و نهى، قيد مندوحه هيچ دخالتى ندارد. آن حيثيتى كه در مسأله اجتماع امر و نهى مورد بحث است، مربوط به اين است كه آيا نفس اجتماع تكليفين محال است يا جايز؟ يعنى محال بودن و عدم آن- به طور مستقيم- به عنوان وصف خود تكليف و حكم مولا مطرح است، بدون اين كه واسطهاى در كار باشد، امّا آنجايى كه مندوحه نداشته باشد، هرچند تكليف، تكليفِ محال است ولى محال بودن تكليف، به جهت مقدور نبودن مكلّف به است. و به تعبير ديگر: در اينجا ابتداءً مسأله «تكليف به محال» مطرح است و به طور غير مستقيم و با واسطه، عنوان «تكليف محال» پيدا مىكند، چون تكليف به محال هم محال است. مولا نمىتواند امر كند كه «اجمع بين الضدّين»، چون جمع بين ضدّين محال است.[1]پس ما در باب اجتماع امر و نهى، مستقيماً در مورد استحاله و عدم استحاله تكليف بحث مىكنيم. و روى اين مبنا مسأله «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» در اين بحث داخل است. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بين «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» با «صلّ» و «لا تغصب» فرق وجود دارد. در «صلّ» و «لا تغصب»، از اوّل حكم به طبيعت تعلّق گرفته است و امكان ندارد كه افراد و مصاديق، مشمول ايجاب و تحريم قرار گيرند، امّا در «أكرم العلماء» حكم روى افراد و مصاديق رفته، هرچند به صورت اجمالى. «أكرم العلماء» مثل «أكرم هذا و هذا و هذا و هذا» است ولى بدون اين كه خصوصيات تفصيليه، مدلول الفاظ عموم باشند. و در ارتباط با افراد، نمىشود دليلى به عنوان «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام داشته باشد و دليلى به نام «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام داشته باشد. بر اين اساس ممكن است كسى مسأله ما نحن فيه را از مسأله اجتماع امر و نهى خارج كند. جواب: ما فعلًا برفرض دخول اين مسئله در مسأله اجتماع امر و نهى بحث
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 239
مىكنيم. اگر «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، چنانچه ما فاسق بودن زيدِ عالم را احراز كنيم، بر مبناى اجتماع امر و نهى حكم مىكنيم كه در اينجا دو حكم- وجوب اكرام و حرمت اكرام- اجتماع پيدا كردهاند. امّا آنچه مربوط به ما نحن فيه است اين است كه اگر عالم بودن زيد را احراز كرديم ولى در فسق او ترديد داشتيم، آيا مىتوانيم به عموم «أكرم العلماء» تمسك كنيم؟ پاسخ اين سؤال مثبت است، چون در اينجا دو دليل مطرح است. نسبت به دليل «لا تكرم الفسّاق» شك داريم كه آيا بر «زيد» منطبق مىشود يا نه؟ لذا نمىتوانيم به آن تمسك كنيم ولى نسبت به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم؟ ما كه در عالم بودن زيد ترديدى نداريم. ذكر اين نكته لازم است كه اين مثال، غير از «لا تكرم الفسّاق من العلماء» است كه اگر يقين داشتيم زيد عالم است ولى در فسق او ترديد داشتيم نه مىتوانستيم به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تمسك كنيم- چون فسق او را احراز نكرده بوديم- و نه مىتوانستيم به «أكرم العلماء» تمسك كنيم، چون تخصيص هرچند منفصل باشد- كاشف از اين است كه مراد جدّى مولا در «أكرم العلماء» به علماى غير فاسق تعلّق گرفته است و ما نمىدانيم كه آيا زيدِ عالم، غير فاسق هست يا نه؟ امّا در ما نحن فيه دو دليل داريم و بر مبناى اجتماع امر و نهى هم بحث مىكنيم. هيچ نوع تقدّمى هم براى يكى از دو دليل نسبت به ديگرى وجود ندارد. لذا اگر فسق زيد عالم را احراز كرده بوديم مىگفتيم: «اكرامش هم واجب است و هم حرام». امّا اكنون كه عالم بودن او احراز شده و در فسق او ترديد داريم، شك در فسق سبب مىشود كه نتوانيم به «لا تكرم الفسّاق» تمسك كنيم. ولى به «أكرم العلماء» چرا نتوانيم تمسك كنيم. «أكرم العلماء» حتى در معلوم الفسق هم پياده مىشد، پس در مشكوك الفسق به طريق اولى پياده مىشود. در نتيجه تمسك به عامّ در شبهه مصداقيّه مخصّص كه نسبتش با عامّ، عموم و خصوص من وجه باشد- بر اين اساس كه عموم و خصوص من وجه، داخل در مسأله اجتماع امر و نهى باشد- جايز است.
احتمال دوّم: دخول در متعارضين
ممكن است كسى ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متعارضين بداند و بگويد: معناى تعارض دو دليل، فقط اين نيست كه بين آن دو در تمام مفادشان تعارض باشد- مثل «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء»- بلكه اگر دو دليل نسبت به بعض مفادشان هم تعارض داشته باشند، در ارتباط با همان قسمت، عنوان متعارضان پيدا مىكنند. «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» از اين قبيلند و در مادّه اجتماعشان- يعنى «عالم فاسق»- تعارض پيدا مىكنند. «أكرم العلماء» دلالت بر وجوب اكرام «عالم فاسق» و «لا تكرم الفسّاق» دلالت بر حرمت اكرام[1]او مىكند. در اين صورت آيا در مورد «عالم فاسق» چه بايد كرد؟ 1- در باب متعارضين، قاعده اوّليه اقتضاى تساقط مىكند، هرچند در صورت عدم تعارض، هر دو اتصاف به حجّيت دارند ولى در صورت تعارض، هر دو تساقط مىكنند و بر اين اساس، در مورد «عالم فاسق»- كه ماده اجتماع دليلين است- نه مىتوان «أكرم العلماء» را پياده كرد و نه «لا تكرم الفسّاق» را. در نتيجه دليل لفظى در اينجا نقش ندارد و براى استفاده حكم اين مادّه اجتماع، بايد از اصول عمليّه استفاده كرد. اصول عمليه هم به اختلاف موارد فرق مىكند. در دوران امر بين وجوب و حرمت، اصل عملى عبارت از تخيير است و در دوران امر بين وجوب و عدم وجوب، اصل عملى عبارت از برائت است، زيرا شك داريم كه آيا اكرام عالم فاسق، واجب است يا واجب نيست؟ در اين صورت اصالة البراءة حاكم است. اين مسئله نسبت به مادّه اجتماع، مسلّم است. امّا بحث ما در جايى است كه عالم بودن زيد را احراز كنيم ولى نسبت به فسق او ترديد داشته باشيم. اينجا ديگر جاى رجوع به اصل عملى نيست، زيرا اگر يكى از دو دليل متعارض نتوانست در جايى پياده شود، دليل ديگر جريان پيدا مىكند. عام مشكوك الفسق به عنوان شبهه مصداقيه خود «لا تكرم الفسّاق» است و «لا تكرم الفسّاق» نمىتواند در مورد آن پياده شود. در اين
[1]- بلكه اگر بر «عدم وجوب اكرام» هم دلالت كند، باز هم تعارض مطرح است.
صورت «أكرم العلماء» بدون هيچ معارضى پياده مىشود و حكم به لزوم اكرام زيد مشكوك الفسق مىكند، چون موضوع «أكرم العلماء»- كه عبارت از «عالم بودن» است- نسبت به زيد، محرز مىباشد. اين در صورتى است كه ما در متعارضين قاعده اوّليه را پياده كنيم كه اقتضاى تساقط مىكند. 2- اگر فرض كنيم كه اين دو دليل متعارض، دو روايت بودند و عرف هم اين دو را- در ارتباط با ماده اجتماعشان- متعارض مىبيند، اخبار علاجيّهاى كه در رابطه با خبرين متعارضين وارد شده، شامل اينجا هم مىشود. حال اگر فرض كنيم دليل «لا تكرم الفسّاق» يكى از مرجّحات مذكور در اخبار علاجيّه- مثل موافقت مشهور، موافقت كتاب، مخالفت عامّه و ...- را دارا بود، نتيجه اين مىشود كه در مادّه اجتماع- يعنى عالم فاسق- دليل «لا تكرم الفسّاق» ترجيح و تقدّم پيدا مىكند. امّا در مورد زيد عالم مشكوك الفسق مىگوييم: بعد از اين كه «لا تكرم الفسّاق»- به واسطه وجود مرجّح- بر «أكرم العلماء» تقدّم پيدا كرد، به گونهاى كه مادّه اجتماع- يعنى عالم فاسق- را به سوى خودش جذب كرد، اين كشف مىكند كه دايره مراد جدّى «أكرم العلماء» ضيقتر از مراد استعمالى آن است. مراد استعمالى آن «كلّ عالم» و مراد جدّى آن «عالم غير فاسق» است. و ما شك داريم كه عنوان «غير فاسق» در اينجا تحقق دارد يا نه؟ لذا در مورد شكّ در فسق نه به دليل «لا تكرم الفسّاق» مىتوانيم تمسك كنيم و نه به دليل «أكرم العلماء». در نتيجه همانطور كه در اصل مسأله مورد بحث- يعنى «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق من العلماء»- «عالم فاسق» جذب «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مىشد ولى در مورد «عالم مشكوك الفسق» به هيچيك از دو دليل نمىتوانستيم تمسك كنيم، اينجا هم همينطور است.[1]
[1]- البته وجه تقدّم در «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، اقوا بودن ظهور دليل مخصّص است. امّا وجه تقدّم در «لا تكرم الفسّاق»، موافقت با كتاب اللّه يا مخالفت با عامّه و امثال اينهاست.
احتمال سوّم: دخول در متزاحمين
ممكن است كسى ماده اجتماع در عموم و خصوص من وجه را داخل در متزاحمين[1]بداند، معنايش اين مىشود كه مقتضى وجوب اكرام در تمام مصاديق عالم و مقتضى حرمت اكرام در تمام مصاديق فاسق وجود دارد. در باب متزاحمين، دو احتمال مطرح است: احتمال اوّل: اين است كه بگوييم: «در متزاحمين، هر دو حكم داراى فعليّت هستند و هيچگونه ترتب و طوليتى هم مطرح نيست». امام خمينى رحمه الله در باب متزاحمين همين مطلب را مطرح كردند و ما نيز از ايشان تبعيت كرديم. روى اين مبنا در ما نحن فيه مىگوييم: وجوب اكرام در «أكرم العلماء» نسبت به هر عالمى فعليّت دارد و حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق» نسبت به هر فاسقى فعليّت دارد. ولى در مورد «عالم فاسق» كه هر دو عنوان اجتماع پيدا كردهاند و فعليّت هر دو حكم محفوظ است، مكلّف نمىتواند هر دو حكم را امتثال كند. در اينجا اگر اهمّ و مهمّ در كار بود، بايد اهمّ را گرفت و مهم را ترك كرد و اگر اهمّ و مهمّ در كار نبود، مسأله تخيير مطرح است. ولى آيا در مورد «عالم مشكوك الفسق»- كه محلّ بحث ماست- چه بايد كرد؟ طبق قاعده بايد به «أكرم العلماء» مراجعه كنيم، زيرا دو حكم فعلى در صورتى پياده مىشود كه موضوع هر دو احراز شده باشد. اگر فسق او را احراز مىكرديم، «لا تكرم الفسّاق» هم- مانند «أكرم العلماء»- پياده مىشد و مسأله اهمّ و مهم يا مسأله تخيير مطرح مىشد. امّا فرض اين است كه ما عنوان عالميت را احراز كردهايم
[1]- تزاحم در جايى است كه مقتضى و ملاك حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى در مقام امتثال، امكان اجتماع وجود ندارد، مثل اين كه دو نفر در حال غرق شدن باشند و ملاك حكم- يعنى حفظ نفس محترم- در هر دو وجود داشته باشد ولى مكلّف- در مقام عمل- تنها قادر به نجات يكى از آن دو باشد. در اينجا- در صورتى كه اهمّ و مهم در كار نباشد- مسأله تخيير مطرح است.
ولى عنوان فسق را احراز نكردهايم و در اين صورت يك حكم فعلى وجود دارد و آن «أكرم العلماء» است. پس روى اين مبنا، تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز است. احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «در متزاحمين، اگرچه مقتضى حكم در هر دو وجود دارد ولى حكم فعلى تابع مقتضى اقواست و مقتضى غير اقوا حكم فعلى ندارد بلكه فقط حكمى انشايى به آن تعلّق گرفته است». حال اگر فرض كنيم مقتضى اقوا در رابطه با «لا تكرم الفسّاق» است، لازم مىآيد كه در مادّه اجتماع- يعنى «عالم فاسق»- «لا تكرم الفسّاق» را اخذ كنيم، چون داراى مقتضى اقواست و حكم فعلى تابع مقتضى اقواست. امّا در مورد «عالم مشكوك الفسق»- كه محلّ بحث ماست- نمىتوان به عام- يعنى «أكرم العلماء»- تمسك كرد، زيرا «أكرم العلماء» اگرچه از نظر حكم انشائى عموميت دارد ولى از جهت فعليت، محدود است، چون تنها در مورد «عالم غير فاسق» فعليّت دارد. شبيه اين كه در اصل بحث مىگفتيم: «دايره مراد جدّى، محدود است»، اينجا هم در ارتباط با فعليّت مىگوييم: «دايره فعليّت، محدود است». در نتيجه در مورد «عالم مشكوك الفسق» همانطور كه به «لا تكرم الفسّاق» نمىتوان عمل كرد، به «أكرم العلماء» هم نمىتوان تمسّك كرد، زيرا فعليّت آن، اخصّ از مفاد انشائيّت آن است.
تنبيه دوّم: احراز مصداق با اصل عملى در شبهات مصداقيه
در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل، از راه لفظ نتوانستيم به عام تمسّك كنيم، آيا از طريق اصل عملى مىتوان راهى براى تمسك به عام پيدا كرد؟
قبل از ورود به بحث لازم است به تحرير محلّ نزاع بپردازيم. اگر عنوانى در يك دليل، موضوع براى حكمى قرار گرفته بود، در مواردى كه شكّ در تحقّق آن عنوان داشته باشيم، يكى از راههايى كه مىتواند به ما كمك كند، عبارت از استصحاب است. استصحاب موضوعى براى ترتب يا نفى ترتب اثرى است كه برآن موضوع مترتب است. مثلًا عنوان «الخمر» در «لا تشرب الخمر» به عنوان موضوع حكم قرار گرفته است. حال اگر ما در خمريت يك مايعى ترديد داشته باشيم، چنانچه حالت سابقه يقينى آن، عبارت از خمريت باشد، به استصحاب بقاى خمريت تمسك كرده و «لا تشرب الخمر» را در مورد آن پياده مىكنيم. و اگر حالت سابقه يقينى آن، عبارت از عدم خمريت بود، همان حالت را استصحاب كرده و عدم خمريت آن را- هرچند ظاهراً- اثبات مىكنيم، در نتيجه «لا تشرب الخمر» در اينجا پياده نشده و شرب چنين مايعى جايز خواهد بود. اين قاعده كلّيهاى است كه در همه عناوينى كه در موضوعات احكام اخذ شدهاند جريان دارد. حال مىگوييم: در ما نحن فيه- يعنى شبهه مصداقيه مخصّص منفصل- دو عنوان مطرح است: 1- عنوان عالميّت، كه در «أكرم العلماء» اخذ شده است. 2- عنوان فسق، كه در «لا تكرم الفسّاق من العلماء» اخذ شده است. در ارتباط با موضوع هريك از اين دو دليل- به طور مستقل و جداگانه- چنانچه ما با ترديد مواجه شويم و آن موضوع داراى حالت سابقه يقينى باشد، مىتوانيم استصحاب را جارى كنيم. مثلًا اگر شك در عالم بودن زيد داشته باشيم، چنانچه حالت سابقه يقينى زيد عبارت از عالميت باشد، بقاى عالميت را استصحاب مىكنيم و زيد را در دايره شمول دليل عام قرار مىدهيم. و اگر حالت سابقه يقينى او عدم عالميت بود، استصحاب عدم عالميت را جارى كرده و او را از دايره شمول «أكرم العلماء» خارج مىكنيم. و اين كه ما گفتيم: «در شبهه مصداقيه هيچ دليلى نمىتوان به خود آن دليل
مراجعه كرد»، مربوط به جايى است كه استصحاب وجود نداشته باشد. حال به سراغ دليل مخصّص منفصل- يعنى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مىآييم. اگر عالم بودن زيد براى ما محرز است ولى در فسق او ترديد داريم، چنانچه زيد داراى حالت سابقه يقينى باشد، همان حالت سابقه را استصحاب مىكنيم. اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از فسق بود و ما ترديد داشتيم كه آيا از اين عنوان خارج شده يا نه؟ همين عنوان را استصحاب كرده و او را مشمول «لا تكرم الفسّاق من العلماء» قرار مىدهيم. اين مسئله روشن است و بحثى ندارد. بحث در اين است كه اگر حالت سابقه يقينى او عبارت از «عدم فسق» بود، آيا استصحاب عدم فسق- كه قطعاً جارى مىشود- چه مقدار كاربرد دارد؟ مسلّم است كه «لا تكرم الفسّاق من العلماء» در اينجا نمىتواند پياده شود، چون ما با استصحاب، عدم فسق زيد را ثابت كردهايم. وقتى «لا تكرم ...» نتوانست در اينجا پياده شود، معنايش اين است كه «اكرام او حرام نيست».[1]ولى آيا در اينجا «أكرم العلماء» پياده مىشود يا نه؟ آيا استصحاب اين توان را دارد كه هم حرمت اكرام در «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند و هم وجوب اكرام در «أكرم العلماء» را جايگزين آن كند؟ يا اين كه استصحاب فقط مىتواند «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را كنار بزند؟
در اين مسئله تقريباً سه نظريّه وجود دارد
كه ما ابتدا هر سه نظريّه را مطرح كرده سپس به نقد و بررسى آنها مىپردازيم:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: «استصحاب عدم عنوان مخصّص، هم جلوى پياده شدن دليل مخصّص را مىگيرد، و هم دليل عام را جايگزين آن مىكند». ايشان حتّى دايره اين معنا را توسعه داده مىفرمايد: استصحابى كه ما در نفى
[1]- و اگر دليل مخصّص ما، وجوب اكرام را نفى كند، معناى عدم جريانش اين است كه «اكرام او واجب نيست».