استعمال و مستعمل فيه مىتوانستيم بگوييم: «رأيت رجلًا شجاعاً» ولى به جاى «رجلًا شجاعاً» لفظ «اسد» را آوردهايم و اين مستلزم خلوّ از لطافت و در بعضى موارد مستلزم كذب است.[1]اكنون كه از مقدّمه فوق فارغ شديم، به اصل بحث برمىگرديم: بحث در اين بود كه:
آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت در عام است؟
نظريه صاحب كتاب «وقاية الأذهان»
بنا بر مبناى صاحب كتاب «وقاية الأذهان» در باب مجاز، ما ملاحظه مىكنيم كه اگر مولا بگويد: «أكرم كلَّ عالمٍ» و سپس با دليل منفصلى- كه قائلين به مجازيت، بيشتر روى آن تكيه مىكنند- بگويد: «لا تكرم الفساق من العلماء»، اگر بخواهيم مسأله مجازيت را مطرح كنيم، بايد بگوييم: مولا وقتى «أكرم كلَّ عالمٍ» را مطرح مىكند، اگرچه مستعمل فيه او «كلّ عالم» است ولى «كلّ عالمٍ» را بر «عالم غير فاسق» تطبيق كرده است. يعنى همانطور كه ادعا مىكرد «رجل شجاع»، «حيوان مفترس» است. در اينجا- چون جنبه نفى دارد- گويا ادعا مىكند كه «عالم فاسق، عالم نيست». ولى مطرح كردن مجازيت به اين صورت درست نيست، زيرا وجداناً ما وقتى حكم عامى را صادر مىكنيم و سپس با دليل منفصلى آن را محدود مىكنيم، اين محدوديت فقط استثناى از حكم است نه اين كه در ارتباط با موضوع آن دخل و تصرفى كرده باشيم، مخصوصاً در اينجا كه مولا گفته است: «لا تكرم الفساق من العلماء» و «العلماء» را به دنبال «مِنْ» تبعيضيّه ذكر مىكند، معنايش اين مىشود كه علما بر دو قسمند: عدول و فسّاق. و هيچگونه ادعايى نشده كه «فاسق، عالم نيست» بلكه عالم فاسق از وجوب اكرام- كه جنبه حكمى دارد- استثناء شده است. مثلًا آيه شريفه
[1]- وقاية الأذهان، ص 103- 135
(و حرَّم الربا)[1]كه به معناى حرمت وضعى و بطلان رباست،[2]وقتى در كنار (أوفوا بالعقود) قرار مىگيرد، معنايش اين مىشود كه «عقد ربا، مورد امضاى شارع قرار نگرفته و وجوب وفا ندارد» نه اين كه بخواهد- هرچند به صورت ادّعايى- ربا را از دايره عقود خارج كند. به عبارت ديگر: (حرّم الربا) به عنوان تبصرهاى است كه در مقابل قانون كلّى قرار گرفته و ربا را از دايره وجوب وفا خارج مىكند نه اين كه ادعا كند «ربا، عقد نيست». مسئله به صورت تخصيص است نه حكومت. و اساس فرق بين تخصيص و حكومت اين است كه در باب حكومت، دليل حاكم، ناظر به دليل محكوم است و در موضوع دليل محكوم، توسعه يا تضييق ايجاد مىكند، «لا شكّ لكثير الشكّ» مىگويد: «كثير الشكّ، شاكّ نيست». امّا در باب تخصيص اين گونه نيست و دليل مخصِّص مىآيد فردى را از حكم خارج مىكند بدون اين كه ادعايى در مورد خروجش از عنوان عام در كار باشد. در نتيجه بر اساس مبناى صاحب كتاب «وقاية الأذهان»، تخصيصْ مستلزم مجازيت نيست. چه در مخصّص منفصل و چه در مخصّص متّصل.
نظريّه مرحوم آخوند
بنا بر مبناى مشهور و مرحوم آخوند- كه در اوايل كفايه، نظريه مشهور در باب مجاز را پذيرفته است- آيا تخصيص عام، مستلزم مجازيت است؟ در اينجا بايد هريك از مخصِّص متّصل و منفصل را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهيم: 1- مخصّص متّصل: مرحوم آخوند مىفرمايد: مخصِّص متّصل، اصلًا مخصِّص نيست تا اين كه بخواهيم مسأله مجازيت و عدم مجازيت را در مورد آن مطرح كنيم. در
[1]- البقرة: 275
[2]- در مورد ربا، حرمت تكليفى هم وجود دارد ولى به قرينه (أحلّ اللّه البيع) كه ناظر به حليّت وضعى است (حرّم الربا) هم ناظر به حرمت وضعى خواهد بود.
«أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» مگر ما قبلًا حكم عامّى داشتهايم كه حالا بخواهيم با تبصرهاى وسعت دايره حكم را از بين ببريم؟ اگر مولا كلمه «إلّا» و امثال آن را مطرح نمىكرد و مسئله را به صورت صفت بيان كرده و مىگفت: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» و يا مىگفت: «أكرم العلماء العدول» آيا كسى مىتوانست مسأله تخصيص را مطرح كند؟ در هيچكدام از اينها عنوان تخصيص مطرح نيست. بنابراين ما نبايد مخصِّص متصل را مخصِّص بناميم، بلكه اين وصل به كلام است و جاى صفت را مىگيرد و شبيه «عالم عادل» و امثال آن مىباشد. حال برفرض كه آن را مخصِّص بناميم و در باب مجاز هم نظريه مشهور- يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له- را بپذيريم، سؤال اين است كه آيا در «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» مجازيت در چه چيزى تحقّق پيدا كرده است؟ روشن است كه «الفساق» و «إلّا» در غير ما وضع له استعمال نشدهاند و «العلماء» هم اگر بخواهد در غير ما وضع له استعمال شده باشد، منجرّ به بطلان استثناء خواهد شد، زيرا غير ما وضع له آن عبارت از «علماى عدول» است و اگر از ابتدا مىگفت: «أكرم العلماء العدول إلّا الفسّاق منهم»، ما استثناء را منقطع مىدانستيم، زيرا «الفسّاق» داخل در «العلماء العدول» نيستند. بنابراين اگر بخواهد استثنائى دنبال «أكرم العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد و آن استثناء هم منقطع نباشد، بايد «العلماء» در معناى خودش استعمال شده باشد و إلّا استثناى آن منقطع خواهد بود و كسى نمىتواند ملتزم به چنين معنايى شود. در نتيجه بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، در رابطه با مخصّص متّصل، هيچ ترديدى نيست كه تخصيص، مستلزم مجازيت نيست. 2- مخصّص منفصل: آيا بر اساس مبناى مشهور در مورد مجاز، تخصيص عام به مخصّص منفصل مستلزم مجازيّت است؟ مدّعى مجازيت مىگويد: فرض اين است كه غرض مولا از اوّل به اكرام علماى غير فاسق تعلّق گرفته است- نه اين كه براى او تبدّل رأى حاصل شده يا بعداً چيزى براى او كشف شده باشد- ولى در مقام افاده اين غرض ابتدا «أكرم العلماء» را گفته،
سپس با دليل منفصلى مىگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء». مدّعى مجازيّت مىگويد: مستعمل فيه «العلماء» در «أكرم العلماء» اگر بخواهد «جميع علماء» باشد، معنايش اين مىشود كه «اوّل اكرام جميع علماء واجب بوده و با «لا تكرم الفساق» جلوى وجوب اكرام جميع گرفته شده است» و اين معناى نسخ است.
در حالى كه شما «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به عنوان مخصِّص مطرح مىكنيد نه ناسخ.[1]و معناى تخصيص اين است كه غرض مولا از همان زمانى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، ايجاب اكرام علماى غير فاسق بوده است. و بر اساس مبناى مشهور، چنين چيزى مستلزم مجازيت خواهد بود، زيرا «العلماء» براى افاده عموم وضع شده و شما آن را در «علماى غير فاسق» استعمال كردهايد. پس در حقيقت، امر شما داير بين اين است كه يا ملتزم به نسخ شويد و يا ملتزم به مجاز و چون نسخ بر خلاف فرض است پس ناچاريد ملتزم به مجاز شويد. مرحوم آخوند با وجود اين كه از مشهور تبعيت كرده و استعمال مجازى را استعمال لفظ در غير ما وضع له مىداند، در اينجا مدّعى اين معناست كه تخصيص عام با مخصّص منفصل مستلزم مجازيت نيست.[2]البته ايشان كلام خود را به صورت احتمال مطرح كردهاند ولى به نظر ما واقعيت همين چيزى است كه ايشان مطرح كرده و ما كلام ايشان را با قدرى توضيح بيان مىكنيم: ايشان مىفرمايد: ما در «أكرم العلماء» مىخواهيم بين دو مطلب جمع كنيم. از يك طرف مىگوييم: «مراد جدّى مولا، اكرام علماى غير فاسق است». و از طرف ديگر
[1]- فرق بين نسخ و تخصيص اين است كه حكم منسوخ، تا مدتى تحقق داشته و خيال مىشده كه حكم اوّلى استمرار دارد ولى نسخ جلوى آن را مىگيرد و با دليل ناسخ ما مىفهميم كه حكم از همان اوّل داراى مدّت معيّن بوده ولى مدّت آن- به خاطر بعضى جهات- در دليل منسوخ ذكر نشده است. امّا در مورد تخصيص، اكرام عالم فاسق از همان اوّل متعلّق غرض مولا نبوده است.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 336 و 337
مىگوييم: «كلمه «العلماء» در «كلّ علماء» استعمال شده است». سپس مىفرمايد: اراده بر دو نوع است: استعمالى و جدّى. 1- اراده استعمالى: چيزى است كه متكلّم مىخواهد آن را به وسيله لفظ تفهيم كند. و به عبارت ديگر: اراده استعمالى چيزى است كه متكلّم مىخواهد لفظ خودش را در آن معنا استعمال كند. و بر اين اساس، معنايى كه متكلّم لفظ را در آن استعمال كرده، مراد استعمالى مىگويند. 2- اراده جدّى: در بعضى از موارد، هرچند مراد استعمالى مولا توسعه دارد ولى غرض و هدف جدّى او به دايره محدودترى تعلّق مىگيرد. مثلًا هدف جدّى او عبارت از «اكرام علماى غير فاسق» است ولى در مقام استعمال، «أكرم العلماء» مىگويد و «العلماء» را هم در «كلّ علماء» استعمال مىكند. در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه مولا چه هدفى از اين دو اراده دارد. مولا ابتدا «أكرم العلماء» را گفته و همين امر باعث شده كه مخاطب تصور كند كه مراد جدى مولا- مانند مراد استعمالىاش- عموميت دارد، پس از مدّتى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را مطرح كرده تا مخاطب بفهمد كه مراد جدّى مولا غير از مراد استعمالى اوست. چرا مولا چنين كارى را كرده است؟ چرا از همان اوّل نگفته است: «أكرم العلماء غير الفاسقين»؟ براى پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد مقدّمهاى را ذكر كنيم و آن مقدّمه اين است كه: شارع مقدّس اسلام، همانطور كه در تفهيم و تفهّم، سيره عقلائيه را مراعات كرده- يعنى مقاصد او، از ظواهر كلماتش استفاده مىشود و لغت خاصّى براى خودش اختراع نكرده است[1]- در اصل قانونگذارى نيز طريقه عقلاء را رعايت كرده و طريق خاصّى براى خودش اخذ نكرده است. يعنى همانطور كه عقلاء ابتدا قانونى را به نحو عموم وضع مىكنند و سپس تبصرههايى در ارتباط با آن مطرح مىكنند، شارع مقدّس
[1]- مگر در مورد بعضى از عناوين، بنا بر قول به حقيقت شرعيه.
نيز همين روش را مراعات كرده است.[1]ممكن است سؤال شود: عقلاء كه اين گونه قانون جعل مىكنند، در موقع جعل قانون، اطلاعى از مشكلات و عواقب بعدى آن ندارند ولى شارع مقدّس كه همه اين امور را مىداند، چرا به جاى اين كه «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء» را در دو مرحله بگويد، از همان اوّل نمىگويد: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق»؟ در پاسخ مىگوييم: اين كيفيت كه ابتدا قانون را به صورت كلّى مطرح مىكنند و سپس- اگر مخصِّص دارد- به صورت تدريجى مخصّص آن را در اختيار بگذارند، داراى اين فايده است كه اين قانون به صورت يك دليل عام مطرح خواهد بود و هرگاه كسى شك كند كه آيا مشمول اين قانون هست يا نه؟ به اين قانون مراجعه مىكند. و به عبارت اصطلاحى: در مورد شك در عروض تخصيص، يا شك در تخصيص زايد بر تخصيص قطعى، به اين قانون عام مراجعه مىكند. وقتى مولا «أكرم العلماء» را مطرح كرد، تا وقتى كه «لا تكرم الفساق من العلماء» را مطرح نكرده است، اگر ما شك در وجوب اكرام عالم فاسق داشته باشيم، به همان دليل عام مراجعه مىكنيم. «أكرم العلماء» به عنوان دليل عام و مرجعى است كه قابليت تخصيص دارد. هر مقدارى را كه قطع بر خروج آن از «أكرم العلماء» پيدا كرديم، بحثى ندارد، امّا در صورت شك در مخصِّصهاى ديگر به «أكرم العلماء» مراجعه مىكنيم. بنابراين روش شارع مقدّس در مورد جعل قانون، مانند روش ساير عقلاست و اگر بخواهيم مسئله را به گونه ديگرى فرض كنيم مشكل بالاترى مطرح خواهد شد و آن اين است كه بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء» تناقض وجود دارد، زيرا در منطق گفتهاند: «نقيض موجبه
[1]- البته بين قوانين بشرى و قوانين شرعى يك فرق وجود دارد و آن اين است كه در قوانين بشرى تبصرهها و مخصِّصهايى كه بعداً به قانون ملحق مىشود، در هنگام جعل قانون براى قانونگذار معلوم نبوده است و پس از اين كه قانون به مرحله اجرا در آمد و مفاسد و مشكلاتى به بار آورد، مواردى را به عنوان تبصره از آن قانون خارج مىكنند. ولى در مورد قوانين شرعى اين گونه نيست، بلكه از همان اوّل، همه زواياى امر و موارد استثناء براى شارع مقدّس معلوم بوده است. البته روشن است كه اين فرق، در جهتى كه ما در مورد آن بحث مىكنيم، تأثيرى ندارد.
كلّيه، سالبه جزئيه است» و روشن است كه «أكرم العلماء» موجبه كلّيه و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» سالبه جزئيه است و اين دو نقيض يكديگر مىباشند. حتّى در مقام اخبار هم بين اين دو تناقض وجود دارد. اگر متكلّم در يكجا بگويد: «ما جاءني من القوم أحدٌ»[1]و در جاى ديگر بگويد: «جاءني من القوم زيدٌ» عرف و عقلا بين اين دو تناقض مىبينند. امّا در جوّ قانونگذارى عقلايى، تناقض وجود ندارد. كسى تبصره را مناقض با قانون نمىداند و استثناء يك مورد، هرچند به فاصله يك سال، از نظر عقلا مناقض با جعل قانون كلّى نيست. بههمينجهت ما در شرع نيز تناقضى نمىبينيم.
بين (أوفوا بالعقود) و (حرّم الرّبا) تناقضى وجود ندارد، با وجود اين كه يكى موجبه كليه و ديگرى سالبه جزئيه است. مسأله قانونگذارى اين گونه اقتضاء مىكند كه اوّل آيه (أوفوا بالعقود) مطرح شود، سپس در شرايط مناسب (حرّم الرّبا) مطرح شود. و چهبسا عمومى در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله بيان مىشود ولى مصلحت اقتضا مىكند كه مخصِّص آن در لسان امام صادق عليه السلام باشد. همان مصلحتى كه در صدر اسلام مسأله تدريجى بودن بيان احكام را اقتضا مىكرد.[2]در نتيجه اراده استعمالى و اراده جدّى كه كه مرحوم آخوند مطرح كردند- با اين كيفيتى كه ما توضيح داديم- امر قابل قبولى است. اراده استعمالى به معناى اراده جعل قانون است. يعنى وقتى قانون (أوفوا بالعقود) جعل شده است، كلمه «العقود» در معناى خودش- كه جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است- استعمال شده است در حالى كه مراد جدّى و باطنى شارع مقدّس اين نبوده كه ربا هم به عنوان يك عقد، واجب الوفاء و صحيح و نافذ باشد. به بيان ديگر: همانطور كه مرحوم آخوند در كفايه اشاره كردهاند، بعضى از اوامر جنبه امتحانى
[1]- به صورت نكره در سياق نفى، در صورتى كه مفيد عموم باشد.
[2]- مثلًا حرمت شرب خمر، چند سال پس از بعثت رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شده است، در حالى كه اين حكم از نظر اسلام و مسلمانان حكم بسيار مهمى است و در روايات وارد شده است كه شرب خمر در هيچ دين و آيينى حلال نبوده است.
دارند، مثلًا پدر امرى صادر مىكند و مىخواهد ببيند آيا فرزندش تحت تأثير اين امر قرار گرفته و تحرّكى از خودش نشان مىدهد يا هيچ تحرّكى در او پيدا نمىشود؟ در اينجا سؤال مىشود كه آيا اين هيئت افعل كه در اينجا به كار رفته، در معناى حقيقى خودش استعمال شده يا در معناى غير حقيقىاش بكار رفته است؟ اگر گفته شود: در معناى غير حقيقى استعمال شده است. مىگوييم: اوّلًا: معناى غير حقيقى قرينه لازم دارد و در اينجا قرينهاى به چشم نمىخورد. ثانياً: اگر قرينهاى در كار باشد، هدف اختبار و امتحان حاصل نمىشود. اگر فرزند بفهمد كه پدرش در اين زمينه بعث و تحريكى ندارد، عكسالعملى از خود نشان نمىدهد. آنچه زمينه امتحان را فراهم مىكند اين است كه هيئت افعل در معناى حقيقى خودش- يعنى «بعث و تحريك اعتبارى»- استعمال شده باشد. پس ما ناچاريم بگوييم: هيئت افعل در اينجا در معناى حقيقى خودش استعمال شده ولى غرض آمر از اين بعث، حصول انبعاث در مأمور نبوده است بلكه هدف اين بوده كه عكس العمل مأمور در مقابل اين امر را ملاحظه كند. مثلًا اگر امر امتحانى مزبور، عبارت از «ادخل السوق و اشتر اللّحم» باشد، هدف آمر اين نبوده كه او واقعاً داخل بازار شده و گوشت خريدارى نمايد بلكه هدفش اين بوده كه عكسالعمل مأمور را مشاهده كند. در نتيجه ما مواردى داريم كه بعث تحقّق دارد ولى غرض آمر، انبعاث مأمور نيست بلكه غرضْ چيز ديگر است. حال كه ما توانستيم تفكيك بين بعث و انبعاث را تصور كنيم، همين معنا را در عام و خاص پياده كرده مىگوييم: «أكرم العلماء»، از نظر كلام و مستعمل فيه و مفاد هيئت افعل، بعث به اكرام جميع علماست ولى غرض مولا از «بعث به جميع» اين نيست كه «انبعاث به جميع» هم حاصل شود. بلكه در مورد انبعاث، قائل به تبعيض است و اراده كرده است كه انبعاث در مورد علماى غير فاسق حاصل شود، و نسبت به علماى فاسق،