بيان اوّل: ايشان در ابتداى كلامشان مىفرمايند: در اينجا تنها دستورى كه از ناحيه مولا صادر شده، دستور «أكرم كلّ جيراني» است و عبد ترديدى ندارد كه عنوان «جار» بر زيد منطبق است ولى در دشمن بودن يا دشمن نبودن او ترديد دارد، در اينجا اگر عبد زيد را اكرام نكند در مقابل حجت صادر شده از ناحيه مولا- كه به نحو عموم بر وجوب اكرام همه همسايگان دلالت مىكند- عذرى نخواهد داشت. در مورد مخصّص منفصل لفظى گويا عبد در مقابل مولا مىايستاد و مىگفت: «از ناحيه شما دو دستور صادر شده، يكى «أكرم كلّ عالم» و ديگرى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و من در مقابل دو حجّت قرار گرفتهام لذا در مورد شخصى كه عالم بودنش محرز است ولى فسق او مورد ترديد است، نه مىتوانم به دليل دوّم تمسك كنم و نه به دليل اوّل» ولى در اينجا تنها يك دليل «أكرم كلّ جيراني» از ناحيه مولا صادر شده و به مجرّد شك در عداوت زيد- كه همسايه مولاست- عبد نمىتواند از تكليف عام شانه خالى كند. بله، اگر قطع پيدا كند كه زيد دشمن مولاست، چنين قطعى براى او حجت است و اگر مولا به او بگويد: «چرا اكرام زيد را ترك كردى؟» در مقابل مولا ايستاده و مىگويد: «من قطع داشتم كه زيد دشمن توست و قطع داشتم كه اراده جدّى تو به اكرام دشمن تعلّق نگرفته است».[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند داراى اشكال است و با توجه به دو مطلب زير، معلوم مىشود كه فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد: 1- حجّت در ارتباط با مولا، اختصاص به حجت لفظى ندارد و حجت عقلى هم مربوط به مولاست. لذا در جايى كه عبد قطع به عداوت زيد- كه همسايه مولاست- نسبت به مولا دارد، اگر عبد او را اكرام نكند و مولا او را مؤاخذه كند، در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 343، 344
مقابل مولا ايستاده و مىگويد: «من قطع داشتم به اين كه زيد دشمن توست و قطع داشتم كه اراده جدّى تو به وجوب اكرام دشمنت تعلّق نگرفته است». پس در اينجا هم حجّتى- غير از «أكرم كلّ جيراني»- وجود دارد. 2- در اينجا كه عقل ادراك مىكند كه «اكرام دشمن مولا واجب نيست»، ادراكش به صورت يك ضابطه كلّى و كبراى كلّى است. عقل هميشه احكام كلّى را درك مىكند.
و چهبسا اين كبرياتى كه عقل درك مىكند، در حال ادراك- و حتّى بعد از ادراك- يك صغرى هم براى آن از نظر عقل مشخص و معيّن نباشد. وقتى امروز مولا مىگويد:
«أكرم كلّ جيراني» فردا عبد به عقل خود مراجعه كرده و از او سؤال كرد و عقل در پاسخ گفت: «مولا، اكرام دشمنانش را اراده نكرده است»، چهبسا در حالى كه اين مسئله را ادراك كرد، حتى يكى از همسايگان مولا را به عنوان دشمن نمىشناسد بلكه پس از آن تحقيق مىكند كه چه كسى دشمن مولاست و چه كسى دشمن مولا نيست. اكنون به مرحوم آخوند مىگوييم: مولا كه امروز دستور «اكرم كلّ جيراني» را صادر كرده است، چه فرق مىكند كه فردا خودش با دليل لفظى بگويد: «لا يجب اكرام العدوّ من جيراني» يا اين كه عبد از طريق عقل اين مسئله را كشف كند؟ ما بر اساس ضوابط، فرقى بين اين دو نمىبينيم لذا همانطور كه در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لفظى، تمسك به عام را جايز نمىدانيم، در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لبّى هم، تمسك به عام را جايز نمىدانيم. بيان دوّم مرحوم آخوند: ايشان در آخر كلامشان تقريب ديگرى مطرح كرده مىفرمايند: مسائلى چون اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الحقيقه و امثال اينها كه مربوط به باب الفاظند، مسائلى عقلايى هستند و ما در اينها تابع عقلاء هستيم و ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم، مىبينيم عقلاء بين مخصّص منفصل لفظى و مخصّص منفصل لبّى فرق مىگذارند. در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لفظى،
تمسك به عموم نمىكنند ولى در اين نوع از مخصّصات لبّى به عموم تمسك مىكنند.
و ما لازم نيست علّت فرق آن را از عقلاء سؤال مىكنيم، بلكه همين مقدار كه ببينيم عقلاء در كجا تمسك مىكنند و در كجا تمسك نمىكنند براى ما كافى است.[1]به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا اين مطلب كه «در مورد مسائل عقلائيه لازم نيست علّت آن را سؤال كنيم» در صورتى در ما نحن فيه مطرح است كه ما وجود يك چنين فرقى را بين عقلاء احراز كرده باشيم. ولى بحث در اصل احراز است. از كجا چنين فرقى احراز شده است؟ مسائل عقلايى نياز به احراز دارد و ما همين مقدار كه شك داشته باشيم آيا عقلاء چنين فرقى را قائل هستند يا نه؟
نمىتوانيم چنين فرقى را بپذيريم. بلكه بايد روى ضوابط مسئله را بررسى كنيم و وقتى به سراغ ضوابط مىآييم همان بيان اوّل مرحوم آخوند مطرح خواهد شد كه ما جواب آن را داديم. در نتيجه تفصيل مرحوم آخوند قابل قبول نيست و به نظر ما- در اين جهت مورد بحث- فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد و در هيچيك از آنها نمىتوان به عام تمسك كرد.
نظريه مرحوم نائينى
مرحوم نائينى نيز- همانند مرحوم آخوند- اگرچه در مخصّص منفصل لفظى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه بود، ولى در مورد مخصّص لبّى مطلب ديگرى را بيان مىكند. ايشان نيز- همانند مرحوم آخوند- در مخصّص لبّى قائل به تفصيل شدهاند ولى تفصيلى غير از تفصيل مرحوم آخوند ارائه كردهاند: ايشان مىفرمايد: دليل لبّى وقتى در مقابل عام قرار مىگيرد، به دو صورت
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 344 و 345
مىتواند باشد: صورت اوّل: دليل لبّى، راه مخصّص لفظى منفصل را طى كند، كه اين راه داراى دو خصوصيت است: 1- مخصّص لفظى منفصل، خودش را همانند يك قيد و وصف، به موضوع عام مىچسباند. موضوع تا الآن عموميت داشت و هنگامى كه مولا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفت، دايره عام محدود شد و به معناى «علماى غير فاسق» شد. 2- همانطور كه تشخيص عنوان عام به عهده عبد است- عبد بايد تشخيص دهد كه زيد، عالم است يا نه؟- تشخيص مخصّص لفظى منفصل هم به عهده عبد است. عبد بايد بفهمد كه آيا زيدِ عالم، فاسق شده است يا نه؟[1]مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: اين قسم از مخصّص لبّى، همانند مخصّص لفظى منفصل خواهد بود. و چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لفظى منفصل جايز نيست- زيرا مخصّص لفظى منفصل، به مخصّص لفظى متّصل برگشت مىكند- تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لبّى هم جايز نيست. مرحوم نائينى سپس مثالى مطرح كرده مىفرمايد: در روايات ما وارد شده «انظروا إلى من كان قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»،[2]يعنى از علمايى پيروى كنيد كه عارف به احاديث و ناظر در حلال و حرامند، يعنى در مورد حلال و حرام، اهل نظر و اجتهادند. اين يك دليل لفظى است. اگر ما بوديم و اين دليل لفظى، و در مقابل آن چيز ديگرى نداشتيم، مىگفتيم: «مرجع تقليد فقط بايد مجتهد باشد، و عدالت نقشى در جواز تقليد ندارد»، چون در اين روايت، هيچ صحبتى از عدالت به ميان نيامده است.
[1]- در شبهه مصداقيه- به طور كلّى- تشخيص با خود مكلّف است. موضوعات عرفى- مثل خمر، دم و ...- ربطى به مولا ندارد. بله در موضوعات مستنبطه- مثل صلاة و صوم- بايد خود شارع آنها را معنا كند.
[2]- وسائل الشيعة، ج 18، باب 11 من أبواب صفات القاضي.
ولى در مقابل اين دليل لفظى عام، اجماع قائم شده بر اين كه عدالت هم در مرجع تقليد معتبر است. اجماع، دليل لبّى است ولى از همين قسمى است كه ما حكم مخصّص لفظى متصل را در مورد آن پياده مىكنيم، زيرا اين اجماع دو خصوصيت مذكور را داراست: اوّلًا: عدالت را دنبال «نظر في حلالنا و حرامنا» مطرح مىكند. گويا مىگويد:
«انظروا إلى من كان قد روى احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و كان عادلًا». ثانياً: تشخيص عدالت مجتهد به عهده خود مكلّف است. و چون ما مخصّص منفصل را همانند مخصّص متصل دانستيم، نتيجه اين مىشود كه اگر در عدالت يك مجتهد- به نحو شبهه مصداقيه- ترديد داشتيم نمىتوانيم به عام تمسك كنيم. صورت دوّم: جايى است كه دليل لبّى، راه مخصّص منفصل را طى نمىكند. يعنى دليل لبّى، مخصّص را به عنوان قيدى به موضوع عام نمىچسباند و تشخيص آنهم ربطى به عبد ندارد، زيرا تشخيص آن، مربوط به عنوان نيست تا عبد بتواند آن را تشخيص دهد بلكه مخصّص، در ارتباط با ملاك حكم است و پيداست كه تشخيص ملاك، در ارتباط با مولاست و ربطى به عبد ندارد. ايشان مىفرمايد: در شبهه مصداقيه چنين مخصّص لبّى، تمسك به عام مانعى ندارد. مثال: از جمله «لعن اللّهُ بنى أُميّة قاطبة»،[1]مسأله «جواز لعن بنى اميه» به نحو عموم استفاده مىشود. كلمه «قاطبة» از الفاظى است كه- به حسب لغت- بر عموم دلالت مىكند. حال فرض مىكنيم دليل لفظى ديگرى كه دلالت بر خروج عنوان خاصى داشته باشد، نداريم. ولى وقتى عقل مسئله را بررسى مىكند، مىگويد: در ميان بنى اميه اگر افرادى پيدا شوند كه واقعاً مؤمن باشند، از اين عموم خارج خواهند بود،
[1]- اين مثال را مرحوم آخوند نيز براى بيان تفصيل خود مطرح كردند ولى مرحوم آخوند از راه ديگرى از آن استفاده كرده بودند. كفاية الاصول، ج 1، ص 345
چون ايمان با ملاك جواز لعن سازگار نيست. حال وقتى به سراغ مصاديق بنى اميّه مىآييم، با سه دسته مواجه مىشويم: 1- افرادى كه اتصاف به ايمان ندارند و اكثريت بنى اميه را تشكيل مىدهند. اين افراد داخل در عامند. 2- افرادى كه اتصاف به ايمان دارند، هرچند ممكن است افراد نادرى باشند.
اين افراد از دايره لعن خارجند، زيرا عقل مىگويد: ايمان با ملاك جواز لعن نمىسازد.[1]3- افرادى كه در ايمان و عدم ايمان آنها شك داريم. مرحوم نائينى مىفرمايد: در چنين جايى تمسك به عام جايز است، زيرا فرض اين است كه اين قسم از مخصّص لبّى، از طرفى تقييدى در ناحيه موضوع عام ايجاد نمىكند و از طرفى در ارتباط با ملاك حكم بوده- نه در رابطه با عنوان دليل لفظى- و تشخيص آن برعهده خود مولاست. و چون آنچه از ناحيه مولا صادر شده «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» است و نسبت به افراد مشكوك الايمان سخنى به ميان نيامده است، مىگوييم: «شايد مولا مىدانسته كه اين افراد، غير مؤمنند، بههمينجهت مسئله را به صورت عام مطرح كرده است». در نتيجه در صورت شك در ايمان، به عموم «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» تمسك مىكنيم و از راه تمسك به عموم، شك در ايمان را برطرف كرده و مىگوييم: شمول «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» نسبت به اين افراد، كاشف از عدم ايمان آنان است. پس در اين قسم از مخصّص لبّى تمسك به عموم جايز است.[2]
[1]- سؤال: چرا در اينجا حكم به صورت عام مطرح شده و هيچ دليل لفظى ديگرى نيامده افراد مؤمن را خارج كند؟ جواب: حتماً در اينجا مصلحتى وجود داشته كه اقتضاء مىكرده كه اين مسئله به صورت عام مطرح شود و اخراج اين افراد از تحت عام، به وسيله دليل لفظى نباشد.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 536- 538، أجود التقريرات، ج 1، ص 474- 478
بررسى كلام مرحوم نائينى: براى بررسى كلام مرحوم نائينى، ابتدا بايد- به عنوان مقدّمه- قدرى درباره محلّ نزاع بحث كنيم: مخصّص بر دو قسم است: افرادى و عنوانى. 1- مخصّص افرادى: مخصّصى است كه روى فرد- با خصوصيات فرديّه- تكيه كرده است، مثل اين كه در مقابل «أكرم العلماء» يك دليل بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، دليل دوّم بگويد: «لا تكرم عمراً العالم»، دليل سوّم بگويد: «لا تكرم بكراً العالم». در اينجا عناوينى كه در مخصّص ما اخذ شده، مربوط به افراد و خصوصيات فرديّه است. در مخصّص افرادى اگر ما در موردى شك كنيم كه آيا فرد ديگرى- غير از اين افرادى كه با دليل لفظى خارج شدهاند- از تحت عام خارج شده يا نه؟ بايد به اصالة العموم مراجعه كنيم، همانطور كه در مورد شك در اصل تخصيص بايد به اصالة العموم مراجعه كرد. 2- مخصّص عنوانى: يعنى مخصّصى كه روى يك عنوان تكيه كرده است، هرچند با الفاظ عموم مطرح باشد،[1]مثل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كه بر عنوان «الفسّاق من العلماء» و مصاديق آن تكيه كرده است. مخصّص عنوانى هم گاهى مىتواند به صورت تعليل باشد، مثل اين كه مولا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم لأنّه فاسق»، در اينجا هرچند زيد را اخراج كرده ولى با توجه به اين كه تعليل، موجب تعميم حكم است، حكم را روى عنوان «فاسق» مىبرد، همانطور كه در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» حكم روى عنوان «مسكر» رفته است. آنچه مورد بحث ماست همين مخصّصهاى عنوانى است. در اين گونه مخصّصها دو خصوصيت نقش دارد: يكى اين كه عنوان مطرح است نه مشخصات
[1]- در عام هم عنوان مطرح است، امّا عنوانش طبيعت نيست بلكه افراد و مصاديق طبيعت- ولى به صورت اجمال- است. بنابراين مراد از عنوان، طبيعت نيست تا در مقابل عام باشد.
فرديّه، ديگر اين كه واقعيتِ عنوان مطرح است نه علم به عنوان. وقتى مولا مىگويد:
«لا تكرم الفسّاق من العلماء»، يعنى «فسّاق واقعى»، نه كسى را كه علم به فسق او دارى. علم عبد به اين كه زيد فاسق است، نقشى در مخصّص ندارد. بحث در اين است كه اگر در بعضى از افراد يك مخصّص عنوانى ترديد داشته باشيم و ندانيم كه آيا عنوان اين مخصّص بر آنها صادق است يا نه؟ آيا مىتوانيم به عام تمسك كنيم؟ اكنون كه محل نزاع مشخص شد، به مرحوم نائينى مىگوييم: به نظر ما بين اين دو مثالى كه براى دو نوعِ مخصّص لبّى مطرح كرديد، فرقى وجود ندارد. مثال اول اين بود كه دليل لفظى فقط اجتهاد را به عنوان شرط براى مرجع تقليد مطرح كرده ولى اجماع بر اعتبار عدالت قائم شده است و اين اجماع، عدالت را قيد موضوع قرار مىدهد.
اين حرف مورد قبول است. اما در مثال دوّم كه «لعن الله بني أُميّة قاطبة» را مطرح كرده و مخصّص لبّى شما از طريق عقل مطرح بود، ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم مىبينيم عقل روى عنوان تكيه مىكند نه روى شخص. عقل در پاسخ اين سؤال كه «آيا مؤمن، مناسبت با جواز لعن دارد يا نه؟» مسئله را به صورت كلّى و به عنوان يكى از ادراكات كليّه عقل مطرح مىكند و مىگويد: «مؤمن، مناسبت با جواز لعن ندارد». نه اين كه مسئله را به صورت جزئى و فرد خاصّ مطرح كند. وقتى مخصّص، عنوانى شد، ديگر فرقى بين علم و جهل وجود نخواهد داشت.
عقل مىگويد: «مؤمن واقعى، مناسبت با جواز لعن ندارد، خواه اين عنوان در مورد فردى براى شما مشخّص باشد يا مشكوك باشد». بنابراين فرقى بين اين دو مثال وجود ندارد، جز اين كه در مثال اوّل، مخصّص لبّىاش عبارت از اجماع و در مثال دوّم عبارت از عقل است. آيا مرحوم نائينى مىخواهد بين اجماع و عقل تفصيل قائل شود؟ نه كلام ايشان اشارهاى به تفصيل دارد و نه واقعيّت مسئله چنين چيزى را اقتضاء مىكند. پس وقتى اجماع و عقل- در جهت مورد بحث ما- فرقى نداشتند، همانطور كه آنجا عنوان «عدالت» به صورت قيديّت مطرح است، اينجا هم عنوان «عدم ايمان» به