شك داريم آيا مولا «مطلق رجل» را اراده كرده يا «رجل عالم» را؟ شما مشكل را چگونه حلّ مىكنيد؟ امام خمينى رحمه الله در پاسخ مىفرمايد: «در اينجا «اصالة عدم الخطإ» جريان پيدا مىكند». توضيح كلام امام خمينى رحمه الله: اگر فرض كنيم تعداد افراد علماء ده نفر باشد و مولا بگويد: «أكرم زيداً و بكراً و خالداً و ...» و اسامى نه نفر آنان را ذكر كرده و اسم نفر دهم را ذكر نكند، براى ما شك پيش مىآيد كه آيا مولا اراده اكرام نفر دهم را دارد يا نه؟ روشن است كه در اينجا كسى نمىتواند جلوى شكّ ما را بگيرد و در اينجا مسأله مقدّمات حكمت و اصالة الاطلاق هم مطرح نيست. در اين گونه موارد، عقلاء اصلى دارند به نام «اصالة عدم الخطأ» و مفادش اين است كه مولا در مقام بيان مراد خودش خطا و اشتباهى نكرده است. اين اصل يك اصل عقلايى است و ربطى به اصول عمليه هم ندارند. بنابراين وقتى در وجود اكرام فرد دهم ترديد مىكنيم، يا بايد بگوييم: «مولا فرد دهم را اراده نكرده است» و يا بگوييم: «فرد دهم را اراده كرده ولى اشتباهاً اسم او را مطرح نكرده است». در اينجا «اصالة عدم الخطأ» مىگويد: «مولا در مقام بيان مراد خودش اشتباه نكرده است» و نتيجه اين مىشود كه مراد مولا اكرام همان نه نفر بوده است. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: در «أكرم كلّ رجلٍ» نيز اگر شك كنيم آيا مراد مولا اكرام «كلّ رجل» است يا اكرام «كلّ رجل عالم»؟ چيزى كه شك ما را بر طرف مىكند، «اصالة عدم الخطأ» است، زيرا با توجه به اين كه مسئله، مسأله طبيعت نيست بلكه مسأله افراد و مصاديق است، اگر مقصود مولا، اكرام «كلّ رجل عالم» بود، بايد به آن تصريح مىكرد و چون تصريح نكرده است، معلوم مىشود كه چنين چيزى مراد او نبوده و يا اگر هم مراد او بوده، اشتباهاً آن را ترك كرده است، ولى «اصالة عدم الخطأ» مىگويد: «از ناحيه مولا خطا و اشتباهى صورت نگرفته است» بنابراين اكرام «كلّ رجل
عالم» مراد او نبوده است.[1]در مورد روايات نيز وقتى شك مىكنيم كه آيا راوى اشتباهاً چيزى از روايت را كم كرده يا چيزى به آن اضافه كرده، «اصالة عدم النقيصة» و «اصالة عدم الزيادة» جريان پيدا مىكند و اين دو اصل، از شئون «اصالة عدم الخطأ» است. شايد نظر مرحوم آخوند نيز يك چنين معنايى باشد، ايشان مىفرمايد: «بعيد نيست كه لفظ «كلّ» در «أكرم كلّ رجل» خودش ظهور در اطلاق داشته باشد، بدون اين كه نيازى به مقدّمات حكمت باشد». هرچند ايشان علّت اين مسئله را بيان نكردهاند و ذكرى از «اصالة عدم الخطأ» به ميان نياوردهاند ولى ممكن است مراد ايشان همين مطلب باشد.[2]
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 232- 234، معتمد الاصول، ج 1، ص 265 و 266 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 262، 263
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 334
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الفاظ عموم
1- نكره در سياق نفى
يكى از الفاظى كه به عنوان الفاظ دالّ بر عموم مطرح شده، «نكره در سياق نفى» است. البته نكره خصوصيتى ندارد بلكه اسم جنس[1]واقع در سياق نفى نيز همين حكم را دارد. «لا رجلَ في الدار» هم مانند «ليس رجلٌ في الدار» است. و بنا بر مبناى كسانى- چون مرحوم آخوند- كه نهى را به معناى «طلب ترك طبيعت» مىدانند،[2]دايره اين معنا به نكره و اسم جنس واقع در سياق نهى نيز توسعه پيدا مىكند، زيرا در اين صورت، «لا تشرب الخمر» به معناى «أطلب منك ترك شرب الخمر» است و ترك شرب خمر، در صورتى تحقّق پيدا مىكند كه همه مصاديق شرب خمر ترك شود. به عبارت ديگر: دليلى را كه مرحوم آخوند در اينجا براى دلالت «نكره در سياق
[1]- فرق بين نكره و اسم جنس در اين است كه: اسم جنس، دلالت بر نفس طبيعت- بدون هيچ قيدى- مىكند ولى نكره دلالت بر طبيعت مقيّد به قيد وحدت- البته وحدت غير مشخّص و لا بعينه- مىكند. «رجلٌ»- كه تنوين آن دلالت بر نكره بودن مىكند- به معناى طبيعت رجل، مقيّد به قيد وحدت است. و به عبارت ديگر: «رجلٌ» به معناى يك مرد غير معيّن است.
[2]- در مقابل كسانى كه نهى را به معناى «زجر از ايجاد طبيعت» مىدانند.
نفى» بر عموم مطرح مىكند، همان چيزى است كه در باب نواهى مطرح كرده و آن عبارت از قاعده عقليّه «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع أفرادها» است. پس بر اساس اين مبنا، نكره و اسم جنس چه در سياق نفى واقع شوند و چه در سياق نهى، در اين بحث داخلند ولى ما در اينجا فقط «نكره در سياق نفى» را مطرح مىكنيم. در مورد نكره در سياق نفى- مثل «ليس رجلٌ في الدار»- بين قائلين به دلالت بر عموم و كسانى كه دلالت بر عموم را نفى مىكنند، يك جهت مشترك وجود دارد و آن اين است كه در اينجا پاى دلالت لفظى در ميان نيست، به خلاف لفظ «كلّ» و امثال آنكه استناد به وضع و واضع و دلالت لفظى داشت. در «ليس رجلٌ في الدار» چه چيزى مىتواند دلالت لفظى بر عموم داشته باشد؟ «ليس» از ادات نفى است. «رجلٌ» هم دلالت بر طبيعت مىكند و تنوين آنهم مفيد وحدت غير معيّن و لا بعينه است. و معناى «فى» و «الدار» هم مشخّص است.
كسى هم نيامده در اينجا ادّعاى وضع مجموعى بنمايد و اصولًا دليلى هم براى آن وجود ندارد. در جملات تركيبيّه، خصوصياتى كه در تركيب مطرح است، داراى وضع مىباشد. مبتدا و خبر جمله اسميه و خصوصيتى كه جمله اسميه دلالت دارد، جمله فعليه و خصوصيتى كه جمله فعليه دلالت دارد، در مورد همه خصوصيات، دلالت وضعى مطرح است، ولى در هيچ كتاب لغتى مطرح نشده است كه «نكره- كه عبارت از طبيعت مقيّد به وحدت است- اگر بعد از نفى واقع شود، ملحق به الفاظ عموم است». بههمينجهت كسانى كه نكره در سياق نفى را مفيد عموم مىدانند، حساب آن را از حساب لفظ «كلّ» و امثال آن جدا كردهاند.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند در مورد «نكره در سياق نفى» مىفرمايد: «و دلالتها عليه لا ينبغي أن ينكر عقلًا». يعنى كسى نمىتواند اين معنا را انكار كند كه «نكره در سياق نفى،
عقلًا مفيد عموم است».[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: مسأله عقليّهاى كه مرحوم آخوند در اينجا مطرح مىكند، قضيّه «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع أفرادها»[2]است. و ما در بحثهاى گذشته اين معنا را به كلّى انكار كرديم و گفتيم: اينطور نيست كه نسبت طبيعت به وجود با نسبت آن به عدم، مختلف باشد. بلكه اضافه طبيعت به وجود و عدم، در جميع ممكنات، اضافه واحدى است. اگر به وجود واحد، وجود پيدا مىكند، به عدم آن موجود هم معدوم مىشود. البته مانعى ندارد كه طبيعت، در آنِ واحد، هم اتصاف به وجود داشته باشد و هم اتصاف به عدم، همانطور كه مانعى ندارد كه همه امور متضاد، در مورد طبيعت در آنِ واحد مطرح باشد. جسم مشخص خارجى نمىتواند در آنِ واحد، هم معروض سواد و هم معروض بياض باشد ولى طبيعت جسم، در آنِ واحد، هم معروض بياض و هم معروض سواد است، زيرا كثيرى از اجسام، اسودند و- مقارن با اسوديت- كثيرى ديگر از اجسام به ضدّ آن اتصاف دارند و هر دو هم وجود دارند و مصداق طبيعت اجسام مىباشند. بنابراين فرمايش مرحوم آخوند قابل قبول نيست و عقلْ دلالت بر اين معنا ندارد كه «نكره در سياق نفى» دلالت بر عموم مىكند. بله، عرف نكره در سياق نفى را مفيد عموم مىداند. قضيّه «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع أفرادها» چيزى نيست كه عقل برآن دلالت كند ولى عرف آن
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 334
[2]- قسمت اوّل اين قضيّه عبارت از جمله «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» است، يعنى بين وجود طبيعت و عدم آن، از نظر عقلْ فرق گذاشته شده است. به اين بيان كه براى حصول طبيعت، يك فرد از آن طبيعت كفايت مىكند ولى در ناحيه عدم آن بايد همه افراد طبيعت منعدم شوند. بههمينجهت، امر متعلّق به حصول طبيعت، با ايجاد يك فرد از طبيعتْ امتثال شده است، مگر در جايى كه دليل قائم شود بر اين كه اكتفاء به يك فرد كافى نيست. ولى نهى متعلّق به طبيعت، در صورتى مراعات شده است كه همه افراد طبيعت، ترك شده باشند.
را مىپذيرد.[1]لذا اختلاف ما با مرحوم آخوند در اصل دلالت نكره در سياق نفى بر عموم، نيست بلكه اختلاف در اين است كه آيا عقل چنين معنايى را افاده مىكند يا عرف؟ ما معتقديم در مورد نكره در سياق نفى، دلالت عرفيهاى بر عموم وجود دارد، شاهد اين مطلب، فهم عقلاء و عرف از تعبيراتى مثل «لا رجل في الدار» است. البته بايد توجه داشت كه دلالت عرفى نكره در سياق نفى بر عموم، به اين معنا نيست كه عرف يك چنين معنايى را به طور مستقيم از نكره در سياق نفى استفاده مىكند، به گونهاى كه به وضع و تبادر برگشت كند، بلكه مىخواهيم بگوييم: قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» قاعدهاى عرفى است. اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا دلالت «نكره در سياق نفى» بر عموم، نيازى به اطلاق و مقدّمات حكمت دارد؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم: قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» خواه، قاعدهاى عقلى باشد يا عرفى، موضوع و صغراى خود را مشخّص نمىكند بلكه بايد ما موضوع را در اختيار آن قرار دهيم. اگر ما «طبيعت مطلقه»- مثل «طبيعت رجل»- را در اختيار قاعده بگذاريم، قاعده به ما مىگويد: «اين طبيعت مطلقه، در صورتى انعدام پيدا مىكند كه همه افراد آن منعدم شده باشند»، امّا اگر «طبيعت مقيّده»- مثل «طبيعت رجل عالم»- را در اختيار آن بگذاريم، «لا تنعدم» هم در ارتباط با همين «طبيعت مقيّده» خواهد بود، يعنى «طبيعت رجل عالم» در صورتى منعدم مىشود كه همه افراد همين طبيعت- يعنى «طبيعت رجل عالم»- منتفى شده باشند. هيچ كبرايى متعرّض صغراى خود نيست. «كلّ متغيّر حادث» مىگويد: «هر متغيّرى حادث است» ولى به هيچ عنوان
[1]- امّا قسمت اوّل آن- يعنى «الطبيعة توجد بوجود فرد ما»- هم مورد قبول عقل و هم مورد قبول عرف است.
تعرّضى به عالَم ندارد، كه «آيا عالَم، جزء مصاديق متغيّر است يا نه؟» بلكه اگر فرض كنيم متغيّر اصلًا مصداق نداشته باشد، درهرصورت، كبراى «كلّ متغيّر حادث» در جاى خودش درست است. همانطور كه «شريك الباري ممتنع» و «اجتماع الضدّين مستحيلٌ» درست است، با اين كه امكان ندارد مصداقى براى شريك البارى و اجتماع ضدّين وجود داشته باشد. اينجاست كه ما- همانند مرحوم آخوند- عقيده داريم كه دلالت نكره در سياق نفى بر عموم، به مقدّمات حكمت نيازمند است. يعنى اگر متكلّم بگويد: «لا رجل في الدار» و ما ترديد كنيم كه آيا «رجل مطلق» را اراده كرده يا «رجل مقيّد به علم» را؟ در اينجا براى اثبات اطلاق هيچ راهى جز مقدّمات حكمت نداريم. و اساس مقدّمات حكمت اين است كه مولاى عاقل، مختار، متوجه و ملتفت، در مقام بيان تمام خصوصيات بوده ولى در عين حال اشارهاى- چه به صورت متصل يا به صورت منفصل- به قيد عالم ننموده است. ما قبل از اين كه بخواهيم قاعده «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» را در مورد «لا رجل في الدار» پياده كنيم، بايد اطلاق و تقييد آن را ثابت كنيم. به عبارت ديگر: در نكره در سياق نفى، بايد ابتدا متعلّق نفى را مشخّص كنيم تا محدوده منفى و اطلاق و تقييد آن براى ما روشن شود، در اين صورت قاعده مذكور مىگويد: اگر نفى به «طبيعت مطلقه رجل» تعلّق گرفته باشد، انتفاء «طبيعت مطلقه رجل» به انتفاء جميع افراد رجل خواهد بود و اگر نفى به «طبيعت رجل مقيّده به علم» تعلّق گرفته بود، انتفاء «طبيعت رجل مقيّده به علم» به انتفاء جميع افراد «رجل عالم» خواهد بود. پس چون اينجا پاى نفى و نهى در كار است، بايد قبل از اين كه به سراغ كبرى برويم، صغرى را مشخص كنيم و صغرى هم از راه مقدّمات حكمت ثابت مىشود و اگر در جايى مقدّمات حكمت ثابت نشود، ما چه چيزى را در اختيار قاعده قرار دهيم؟ آيا قاعده را در ارتباط با طبيعت مطلقه پياده كنيم يا در ارتباط با طبيعت مقيّده؟ دليلى بر هيچكدام نداريم.