اجمال مخصِّص
اجمال مخصِّص بر دو قسم است: اجمال مفهومى و اجمال مصداقى. اجمال مفهومى (شبهه مفهوميه): در جايى است كه مخصِّص، از نظر مفهوم داراى اجمال و ترديد باشد. اجمال مصداقى (شبهه مصداقيه): در جايى است كه مخصِّص، از نظر مفهوم داراى اجمال نيست و معناى آن براى ما مشخّص است ولى نسبت به يكى از افراد خارجى ترديد داريم كه آيا عنوان مخصِّص را دارا هست يا نه؟ بنابراين بحث ما در دو مقام است:
مقام اوّل: شبهه مفهوميّه
مجمل بودن مفهوم مخصِّص به دو صورت است: 1- دوران امر بين اقلّ و اكثر: در جايى است كه مخصِّص داراى يك قدر متيقّن است و زايد از آن قدر متيقن مورد شك و ترديد است.
2- دوران امر بين متباينين: در جايى است كه قدر متيقّنى وجود ندارد، بلكه دو طرف احتمال مطرح است و قرينهاى بر هيچيك از طرفين وجود ندارد. و هريك از دو صورت، يا مخصِّص متّصل است و يا منفصل. بنابراين مسئله داراى چهار صورت مىشود و بحث در اين است كه آيا در اينجا نسبت به مورد شكّ چه بايد كرد؟ و ما هريك از چهار صورت را به طور جداگانه مورد بحث قرار مىدهيم:
صورت اوّل: دوران بين اقلّ و اكثر با اتصال مخصِّص
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» و معناى فسق براى ما مردّد باشد و ندانيم كه آيا فسق اختصاص به مرتكب گناه كبيره دارد يا شامل مرتكب گناه صغيره هم مىشود؟ در اينجا مرتكب كبيره به عنوان قدر متيقّن داخل در دايره فسق است و نسبت به مرتكب صغيره ترديد وجود دارد. پس عنوان مخصِّص- يعنى فاسق- مردّد بين اقلّ و اكثر است. در اين صورت، نسبت به مجموع كلام، دو مورد قطعى وجود دارد كه جاى هيچ ترديدى در آن نيست: 1- وجوب اكرام عالمى كه نه گناه كبيره انجام داده و نه گناه صغيره. 2- عدم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب گناه كبيره شده است. امّا اگر عالمى فقط مرتكب گناه صغيره شده باشد، آيا اكرام او واجب است يا نه؟ با توجه به ترديدى كه ما در معناى فسق داريم، وجوب و عدم وجوب اكرام چنين عالمى مورد ترديد واقع مىشود. آيا در اينجا چه بايد كرد؟ ممكن است كسى بگويد: چرا در اينجا به اصالة العموم تمسك نمىكنيد؟
اصالة العموم يكى از اصول عقلائيه است كه در مورد شك مىتواند مرجع واقع
شود. همانطور كه اگر در اصل تخصيص عام ترديد داشتيم، به اصالة العموم مراجعه مىكرديم، در اينجا هم كه نمىدانيم «آيا عالمى كه مرتكب صغيره شده، از عموم «أكرم العلماء» خارج است يا نه؟» به اصالة العموم تمسك مىكنيم. در پاسخ مىگوييم: در اينجا نمىتوان به اصالة العموم تمسك كرد. بيان مطلب: تا وقتى كه متكلّم از كلام خودش فارغ نشده و مشغول تكلّم است ظهورى براى كلام او منعقد نشده و نمىتوان به كلام او استناد كرد. اگر متكلّم بگويد:
«رأيت أسداً» و ما ندانيم كه آيا به دنبال آن كلمه «يرمي» را مىآورد يا نه؟ تا وقتى تماميت كلام او روشن نشده نمىتوانيم بگوييم: «اسد، ظهور در حيوان مفترس دارد» بلكه بايد تا تمام شدن كلام او صبر كنيم ببينيم آيا قرينه متصلهاى به همراه «اسد» ذكر مىكند يا نه؟ اگر از كلام خود فارغ شد و قرينه متصلهاى نياورد، مىگوييم: «اصالة الظهور اقتضاء مىكند كه «اسد» را بر معناى حقيقى آن حمل كنيم». امّا اگر به دنبال آن كلمه «يرمي» را ذكر كرد، همان اصالة الظهور اقتضاء مىكند كه «اسد» را بر معناى مجازى آن حمل كنيم، زيرا دايره اصالة الظهور، وسيعتر از اصالة الحقيقه است. و اصالة الحقيقه، به عنوان شعبهاى از اصالة الظهور است. اصالة العموم نيز به عنوان شعبهاى از اصالة الظهور است. به عبارت ديگر: اصالة الحقيقة، همان اصالة الظهور است ولى چون موردش عبارت از «حقيقت» است، از آن به «اصالة الحقيقه» تعبير كردهاند. اصالة العموم نيز همان اصالة الظهور است ولى چون در مورد «عموم» پياده مىشود، از آن به اصالة العموم تعبير كردهاند. بنابراين اگر ما اصلى به نام اصالة العموم و اصالة الحقيقه نداشته باشيم، همان اصالة الظهور مشكلات ما را حلّ مىكند. حال در ما نحن فيه وقتى مولا مىگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم»، در ادبيات به ما مىگويند: «استثناء به منزله توصيف و وصف است». به جاى «أكرم العلماء
إلّا الفسّاق منهم» مىتوانيم بگوييم: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» و چون فسق و عدالت، «ضدّان لا ثالث لهما» هستند، به جاى «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» مىتوانيم بگوييم: «أكرم العلماء العدول». اگر مولا از اوّل مىگفت: «أكرم العلماء العدول» و ما در مفهوم «عالم» ترديد داشتيم كه آيا كسى كه فقط قدرى ادبيات خوانده، عالم است يا نه؟ بدون شك در اينجا نمىتوانستيم به «أكرم العلماء العدول» تمسك كنيم، زيرا براى پياده كردن كبرى بايد اوّل صغراى آن را احراز كرد. بايد اوّل احراز كنيم چنين شخصى «عالم» است، سپس او را در دايره «أكرم العلماء العدول» قرار دهيم. در مورد وصف «العدول» هم همينطور است. ترديد در معناى فسق، موجب ترديد در معناى عدالت خواهد شد.[1]ما كه نمىدانيم مرتكب صغيره فاسق است يا نه؟ لازمهاش اين است كه در عدالت او هم شك داشته باشيم. و هنگامى كه عنوان عدالت براى ما نامعين است، چگونه در مورد مرتكب صغيرهاى كه مردّد بين عادل و فاسق است مىتوانيم به «أكرم العلماء العدول» تمسك كنيم؟ تا وقتى احراز نكنيم كه از نظر مولا عنوان «عادل» بر اين شخص منطبق است، نمىتوانيم به «أكرم العلماء العدول» تمسك كنيم. يعنى لفظ «العدول» ظهور در عمومى كه شامل فرد مشكوك شود، ندارد. و با توجه به اين كه فسق و عدالت، «ضدّان لا ثالث لهما» هستند، «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» فرقى با «أكرم العلماء العدول» نخواهد داشت. و چون «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» به معناى «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» است، پس در مورد «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» نيز تا وقتى عدم فسق را احراز نكنيم نمىتوانيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم. و اگر بخواهيم مسئله را قدرى عميقتر مورد بررسى قرار دهيم مىگوييم: اصلًا مخصِّص متّصل را نبايد مخصِّص ناميد. عناوين «عام» و «خاص» در مورد
[1]- چون فسق و عدالت، «ضدّان لا ثالث لهما» هستند.
مخصِّص متّصل يك تعبير غير حقيقى است. اگر لفظى ظهور در عموم داشته باشد، مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و چيزى به دنبال آن نياورد. چنانچه فردا بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اين جمله، عنوان مخصِّص براى كلام قبلى پيدا مىكند. امّا در كلام واحد- هرچند به صورت مستثنى و مستثنى منه باشد- مولا يك مطلب را افاده كرده و آن اين است كه «علماء- غير فسّاق آنان- اكرامشان واجب است». و كلام هم بيش از يك ظهور ندارد. در اين صورت وقتى ما بدانيم كه زيد، عالم است ولى با توجه به اين كه مرتكب گناه صغيره شده و ما در معناى فسق ترديد داريم، نمىدانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟ در اينجا براى اثبات وجوب اكرام او به چه چيزى تمسك كنيم. در اينجا عمومى نداريم كه بخواهيم به اصالة العموم تمسك كنيم و علاوه بر اين، اصالة العموم يك اصل مستقل نيست بلكه شعبهاى از اصالة الظهور است و در جمله مشتمل بر استثناء، دو ظهور وجود ندارد كه يكى مربوط به مستثنى منه و ديگرى مربوط به مستثنى باشد. جمله مشتمل بر استثناء، مانند جمله «رأيت أسداً يرمي» داراى يك ظهور است. بنابراين در دوران امر بين اقل و اكثر در مخصّص متصل، چيزى به نام «اصالة العموم» نداريم تا بتوانيم مورد مشكوك را مشمول آن عموم بدانيم. پس مرجع ما در چنين جايى اصالة البراءة خواهد بود.
صورت دوّم: دوران بين اقلّ و اكثر با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و مفهوم فاسق مردّد بين اقلّ و اكثر باشد. آيا در زايد بر قدر متيقن مىتوانيم به اصالة العموم تمسك كنيم؟ به عبارت ديگر: آيا مىتوانيم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب صغيره شده را از راه اصالة العموم استفاده كنيم؟
اكثر محققين از اصوليين معتقدند در اينجا مىتوان اصالة العموم را جارى كرد، زيرا وقتى مولا بگويد: «أكرم العلماء» و به دنبال آن قرينه متّصلى بر خلاف ظاهر نياورد و كلام او تمام شود، براى اين كلام، ظهورى منعقد مىشود. و اگر بخواهد انعقاد ظهور، فرع بر اين باشد كه هيچ قرينهاى- متصل يا منفصل- بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد، لازم مىآيد كه اگر متكلم بگويد: «رأيت أسداً» و كلام خود را خاتمه دهد، نتوانيم به ظاهر اين كلام تمسك كنيم، چون احتمال مىدهيم كه چند روز ديگر قرينهاى اقامه كند كه مراد از «اسد» معناى ظاهرش نبوده است. ممكن است كسى بگويد: در اينجا ابتدا يك اصالة العدم نسبت به قرينه محتمل بعدى پياده كرده و به كمك آن ظهورى براى «اسد» در معناى حقيقى خودش ثابت مىكنيم. روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى بشود، بلكه همينكه متكلّم از كلام خود فارغ شد و قرينهاى بر خلاف ظاهر كلام اقامه نكرد، كلامْ در معناى حقيقى خودش ظهور پيدا مىكند و اين كشف مىكند كه انعقاد ظهور براى كلام، متوقف بر عدم قرينه متصله است نه اين كه متوقف بر عدم مطلق قرينه- متصل يا منفصل- باشد. در ما نحن فيه نيز همينطور است. وقتى مولا مىگويد: «أكرم العلماء» و كلام خود را تمام مىكند و قرينه متصلى بر خلاف ظاهر اقامه نمىكند، اين كلام ظهور در عموم پيدا مىكند و ظهور آن هيچگونه توقفى بر آينده ندارد، به گونهاى كه اگر در آينده مخصّصى نيامد، كاشف از ظهور «أكرم العلماء» در عموم باشد و اگر مخصّصى آمد كشف كند كه «أكرم العلماء» از اوّل ظهور در عموم نداشته است. ممكن است سؤال شود: اگر «أكرم العلماء» از همينالان ظهور در عموم دارد، پس چنانچه ما بعداً با يك مخصِّص برخورد كنيم، آيا اين مخصِّص را كاشف از عدم انعقاد ظهور براى عام بدانيم؟ در پاسخ مىگوييم: نه، چنين مخصِّصى كاشف از عدم ظهور «أكرم العلماء» در
عموم نيست. بلكه ظهور «أكرم العلماء» در عموم محفوظ است ولى با توجه به اين كه ظهور دليل خاصّ- در ارتباط با مورد خودش، يعنى «عالم فاسق»- اقوى از ظهور دليل عام است، بر ظهور دليل عام ترجيح داشته و برآن تقدّم پيدا مىكند. اين رجحان يك ظهور بر ظهور ديگر است نه كشف دليل مخصِّص از عدم وجود ظهور براى عام در عموم. لذا در اين مورد كه بين عام و خاصّ- به حسب ظاهر- درگيرى وجود دارد، مقتضاى عموم «أكرم العلماء» اين است كه «عالم فاسق» هم بايد اكرام شود ولى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مىگويد: «عالم فاسق، نبايد اكرام شود» بين اين دو دليل در ابتدا درگيرى وجود دارد ولى ظهور دليل خاص بر دليل عام تقدّم پيدا مىكند. سؤال: اگر ظهور دليل عام در عموم، حتى با آمدن مخصِّص هم محفوظ است و مخصِّص فقط به عنوان يك دليل قوى، مورد دعوا را به خودش اختصاص مىدهد، لازم است قدرى در ارتباط با اين دليل قوى بحث كنيم كه آيا اين دليل مخصِّص تا چه مقدار مىتواند از محدوده عام خارج كند؟ به عبارت ديگر: اگر عامّى وجود نداشت و ما باشيم و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» محدوده اين دليل تا چه مقدار است؟ ترديدى نيست كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مرتكب كبيره- كه قدر متيقن از عنوان فاسق است- را شامل مىشود ولى نسبت به مرتكب صغيره- با توجه به ترديدى كه در مفهوم فسق وجود دارد- نمىتوانيم به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، زيرا تا وقتى عنوان «فاسق» احراز نشود، نمىتوان حكم را شامل آن دانست. اكنون مىگوييم: وقتى «أكرم العلماء» در كار نبود و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» نتوانست مورد مشكوك را شامل شود، در ما نحن فيه كه مولا ابتدا «أكرم العلماء» را گفته و چند روز بعد از آن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفته است، در صورت ترديد در مفهوم فسق- نسبت به مرتكب صغيره- حتماً بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا فرض اين است كه وقتى مولا «أكرم العلماء را گفت، براى ما اصالة العموم و اصالة الظهور در عموم وجود دارد و دليل قوى و حاكمى هم در مقابل آن وجود ندارد.
و اين غير از صورت اوّل است كه اصلًا ظهورى براى كلام منعقد نشده بود. اينجا ظهور منعقد شده ولى دليل ظاهر اقوى نتوانسته است اين مورد مشكوك را شامل شود، لذا اصالة العموم حاكم است. اكثر محقّقين از اصوليين مسئله را به اين صورت مطرح كردهاند و واقعيت هم همين است.
كلام مرحوم محقق حائرى
محقق حائرى رحمه الله در كتاب «درر الفوائد» در رابطه با اصالة العموم در اينجا تفصيل داده مىفرمايد: درست است كه رجوع به اصالة العموم در ما نحن فيه مطابق با قاعده است ولى يك صورت را بايد از اينجا خارج كرد و آن در جايى است كه بدانيم عادت اين مولاى متكلّم بر اين است كه مخصِّصات عموماتش را به صورت منفصل بيان مىكند. اين گونه مخصِّص منفصل، در حكم مخصِّص متّصل و مانع از تمسك به اصالة العموم است. سپس مىفرمايد: اتّفاقاً در شرع مقدّس اسلام، مسئله بههمينصورت است زيرا ما ملاحظه مىكنيم كه نوع مخصِّصات، به لسان مبارك ائمه عليهم السلام در طول زمانهاى بعيده بيان مىشود. مثلًا عام، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله و مخصِّص آن در روايت امام صادق عليه السلام است. در نتيجه ما نه در آيات قرآن و نه در روايات نمىتوانيم اصالة العموم داشته باشيم.[1]بررسى كلام مرحوم حائرى: ما بايد ببينيم آيا مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در همه جهات به منزله مخصِّص متّصل است يا در بعضى از جهات؟ شقّ سوّمى هم وجود ندارد.
[1]- درر الفوائد، ص 215