چون ايمان با ملاك جواز لعن سازگار نيست. حال وقتى به سراغ مصاديق بنى اميّه مىآييم، با سه دسته مواجه مىشويم: 1- افرادى كه اتصاف به ايمان ندارند و اكثريت بنى اميه را تشكيل مىدهند. اين افراد داخل در عامند. 2- افرادى كه اتصاف به ايمان دارند، هرچند ممكن است افراد نادرى باشند.
اين افراد از دايره لعن خارجند، زيرا عقل مىگويد: ايمان با ملاك جواز لعن نمىسازد.[1]3- افرادى كه در ايمان و عدم ايمان آنها شك داريم. مرحوم نائينى مىفرمايد: در چنين جايى تمسك به عام جايز است، زيرا فرض اين است كه اين قسم از مخصّص لبّى، از طرفى تقييدى در ناحيه موضوع عام ايجاد نمىكند و از طرفى در ارتباط با ملاك حكم بوده- نه در رابطه با عنوان دليل لفظى- و تشخيص آن برعهده خود مولاست. و چون آنچه از ناحيه مولا صادر شده «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» است و نسبت به افراد مشكوك الايمان سخنى به ميان نيامده است، مىگوييم: «شايد مولا مىدانسته كه اين افراد، غير مؤمنند، بههمينجهت مسئله را به صورت عام مطرح كرده است». در نتيجه در صورت شك در ايمان، به عموم «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» تمسك مىكنيم و از راه تمسك به عموم، شك در ايمان را برطرف كرده و مىگوييم: شمول «لعن اللّه بنى أُميّة قاطبة» نسبت به اين افراد، كاشف از عدم ايمان آنان است. پس در اين قسم از مخصّص لبّى تمسك به عموم جايز است.[2]
[1]- سؤال: چرا در اينجا حكم به صورت عام مطرح شده و هيچ دليل لفظى ديگرى نيامده افراد مؤمن را خارج كند؟ جواب: حتماً در اينجا مصلحتى وجود داشته كه اقتضاء مىكرده كه اين مسئله به صورت عام مطرح شود و اخراج اين افراد از تحت عام، به وسيله دليل لفظى نباشد.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 536- 538، أجود التقريرات، ج 1، ص 474- 478
بررسى كلام مرحوم نائينى: براى بررسى كلام مرحوم نائينى، ابتدا بايد- به عنوان مقدّمه- قدرى درباره محلّ نزاع بحث كنيم: مخصّص بر دو قسم است: افرادى و عنوانى. 1- مخصّص افرادى: مخصّصى است كه روى فرد- با خصوصيات فرديّه- تكيه كرده است، مثل اين كه در مقابل «أكرم العلماء» يك دليل بگويد: «لا تكرم زيداً العالم»، دليل دوّم بگويد: «لا تكرم عمراً العالم»، دليل سوّم بگويد: «لا تكرم بكراً العالم». در اينجا عناوينى كه در مخصّص ما اخذ شده، مربوط به افراد و خصوصيات فرديّه است. در مخصّص افرادى اگر ما در موردى شك كنيم كه آيا فرد ديگرى- غير از اين افرادى كه با دليل لفظى خارج شدهاند- از تحت عام خارج شده يا نه؟ بايد به اصالة العموم مراجعه كنيم، همانطور كه در مورد شك در اصل تخصيص بايد به اصالة العموم مراجعه كرد. 2- مخصّص عنوانى: يعنى مخصّصى كه روى يك عنوان تكيه كرده است، هرچند با الفاظ عموم مطرح باشد،[1]مثل «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كه بر عنوان «الفسّاق من العلماء» و مصاديق آن تكيه كرده است. مخصّص عنوانى هم گاهى مىتواند به صورت تعليل باشد، مثل اين كه مولا بگويد: «لا تكرم زيداً العالم لأنّه فاسق»، در اينجا هرچند زيد را اخراج كرده ولى با توجه به اين كه تعليل، موجب تعميم حكم است، حكم را روى عنوان «فاسق» مىبرد، همانطور كه در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» حكم روى عنوان «مسكر» رفته است. آنچه مورد بحث ماست همين مخصّصهاى عنوانى است. در اين گونه مخصّصها دو خصوصيت نقش دارد: يكى اين كه عنوان مطرح است نه مشخصات
[1]- در عام هم عنوان مطرح است، امّا عنوانش طبيعت نيست بلكه افراد و مصاديق طبيعت- ولى به صورت اجمال- است. بنابراين مراد از عنوان، طبيعت نيست تا در مقابل عام باشد.
فرديّه، ديگر اين كه واقعيتِ عنوان مطرح است نه علم به عنوان. وقتى مولا مىگويد:
«لا تكرم الفسّاق من العلماء»، يعنى «فسّاق واقعى»، نه كسى را كه علم به فسق او دارى. علم عبد به اين كه زيد فاسق است، نقشى در مخصّص ندارد. بحث در اين است كه اگر در بعضى از افراد يك مخصّص عنوانى ترديد داشته باشيم و ندانيم كه آيا عنوان اين مخصّص بر آنها صادق است يا نه؟ آيا مىتوانيم به عام تمسك كنيم؟ اكنون كه محل نزاع مشخص شد، به مرحوم نائينى مىگوييم: به نظر ما بين اين دو مثالى كه براى دو نوعِ مخصّص لبّى مطرح كرديد، فرقى وجود ندارد. مثال اول اين بود كه دليل لفظى فقط اجتهاد را به عنوان شرط براى مرجع تقليد مطرح كرده ولى اجماع بر اعتبار عدالت قائم شده است و اين اجماع، عدالت را قيد موضوع قرار مىدهد.
اين حرف مورد قبول است. اما در مثال دوّم كه «لعن الله بني أُميّة قاطبة» را مطرح كرده و مخصّص لبّى شما از طريق عقل مطرح بود، ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم مىبينيم عقل روى عنوان تكيه مىكند نه روى شخص. عقل در پاسخ اين سؤال كه «آيا مؤمن، مناسبت با جواز لعن دارد يا نه؟» مسئله را به صورت كلّى و به عنوان يكى از ادراكات كليّه عقل مطرح مىكند و مىگويد: «مؤمن، مناسبت با جواز لعن ندارد». نه اين كه مسئله را به صورت جزئى و فرد خاصّ مطرح كند. وقتى مخصّص، عنوانى شد، ديگر فرقى بين علم و جهل وجود نخواهد داشت.
عقل مىگويد: «مؤمن واقعى، مناسبت با جواز لعن ندارد، خواه اين عنوان در مورد فردى براى شما مشخّص باشد يا مشكوك باشد». بنابراين فرقى بين اين دو مثال وجود ندارد، جز اين كه در مثال اوّل، مخصّص لبّىاش عبارت از اجماع و در مثال دوّم عبارت از عقل است. آيا مرحوم نائينى مىخواهد بين اجماع و عقل تفصيل قائل شود؟ نه كلام ايشان اشارهاى به تفصيل دارد و نه واقعيّت مسئله چنين چيزى را اقتضاء مىكند. پس وقتى اجماع و عقل- در جهت مورد بحث ما- فرقى نداشتند، همانطور كه آنجا عنوان «عدالت» به صورت قيديّت مطرح است، اينجا هم عنوان «عدم ايمان» به
صورت قيديّت مطرح است. و در هيچكدام از اين دو قسم، تمسّك به عام جايز نخواهد بود. نتيجه بحث در مورد شبهه مصداقيّه مخصّص از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در هيچيك از موارد شبهه مصداقيّه مخصّص، تمسّك به عام جايز نيست، خواه مخصّص متصل باشد يا منفصل و خواه مخصّص لفظى باشد يا لبّى. و هيچگونه تفصيلى در مخصّصات لبّى وجود ندارد.
تنبيهات شبهه مصداقيّه مخصّص
در اين بحث تنبيهاتى مطرح است كه به ذكر آنها مىپردازيم:
تنبيه اوّل: شبهه مصداقيّه در مورد عموم و خصوص من وجه
بحثى كه گذشت در مورد عموم و خصوص بود، يعنى دليل مخصّص ما- چه متّصل و چه منفصل- اخصّ از دليل عام بود و در حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار بود. اكنون بحث در جايى است كه نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل اين كه يك «أكرم العلماء» از جانب مولا صادر شده باشد و يك «لا تكرم الفسّاق»، در اينجا همانطورىكه دليل عام نسبت به هر عالمى شمول دارد، دليل «لا تكرم الفسّاق» هم نسبت به هر فاسقى- عالم يا غير عالم- شمول دارد.
حال اگر عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشتيم، چه بايد بكنيم؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: دخول در مسأله اجتماع امر و نهى
ممكن است كسى بگويد: «اين مسئله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است». به عبارت ديگر: مسأله اجتماع امر و نهى منحصر به جايى نيست كه حكمى وجوبى به يك طبيعت متعلّق شود و حكم تحريمى به طبيعت ديگر تعلّق بگيرد و در مقام تحقق در خارج، يك ماده اجتماع داشته باشند، همانطور كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» امر به طبيعت صلاة و نهى هم به طبيعت غصب- و به تعبير ما «تصرف در مال غير»- تعلّق گرفته است و اين دو طبيعت، در مورد «صلاة در دار غصبى» تصادق پيدا كردهاند. بلكه مسأله اجتماع امر و نهى شامل جايى كه پاى عموم مطرح است نيز مىشود. همان گونه كه (أقيموا الصلاة) و «لا تغصب» با هم تغاير دارند و ممكن است در واحد خارجى تصادق پيدا كنند، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» هم همينطور است. وجوب، به اكرام كلّ عالم و حرمت، به اكرام كلّ فاسق تعلّق گرفته است و بين علم و فسق هم، نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو ماده افتراق- يعنى عالم غير فاسق و فاسق غير عالم- دارند و يك ماده اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است. اگر عامّين من وجه را داخل در مسأله اجتماع امر و نهى كرديم، همان بحثهايى كه در آنجا مطرح شد، در اينجا هم مطرح مىشود. محقّقين در باب اجتماع امر و نهى عقيده دارند كه اجتماع امر و نهى جايز است.
هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صلاة، متعلّق وجوب و طبيعت غصب، متعلّق تحريم باشد و اين دو طبيعت بر يك مصداق خارجى متصادق باشند.
در نتيجه اگر كسى در دار غصبى نماز خواند، نسبت به (أقيموا الصلاة) موافقت كرده و نسبت به «لا تغصب» مخالفت كرده است و مانعى ندارد كه بر يك عمل خارجى دو عنوان منطبق شود. به اعتبار يكى، امتثال و به اعتبار ديگرى، مخالفت باشد. ما نيز اين نظريه محققين را پذيرفتيم و حتى بر خلاف بعضى از محققين- كه اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مىدانند يا احتمال بطلان آن را مىدهند- ما هيچ مشكلى در صحت آن نمىبينيم. كسى كه در دار غصبى نماز مىخواند، اگرچه- به جهت غصب- مرتكب حرام شده ولى در عين حال، براى نمازش قصد قربت دارد. روى اين مبنا، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ممكن است گفته شود: «در ماده اجتماع اين دو، هر دو حكم اجتماع پيدا كردهاند و «عالم فاسق» به عنوان اين كه مصداق «الفسّاق» است، اكرامش حرام است. اشكال: در مسأله اجتماع امر و نهى، بعضى قيد مندوحه را شرط مىدانستند و مىگفتند: «صلاة در دار غصبى، در صورتى مىتواند مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد كه مكلّف، هم بتواند صلاة خود را در دار غصبى بخواند و هم بتواند در خارج از دار غصبى بخواند ولى مكلّف- با سوء اختيار خودش- صلاة در دار غصبى را انتخاب كند. امّا جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد و راهى براى صلاة در غير دار غصبى وجود نداشت، از محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى خارج است». بر اين اساس ممكن است كسى بگويد: در مورد «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» قيد مندوحه وجود ندارد، زيرا «عالم فاسق» از يك طرف وجوب اكرام و از طرف ديگر حرمت اكرام دارد و نمىشود يك موجود خارجى، هم وجوب اكرام و هم حرمت اكرام داشته باشد، اين مثل جايى است كه در صلاة در دار غصبى مندوحه وجود ندارد. بنابراين مسأله ما نحن فيه نمىتواند در مسأله اجتماع امر و نهى داخل باشد. جواب: مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: در مسأله اجتماع امر
و نهى، قيد مندوحه هيچ دخالتى ندارد. آن حيثيتى كه در مسأله اجتماع امر و نهى مورد بحث است، مربوط به اين است كه آيا نفس اجتماع تكليفين محال است يا جايز؟ يعنى محال بودن و عدم آن- به طور مستقيم- به عنوان وصف خود تكليف و حكم مولا مطرح است، بدون اين كه واسطهاى در كار باشد، امّا آنجايى كه مندوحه نداشته باشد، هرچند تكليف، تكليفِ محال است ولى محال بودن تكليف، به جهت مقدور نبودن مكلّف به است. و به تعبير ديگر: در اينجا ابتداءً مسأله «تكليف به محال» مطرح است و به طور غير مستقيم و با واسطه، عنوان «تكليف محال» پيدا مىكند، چون تكليف به محال هم محال است. مولا نمىتواند امر كند كه «اجمع بين الضدّين»، چون جمع بين ضدّين محال است.[1]پس ما در باب اجتماع امر و نهى، مستقيماً در مورد استحاله و عدم استحاله تكليف بحث مىكنيم. و روى اين مبنا مسأله «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» در اين بحث داخل است. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» با «صلّ» و «لا تغصب» فرق وجود دارد. در «صلّ» و «لا تغصب»، از اوّل حكم به طبيعت تعلّق گرفته است و امكان ندارد كه افراد و مصاديق، مشمول ايجاب و تحريم قرار گيرند، امّا در «أكرم العلماء» حكم روى افراد و مصاديق رفته، هرچند به صورت اجمالى. «أكرم العلماء» مثل «أكرم هذا و هذا و هذا و هذا» است ولى بدون اين كه خصوصيات تفصيليه، مدلول الفاظ عموم باشند. و در ارتباط با افراد، نمىشود دليلى به عنوان «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام داشته باشد و دليلى به نام «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام داشته باشد. بر اين اساس ممكن است كسى مسأله ما نحن فيه را از مسأله اجتماع امر و نهى خارج كند. جواب: ما فعلًا برفرض دخول اين مسئله در مسأله اجتماع امر و نهى بحث
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 239