و اين غير از صورت اوّل است كه اصلًا ظهورى براى كلام منعقد نشده بود. اينجا ظهور منعقد شده ولى دليل ظاهر اقوى نتوانسته است اين مورد مشكوك را شامل شود، لذا اصالة العموم حاكم است. اكثر محقّقين از اصوليين مسئله را به اين صورت مطرح كردهاند و واقعيت هم همين است.
كلام مرحوم محقق حائرى
محقق حائرى رحمه الله در كتاب «درر الفوائد» در رابطه با اصالة العموم در اينجا تفصيل داده مىفرمايد: درست است كه رجوع به اصالة العموم در ما نحن فيه مطابق با قاعده است ولى يك صورت را بايد از اينجا خارج كرد و آن در جايى است كه بدانيم عادت اين مولاى متكلّم بر اين است كه مخصِّصات عموماتش را به صورت منفصل بيان مىكند. اين گونه مخصِّص منفصل، در حكم مخصِّص متّصل و مانع از تمسك به اصالة العموم است. سپس مىفرمايد: اتّفاقاً در شرع مقدّس اسلام، مسئله بههمينصورت است زيرا ما ملاحظه مىكنيم كه نوع مخصِّصات، به لسان مبارك ائمه عليهم السلام در طول زمانهاى بعيده بيان مىشود. مثلًا عام، در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله و مخصِّص آن در روايت امام صادق عليه السلام است. در نتيجه ما نه در آيات قرآن و نه در روايات نمىتوانيم اصالة العموم داشته باشيم.[1]بررسى كلام مرحوم حائرى: ما بايد ببينيم آيا مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در همه جهات به منزله مخصِّص متّصل است يا در بعضى از جهات؟ شقّ سوّمى هم وجود ندارد.
[1]- درر الفوائد، ص 215
اگر ايشان بفرمايند: «مخصِّصات منفصله چنين متكلّمى، در جميع جهات به منزله مخصِّص متّصل است». مىگوييم: لازمه چنين بيانى اين است كه اگر عامى در كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله يا در قرآن ملاحظه شود، ظهور در عموم نداشته باشد، چون بناى شرع بر اين است كه مخصِّص را به صورت منفصل بيان كند و مخصِّص منفصل- به نظر ايشان- در جميع جهات، مانند مخصِّص متّصل است و يكى از جهاتى كه در مورد مخصِّص متّصل مطرح است اين است كه مخصِّص متّصل، مانع از انعقاد ظهور براى عام است. پس بايد در مخصِّص منفصل هم چنين جهتى مراعات شود. و اين مسألهاى است كه بطلانش واضح است. ما نمىتوانيم با عمومات كتاب و سنّت به منزله يك دليل مجمل برخورد كنيم. لذا احتمال دارد كه مراد ايشان از تنزيل، تنزيل در بعضى از جهات باشد. در اين صورت ما هم قبول داريم ولى چنين تنزيلى در حيث بحث ما نقشى ندارد. عدول مرحوم حائرى از نظريه فوق: ايشان در حاشيه «درر الفوائد»[1]در ارتباط با مسأله فوق مىفرمايد: اين حرف ما خلاف انصاف است، زيرا ائمه عليهم السلام به منزله متكلّم واحدى هستند و تخصيصى كه مثلًا در كلام امام عسكرى عليه السلام ذكر مىشود بهمنزله تخصيصى است كه در كلام امام صادق عليه السلام مطرح مىشود. ولى طبق بيان ما (مرحوم حائرى) اگر مثلًا زراره يك عامّى را از امام صادق عليه السلام شنيد و تا آخر عمر امام صادق عليه السلام مخصِّصى براى آن ذكر نشد، نبايد بتواند به اين عموم تمسك كند، زيرا احتمال مىدهد كه مخصِّص منفصل آن، در كلام امام بعدى ذكر شود. و چون عادت اصحاب ائمه عليهم السلام بر تمسك به كلام ائمه عليهم السلام
[1]- مرحوم محقق حائرى كتاب «درر الفوائد» را در كربلاء تأليف كردهاند، ولى پس از ورود به قم، بعضى از مسائل آن را مورد تجديد نظر قرار دادند كه در طبع بعدى آن كتاب، به عنوان حاشيه همراه با كتاب «درر الفوائد» به طبع رسيده است.
استقرار يافته، معلوم مىشود كلام ائمه عليهم السلام براى آنان ظهور داشته و كلام هر امامى همراه با كلام امام بعدى، به منزله صدر و ذيل كلام واحد صادر در يك مجلس نيست.[1]سؤال: آيا در مسأله اصالة العموم، بين كسى كه عادتاً مخصِّصهاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مىكند، با كسى كه چنين عادتى ندارد فرق وجود دارد؟ پاسخ: در ارتباط با اصالة العموم و اصالة الظهور، فرقى بين اين دو وجود ندارد، امّا در جهت ديگر، بين اين دو تفاوت وجود دارد و آن اين است كه كسى كه عادتاً مخصِّصهاى كلام خود را به صورت منفصل بيان مىكند، به مجرّد اين كه انسان يك عامّى را از او شنيد، نمىتواند به اصالة العموم و اصالة الظهور مراجعه كند. البته نه به خاطر اين كه اصالة العموم و اصالة الظهور وجود ندارند، بلكه عادتْ اين خصوصيت را به وجود مىآورد كه براى تمسك به اصالة العموم بايد به دنبال فحص از مخصِّص رفت. الآن كسانى كه در مقام استنباط احكام هستند، به مجرّد مشاهده عام- در آيه يا روايت- به آن تمسك نمىكنند، بلكه به فحص از مخصِّص مىپردازند. اگر مخصِّص پيدا شد، آن را بر عام مقدّم مىدارند، زيرا دليل مخصّص، اقوى از دليل عام است. و اگر مخصِّصى پيدا نشد، معنايش اين است كه در مقابل آن اصالة العموم- كه از اوّل هم وجود داشت-[2]دليل اقوى و راجحى وجود ندارد تا برآن مقدّم شود. امّا موالى عرفيه كه معمولًا مخصِّصهاى كلام خود را به صورت متّصل بيان مىكنند، چنانچه عمومى از آنان صادر شود، عبد مىتواند به اصالة العموم تمسك كند و نيازى به فحص از مخصِّص نيست. در نتيجه بين اين دو از ناحيه فحص از مخصِّص و عدم فحص، فرق وجود دارد، امّا از ناحيه انعقاد ظهور فرقى بين آن دو نيست.
[1]- درر الفوائد، ص 215 و 216
[2]- چون وجود مخصِّص، كاشف از عدم ظهور در عموم نيست، بلكه فقط به جهت اقوى بودنش نسبت به دليل عام، برآن مقدّم مىشود.
صورت سوّم: دوران بين متباينين با اتّصال مخصِّص
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا زيداً» و در بين علماء دو نفر به نام «زيد» وجود داشتند. يكى «زيد بن عَمرو» و ديگرى «زيد بن بكر» و ما ندانيم كدام يك از اين دو استثناء شدهاند. البته با اين فرض كه مستثنى يك نفر بوده و قرينهاى بر تعيين آن وجود نداشته باشد. نه اين كه معناى عامِ «من يسمّى بزيدٍ»- كه شامل هر دو است- اراده شده باشد. نتيجه اين ترديد ما اين مىشود كه ما وقتى با هريك از اين دو زيد برخورد مىكنيم نمىدانيم آيا اكرام او واجب است يا نه؟ با توجه به اين كه مخصّص متصل، مانع از انعقاد ظهور براى عامّ است مىگوييم:
در اينجا اصالة العموم و اصالة الظهور نسبت به ماعداى اين دو نفر به قوّت خود باقى است،[1]امّا نسبت به اين دو نفر اصالة العموم و اصالة الظهورى وجود ندارد، زيرا اگر كلام بخواهد ظهور در وجوب اكرام هر دو زيد داشته باشد، خلاف فرض است، چون ما مىدانيم كه يك «زيد» از «أكرم العلماء» استثناء شده است. و اگر بخواهد ظهور در وجوب اكرام يكى از آن دو «زيد» داشته باشد، راهى براى تعيين آن نداريم، چون هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارند. در نتيجه «أكرم العلماء» نسبت به اين دو فرد اجمال پيدا مىكند و از دايره ظهور خارج مىشود. اجمال آنهم اجمال حقيقى است نه اجمال حكمى. اجمال حقيقى به اين معناست كه وقتى كسى با «أكرم العلماء إلّا زيداً» برخورد مىكند، نه مىتواند بگويد:
«اين كلام، ظهور در وجوب اكرام زيد بن عَمرو دارد» و نه مىتواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام زيد بن بكر دارد» و نه مىتواند بگويد: «ظهور در وجوب اكرام هر دو «زيد» دارد».
[1]- يعنى اگر شك كنيم كه آيا «بكر عالم» هم استثناء شده است يا نه؟ به اصالة العموم مراجعه مىكنيم.
لذا ما شك مىكنيم كه آيا «زيد بن عَمرو» اكرامش واجب است يا نه؟ به اصالة البراءة مراجعه مىكنيم. و نيز شك مىكنيم كه آيا «زيد بن بكر» اكرامش واجب است يا نه؟ به اصالة البراءة مراجعه مىكنيم.
صورت چهارم: دوران بين متباينين با انفصال مخصّص
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و فردا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم» و زيد عالم، مردّد بين «زيد بن عَمرو» و زيد بن بكر» باشد. در اينجا با توجه به اين كه مخصّص منفصل- حتى نسبت به مورد تخصيص خودش- مانع از انعقاد ظهور براى عام نيست، هيچ ترديدى نيست كه اين «أكرم العلماء» عمومش محفوظ است و اجمال حقيقى تحقق ندارد. اكنون به سراغ دليل منفصل مىآييم. مولايى كه «أكرم العلماء» را مطرح كرده، روز بعد كه مىخواهد «عدم اكرام زيد عالم» را در قالب مخصّص منفصل مطرح كند، به دو صورت ممكن است اين كار را انجام دهد:[1]1- تنها وجوب اكرام زيد عالم را نفى كند، مثل اين كه بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم». 2- علاوه بر اين كه وجوب آن را نفى مىكند، حرمت آن را نيز مطرح كند، مثل اين كه بگويد: «يحرم إكرام زيد العالم»، يا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم». در اينجا اين جهت بين هر دو فرض مشترك است كه اصالة العموم نمىتواند
[1]- بر خلاف مخصّص متّصل، كه دو صورت در آن تصوير نمىشود. مخصّص متّصل معمولًا به صورت استثناء است و استثناء، حكم موجود در مستثنى منه را نفى مىكند. اگر حكم مستثنى منه، وجوبى بود، استثناء، آن وجوب را برمىدارد ولى به جاى وجوب، حكمى تحريمى ثابت نمىكند. و اگر حكم مستثنى منه، تحريمى بود؛ استثناء، آن تحريم را برمىدارد ولى به جاى تحريم، حكمى وجوبى ثابت نمىكند.
نقشى داشته باشد. زيرا در مقابل اصالة العموم، يك حجّت اقوايى وجود دارد كه اجمال آن حجت اقوا، بر اصالة العموم تأثير مىگذارد. به اين معنا كه ما در مورد هيچيك از اين دو «زيد» كه داريم- يعنى «زيد بن عَمرو» و «زيد بن بكر»- نمىتوانيم به اصالة العموم تمسّك كنيم، زيرا تمسك به اصالة العموم در مورد هر دو زيد، خلاف مقتضاى تخصيص است و در مورد يكى- غير از ديگرى- ترجيح بدون مرجّح است. لذا اجمال حقيقى مخصّص، بر اصالة العموم تأثير مىگذارد. البته نه اين كه اصالة العموم در كار نباشد، بلكه در مخصّصات منفصله، حتى اگر مخصّص، مجمل هم نباشد، كاشف از اين نيست كه «أكرم العلماء» ظهور در عموم نداشته است. بلكه با وجود مخصّص، ظهور «أكرم العلماء» و حجيّت آن سر جاى خود محفوظ است، ولى حجّت اقوايى كه در مقابل آن وجود دارد، مانع از اخذ به حجّت غير اقوا مىشود. اكنون به تفصيل اين دو صورت مىپردازيم: 1- اگر دليل مخصّص منفصل، حكم «اكرام زيد عالم» را به صورت تحريم بيان كند و ما دو زيد عالم داشته باشيم، ما وقتى به هريك از اين دو برخورد مىكنيم، با دو احتمال مواجه مىشويم: احتمال وجوب اكرام و احتمال حرمت اكرام. بههمينجهت، اين مسئله از مصاديق «دوران بين محذورين» مىشود و در «دوران بين محذورين» بايد به اصالة التخيير مراجعه كرد. 2- اگر دليل مخصِّص منفصل، فقط وجوب را از «اكرام زيد عالم» نفى كند و مثلًا بگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» و ما دو «زيد عالم» داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ بايد توجه داشت كه نفى وجوب «اكرام زيد عالم» منافاتى با اكرام او ندارد. اينجا مىگوييم: با توجه به اين كه «اصالة العموم» يك اصل لفظى و شعبهاى از اصالة الظهور است، وقتى ما نتوانستيم به اصل لفظى رجوع كنيم، نوبت به اصل عملى مىرسد، يعنى در ارتباط با لفظ نمىتوانيم كارى انجام دهيم و اين «أكرم العلماء» و «لا يجب إكرام زيد العالم» را كه به يكديگر ضميمه مىكنيم، از نظر لفظى نمىتوانيم نتيجهاى بگيريم. لذا چارهاى جز مراجعه به اصل عملى وجود ندارد. ولى آيا كدام يك از
اصول عمليه در اينجا جريان پيدا مىكند؟ براى هريك از اصالة الاشتغال و اصالة البراءة وجهى وجود دارد. 1- اصالة الاشتغال: مبناى جريان اصالة الاشتغال اين است كه گفته شود: ديروز كه مولا «أكرم العلماء» را گفت، گويا ذمّه ما- با يك تكليف عام- به وجوب اكرام همه علماء اشتغال پيدا كرد. و امروز كه «لا تكرم زيداً العالم» را گفت، از طرفى كلامش اجمال دارد و راهى براى تشخيصْ وجود ندارد و از طرفى اكرام زيد عالم را حرام نكرده بلكه فقط وجوب آن را نفى كرده و نفى وجوب، منافاتى با انجام اكرام ندارد، پس ما اگر «زيد بن عَمرو» را اكرام نكنيم، شك مىكنيم كه آيا آن اشتغال ذمّه يقينى- كه اقتضاى برائت يقينى مىكند- حاصل شده يا نه؟ نسبت به «زيد بن بكر» نيز همينطور است. در نتيجه ما بر اساس اصالة الاشتغال، هر دو را عملًا اكرام مىكنيم. البته نمىخواهيم بگوييم: «اكرام هر دو واجب است»، زيرا چنين چيزى با دليل مخصّص نمىسازد و مستلزم لغو بودن دليل مخصّص است. بلكه در عمل هر دو را اكرام مىكنيم. مثل اين كه كسى علم اجمالى پيدا كند كه يا نماز جمعه واجب است يا ظهر و دليلى هم بر احد الطرفين قائم نشد، در اينجا قاعده اشتغال اقتضاء مىكند كه هر دو را انجام دهد، امّا معناى انجام هر دو اين نيست كه در روز جمعه، هنگام زوال، دو نماز واجب است. عقل حكم مىكند كه هر دو را اتيان كنيم، در حالى كه واجب واقعى يكى از اين دوتاست. 2- اصالة البراءة: مبناى اصل برائت اين است كه بگوييم: اوّلًا: ما از «لا يجب اكرام زيد العالم» دستمان كوتاه است، زيرا داراى اجمال است و معلوم نيست كه كدام زيد اراده شده است.
ثانياً: از اصالة العموم هم دست ما كوتاه است، زيرا اگرچه ما اصالة العموم داريم ولى اجمالًا مىدانيم كه حجّتى اقوا در مقابل اين اصالة العموم قرار گرفته است. يعنى در حقيقت مىدانيم كه اصالة العموم ضربه خورده است. ولى نمىدانيم كه آيا اين حجّت اقوا نسبت به «زيد بن عَمرو» است يا نسبت به «زيد بن بكر». بر اين اساس، ما به هريك از اين دو زيد كه برخورد مىكنيم، شكّمان در ارتباط با وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام او به عنوان شك در تكليف است و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
تحقيق در مسئله
در دوره قبل كه اين بحث را مطرح كرديم، جريان اصالة البراءة را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مىرسد كه در اينجا بايد قائل به تفصيل شده بگوييم: اگر عامى كه قبلًا ذكر شده به نحو عام مجموعى باشد، اصالة الاشتغال جريان پيدا مىكند و اگر به نحو عام استغراقى باشد، اصالة البراءة جريان پيدا مىكند.[1]توضيح: لازمه عموم مجموعى اين است كه يك تكليف به ما توجه پيدا كرده و بيش از يك موافقت ندارد. وقتى امروز مىگويد: «لا يجب اكرام زيد العالم» و ما ترديد پيدا مىكنيم كه آيا مقصود مولا «زيد بن عَمرو» است يا «زيد بن بكر»؟ بايد هر دو را اكرام كنيم، زيرا تكليفى كه به صورت عام مجموعى متوجه ما شد، در صورتى يقين به امتثال آن پيدا مىكنيم كه هر دو زيد را اكرام كنيم. و اكرام هر دو زيد، منافاتى با دليل مخصّص ندارد، زيرا دليل مخصّص مىگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» نه اين كه اكرام زيد عالم را حرام كند. پس در اينجا اصالة اشتغال جريان پيدا مىكند.
[1]- يادآورى: در عام استغراقى، هريك از مصاديق عام، حكم مستقلى داشته و اطاعت مستقل و معصيت مستقل نسبت به آن مطرح است. امّا در عام مجموعى، مجموع داراى يك حكم مىباشند به گونهاى كه اگر يكى از آنان كنار گذاشته شود، مأمور به تحقق پيدا نكرده است. البته قابليت تخصيص، در همه اقسام عموم مطرح است و اين گونه نيست كه عام مجموعى قابليت تخصيص نداشته باشد.