تنبيهات شبهه مصداقيّه مخصّص
در اين بحث تنبيهاتى مطرح است كه به ذكر آنها مىپردازيم:
تنبيه اوّل: شبهه مصداقيّه در مورد عموم و خصوص من وجه
بحثى كه گذشت در مورد عموم و خصوص بود، يعنى دليل مخصّص ما- چه متّصل و چه منفصل- اخصّ از دليل عام بود و در حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار بود. اكنون بحث در جايى است كه نسبت بين دو دليل، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل اين كه يك «أكرم العلماء» از جانب مولا صادر شده باشد و يك «لا تكرم الفسّاق»، در اينجا همانطورىكه دليل عام نسبت به هر عالمى شمول دارد، دليل «لا تكرم الفسّاق» هم نسبت به هر فاسقى- عالم يا غير عالم- شمول دارد.
حال اگر عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشتيم، چه بايد بكنيم؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: دخول در مسأله اجتماع امر و نهى
ممكن است كسى بگويد: «اين مسئله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است». به عبارت ديگر: مسأله اجتماع امر و نهى منحصر به جايى نيست كه حكمى وجوبى به يك طبيعت متعلّق شود و حكم تحريمى به طبيعت ديگر تعلّق بگيرد و در مقام تحقق در خارج، يك ماده اجتماع داشته باشند، همانطور كه در مسأله «صلاة در دار غصبى» امر به طبيعت صلاة و نهى هم به طبيعت غصب- و به تعبير ما «تصرف در مال غير»- تعلّق گرفته است و اين دو طبيعت، در مورد «صلاة در دار غصبى» تصادق پيدا كردهاند. بلكه مسأله اجتماع امر و نهى شامل جايى كه پاى عموم مطرح است نيز مىشود. همان گونه كه (أقيموا الصلاة) و «لا تغصب» با هم تغاير دارند و ممكن است در واحد خارجى تصادق پيدا كنند، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» هم همينطور است. وجوب، به اكرام كلّ عالم و حرمت، به اكرام كلّ فاسق تعلّق گرفته است و بين علم و فسق هم، نسبت عموم و خصوص من وجه است و دو ماده افتراق- يعنى عالم غير فاسق و فاسق غير عالم- دارند و يك ماده اجتماع كه عبارت از عالم فاسق است. اگر عامّين من وجه را داخل در مسأله اجتماع امر و نهى كرديم، همان بحثهايى كه در آنجا مطرح شد، در اينجا هم مطرح مىشود. محقّقين در باب اجتماع امر و نهى عقيده دارند كه اجتماع امر و نهى جايز است.
هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صلاة، متعلّق وجوب و طبيعت غصب، متعلّق تحريم باشد و اين دو طبيعت بر يك مصداق خارجى متصادق باشند.
در نتيجه اگر كسى در دار غصبى نماز خواند، نسبت به (أقيموا الصلاة) موافقت كرده و نسبت به «لا تغصب» مخالفت كرده است و مانعى ندارد كه بر يك عمل خارجى دو عنوان منطبق شود. به اعتبار يكى، امتثال و به اعتبار ديگرى، مخالفت باشد. ما نيز اين نظريه محققين را پذيرفتيم و حتى بر خلاف بعضى از محققين- كه اجتماع امر و نهى را جايز مىدانند ولى صلاة در دار غصبى را باطل مىدانند يا احتمال بطلان آن را مىدهند- ما هيچ مشكلى در صحت آن نمىبينيم. كسى كه در دار غصبى نماز مىخواند، اگرچه- به جهت غصب- مرتكب حرام شده ولى در عين حال، براى نمازش قصد قربت دارد. روى اين مبنا، در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» ممكن است گفته شود: «در ماده اجتماع اين دو، هر دو حكم اجتماع پيدا كردهاند و «عالم فاسق» به عنوان اين كه مصداق «الفسّاق» است، اكرامش حرام است. اشكال: در مسأله اجتماع امر و نهى، بعضى قيد مندوحه را شرط مىدانستند و مىگفتند: «صلاة در دار غصبى، در صورتى مىتواند مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» باشد كه مكلّف، هم بتواند صلاة خود را در دار غصبى بخواند و هم بتواند در خارج از دار غصبى بخواند ولى مكلّف- با سوء اختيار خودش- صلاة در دار غصبى را انتخاب كند. امّا جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد و راهى براى صلاة در غير دار غصبى وجود نداشت، از محلّ نزاع در اجتماع امر و نهى خارج است». بر اين اساس ممكن است كسى بگويد: در مورد «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» قيد مندوحه وجود ندارد، زيرا «عالم فاسق» از يك طرف وجوب اكرام و از طرف ديگر حرمت اكرام دارد و نمىشود يك موجود خارجى، هم وجوب اكرام و هم حرمت اكرام داشته باشد، اين مثل جايى است كه در صلاة در دار غصبى مندوحه وجود ندارد. بنابراين مسأله ما نحن فيه نمىتواند در مسأله اجتماع امر و نهى داخل باشد. جواب: مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: در مسأله اجتماع امر
و نهى، قيد مندوحه هيچ دخالتى ندارد. آن حيثيتى كه در مسأله اجتماع امر و نهى مورد بحث است، مربوط به اين است كه آيا نفس اجتماع تكليفين محال است يا جايز؟ يعنى محال بودن و عدم آن- به طور مستقيم- به عنوان وصف خود تكليف و حكم مولا مطرح است، بدون اين كه واسطهاى در كار باشد، امّا آنجايى كه مندوحه نداشته باشد، هرچند تكليف، تكليفِ محال است ولى محال بودن تكليف، به جهت مقدور نبودن مكلّف به است. و به تعبير ديگر: در اينجا ابتداءً مسأله «تكليف به محال» مطرح است و به طور غير مستقيم و با واسطه، عنوان «تكليف محال» پيدا مىكند، چون تكليف به محال هم محال است. مولا نمىتواند امر كند كه «اجمع بين الضدّين»، چون جمع بين ضدّين محال است.[1]پس ما در باب اجتماع امر و نهى، مستقيماً در مورد استحاله و عدم استحاله تكليف بحث مىكنيم. و روى اين مبنا مسأله «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» در اين بحث داخل است. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» با «صلّ» و «لا تغصب» فرق وجود دارد. در «صلّ» و «لا تغصب»، از اوّل حكم به طبيعت تعلّق گرفته است و امكان ندارد كه افراد و مصاديق، مشمول ايجاب و تحريم قرار گيرند، امّا در «أكرم العلماء» حكم روى افراد و مصاديق رفته، هرچند به صورت اجمالى. «أكرم العلماء» مثل «أكرم هذا و هذا و هذا و هذا» است ولى بدون اين كه خصوصيات تفصيليه، مدلول الفاظ عموم باشند. و در ارتباط با افراد، نمىشود دليلى به عنوان «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام داشته باشد و دليلى به نام «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام داشته باشد. بر اين اساس ممكن است كسى مسأله ما نحن فيه را از مسأله اجتماع امر و نهى خارج كند. جواب: ما فعلًا برفرض دخول اين مسئله در مسأله اجتماع امر و نهى بحث
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 239
مىكنيم. اگر «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، چنانچه ما فاسق بودن زيدِ عالم را احراز كنيم، بر مبناى اجتماع امر و نهى حكم مىكنيم كه در اينجا دو حكم- وجوب اكرام و حرمت اكرام- اجتماع پيدا كردهاند. امّا آنچه مربوط به ما نحن فيه است اين است كه اگر عالم بودن زيد را احراز كرديم ولى در فسق او ترديد داشتيم، آيا مىتوانيم به عموم «أكرم العلماء» تمسك كنيم؟ پاسخ اين سؤال مثبت است، چون در اينجا دو دليل مطرح است. نسبت به دليل «لا تكرم الفسّاق» شك داريم كه آيا بر «زيد» منطبق مىشود يا نه؟ لذا نمىتوانيم به آن تمسك كنيم ولى نسبت به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم؟ ما كه در عالم بودن زيد ترديدى نداريم. ذكر اين نكته لازم است كه اين مثال، غير از «لا تكرم الفسّاق من العلماء» است كه اگر يقين داشتيم زيد عالم است ولى در فسق او ترديد داشتيم نه مىتوانستيم به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم- چون فسق او را احراز نكرده بوديم- و نه مىتوانستيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم، چون تخصيص هرچند منفصل باشد- كاشف از اين است كه مراد جدّى مولا در «أكرم العلماء» به علماى غير فاسق تعلّق گرفته است و ما نمىدانيم كه آيا زيدِ عالم، غير فاسق هست يا نه؟ امّا در ما نحن فيه دو دليل داريم و بر مبناى اجتماع امر و نهى هم بحث مىكنيم. هيچ نوع تقدّمى هم براى يكى از دو دليل نسبت به ديگرى وجود ندارد. لذا اگر فسق زيد عالم را احراز كرده بوديم مىگفتيم: «اكرامش هم واجب است و هم حرام». امّا اكنون كه عالم بودن او احراز شده و در فسق او ترديد داريم، شك در فسق سبب مىشود كه نتوانيم به «لا تكرم الفسّاق» تمسك كنيم. ولى به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم. «أكرم العلماء» حتى در معلوم الفسق هم پياده مىشد، پس در مشكوك الفسق به طريق اولى پياده مىشود. در نتيجه تمسك به عامّ در شبهه مصداقيّه مخصّص كه نسبتش با عامّ، عموم و خصوص من وجه باشد- بر اين اساس كه عموم و خصوص من وجه، داخل در مسأله اجتماع امر و نهى باشد- جايز است.
احتمال دوّم: دخول در متعارضين
ممكن است كسى ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متعارضين بداند و بگويد: معناى تعارض دو دليل، فقط اين نيست كه بين آن دو در تمام مفادشان تعارض باشد- مثل «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء»- بلكه اگر دو دليل نسبت به بعض مفادشان هم تعارض داشته باشند، در ارتباط با همان قسمت، عنوان متعارضان پيدا مىكنند. «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از اين قبيلند و در مادّه اجتماعشان- يعنى «عالم فاسق»- تعارض پيدا مىكنند. «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام «عالم فاسق» و «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام[1]او مىكند. در اين صورت آيا در مورد «عالم فاسق» چه بايد كرد؟ 1- در باب متعارضين، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط مىكند، هرچند در صورت عدم تعارض، هر دو اتصاف به حجّيت دارند ولى در صورت تعارض، هر دو تساقط مىكنند و بر اين اساس، در مورد «عالم فاسق»- كه ماده اجتماع دليلين است- نه مىتوان «أكرم العلماء» را پياده كرد و نه «لا تكرم الفسّاق» را. در نتيجه دليل لفظى در اينجا نقش ندارد و براى استفاده حكم اين مادّه اجتماع، بايد از اصول عمليّه استفاده كرد. اصول عمليه هم به اختلاف موارد فرق مىكند. در دوران امر بين وجوب و حرمت، اصل عملى عبارت از تخيير است و در دوران امر بين وجوب و عدم وجوب، اصل عملى عبارت از برائت است، زيرا شك داريم كه آيا اكرام عالم فاسق، واجب است يا واجب نيست؟ در اين صورت اصالة البراءة حاكم است. اين مسئله نسبت به مادّه اجتماع، مسلّم است. امّا بحث ما در جايى است كه عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشته باشيم. اينجا ديگر جاى رجوع به اصل عملى نيست، زيرا اگر يكى از دو دليل متعارض نتوانست در جايى پياده شود، دليل ديگر جريان پيدا مىكند. عام مشكوك الفسق به عنوان شبهه مصداقيه خود «لا تكرم الفسّاق» است و «لا تكرم الفسّاق» نمىتواند در مورد آن پياده شود. در اين
[1]- بلكه اگر بر «عدم وجوب اكرام» هم دلالت كند، باز هم تعارض مطرح است.
صورت «أكرم العلماء» بدون هيچ معارضى پياده مىشود و حكم به لزوم اكرام زيد مشكوك الفسق مىكند، چون موضوع «أكرم العلماء»- كه عبارت از «عالم بودن» است- نسبت به زيد، محرز مىباشد. اين در صورتى است كه ما در متعارضين قاعده اوّليه را پياده كنيم كه اقتضاى تساقط مىكند. 2- اگر فرض كنيم كه اين دو دليل متعارض، دو روايت بودند و عرف هم اين دو را- در ارتباط با ماده اجتماعشان- متعارض مىبيند، اخبار علاجيّهاى كه در رابطه با خبرين متعارضين وارد شده، شامل اينجا هم مىشود. حال اگر فرض كنيم دليل «لا تكرم الفسّاق» يكى از مرجّحات مذكور در اخبار علاجيّه- مثل موافقت مشهور، موافقت كتاب، مخالفت عامّه و ...- را دارا بود، نتيجه اين مىشود كه در مادّه اجتماع- يعنى عالم فاسق- دليل «لا تكرم الفسّاق» ترجيح و تقدّم پيدا مىكند. امّا در مورد زيد عالم مشكوك الفسق مىگوييم: بعد از اين كه «لا تكرم الفسّاق»- به واسطه وجود مرجّح- بر «أكرم العلماء» تقدّم پيدا كرد، به گونهاى كه مادّه اجتماع- يعنى عالم فاسق- را به سوى خودش جذب كرد، اين كشف مىكند كه دايره مراد جدّى «أكرم العلماء» ضيقتر از مراد استعمالى آن است. مراد استعمالى آن «كلّ عالم» و مراد جدّى آن «عالم غير فاسق» است. و ما شك داريم كه عنوان «غير فاسق» در اينجا تحقق دارد يا نه؟ لذا در مورد شكّ در فسق نه به دليل «لا تكرم الفسّاق» مىتوانيم تمسك كنيم و نه به دليل «أكرم العلماء». در نتيجه همانطور كه در اصل مسأله مورد بحث- يعنى «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق من العلماء»- «عالم فاسق» جذب «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مىشد ولى در مورد «عالم مشكوك الفسق» به هيچيك از دو دليل نمىتوانستيم تمسك كنيم، اينجا هم همينطور است.[1]
[1]- البته وجه تقدّم در «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، اقوا بودن ظهور دليل مخصّص است. امّا وجه تقدّم در «لا تكرم الفسّاق»، موافقت با كتاب اللّه يا مخالفت با عامّه و امثال اينهاست.
احتمال سوّم: دخول در متزاحمين
ممكن است كسى ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متزاحمين[1]بداند، معنايش اين مىشود كه مقتضى وجوب اكرام در تمام مصاديق عالم و مقتضى حرمت اكرام در تمام مصاديق فاسق وجود دارد. در باب متزاحمين، دو احتمال مطرح است: احتمال اوّل: اين است كه بگوييم: «در متزاحمين، هر دو حكم داراى فعليّت هستند و هيچگونه ترتب و طوليتى هم مطرح نيست». امام خمينى رحمه الله در باب متزاحمين همين مطلب را مطرح كردند و ما نيز از ايشان تبعيت كرديم. روى اين مبنا در ما نحن فيه مىگوييم: وجوب اكرام در «أكرم العلماء» نسبت به هر عالمى فعليّت دارد و حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق» نسبت به هر فاسقى فعليّت دارد. ولى در مورد «عالم فاسق» كه هر دو عنوان اجتماع پيدا كردهاند و فعليّت هر دو حكم محفوظ است، مكلّف نمىتواند هر دو حكم را امتثال كند. در اينجا اگر اهمّ و مهمّ در كار بود، بايد اهمّ را گرفت و مهم را ترك كرد و اگر اهمّ و مهمّ در كار نبود، مسأله تخيير مطرح است. ولى آيا در مورد «عالم مشكوك الفسق»- كه محلّ بحث ماست- چه بايد كرد؟ طبق قاعده بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا دو حكم فعلى در صورتى پياده مىشود كه موضوع هر دو احراز شده باشد. اگر فسق او را احراز مىكرديم، «لا تكرم الفسّاق» هم- مانند «أكرم العلماء»- پياده مىشد و مسأله اهمّ و مهم يا مسأله تخيير مطرح مىشد. امّا فرض اين است كه ما عنوان عالميت را احراز كردهايم
[1]- تزاحم در جايى است كه مقتضى و ملاك حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى در مقام امتثال، امكان اجتماع وجود ندارد، مثل اين كه دو نفر در حال غرق شدن باشند و ملاك حكم- يعنى حفظ نفس محترم- در هر دو وجود داشته باشد ولى مكلّف- در مقام عمل- تنها قادر به نجات يكى از آن دو باشد. در اينجا- در صورتى كه اهمّ و مهم در كار نباشد- مسأله تخيير مطرح است.