جاءك زيدٌ فأكرمه» يك قضيّه است يا دو قضيّه؟ قائلين به ثبوت مفهوم مىگويند: اين قضيّه- در مقام تحليل- به دو قضيّه منحل مىشود ولى يكى اصالت داشته و ديگرى تبعيت دارد. امّا منكرين ثبوت مفهوم مىگويند: اين قضيّه، يك قضيّه است و هيچگونه استلزامى در آن وجود ندارد.
نظر قائلين به ثبوت مفهوم
قائلين به ثبوت مفهوم در قضيّه شرطيّه، از دو طريق وارد شدهاند: طريق اوّل، راهى است كه قدماء مطرح كردهاند و اگر اين راه ثابت شود، در مورد ساير قضاياى مورد بحث- مثل قضيّه وصفيّه- هم مفيد خواهد بود. طريق دوّم، راهى است كه متأخرين مطرح كردهاند. آنان در ارتباط با هريك از قضايا، راه جداگانهاى را ذكر كردهاند.
طريق اوّل (طريق قدماء):
آن دسته از قدماء كه قائل به مفهومند، مىگويند: وقتى متكلم عاقل مختار، به عبد مىگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، اين كلام مانند ساير افعال ارادى صادر از عاقل مختار است. عقلاء مىگويند: افعال ارادى صادر از عاقل مختار را نمىتوان حمل بر اشتباه كرد.[1]قدماء مىگويند: جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» اگرچه به عنوان تكلّم است ولى تكلّم يكى از افعال ارادى صادر از عاقل مختار است و لازمه اراده اين است كه اين
[1]- يكى از مبادى اراده، عبارت از «تصور» است. تصور، به معناى التفات نفس است و اين عبارت اخرى از توجّه و التفات است. يكى ديگر از مبادى اراده، عبارت از «تصديق به فايده» است و تصديق به فايده، به معناى «هدفدار بودن عمل» است.
جمله از روى توجه و التفات صادر شده و هدف و غرضى را دنبال كند. ولى آيا غرض از اين جمله چيست؟ ابتداءً اغراض متعدّدى مىتوان تصور كرد: 1- مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا قدرت بر تكلّم دارد يا نه؟ 2- مولا بخواهد خودش را امتحان كند، كه آيا تكلّم او زبان عربى خوب است يا نه؟ 3- مولا بخواهد با عبد خودش مزاح كند. اين اغراض اگرچه مىتواند جنبه عقلايى داشته باشد ولى عقلاء اعتنايى به آن ندارند، زيرا عقلاء مىگويند: هدف از وضع الفاظ، سهولت تفهيم و تفهّم است و الّا اصل تفهيم و تفهّم از راههاى ديگر- مانند اشاره و ...- نيز امكانپذير است. با توجه به اين هدفِ واضع و اينكه مولا در مقام بيان مراد خود، لفظ را به كار برده است، اين احتمالات كنار مىرود. ظاهر اين است كه وقتى مولا مىگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، هم توجه و التفات دارد و هم تكلمش هدفدار است يعنى مىخواهد مقصود باطنى خودش را به عبد بفهماند و آن عبارت از «الزام به اكرام زيد هنگام مجىء او» مىباشد. قدماء مىگويند: مولايى كه داراى اين خصوصيات است و از اوّل مىتوانسته قيد «مجىء» را نياورد، چرا قيد «مجىء» را در كلام خود آورده است؟ آيا- با توجه به خصوصيات مولا- مىتوان تصور كرد كه اين قيد، لغو بوده و مدخليتى در حكم نداشته باشد؟ عقل و عقلاء مىگويند: اين شرط، حتماً با حكم ارتباط دارد و نمىشود بين اينها هيچگونه ارتباطى وجود نداشته باشد. لذا از آوردن قيد، اصل ارتباط بين مجىء زيد و وجوب اكرام را استفاده مىكنيم. مطلب ديگرى كه در اينجا وجود دارد اين است كه مولا در مقام تعليق، تنها قيدى را كه متعرّض شده، عبارت از قيد «مجىء زيد» بوده است، در حالى كه مىتوانست قيود ديگر را نيز مطرح كند و مجموع آنها را در ارتباط با جزاء قرار دهد.[1]
[1]- مثل اينكه بگويد: «إن جاءك زيدٌ و سلَّم عليك فأكرمه».
امّا مولاى عاقل مختار و متوجه و ملتفت، تنها چيزى را كه مطرح كرده عبارت از «مجىء زيد» است و از اين مسئله معلوم مىشود كه تنها قيد «مجىء زيد» در ارتباط با حكم مىباشد و قيود ديگر، مدخليتى در حكم ندارند و اين مستلزم مفهوم است. يعنى اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوب اكرام هم وجود نخواهد داشت. همان گونه كه در ابتداى بحث اشاره كرديم، اين راه در ارتباط با ساير جمل مورد بحث نيز جريان دارد مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً الجائي»، از آوردن قيد «الجائي» و نياوردن قيود ديگر، معلوم مىشود كه وصف مجىء، تنها خصوصيتى است كه در وجوب اكرام زيد نقش دارد. در نتيجه اگر مجىء، منتفى شود، وجوب اكرام هم منتفى خواهد بود. بررسى طريق قدماء: به نظر مىرسد اين راه نمىتواند مفهوم مورد بحث را ثابت كند زيرا: اولًا:[1]در باب مفهوم مخالف- كه عمده محلّ بحث ماست- وقتى مىگوييم: «مفهوم، عبارت از الانتفاء عند الانتفاء است، يعنى قضيّه مفهوميه، قضيّهاى است كه در ايجاب و سلب با قضيّه منطوقيه مخالفت دارد. مفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» يعنى در صورت انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام او هم منتفى خواهد شد» آيا كدام وجوب اكرام منتفى مىشود؟ آيا شخص همان «وجوب اكرام» ى است كه در منطوق مورد جعل مولا قرار گرفته است؟ اين را كسى نمىتواند انكار كند كه اگر مولا حكمى را جعل كرد و در اين حكم، موضوعى با خصوصياتى دخالت داشت، چنانچه ذرهاى از قيود آن موضوع منتفى شود، حكم مجعول مولا هم منتفى خواهد شد. آنچه را مولا جعل كرده، وجوب اكرام هنگام مجىء
[1]- اين مطلب را مرحوم آخوند در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح كرده است. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 309
زيد است. همانطور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن «عَمرو» را بگذاريم، موضوع حكم، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد. اگر قيد آن را هم برداريم، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد. در باب مفهوم، مسأله انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّه منطوقيه جعل شده مطرح است. در باب مفهوم موافق هم همينطور است. در آيه شريفه (فلا تقل لهما أُفٍّ)[1]كه گفته مىشود: «مفهوم آن، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است» آيا اين «عدم جواز» همان «عدم جواز» ى است كه در «لا تقل» وجود دارد؟ خير، موضوع «لا تقل» عبارت از «قول أُفّ» است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمىكند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مىشود. بنابراين همانطور كه در مفهوم موافق، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست[2]، در باب مفهوم مخالف هم همين مسئله مطرح است. با اين تفاوت كه در مفهوم موافق، مماثل حكم منطوقى را ثابت مىكنيم ولى در مفهوم مخالف، مماثل حكم منطوقى را نفى مىكنيم. به عبارت ديگر: فرق بين اين دو، فقط از ناحيه سلب و ايجاب است و الّا آنچه سلب يا اثبات مىشود، در هر دو عبارت از «حكم مماثل» است. بنابراين مراد از «الانتفاء عند الانتفاء» در مورد مفهوم مخالف، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است.
[1]- الإسراء: 23
[2]- يعنى بحث در توسعه حكم منطوقى «فلا تقل لهما أُفٍّ»- بهگونهاى كه شامل «لا تضربهما» و «لا تشتمهما» و ... هم بشود- و عدم توسعه آن نيست. بلكه دايره منطوق، همين محدوده است و در ارتباط با مفهوم موافق، حكم ديگرى را كه عين همين نهى است- نه شخص آن- مطرح مىكنيم.
در اينجا تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه در جهت مورد بحث ما، فرقى نمىكند كه دلالت جزاء در جمله شرطيه از طريق هيئت باشد يا از طريق مادّه. مثلًا اگر جزاء در قضيّه شرطيه دلالت بر وجوب كند، فرقى نيست كه اين وجوب از طريق هيئت افعل- كه داراى معنايى حرفى است- باشد يا از طريق «يجب» و «واجب» و امثال آن باشد.
در جايى كه مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فإكرامه واجبٌ عليك»، وقتى وارد مرحله مفهوم مىشويم، بحث نمىكنيم كه آيا هنگام انتفاء مجىء زيد، شخص اين «فإكرامه واجب عليك»- كه مولا جعل كرده- منتفى مىشود يا نه؟ انتفاء شخص حكم، هنگام انتفاء موضوع يا قيد آن، مسألهاى است كه هم قائلين مفهوم آن را قبول دارند و هم منكرين آن. همه جهاتى كه مولا برايش مدخليت قائل است، در شخص حكم مجعول نقش دارد. بلكه در باب مفهوم، سخن از انتفاء سنخ حكم است. مىخواهيم ببينيم آيا در صورت انتفاء مجىء زيد، قضيّه مفهوميهاى كه جزاى آن نفى وجوبى مماثل با وجوب مذكور در قضيّه منطوقيه باشد، مطرح است يا نه؟ توضيح بيشتر اين مسئله را در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح خواهيم كرد. ثانياً: كلام قدماء مورد قبول ماست ولى بحث در اين است كه آيا دخالت مجىء زيد و عدم دخالت شىء ديگر، در كدام حكم است؟ روشن است كه اينها در شخص حكم مجعول مولا دخالت دارند. در اين صورت با توجه به اينكه مفهوم عبارت از انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم، نتيجه اين مىشود كه دليل قدماء چيزى را ثابت مىكند كه خارج از نزاع در باب مفهوم است. آنچه در باب مفهوم مورد بحث است انتفاء سنخ وجوبى است كه مولا جعل كرده است در حالى كه دليل قدماء اثبات مىكند كه مجىء زيد در ارتباط با شخص وجوب اكرام مذكور در كلام مولا نقش دارد و اثبات نمىكند كه در ارتباط با كلّى وجوب اكرام نقش داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر امروز مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و فردا دستور ديگرى صادر كرده و گفت: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» هيچگونه تناقضى بين اين دو حكم ملاحظه نمىشود. در وجوب مجعول اوّل، مجىء زيد دخالت داشت و غير مجىء، هيچگونه مدخليتى نداشت
و در وجوب مجعول دوّم، سلام زيد دخالت داشته و غير سلام، هيچگونه مدخليتى نداشت. از اينجا مىفهميم كه حكم مجعول، داراى خصوصيتى است و تمام موضوع و شئون موضوع در شخص اين حكم دخالت دارند و اگر ذرّهاى از شئون موضوع كم شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد. لذا در رواياتِ احكام وضعيّه، ملاحظه مىشود كه روايات مختلفى وجود دارد ولى هيچگونه تعارضى بين آنها وجود ندارد. مثلًا در باب كرّ مىفرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء»[1]و در باب جارى مىفرمايد: «الماء الجاري لا ينجّسه شيء»[2]و در باب مطر مىفرمايد: «ماء المطر لا ينجّسه شيء»[3]، بين اينها هيچگونه تناقضى مشاهده نمىشود. در حالى كه اگر معناى «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» اين باشد كه در ارتباط با كلّى عدم منجّسيّت، فقط كريّت نقش دارد، پس ماء جارى و ماء مطر و ... نبايد نقشى در عدم منجّسيّت داشته باشند. در نتيجه اگر مولا يك روز بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و روز ديگر بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه»، اينها دو دستور شخصى مولاست و بين آنها هيچ تعارضى وجود ندارد. ولى اينها ربطى به باب مفهوم ندارد. مفهوم، انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم و راهى كه قدماء مطرح كردهاند ما را به سوى انتفاء سنخ حكم هدايت نمىكند. راه قدماء مىگويد: مجىء زيد، در شخص حكم مجعول از ناحيه مولا دخالت دارد و غير مجىء در شخص اين دستور نقشى ندارد. ما مىگوييم: اين حرف مورد قبول است ولى نمىتواند در ارتباط با مفهوم مورد استفاده قرار گيرد، زيرا انتفاء در باب مفهوم، به سنخ حكم اضافه مىشود نه به شخص
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 9 من أبواب الماء المطلق)
[2]- مستدرك الوسائل، ج 1، ص 190،
[3]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 1 (باب 6 من أبواب الماء المطلق)
حكم و راه قدماء نمىتواند چنين چيزى را اثبات كند. لذا دليل قدماء بهطور كلّى از بين مىرود.
طريق دوّم (طريق متأخّرين):
آن دسته از متأخرين كه قائل به مفهومند، براى اثبات مفهوم قضيه شرطيه مىگويند[1]: ارتباطى كه در قضيّه شرطيه بين شرط و جزاء وجود دارد، به نحو علّيت منحصره است. يعنى وقتى مولا مىگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» گويا مىخواهد بگويد: «علّت منحصره براى وجوب اكرام زيد، عبارت از مجىء اوست». خاصيت علّت منحصره اين است كه با نبودن آن علّت، امكان تحقّق براى معلول وجود نخواهد داشت و «الانتفاء عند الانتفاء» تحقّق پيدا كرده و قضيّه شرطيه داراى مفهوم خواهد بود. ولى آيا اين علّيت منحصره از چه طريقى استفاده مىشود؟ براى دلالت بر اين علّيت منحصره، راههايى مطرح شده است:
[راههايى براى اثبات عليت منحصره شرط براى جزاء]
راه اوّل (تبادر):
اين خاصيت و دلالت، در ارتباط با وضع ادوات شرط است، زيرا آنچه متبادر از ادوات شرط است همان علّيت منحصره است و از اينجا كشف مىشود كه واضع هم ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است. پس فرقى وجود ندارد بين اينكه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» يا بگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد هو مجيئه». تنها فرق بين اين دو، از اين جهت است كه علّيت منحصره در جمله اوّل با حرف و در جمله دوّم با اسم افاده شده است.
[1]- در ابتداى بحث مفهوم شرط اشاره كرديم كه متأخرين براى اثبات مفهوم، هريك از قضايا را بهطور جداگانه مورد بحث قرار دادهاند در حالى كه راه قدماء جنبه عمومى داشت.
بررسى راه اوّل: براى بررسى اين راه بايد دو مطلب را به هم ضميمه كنيم: مطلب اوّل: با قطع نظر از ما نحن فيه، بايد ببينيم آيا علّيت منحصره در چه جايى مىتواند تحقّق داشته باشد؟ براى تحقّق علّيت منحصره شش خصوصيت معتبر است كه اگر حتى يكى از آنها وجود نداشته باشد، علّيت منحصره نمىتواند تحقّق داشته باشد: 1- ارتباط و سنخيّت بين علّت و معلول- كه در ما نحن فيه به «شرط و جزاء» تعبير مىكنيم-. اگر بين شرط و جزاء هيچ ارتباط و سنخيتى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه علّيت- آنهم علّيت منحصره- تحقّق پيدا كند. 2- ارتباط بين شرط و جزاء، به نحو لزوم باشد. مقصود از لزوم، ارتباطى است كه قابل انفكاك نباشد. زيرا ممكن است دو چيز داراى ارتباط باشند ولى ارتباط آنها به نحو مقارنت باشد بهگونهاى كه در بعضى از مقاطع زمانى بين آنها انفكاك پيدا شود. 3- علاوه بر ارتباط لزومى، بايد مسأله ترتّب و طوليّت هم در كار باشد. در باب علّت و معلول، حتى اگر علّيت منحصره هم وجود نداشته باشد، مسأله ترتّب و طوليت مطرح است، البته مراد ترتّب زمانى نيست بلكه مراد ترتّب رتبى است يعنى رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. گاهى ممكن است بين دو شىء ارتباط لزومى وجود داشته باشد ولى مسأله علّيت و ترتّب وجود نداشته باشد، مثلًا بين زوجيّت و اربعه ارتباط لزومى وجود دارد ولى علّيت و ترتّب در كار نيست. 4- ترتّب و طوليّت، از ناحيه علّت باشد. يعنى همانطور كه علّت، مقدّم بر معلول است، شرط هم مقدّم بر جزاء باشد و اگر در جايى جزاء تقدّم بر شرط داشت، كفايت نمىكند. به عبارت ديگر: همانطور كه معلول، مترتب بر علّت است، جزاء هم مترتب بر شرط باشد و اگر جايى شرط مترتب بر جزاء باشد كفايت نمىكند. 5- علّت، زمانى اتصاف به انحصار پيدا مىكند كه قبل از انحصار، اتصاف به تماميت و استقلال داشته باشد. يعنى ابتدا بايد علّت، علّت تامّه باشد و پس از آن نوبت