس مقدّمات حكمت در مورد آن پياده شده و اطلاقْ استفاده مىشود». نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شد كه دلالت «أكرم كلّ رجلٍ» بر عموم، هيچ توقّفى بر مقدّمات حكمت ندارد.[1]اين بيان مرحوم حائرى با توضيحى است كه ما نسبت به كلام ايشان مطرح كرديم. اشكال بر كلام مرحوم حائرى: ما قبول داريم كه وقتى مولا عنوانى را موضوع حكم خود قرار مىدهد، ملازم با اين است كه روى آن عنوان تكيه كرده باشد، بههمينجهت در «أكرم كلَّ رجلٍ» خروج مرئه را استفاده مىكرديم، امّا نسبت به مسأله عالم- كه به عنوان قيد براى رجل مطرح است- دو مطلب وجود دارد: 1- كلمه «كلّ» از ابتدا اعلام مىكند كه «من تابع سعه و ضيق مدخول هستم، اگر مدخول، عبارت از «رجل» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل» دارم و اگر مدخول، عبارت از «رجل عالم» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل عالم» مىكنم». به عبارت ديگر: كلمه «كلّ» مىگويد: «من براى استيعاب افراد مدخول وضع شدهام، و تعيين مدخول از عهده من خارج است، بايد آن را از راه ديگر بدست آوريد». 2- در اينجا موضوع براى ما معلوم نيست، زيرا ما نمىدانيم كه آيا «كلّ رجلٍ» به عنوان موضوع براى حكم است يا «كلّ رجلٍ عالمٍ»؟ و ما تنها از راه مقدّمات حكمت مىتوانيم بفهميم كه قيد عالميت در موضوع دخالت ندارد. به بيان ديگر: عنوان عالميت، قابل مقايسه با عنوان «مرئه» نيست، زيرا ما از نفس كلمه «رجل» كه مولا در موضوع حكمش اخذ كرده، خروج «مرئه» را استفاده
[1]- دُرر الفوائد، ج 1، ص 211 و 212
مىكنيم، امّا اين كه «عالميت نقشى در موضوع ندارد» تنها از راه مقدّمات حكمت مىتواند ثابت شود. خلاصه اشكالى كه ما بر مرحوم حائرى وارد كرديم اين است كه مىگوييم: ما كبراى مسأله شما را قبول داريم كه «اگر مولا چيزى را به عنوان موضوع براى حكم قرار داد، براى آن چيز اصالت قائل است»، امّا در «أكرم كلَّ رجلٍ»، صغراى قضيه برايمان روشن نيست. يعنى نمىدانيم كه آيا مولا چه چيزى را به عنوان موضوع براى حكم خود قرار داده است؟ آيا «كلّ رجلٍ» به عنوان موضوع است يا «كلّ رجلٍ عالمٍ»؟
هر دو احتمال وجود دارد و براى اثبات احتمال اول، راهى جز مقدّمات حكمت و اطلاق وجود ندارد و اگر مقدّمات حكمت جريان نداشته باشد، نمىتوانيم عدم مدخليت قيد علم را احراز كنيم. در نتيجه كلام مرحوم حائرى نمىتواند اشكال «احتياج عموم به اطلاق» را برطرف كند. و اشكال هم خيلى مهم است كه نمىتوان به سادگى از كنار آن گذشت.
2- جواب امام خمينى رحمه الله:
امام خمينى رحمه الله در پاسخ اشكال «احتياج عموم به اطلاق» مىفرمايد: مجراى عموم با اطلاق فرق دارد و اين دو در يكجا جمع نمىشوند. توضيح: در مسأله اطلاق كه متكلم مىگويد: «أعتق الرقبة» و مخاطب، مردّد مىشود كه آيا مولا «مطلق رقبه» را اراده كرده يا «رقبه مؤمنه» را؟ در اينجا آنچه قبل از اطلاق و تقييد مطرح است و موضوع براى اطلاق و تقييد را درست مىكند، احراز اين معناست كه حكم به طبيعت و ماهيت تعلّق گرفته است و طبيعت، هيچ نظارتى به افراد و مصاديق ندارد.[1]و در اينجا ما اصلًا حق نداريم پاى خود را از دايره طبيعت
[1]- متّحد بودن طبيعت با فرد- در وجود خارجى- غير از مسأله دلالت است. «انسان»- به هيچيك از اقسام دلالات سهگانه- دلالت بر «زيد» ندارد ولى در وجود خارجى با آن متّحد است و قضيّه «زيد إنسان»، به حمل شايع صناعى صحيح است.
بيرون گذاريم، چون چيزى كه اشعار به افراد داشته باشد، نداريم. ما در بحث «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» اين معنا را ثابت كرديم كه عالَم تعلّق امر، غير از عالَم امتثال و موافقت است. عالَم تعلّق امر، همان عالَم طبيعت و ماهيت است، امّا عالَم موافقت و امتثال، عبارت از عالَم وجود است، تا وقتى كه «صلاة» وجود خارجى پيدا نكند، موافقتى با (أقيموا الصلاة) حاصل نشده است. در نتيجه در «أعتق الرقبة»، مجراى اطلاق عبارت از نفس طبيعت است و قبل از اطلاق و تقييد، اصل اين معنا كه «طبيعت، متعلّق حكم است» براى ما محرز است. ولى امر دائر بين اين است كه آيا «طبيعت مطلقه» متعلّق حكم است يا «طبيعت مقيّد به قيد ايمان»؟ در اين صورت اگر مقدّمات حكمت و شرايط جريان اطلاق وجود داشته باشد، ما استفاده مىكنيم كه آن طبيعت متعلّق حكم، همان «طبيعت مطلقه» است، امّا اگر مقدّمات حكمت، ناقص باشد، ما مردّد مىشويم، البته در اين كه «طبيعت، متعلّق حكم است» ترديدى نداريم، بلكه در اطلاق و تقييد، ترديد داريم و نمىدانيم آيا «مطلق رقبه» به عنوان مأمور به است يا «رقبه مقيّد به قيد ايمان»؟ امّا در مسأله عام، نقطه مقابل اين معناست. وقتى مولا كلمه «كلّ» را استعمال مىكند، مىفهميم كه پاى طبيعت مطرح نيست بلكه پاى افراد در ميان است.[1]و همينجا مجراى عموم از مجراى اطلاق جدا مىشود. در عموم، نظر به افراد است نه به طبيعت، ولى در اطلاق، نظر به طبيعت است نه افراد. در اطلاق، حتى به نحو اجمال هم نظارتى به افراد وجود ندارد. در اينجا گويا از امام خمينى رحمه الله سؤال مىشود: بالاخره در «أكرم كلّ رجل» كه ما
[1]- يادآورى: در بحثهاى گذشته گفتيم: «أكرم كلّ عالم» مانند «أكرم زيداً العالم و بكراً العالم و ...» است، با اين تفاوت كه در «أكرم زيداً العالم و ...» خصوصيّات افراد، به نحو تفصيل بيان شده است ولى در «أكرم كلّ عالم» نظارت اجمالى نسبت به افراد وجود دارد. مثل اين كه كلمه «كلّ» را برداشته و به جاى آن كلمه «أفراد» را قرار دهيم، كه «افراد» اگرچه شامل همه مىشود ولى بر خصوصيّات آنان دلالت نمىكند.
شك داريم آيا مولا «مطلق رجل» را اراده كرده يا «رجل عالم» را؟ شما مشكل را چگونه حلّ مىكنيد؟ امام خمينى رحمه الله در پاسخ مىفرمايد: «در اينجا «اصالة عدم الخطإ» جريان پيدا مىكند». توضيح كلام امام خمينى رحمه الله: اگر فرض كنيم تعداد افراد علماء ده نفر باشد و مولا بگويد: «أكرم زيداً و بكراً و خالداً و ...» و اسامى نه نفر آنان را ذكر كرده و اسم نفر دهم را ذكر نكند، براى ما شك پيش مىآيد كه آيا مولا اراده اكرام نفر دهم را دارد يا نه؟ روشن است كه در اينجا كسى نمىتواند جلوى شكّ ما را بگيرد و در اينجا مسأله مقدّمات حكمت و اصالة الاطلاق هم مطرح نيست. در اين گونه موارد، عقلاء اصلى دارند به نام «اصالة عدم الخطأ» و مفادش اين است كه مولا در مقام بيان مراد خودش خطا و اشتباهى نكرده است. اين اصل يك اصل عقلايى است و ربطى به اصول عمليه هم ندارند. بنابراين وقتى در وجود اكرام فرد دهم ترديد مىكنيم، يا بايد بگوييم: «مولا فرد دهم را اراده نكرده است» و يا بگوييم: «فرد دهم را اراده كرده ولى اشتباهاً اسم او را مطرح نكرده است». در اينجا «اصالة عدم الخطأ» مىگويد: «مولا در مقام بيان مراد خودش اشتباه نكرده است» و نتيجه اين مىشود كه مراد مولا اكرام همان نه نفر بوده است. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: در «أكرم كلّ رجلٍ» نيز اگر شك كنيم آيا مراد مولا اكرام «كلّ رجل» است يا اكرام «كلّ رجل عالم»؟ چيزى كه شك ما را بر طرف مىكند، «اصالة عدم الخطأ» است، زيرا با توجه به اين كه مسئله، مسأله طبيعت نيست بلكه مسأله افراد و مصاديق است، اگر مقصود مولا، اكرام «كلّ رجل عالم» بود، بايد به آن تصريح مىكرد و چون تصريح نكرده است، معلوم مىشود كه چنين چيزى مراد او نبوده و يا اگر هم مراد او بوده، اشتباهاً آن را ترك كرده است، ولى «اصالة عدم الخطأ» مىگويد: «از ناحيه مولا خطا و اشتباهى صورت نگرفته است» بنابراين اكرام «كلّ رجل
عالم» مراد او نبوده است.[1]در مورد روايات نيز وقتى شك مىكنيم كه آيا راوى اشتباهاً چيزى از روايت را كم كرده يا چيزى به آن اضافه كرده، «اصالة عدم النقيصة» و «اصالة عدم الزيادة» جريان پيدا مىكند و اين دو اصل، از شئون «اصالة عدم الخطأ» است. شايد نظر مرحوم آخوند نيز يك چنين معنايى باشد، ايشان مىفرمايد: «بعيد نيست كه لفظ «كلّ» در «أكرم كلّ رجل» خودش ظهور در اطلاق داشته باشد، بدون اين كه نيازى به مقدّمات حكمت باشد». هرچند ايشان علّت اين مسئله را بيان نكردهاند و ذكرى از «اصالة عدم الخطأ» به ميان نياوردهاند ولى ممكن است مراد ايشان همين مطلب باشد.[2]
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 232- 234، معتمد الاصول، ج 1، ص 265 و 266 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 262، 263
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 334
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الفاظ عموم
1- نكره در سياق نفى
يكى از الفاظى كه به عنوان الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده، «نكره در سياق نفى» است. البته نكره خصوصيتى ندارد بلكه اسم جنس[1]واقع در سياق نفى نيز همين حكم را دارد. «لا رجلَ في الدار» هم مانند «ليس رجلٌ في الدار» است. و بنا بر مبناى كسانى- چون مرحوم آخوند- كه نهى را به معناى «طلب ترك طبيعت» مىدانند،[2]دايره اين معنا به نكره و اسم جنس واقع در سياق نهى نيز توسعه پيدا مىكند، زيرا در اين صورت، «لا تشرب الخمر» به معناى «أطلب منك ترك شرب الخمر» است و ترك شرب خمر، در صورتى تحقّق پيدا مىكند كه همه مصاديق شرب خمر ترك شود. به عبارت ديگر: دليلى را كه مرحوم آخوند در اينجا براى دلالت «نكره در سياق
[1]- فرق بين نكره و اسم جنس در اين است كه: اسم جنس، دلالت بر نفس طبيعت- بدون هيچ قيدى- مىكند ولى نكره دلالت بر طبيعت مقيّد به قيد وحدت- البته وحدت غير مشخّص و لا بعينه- مىكند. «رجلٌ»- كه تنوين آن دلالت بر نكره بودن مىكند- به معناى طبيعت رجل، مقيّد به قيد وحدت است. و به عبارت ديگر: «رجلٌ» به معناى يك مرد غير معيّن است.
[2]- در مقابل كسانى كه نهى را به معناى «زجر از ايجاد طبيعت» مىدانند.