كنيم كه آيا زيد عالم است يا نه؟ نمىتوانيم به اين دليل تمسك كرده و اكرام او را واجب بدانيم. بلكه تمسك به هر دليلى فرع اين است كه ما در خارج موضوع آن را احراز كرده باشيم، چه در ادلّهاى كه حكم وجوبى را بيان مىكند و چه در ادلّهاى كه حكم تحريمى را بيان مىكند. اگر نسبت به خمر بودن مايعى ترديد داشتيم نمىتوانيم به «لا تشرب الخمر» تمسك كنيم. امّا از نظر اصل عملى، اختلاف است. بعضى قائل به جريان برائت عقليّهاند و بعضى معتقدند اصالة الاشتغال حكم مىكند كه از چنين مايعى بايد اجتناب كرد. ولى هر دو طرف قبول دارند كه در اينجا (شبهه موضوعيه تحريميه) به «لا تشرب الخمر» نمىتوان تمسك كرد و به عبارت ديگر: در شبهه موضوعيه تحريميه، اصل لفظى به عنوان مرجع مطرح نيست. پس از بيان مقدّمه فوق، به سراغ اصل بحث مىرويم: آيا در شبهه مصداقيه مخصّص چه بايد كرد؟ با توجه به اين كه مخصّص، گاهى متصل و گاهى منفصل است، اين مسئله داراى دو صورت است:
صورت اوّل: شبهه مصداقيه در مورد مخصّص متّصل
مثل اين كه مولا بگويد: «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا- مثلًا- زيد، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه؟ در اينجا نمىتوان به عام تمسك كرد. بيان مطلب: در بحث شبهه مفهوميه گفتيم: «در جايى كه مخصّص، متصل باشد، مجموع
جمله داراى ظهور واحدى است و اين گونه نيست كه هريك از مستثنى و مستثنى منه داراى ظهور جداگانهاى باشند و استثناء- از نظر ادبيات- جانشين وصف است. «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» مانند «أكرم العلماء الموصوفين بكونهم غير فاسقين» است و همانطور كه جمله دوّم داراى يك ظهور است، جمله اوّل نيز داراى يك ظهور است و آن ظهور، «وجوب اكرام علماى غير فاسق» است. جمله مشتمل بر صفت، بيش از يك ظهور ندارد. اين گونه نيست كه آمدن صفت، ظهور ديگرى- با حفظ ظهور اوّل- براى كلام به وجود بياورد. بههمينجهت مىگفتيم: «سعه و ضيق ادات عموم- مانند «كلّ»- تابع مدخول آنها مىباشد. اگر مدخول «كلّ» عبارت از «عالم» باشد، بر تمامى افراد طبيعت «عالم» دلالت مىكند و اگر مدخول آن عبارت از «عالم عادل» باشد، بر تمامى افراد طبيعت «عالم عادل» دلالت مىكند. از همان ابتدا دايره «كلّ» محدود به افراد طبيعت «عالم عادل» است. وقتى «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» حكم وصف را دارد، پس داراى دو ظهور- يكى براى مستثنى منه و ديگرى براى مستثنى- نخواهد بود. در نتيجه معناى «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» اين است كه مولا داراى يك حكم- يعنى «ايجاب»- است و متعلّق آن حكم هم عبارت از «عالم غير فاسق» است». حال از مقدّمهاى كه در ابتداى بحث مطرح كرديم استفاده كرده مىگوييم: همانطور كه اگر ما در «عالم بودن زيد» شك كنيم، نمىتوانيم به جمله «أكرم كلّ عالمٍ» تمسك كنيم و اگر عالم بودن او براى ما معلوم است ولى در «عادل بودن» او ترديد داريم، نمىتوانيم به «أكرم كلّ عالمٍ عادلٍ» تمسك كنيم. با توجه به اين كه استثناء به معناى وصف است، در مورد «أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم» نيز همين مطلب را پياده كرده مىگوييم: اگر مىدانيم كه زيد، عالم است ولى- به نحو شبهه مصداقيّه- ترديد داريم كه آيا مرتكب گناه كبيره شده يا نه؟ حق نداريم در مورد او به عام تمسك كنيم، زيرا در اين حكم مولا بيش از يك ظهور وجود ندارد و آن «وجوب اكرام عالم غير فاسق» است.
صورت دوّم: شبهه مصداقيّه در مورد مخصّص منفصل
مثل اين كه مولا امروز بگويد: «أكرم العلماء» و روز بعد بگويد: «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء» و معناى فسق هم براى ما معلوم باشد ولى ترديد داشته باشيم كه آيا- مثلًا- زيد، عملى كه موجب فسق باشد مرتكب شده يا نه؟ در اين صورت آيا مىتوانيم در مورد «زيد» به عموم «أكرم العلماء» عمل كنيم؟ البته بايد توجه داشت كه در اينجا اگر در «عالم بودن زيد» شك كنيم، نمىتوانيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم. همينطور اگر در «فسق زيد عالم» شك كنيم نمىتوانيم به «لا يجب إكرام الفسّاق» عمل كنيم، چون اين دو، موردِ شبهه مصداقيه خود دليل عام است. بحث ما در اين است كه آيا در مورد «زيد عالم مشكوك الفسق» مىتوان به عموم «أكرم العلماء» تمسك كرد و وجوب اكرام او را استفاده كرد يا نه؟ به عبارت ديگر: آيا تمسك به عامّ، در شبهه مصداقيه مخصّص جايز است يا نه؟ اين مسئله مورد اختلاف واقع شده است.
بحث اوّل: مخصّص منفصل لفظى
در اينجا دو نظريه وجود دارد:
نظريه اوّل (جواز تمسك به عام):
بهترين دليل براى جواز تمسك به عام در ما نحن فيه، دليلى است كه مرحوم آخوند در كفايه از جانب قائلين به جواز مطرح كرده است. مستدلّ مىگويد: ما در اينجا با دو دليل مواجه هستيم كه هركدام داراى ظهور مستقلّى مىباشند: 1- «أكرم العلماء» با توجه به اين كه مخصّص متّصلى همراه آن نيست، ظهور در عموم دارد و اصالة العموم در آن جريان پيدا مىكند، اصالة العموم حكم مىكند كه اكرام
هر عالمى لازم است، به گونهاى كه اگر دليل مخصّص در كار نبود، ما هيچگونه حالت ترديد و شبههاى در ارتباط با اكرام زيد عالم نداشتيم. 2- «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء» كه به صورت مخصّص منفصل است و در مورد مفاد خودش حجّيت دارد و مىگويد: اكرام عالم فاسق واجب نيست. بين اين دو ظهور در ارتباط با «عالم فاسق» ابتدائاً تعارض وجود دارد. زيرا مقتضاى اصالة العموم اين است كه همه افراد علماء- حتّى عالم فاسق- اكرامشان واجب است. ولى «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» وجوب اكرام عالم فاسق را نفى مىكند. امّا وقتى نوبت به مرحله حجّيت مىرسد، با توجه به اين كه دليل خاص، اظهر از دليل عام است، ما در مورد اجتماعشان- يعنى عالم فاسق- دليل خاصّ را بر دليل عام مقدّم مىداريم. نتيجه اين مىشود كه اكرام عالم فاسق، وجوبى ندارد. مستدلّ مىگويد: تا اينجا بحثى نيست كه دليل قوى در جايى كه بتواند پياده شود، بر اصالة العموم تقدّم دارد، امّا در موردى كه دليل خاصّ نتواند پياده شود، حجّيت نداشته و معارضى در مقابل اصالة العموم وجود نخواهد داشت و تمسك به اصالة العموم جايز خواهد بود. و ما نحن فيه از اين قبيل است. همانطور كه اگر در عالم بودن كسى شك داشته باشيم، نمىتوانيم به «أكرم العلماء» و اصالة العموم مراجعه كنيم. اگر در فسق يك عالم هم شك داشته باشيم، نمىتوانيم به «لا يجب اكرام الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم، يعنى دليل مخصّص، نمىتواند در مورد «عالم مشكوك الفسق» پياده شود. به عبارت ديگر: در اينجا حجت اقوائى در مقابل اصالة العموم وجود ندارد، بههمينجهت مانعى از تمسك به اصالة العموم نيست. و نه تنها مانعى وجود ندارد بلكه چارهاى غير از اين وجود ندارد، چون اصالة العموم در اينجا به عنوان يك حجّت ثابت و بدون رقيب است.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 342
بررسى نظريه اوّل: مرحوم آخوند پس از نقل دليل قائلين به جواز، آن را مورد اشكال قرار داده و معتقد است تمسك به عام در ما نحن فيه جايز نيست. ما نيز اين كلام مرحوم آخوند را قبول داريم لذا در اينجا كلام ايشان را با تقريبى بهتر بيان مىكنيم: مقدّمه: آيا حجّيت و عدم حجّيت يك دليل به چه معناست؟ اگرچه مرحوم آخوند در كفايه حجيت را به معناى منجّزيت و معذّريت معنا مىكند[1]ولى حجّيت معناى روشنترى نيز دارد كه آن معنا با لغت و مسائل عقلايى هم موافق است. دليلِ حجت، دليلى است كه مولا مىتواند در مقابل عبد به آن دليل احتجاج كند. اگر عبد تارك الصلاة باشد، خداوند به (أقيموا الصلاة) در مقابل او احتجاج مىكند. نزاع در اين كه «خبر واحد حجّت است يا نه؟» به اين برگشت مىكند كه اگر مولا به واسطه يك خبر واحد ثقه- يا عادل- حكمى را به عبد برساند و عبد با آن مخالفت كند، آيا مولا مىتواند به اين خبر واحد در مقابل عبد احتجاج كند؟ و نيز آيا عبد مىتواند در مقابل مولا به آن دليل احتجاج كند؟ براى رسيدن به حجّيت، و اين كه مولا بتواند به دليلى احتجاج كند، سه مرحله در طول يكديگر بايد تحقق داشته باشد: 1- دليل حجت، ظهور داشته باشد، يعنى مجمل نباشد، مثلًا اگر مولا بگويد:
«جئني بعينٍ» و قرينهاى اقامه نكند كه مراد از عين چيست؟ كلام او مجمل شده و نمىتواند به آن احتجاج كند. 2- اصالة الظهور تحقق داشته باشد. اصالة الظهور، غير از نفس ظهور است كه در
[1]- كفاية الاصول، ج 2، ص 8
مرحله اوّل مطرح شد. مراد از اصالة الظهور اين است كه اين لفظى كه داراى ظاهر است، متكلّم نيز لفظ را در همين ظاهر استعمال كرده است. اصالة الظهور، در ارتباط با مراد استعمالى متكلّم است. مثلًا وقتى متكلّم بگويد: «رأيت اسداً» و به دنبال آن قرينهاى بر خلاف ظاهر معناى لغوى اسد اقامه نكرد، كلمه اسد، ظهور در معناى حيوان مفترس- كه معناى حقيقى آن است- پيدا مىكند و اصالة الظهور مىگويد:
متكلّم، لفظ اسد را در معناى ظاهر خودش- كه همان معناى حقيقى است-[1]استعمال كرده است. 3- اكنون كه ظهور لفظ و مراد استعمالى را ثابت كرديم، بايد ببينيم آيا مراد جدّى متكلّم چيست؟ در اينجا اصل ديگرى، به نام اصالة التطابق، مطرح است كه مىگويد: بين اراده جدّى و اراده استعمالى متكلم، تطابق وجود دارد، مگر اين كه قرينهاى بر عدم تطابق وجود داشته باشد. اين اصل عقلايى، اختصاصى به عموم ندارد و در موارد ديگر هم جريان پيدا مىكند. در هر كلامى اگر اين مراحل سهگانه وجود داشته باشد مولا و عبد مىتوانند در مقابل يكديگر به آن كلام احتجاج كنند. پس از روشن شدن مقدّمه فوق به بررسى دليل قائلين به جواز مىپردازيم: در محلّ بحث ما يك عام وجود دارد و يك مخصّص منفصل كه مفهوم آن مشخص است ولى از نظر انطباق مورد شك و ترديد است. عام، دليل مستقلى است و اگر تنها باشد و مخصّصى نداشته باشد، همه اين
[1]- يادآورى: اصالة الظهور، معنايى اعم از اصالة الحقيقه است. جايى كه «رأيت أسداً» بدون قرينه بر مجاز باشد، اصالة الحقيقه- به عنوان شعبهاى از اصالة الظهور- جريان پيدا مىكند. و در جايى كه متكلّم بگويد: «رأيت اسداً يرمي» كلام او ظهور در معناى مجازى پيدا كرده و اصالة الظهور در مورد آن پياده مىشود. اصالة العموم- در الفاظ دالّ بر عموم- هم به عنوان شعبهاى از اصالة الظهور است.
مراحل سهگانه در آن پياده مىشود. امّا در اينجا كه مخصّص دارد آيا چه وضعى پيدا خواهد كرد؟ مرحله اوّل در مورد آن مسلّم است و عام، ظهور در معناى خودش دارد. مرحله دوّم هم مسلم است. اصالة العموم اقتضاء مىكند كه عام در همان معناى خودش استعمال شده باشد. اما نسبت به مرحله سوّم با مشكل مواجه مىشويم، زيرا در مقابل عام، يك دليل مخصّص وجود دارد و ما وقتى به سراغ آن دليل مخصِّص مىآييم مىبينيم مراحل سهگانه در مورد آن وجود دارند و لازمه اصالة التطابق بين ارادتين، اين است كه مراد جدّى مولا، به اكرام فسّاق از علماء تعلّق نگرفته است. حال يا به عدم وجوبش تعلّق گرفته و يا به حرمت آن.[1]و چون خاصّ مقدّم بر عامّ است،[2]عدم تعلّق اراده جدّى مولا به اكرام فساق از علماء، مانع از جريان اصالة التطابق در مورد عام مىشود. همان اصالة التطابق كه مىخواست معناى عموم را مراد جدّى مولا قرار دهد. وقتى دليل خاصّ، اراده جدّى را مشخص كرد، ما ناچاريم در مورد عام مسأله تطابق بين دو اراده را كنار گذاشته و بگوييم: «مراد استعمالى، غير از مراد جدّى است».
البته اين بدان معنا نيست كه در مورد عام فقط مراد استعمالى وجود دارد و مراد جدّى در مورد آن مطرح نيست بلكه ما ادعا مىكنيم عدم جريان اصالة التطابق در عام، نسبت به مقدارى است كه دليل خاص شامل مىشود، يعنى نسبت به اكرام فساق از علماء. و در موردى كه دليل خاص شامل نمىشود، مراد جدى وجود دارد. در نتيجه تقدم دليل خاص، جلوى توسعه دايره اصالة التطابق را در مورد عام مىگيرد و دايره مراد جدى مولا در ارتباط با عام را محدود مىكند به عالم غير فاسق. و در اينجا مراد جدى در عام، داراى عنوانى سلبى است و لزومى هم ندارد كه داراى
[1]- فرقى نمىكند كه دليل مخصِّص ما «لا يجب إكرام الفسّاق من العلماء»، يا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» باشد.
[2]- خواه تقدّم آن، به جهت اظهريّت باشد يا به جهت ديگر.
جنبه ايجابى باشد. پس در اين دو دليل- يعنى دليل عام و دليل خاص- دو مراد جدى مطرح است:
يكى مراد جدى در دليل خاص است، كه آن عدم وجوب اكرام فساق از علماء- يا حرمت اكرام فساق از علماء- است و يكى مراد جدى در دليل عام است كه آن وجوب اكرام عالم غير فاسق است. اكنون به مستدل مىگوييم: بحث ما در شبهه مصداقيه مخصّص بود. اگر عالم بودن زيد براى ما محرز و معناى فسق هم معلوم باشد ولى ندانيم آيا زيد مرتكب گناه كبيره شده يا نه؟ شما مىگفتيد: «به دليل مخصّص نمىتوان مراجعه كرد، زيرا دليل مخصّص «عالم فاسق» را مطرح كرده و ما فاسق بودن زيد عالم را احراز نكردهايم». ما مىگوييم: «بههمينجهت، به دليل عام هم نمىشود مراجعه كرد، زيرا دليل عام، اگرچه دايره اراده استعمالىاش اقتضاى عموم مىكند ولى دايره مراد جدىاش مضيّق است. عالمى وجوب اكرام دارد كه فاسق نباشد. و در ما نحن فيه فاسق نبودن زيد عالم را احراز نكردهايم. شك داراى دو طرف است و ما همانطور كه احتمال عدم فسق مىدهيم، احتمال فسق هم مىدهيم. به جهت احتمال عدم فسق، نمىتوانيم به دليل خاص مراجعه كنيم و به جهت احتمال فسق نمىتوانيم به دليل عام مراجعه كنيم. بين دليل عام و دليل خاص- از اين جهت- فرقى وجود ندارد. بلكه فرق، از ناحيه ديگر است و آن اين است كه در دليل خاص، بين اراده استعمالى با اراده جدى تطابق صددرصد وجود دارد ولى در دليل عام، اراده استعمالى مطابق با اراده جدى نيست. اراده استعمالى، به عموم، ولى اراده جدى، به عالم غير فاسق تعلّق گرفته است. امّا اين جهت نمىتواند در حيثيت مورد بحث ما- كه مسأله حجيت است- فرقى ايجاد كند، زيرا شمول و عدم شمول اراده استعمالى نمىتواند محور براى حجيت باشد.
محور حجيت و عدم حجيت- در مراحل سهگانه- همان مرحله آخر، يعنى مراد جدى است و دو محور قبلى، همانند مقدمه براى مرحله سوم مىباشند. و در ارتباط با اراده