ثانياً: از اصالة العموم هم دست ما كوتاه است، زيرا اگرچه ما اصالة العموم داريم ولى اجمالًا مىدانيم كه حجّتى اقوا در مقابل اين اصالة العموم قرار گرفته است. يعنى در حقيقت مىدانيم كه اصالة العموم ضربه خورده است. ولى نمىدانيم كه آيا اين حجّت اقوا نسبت به «زيد بن عَمرو» است يا نسبت به «زيد بن بكر». بر اين اساس، ما به هريك از اين دو زيد كه برخورد مىكنيم، شكّمان در ارتباط با وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام او به عنوان شك در تكليف است و شك در تكليف، مجراى اصالة البراءة است.
تحقيق در مسئله
در دوره قبل كه اين بحث را مطرح كرديم، جريان اصالة البراءة را پذيرفتيم ولى اكنون به نظر مىرسد كه در اينجا بايد قائل به تفصيل شده بگوييم: اگر عامى كه قبلًا ذكر شده به نحو عام مجموعى باشد، اصالة الاشتغال جريان پيدا مىكند و اگر به نحو عام استغراقى باشد، اصالة البراءة جريان پيدا مىكند.[1]توضيح: لازمه عموم مجموعى اين است كه يك تكليف به ما توجه پيدا كرده و بيش از يك موافقت ندارد. وقتى امروز مىگويد: «لا يجب اكرام زيد العالم» و ما ترديد پيدا مىكنيم كه آيا مقصود مولا «زيد بن عَمرو» است يا «زيد بن بكر»؟ بايد هر دو را اكرام كنيم، زيرا تكليفى كه به صورت عام مجموعى متوجه ما شد، در صورتى يقين به امتثال آن پيدا مىكنيم كه هر دو زيد را اكرام كنيم. و اكرام هر دو زيد، منافاتى با دليل مخصّص ندارد، زيرا دليل مخصّص مىگويد: «لا يجب إكرام زيد العالم» نه اين كه اكرام زيد عالم را حرام كند. پس در اينجا اصالة اشتغال جريان پيدا مىكند.
[1]- يادآورى: در عام استغراقى، هريك از مصاديق عام، حكم مستقلى داشته و اطاعت مستقل و معصيت مستقل نسبت به آن مطرح است. امّا در عام مجموعى، مجموع داراى يك حكم مىباشند به گونهاى كه اگر يكى از آنان كنار گذاشته شود، مأمور به تحقق پيدا نكرده است. البته قابليت تخصيص، در همه اقسام عموم مطرح است و اين گونه نيست كه عام مجموعى قابليت تخصيص نداشته باشد.
امّا در عام استغراقى، هركدام از افراد طبيعت، حكم مستقلى دارد و يك اطاعت و مخالفت مستقل در مورد آن مطرح است و اينجا ديگر جاى اصالة الاشتغال نيست.
وقتى همه علماء- غير از اين دو زيد- را اكرام كرديم با تكليف مربوط به آنان موافقت كردهايم. ولى در برخورد با هريك از اين دو زيد، نسبت به وجوب اكرام و عدم وجوب اكرام ترديد داريم. در اينجا اصالة البراءة حكم به عدم وجوب اكرام مىكند. اشكال: جريان اصالة البراءة، چگونه با علم اجمالى سازگار است؟ جواب: ما قبول داريم كه: «در ارتباط با اصالة الاشتغال، فرقى نمىكند كه تكليف- چه وجوبى باشد يا تحريمى- به وسيله علم ثابت شود يا به وسيله اماره معتبره شرعيه. همانطور كه اگر ما علم اجمالى پيدا كنيم كه يكى از اين دو مايع خمر است، از هر دو اجتناب مىكنيم، اگر- مثلًا- بيّنه شرعى قائم شد كه يكى از اين دو اناء خمر است ولى تعيينى در كار نبود، اينجا هم آثار علم اجمالى- مثل حرمت هر دو و وجوب اجتناب از هر دو- تحقق پيدا مىكند». امّا در عين اين كه مطلب فوق را قبول داريم، در ما نحن فيه قائل به جريان اصالة البراءة هستيم، زيرا اگرچه ما با آمدن «أكرم العلماء» يك اصالة العموم پيدا كردهايم و اين اصالة العموم، با آمدن مخصّص منفصل هم به قوّت خودش باقى است ولى بحث اين است كه با آمدن «لا يجب اكرام زيد العالم»- كه «زيد» در آن مردّد است- ما علم اجمالى پيدا مىكنيم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو زيد حجيت ندارد. و چون آن يكى براى ما معلوم نيست، پس اصالة العموم در هيچكدام حجيت ندارد، نظير قاعده تساقط كه به عنوان قاعده اوّليه در باب تعارض مطرح است.
همانطور كه در باب تعارض، اگر علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل پيدا كنيم، قاعده اقتضاى تساقط هر دو را دارد،[1]در ما نحن فيه هم كه علم اجمالى به عدم
[1]- تعارض بر دو قسم است: الف: تعارض بالذّات، در جايى است كه مفاد دليلى، مفاد دليل ديگر را نفى كند. مثلًا يكى بگويد: «نماز جمعه واجب است»، ديگرى بگويد: «نماز جمعه واجب نيست». ب: تعارض بالعرض، جايى است دو دليل قابل اجتماعند ولى- در خارج- علم اجمالى به كذب يكى از آن دو داريم. قاعده تساقط كه در باب تعارض مطرح است، هم در مورد تعارض بالذات و هم در مورد تعارض بالعرض جريان دارد. بله، در خصوص خبرين متعارضين، اخبار علاجيه آمده و مسائلى را بر خلاف اين قاعده اوّليه مطرح كرده است. ولى بايد توجه داشت كه اخبار علاجيّه فقط در مورد تعارض اخبار است و شامل تعارض ادلّه ديگر- مثل تعارض بيّنتين- نمىشود.
حجيت اصالة العموم نسبت به يكى از دو زيد داريم، اصالة العموم نسبت به هيچكدام جريان پيدا نكرده و مورد براى اصالة البراءة تحقّق پيدا مىكند. تذكر اين نكته لازم است كه اگر مستند ما اصالة العموم نبود، بلكه علم اجمالى پيدا مىكرديم كه يكى از اين دو زيد، وجوب اكرام دارند، به مقتضاى علم اجمالى بايد هر دو را اكرام كنيم. ولى در ما نحن فيه، ما علم اجمالى به وجوب نداريم بلكه با اصالة العموم مواجه هستيم. اگر اصالة العموم پياده شود، مانع از جريان اصالة البراءة مىشود، چون اصالة العموم، يك اصل لفظى است و بر اصالة البراءة- كه اصل عملى است- تقدّم دارد. امّا با توجه به اين كه ما علم اجمالى داريم كه اصالة العموم در ارتباط با يكى از اين دو، از حجيت ساقط است، ما نحن فيه همانند علم اجمالى به كذب احد الدليلين مىشود و يك تعارض بالعرض در اينجا تحقّق پيدا مىكند و قاعده در مورد تعارض- چه بالذات، چه بالعرض- اقتضاى تساقط مىكند، لذا در هر دو مورد اصل برائت جارى مىشود، و- به حسب حكم ظاهرى- وجوب اكرام از هر دو برداشته مىشود. سؤال: با توجه به تفصيلى كه در اينجا مطرح شد، آيا عام بدلى ملحق به عام مجموعى است يا ملحق به عام استغراقى؟ جواب: ظاهراً عام بدلى ملحق به عام مجموعى است، زيرا «أكرم أيّ رجلٍ شئت» يك تكليف است- نه تكاليف متعدّده- و هنگامى كه اين تكليف گريبان ما
را گرفت و ما خواستيم آن را امتثال كنيم، اگر بخواهيم «زيد بن عَمرو» را اكرام كنيم، احتمال مىدهيم مراد از دليل مخصِّص، «زيد بن عَمرو» باشد اگر بخواهيم «زيد بن بكر» را اكرام كنيم، احتمال مىدهيم مراد از دليل مخصّص، «زيد بن بكر» باشد. بله، اگر هر دو را اكرام كنيم، يقين پيدا مىكنيم عالمى كه مورد اراده تخصيصيه قرار نگرفته، اكرام شده است و چون تخصيص، وجوب اكرام زيد را برداشته و آن را حرام نكرده، فردى هم كه اكرامش واجب نبوده، در عمل مورد اكرام واقع شده است و اين مشكلى ايجاد نمىكند. در نتيجه عام بدلى- به حسب ظاهر- ملحق به عام مجموعى و مجراى اصالة الاشتغال است.
مقام دوّم: شبهه مصداقيّه
شبهه مصداقيه در جايى است كه مخصّص، از نظر مفهوم داراى اجمال نيست و معناى آن براى ما مشخص است ولى نسبت به يكى از افراد خارجى ترديد داريم كه آيا عنوان مخصّص را دارا هست يا نه؟ مثل اين كه معناى فسق براى ما روشن باشد ولى ندانيم آيا زيد، مرتكب گناه كبيره شده- تا فاسق باشد- يا مرتكب گناه كبيره نشده، تا فاسق نباشد؟ بحث در اين است كه آيا در شبهه مصداقيه مخصّص، چه بايد كرد؟ مقدّمه: قبل از اين كه در مورد شبهه مصداقيه مخصّص سخن بگوييم، لازم است بدانيم كه- به طور كلّى حتّى در غير مورد عام و خاص- در مورد شبهه مصداقيه يك دليل نمىتوان به خود آن دليل تمسك كرد. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و ما شك
كنيم كه آيا زيد عالم است يا نه؟ نمىتوانيم به اين دليل تمسك كرده و اكرام او را واجب بدانيم. بلكه تمسك به هر دليلى فرع اين است كه ما در خارج موضوع آن را احراز كرده باشيم، چه در ادلّهاى كه حكم وجوبى را بيان مىكند و چه در ادلّهاى كه حكم تحريمى را بيان مىكند. اگر نسبت به خمر بودن مايعى ترديد داشتيم نمىتوانيم به «لا تشرب الخمر» تمسك كنيم. امّا از نظر اصل عملى، اختلاف است. بعضى قائل به جريان برائت عقليّهاند و بعضى معتقدند اصالة الاشتغال حكم مىكند كه از چنين مايعى بايد اجتناب كرد. ولى هر دو طرف قبول دارند كه در اينجا (شبهه موضوعيه تحريميه) به «لا تشرب الخمر» نمىتوان تمسك كرد و به عبارت ديگر: در شبهه موضوعيه تحريميه، اصل لفظى به عنوان مرجع مطرح نيست. پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ اصل بحث مىرويم: آيا در شبهه مصداقيه مخصّص چه بايد كرد؟ با توجه به اين كه مخصّص، گاهى متصل و گاهى منفصل است، اين مسئله داراى دو صورت است:
صورت اوّل: شبهه مصداقيه در مورد مخصّص متّصل
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا- مثلًا- زيد، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه؟ در اينجا نمىتوان به عام تمسك كرد. بيان مطلب: در بحث شبهه مفهوميه گفتيم: «در جايى كه مخصّص، متصل باشد، مجموع
جمله داراى ظهور واحدى است و اين گونه نيست كه هريك از مستثنى و مستثنى منه داراى ظهور جداگانهاى باشند و استثناء- از نظر ادبيات- جانشين وصف است. «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» مانند «أكرم العلماء الموصوفين بكونهم غير فاسقين» است و همانطور كه جمله دوّم داراى يك ظهور است، جمله اوّل نيز داراى يك ظهور است و آن ظهور، «وجوب اكرام علماى غير فاسق» است. جمله مشتمل بر صفت، بيش از يك ظهور ندارد. اين گونه نيست كه آمدن صفت، ظهور ديگرى- با حفظ ظهور اوّل- براى كلام به وجود بياورد. بههمينجهت مىگفتيم: «سعه و ضيق ادات عموم- مانند «كلّ»- تابع مدخول آنها مىباشد. اگر مدخول «كلّ» عبارت از «عالم» باشد، بر تمامى افراد طبيعت «عالم» دلالت مىكند و اگر مدخول آن عبارت از «عالم عادل» باشد، بر تمامى افراد طبيعت «عالم عادل» دلالت مىكند. از همان ابتدا دايره «كلّ» محدود به افراد طبيعت «عالم عادل» است. وقتى «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» حكم وصف را دارد، پس داراى دو ظهور- يكى براى مستثنى منه و ديگرى براى مستثنى- نخواهد بود. در نتيجه معناى «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» اين است كه مولا داراى يك حكم- يعنى «ايجاب»- است و متعلّق آن حكم هم عبارت از «عالم غير فاسق» است». حال از مقدّمهاى كه در ابتداى بحث مطرح كرديم استفاده كرده مىگوييم: همانطور كه اگر ما در «عالم بودن زيد» شك كنيم، نمىتوانيم به جمله «أكرم كلّ عالمٍ» تمسك كنيم و اگر عالم بودن او براى ما معلوم است ولى در «عادل بودن» او ترديد داريم، نمىتوانيم به «أكرم كلّ عالمٍ عادلٍ» تمسك كنيم. با توجه به اين كه استثناء به معناى وصف است، در مورد «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» نيز همين مطلب را پياده كرده مىگوييم: اگر مىدانيم كه زيد، عالم است ولى- به نحو شبهه مصداقيّه- ترديد داريم كه آيا مرتكب گناه كبيره شده يا نه؟ حق نداريم در مورد او به عام تمسك كنيم، زيرا در اين حكم مولا بيش از يك ظهور وجود ندارد و آن «وجوب اكرام عالم غير فاسق» است.
صورت دوّم: شبهه مصداقيّه در مورد مخصّص منفصل
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد بگويد: «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء» و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا- مثلًا- زيد، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه؟ در اين صورت آيا مىتوانيم در مورد «زيد» به عموم «أكرم العلماء» عمل كنيم؟ البته بايد توجه داشت كه در اينجا اگر در «عالم بودن زيد» شك كنيم، نمىتوانيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم. همينطور اگر در «فسق زيد عالم» شك كنيم نمىتوانيم به «لا يجب إكرام الفسّاق» عمل كنيم، چون اين دو، موردِ شبهه مصداقيه خود دليل عام است. بحث ما در اين است كه آيا در مورد «زيد عالم مشكوك الفسق» مىتوان به عموم «أكرم العلماء» تمسك كرد و وجوب اكرام او را استفاده كرد يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا تمسك به عامّ، در شبهه مصداقيه مخصّص جايز است يا نه؟ اين مسئله مورد اختلاف واقع شده است.
بحث اوّل: مخصّص منفصل لفظى
در اينجا دو نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل (جواز تمسك به عام):
بهترين دليل براى جواز تمسك به عام در ما نحن فيه، دليلى است كه مرحوم آخوند در كفايه از جانب قائلين به جواز مطرح كرده است. مستدلّ مىگويد: ما در اينجا با دو دليل مواجه هستيم كه هركدام داراى ظهور مستقلّى مىباشند: 1- «أكرم العلماء» با توجه به اين كه مخصّص متّصلى همراه آن نيست، ظهور در عموم دارد و اصالة العموم در آن جريان پيدا مىكند، اصالة العموم حكم مىكند كه اكرام
هر عالمى لازم است، به گونهاى كه اگر دليل مخصّص در كار نبود، ما هيچگونه حالت ترديد و شبههاى در ارتباط با اكرام زيد عالم نداشتيم. 2- «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء» كه به صورت مخصّص منفصل است و در مورد مفاد خودش حجّيت دارد و مىگويد: اكرام عالم فاسق واجب نيست. بين اين دو ظهور در ارتباط با «عالم فاسق» ابتدائاً تعارض وجود دارد. زيرا مقتضاى اصالة العموم اين است كه همه افراد علماء- حتّى عالم فاسق- اكرامشان واجب است. ولى «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» وجوب اكرام عالم فاسق را نفى مىكند. امّا وقتى نوبت به مرحله حجّيت مىرسد، با توجه به اين كه دليل خاص، اظهر از دليل عام است، ما در مورد اجتماعشان- يعنى عالم فاسق- دليل خاصّ را بر دليل عام مقدّم مىداريم. نتيجه اين مىشود كه اكرام عالم فاسق، وجوبى ندارد. مستدلّ مىگويد: تا اينجا بحثى نيست كه دليل قوى در جايى كه بتواند پياده شود، بر اصالة العموم تقدّم دارد، امّا در موردى كه دليل خاصّ نتواند پياده شود، حجّيت نداشته و معارضى در مقابل اصالة العموم وجود نخواهد داشت و تمسك به اصالة العموم جايز خواهد بود. و ما نحن فيه از اين قبيل است. همانطور كه اگر در عالم بودن كسى شك داشته باشيم، نمىتوانيم به «أكرم العلماء» و اصالة العموم مراجعه كنيم. اگر در فسق يك عالم هم شك داشته باشيم، نمىتوانيم به «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، يعنى دليل مخصّص، نمىتواند در مورد «عالم مشكوك الفسق» پياده شود. به عبارت ديگر: در اينجا حجت اقوائى در مقابل اصالة العموم وجود ندارد، بههمينجهت مانعى از تمسك به اصالة العموم نيست. و نه تنها مانعى وجود ندارد بلكه چارهاى غير از اين وجود ندارد، چون اصالة العموم در اينجا به عنوان يك حجّت ثابت و بدون رقيب است.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 342