مخصِّص متّصل يك تعبير غير حقيقى است. اگر لفظى ظهور در عموم داشته باشد، مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و چيزى به دنبال آن نياورد. چنانچه فردا بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اين جمله، عنوان مخصِّص براى كلام قبلى پيدا مىكند. امّا در كلام واحد- هرچند به صورت مستثنى و مستثنى منه باشد- مولا يك مطلب را افاده كرده و آن اين است كه «علماء- غير فسّاق آنان- اكرامشان واجب است». و كلام هم بيش از يك ظهور ندارد. در اين صورت وقتى ما بدانيم كه زيد، عالم است ولى با توجه به اين كه مرتكب گناه صغيره شده و ما در معناى فسق ترديد داريم، نمىدانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟ در اينجا براى اثبات وجوب اكرام او به چه چيزى تمسك كنيم. در اينجا عمومى نداريم كه بخواهيم به اصالة العموم تمسك كنيم و علاوه بر اين، اصالة العموم يك اصل مستقل نيست بلكه شعبهاى از اصالة الظهور است و در جمله مشتمل بر استثناء، دو ظهور وجود ندارد كه يكى مربوط به مستثنى منه و ديگرى مربوط به مستثنى باشد. جمله مشتمل بر استثناء، مانند جمله «رأيت أسداً يرمي» داراى يك ظهور است. بنابراين در دوران امر بين اقل و اكثر در مخصّص متصل، چيزى به نام «اصالة العموم» نداريم تا بتوانيم مورد مشكوك را مشمول آن عموم بدانيم. پس مرجع ما در چنين جايى اصالة البراءة خواهد بود.
صورت دوّم: دوران بين اقلّ و اكثر با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و مفهوم فاسق مردّد بين اقلّ و اكثر باشد. آيا در زايد بر قدر متيقن مىتوانيم به اصالة العموم تمسك كنيم؟ به عبارت ديگر: آيا مىتوانيم وجوب اكرام عالمى كه مرتكب صغيره شده را از راه اصالة العموم استفاده كنيم؟
اكثر محققين از اصوليين معتقدند در اينجا مىتوان اصالة العموم را جارى كرد، زيرا وقتى مولا بگويد: «أكرم العلماء» و به دنبال آن قرينه متّصلى بر خلاف ظاهر نياورد و كلام او تمام شود، براى اين كلام، ظهورى منعقد مىشود. و اگر بخواهد انعقاد ظهور، فرع بر اين باشد كه هيچ قرينهاى- متصل يا منفصل- بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد، لازم مىآيد كه اگر متكلم بگويد: «رأيت أسداً» و كلام خود را خاتمه دهد، نتوانيم به ظاهر اين كلام تمسك كنيم، چون احتمال مىدهيم كه چند روز ديگر قرينهاى اقامه كند كه مراد از «اسد» معناى ظاهرش نبوده است. ممكن است كسى بگويد: در اينجا ابتدا يك اصالة العدم نسبت به قرينه محتمل بعدى پياده كرده و به كمك آن ظهورى براى «اسد» در معناى حقيقى خودش ثابت مىكنيم. روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى بشود، بلكه همينكه متكلّم از كلام خود فارغ شد و قرينهاى بر خلاف ظاهر كلام اقامه نكرد، كلامْ در معناى حقيقى خودش ظهور پيدا مىكند و اين كشف مىكند كه انعقاد ظهور براى كلام، متوقف بر عدم قرينه متصله است نه اين كه متوقف بر عدم مطلق قرينه- متصل يا منفصل- باشد. در ما نحن فيه نيز همينطور است. وقتى مولا مىگويد: «أكرم العلماء» و كلام خود را تمام مىكند و قرينه متصلى بر خلاف ظاهر اقامه نمىكند، اين كلام ظهور در عموم پيدا مىكند و ظهور آن هيچگونه توقفى بر آينده ندارد، به گونهاى كه اگر در آينده مخصّصى نيامد، كاشف از ظهور «أكرم العلماء» در عموم باشد و اگر مخصّصى آمد كشف كند كه «أكرم العلماء» از اوّل ظهور در عموم نداشته است. ممكن است سؤال شود: اگر «أكرم العلماء» از همينالان ظهور در عموم دارد، پس چنانچه ما بعداً با يك مخصِّص برخورد كنيم، آيا اين مخصِّص را كاشف از عدم انعقاد ظهور براى عام بدانيم؟ در پاسخ مىگوييم: نه، چنين مخصِّصى كاشف از عدم ظهور «أكرم العلماء» در
عموم نيست. بلكه ظهور «أكرم العلماء» در عموم محفوظ است ولى با توجه به اين كه ظهور دليل خاصّ- در ارتباط با مورد خودش، يعنى «عالم فاسق»- اقوى از ظهور دليل عام است، بر ظهور دليل عام ترجيح داشته و برآن تقدّم پيدا مىكند. اين رجحان يك ظهور بر ظهور ديگر است نه كشف دليل مخصِّص از عدم وجود ظهور براى عام در عموم. لذا در اين مورد كه بين عام و خاصّ- به حسب ظاهر- درگيرى وجود دارد، مقتضاى عموم «أكرم العلماء» اين است كه «عالم فاسق» هم بايد اكرام شود ولى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مىگويد: «عالم فاسق، نبايد اكرام شود» بين اين دو دليل در ابتدا درگيرى وجود دارد ولى ظهور دليل خاص بر دليل عام تقدّم پيدا مىكند. سؤال: اگر ظهور دليل عام در عموم، حتى با آمدن مخصِّص هم محفوظ است و مخصِّص فقط به عنوان يك دليل قوى، مورد دعوا را به خودش اختصاص مىدهد، لازم است قدرى در ارتباط با اين دليل قوى بحث كنيم كه آيا اين دليل مخصِّص تا چه مقدار مىتواند از محدوده عام خارج كند؟ به عبارت ديگر: اگر عامّى وجود نداشت و ما باشيم و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» محدوده اين دليل تا چه مقدار است؟ ترديدى نيست كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مرتكب كبيره- كه قدر متيقن از عنوان فاسق است- را شامل مىشود ولى نسبت به مرتكب صغيره- با توجه به ترديدى كه در مفهوم فسق وجود دارد- نمىتوانيم به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، زيرا تا وقتى عنوان «فاسق» احراز نشود، نمىتوان حكم را شامل آن دانست. اكنون مىگوييم: وقتى «أكرم العلماء» در كار نبود و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» نتوانست مورد مشكوك را شامل شود، در ما نحن فيه كه مولا ابتدا «أكرم العلماء» را گفته و چند روز بعد از آن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفته است، در صورت ترديد در مفهوم فسق- نسبت به مرتكب صغيره- حتماً بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا فرض اين است كه وقتى مولا «أكرم العلماء را گفت، براى ما اصالة العموم و اصالة الظهور در عموم وجود دارد و دليل قوى و حاكمى هم در مقابل آن وجود ندارد.
و اين غير از صورت اوّل است كه اصلًا ظهورى براى كلام منعقد نشده بود. اينجا ظهور منعقد شده ولى دليل ظاهر اقوى نتوانسته است اين مورد مشكوك را شامل شود، لذا اصالة العموم حاكم است. اكثر محقّقين از اصوليين مسئله را به اين صورت مطرح كردهاند و واقعيت هم همين است.
كلام مرحوم محقق حائرى
محقق حائرى رحمه الله در كتاب «درر الفوائد» در رابطه با اصالة العموم در اينجا تفصيل داده مىفرمايد: درست است كه رجوع به اصالة العموم در ما نحن فيه مطابق با قاعده است ولى يك صورت را بايد از اينجا خارج كرد و آن در جايى است كه بدانيم عادت اين مولاى متكلّم بر اين است كه مخصِّصات عموماتش را به صورت منفصل بيان مىكند. اين گونه مخصِّص منفصل، در حكم مخصِّص متّصل و مانع از تمسك به اصالة العموم است. سپس مىفرمايد: اتّفاقاً در شرع مقدّس اسلام، مسئله بههمينصورت است زيرا ما ملاحظه مىكنيم كه نوع مخصِّصات، به لسان مبارك ائمه عليهم السلام در طول زمانهاى بعيده بيان مىشود. مثلًا عام، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله و مخصِّص آن در روايت امام صادق عليه السلام است. در نتيجه ما نه در آيات قرآن و نه در روايات نمىتوانيم اصالة العموم داشته باشيم.[1]بررسى كلام مرحوم حائرى: ما بايد ببينيم آيا مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در همه جهات به منزله مخصِّص متّصل است يا در بعضى از جهات؟ شقّ سوّمى هم وجود ندارد.
[1]- درر الفوائد، ص 215
اگر ايشان بفرمايند: «مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در جميع جهات به منزله مخصِّص متّصل است». مىگوييم: لازمه چنين بيانى اين است كه اگر عامى در كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در قرآن ملاحظه شود، ظهور در عموم نداشته باشد، چون بناى شرع بر اين است كه مخصِّص را به صورت منفصل بيان كند و مخصِّص منفصل- به نظر ايشان- در جميع جهات، مانند مخصِّص متّصل است و يكى از جهاتى كه در مورد مخصِّص متّصل مطرح است اين است كه مخصِّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است. پس بايد در مخصِّص منفصل هم چنين جهتى مراعات شود. و اين مسألهاى است كه بطلانش واضح است. ما نمىتوانيم با عمومات كتاب و سنّت به منزله يك دليل مجمل برخورد كنيم. لذا احتمال دارد كه مراد ايشان از تنزيل، تنزيل در بعضى از جهات باشد. در اين صورت ما هم قبول داريم ولى چنين تنزيلى در حيث بحث ما نقشى ندارد. عدول مرحوم حائرى از نظريه فوق: ايشان در حاشيه «درر الفوائد»[1]در ارتباط با مسأله فوق مىفرمايد: اين حرف ما خلاف انصاف است، زيرا ائمه عليهم السلام به منزله متكلّم واحدى هستند و تخصيصى كه مثلًا در كلام امام عسكرى عليه السلام ذكر مىشود بهمنزله تخصيصى است كه در كلام امام صادق عليه السلام مطرح مىشود. ولى طبق بيان ما (مرحوم حائرى) اگر مثلًا زراره يك عامّى را از امام صادق عليه السلام شنيد و تا آخر عمر امام صادق عليه السلام مخصِّصى براى آن ذكر نشد، نبايد بتواند به اين عموم تمسك كند، زيرا احتمال مىدهد كه مخصِّص منفصل آن، در كلام امام بعدى ذكر شود. و چون عادت اصحاب ائمه عليهم السلام بر تمسك به كلام ائمه عليهم السلام
[1]- مرحوم محقق حائرى كتاب «درر الفوائد» را در كربلاء تأليف كردهاند، ولى پس از ورود به قم، بعضى از مسائل آن را مورد تجديد نظر قرار دادند كه در طبع بعدى آن كتاب، به عنوان حاشيه همراه با كتاب «درر الفوائد» به طبع رسيده است.
استقرار يافته، معلوم مىشود كلام ائمه عليهم السلام براى آنان ظهور داشته و كلام هر امامى همراه با كلام امام بعدى، به منزله صدر و ذيل كلام واحد صادر در يك مجلس نيست.[1]سؤال: آيا در مسأله اصالة العموم، بين كسى كه عادتاً مخصِّصهاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مىكند، با كسى كه چنين عادتى ندارد فرق وجود دارد؟ پاسخ: در ارتباط با اصالة العموم و اصالة الظهور، فرقى بين اين دو وجود ندارد، امّا در جهت ديگر، بين اين دو تفاوت وجود دارد و آن اين است كه كسى كه عادتاً مخصِّصهاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مىكند، به مجرّد اين كه انسان يك عامّى را از او شنيد، نمىتواند به اصالة العموم و اصالة الظهور مراجعه كند. البته نه به خاطر اين كه اصالة العموم و اصالة الظهور وجود ندارند، بلكه عادتْ اين خصوصيت را به وجود مىآورد كه براى تمسك به اصالة العموم بايد به دنبال فحص از مخصِّص رفت. الآن كسانى كه در مقام استنباط احكام هستند، به مجرّد مشاهده عام- در آيه يا روايت- به آن تمسك نمىكنند، بلكه به فحص از مخصِّص مىپردازند. اگر مخصِّص پيدا شد، آن را بر عام مقدّم مىدارند، زيرا دليل مخصّص، اقوى از دليل عام است. و اگر مخصِّصى پيدا نشد، معنايش اين است كه در مقابل آن اصالة العموم- كه از اوّل هم وجود داشت-[2]دليل اقوى و راجحى وجود ندارد تا برآن مقدّم شود. امّا موالى عرفيه كه معمولًا مخصِّصهاى كلام خود را به صورت متّصل بيان مىكنند، چنانچه عمومى از آنان صادر شود، عبد مىتواند به اصالة العموم تمسك كند و نيازى به فحص از مخصِّص نيست. در نتيجه بين اين دو از ناحيه فحص از مخصِّص و عدم فحص، فرق وجود دارد، امّا از ناحيه انعقاد ظهور فرقى بين آن دو نيست.
[1]- درر الفوائد، ص 215 و 216
[2]- چون وجود مخصِّص، كاشف از عدم ظهور در عموم نيست، بلكه فقط به جهت اقوى بودنش نسبت به دليل عام، برآن مقدّم مىشود.
صورت سوّم: دوران بين متباينين با اتّصال مخصِّص
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا زيداً» و در بين علماء دو نفر به نام «زيد» وجود داشتند. يكى «زيد بن عَمرو» و ديگرى «زيد بن بكر» و ما ندانيم كدام يك از اين دو استثناء شدهاند. البته با اين فرض كه مستثنى يك نفر بوده و قرينهاى بر تعيين آن وجود نداشته باشد. نه اين كه معناى عامِ «من يسمّى بزيدٍ»- كه شامل هر دو است- اراده شده باشد. نتيجه اين ترديد ما اين مىشود كه ما وقتى با هريك از اين دو زيد برخورد مىكنيم نمىدانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟ با توجه به اين كه مخصّص متصل، مانع از انعقاد ظهور براى عامّ است مىگوييم:
در اينجا اصالة العموم و اصالة الظهور نسبت به ماعداى اين دو نفر به قوّت خود باقى است،[1]امّا نسبت به اين دو نفر اصالة العموم و اصالة الظهورى وجود ندارد، زيرا اگر كلام بخواهد ظهور در وجوب اكرام هر دو زيد داشته باشد، خلاف فرض است، چون ما مىدانيم كه يك «زيد» از «أكرم العلماء» استثناء شده است. و اگر بخواهد ظهور در وجوب اكرام يكى از آن دو «زيد» داشته باشد، راهى براى تعيين آن نداريم، چون هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارند. در نتيجه «أكرم العلماء» نسبت به اين دو فرد اجمال پيدا مىكند و از دايره ظهور خارج مىشود. اجمال آنهم اجمال حقيقى است نه اجمال حكمى. اجمال حقيقى به اين معناست كه وقتى كسى با «أكرم العلماء إلّا زيداً» برخورد مىكند، نه مىتواند بگويد:
«اين كلام، ظهور در وجوب اكرام زيد بن عَمرو دارد» و نه مىتواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام زيد بن بكر دارد» و نه مىتواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام هر دو «زيد» دارد».
[1]- يعنى اگر شك كنيم كه آيا «بكر عالم» هم استثناء شده است يا نه؟ به اصالة العموم مراجعه مىكنيم.
لذا ما شك مىكنيم كه آيا «زيد بن عَمرو» اكرامش واجب است يا نه؟ به اصالة البراءة مراجعه مىكنيم. و نيز شك مىكنيم كه آيا «زيد بن بكر» اكرامش واجب است يا نه؟ به اصالة البراءة مراجعه مىكنيم.
صورت چهارم: دوران بين متباينين با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و فردا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم» و زيد عالم، مردّد بين «زيد بن عَمرو» و زيد بن بكر» باشد. در اينجا با توجه به اين كه مخصّص منفصل- حتى نسبت به مورد تخصيص خودش- مانع از انعقاد ظهور براى عام نيست، هيچ ترديدى نيست كه اين «أكرم العلماء» عمومش محفوظ است و اجمال حقيقى تحقق ندارد. اكنون به سراغ دليل منفصل مىآييم. مولايى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، روز بعد كه مىخواهد «عدم اكرام زيد عالم» را در قالب مخصّص منفصل مطرح كند، به دو صورت ممكن است اين كار را انجام دهد:[1]1- تنها وجوب اكرام زيد عالم را نفى كند، مثل اين كه بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم». 2- علاوه بر اين كه وجوب آن را نفى مىكند، حرمت آن را نيز مطرح كند، مثل اين كه بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم»، يا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». در اينجا اين جهت بين هر دو فرض مشترك است كه اصالة العموم نمىتواند
[1]- بر خلاف مخصّص متّصل، كه دو صورت در آن تصوير نمىشود. مخصّص متّصل معمولًا به صورت استثناء است و استثناء، حكم موجود در مستثنى منه را نفى مىكند. اگر حكم مستثنى منه، وجوبى بود، استثناء، آن وجوب را برمىدارد ولى به جاى وجوب، حكمى تحريمى ثابت نمىكند. و اگر حكم مستثنى منه، تحريمى بود؛ استثناء، آن تحريم را برمىدارد ولى به جاى تحريم، حكمى وجوبى ثابت نمىكند.