مطرح مىكنند- معناى حقيقى آن را اراده كردهاند، كلام آنان را توجيه كنيم. ظاهر اين است كه معناى حقيقى را اراده كردهاند. توجيه كلام ادباء و منطقيّين: يكى از مواردى كه مسأله نسبت را مطرح كردهاند اين است كه در تعريف قضيّه مىگويند: «قضيّه چيزى است كه مشتمل بر نسبت تامّهاى باشد كه سكوت برآن صحيح است، مثلًا «زيدٌ قائمٌ» يك قضيّه است و فرقش با «زيد القائم»- كه موصوف و صفت است- اين است كه «زيد قائم» مشتمل بر نسبت تامّهاى است كه سكوت برآن صحيح است، به خلاف «زيد القائم»، كه آنهم مشتمل بر نسبت است، امّا نسبت آن نسبت تامّهاى نيست كه سكوت برآن صحيح باشد، لذا مستمع در حالت انتظار به سر مىبرد كه آيا چه محمولى بر اين حمل مىشود؟». ملاحظه مىشود كه در تعريف قضيّه، مسأله نسبت را مطرح كرده و آن را به «تماميّت» توصيف مىكنند. و اين با راهى كه ما پيموديم قابل تطبيق نيست لذا ما ناچاريم كلام آنان را توجيه كرده بگوييم: «زيدٌ قائمٌ» و «زيد القائم»، هر دو از واقعيت حكايت مىكنند[1]ولى حكايت در «زيد قائمٌ» به نحو حكايت تصديقى و در «زيد القائم» به نحو حكايت تصورى و مثل حكايت «زيد»- به تنهايى- از واقعيت زيد است. اشكال: مطرح كردن تصوّر و تصديق نمىتواند اشكال وجود نسبت را بر طرف كند، زيرا در منطق گفتهاند: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلّا فتصوّر». پس ما دوباره به مسأله نسبت برمىگرديم. جواب: ما ناچاريم در اينجا هم كلمه نسبت را برداشته و اين گونه تعبير كنيم:
«العلم إن كان إذعاناً لثبوت شيء لشيء فتصديق و إلّا فتصوّر» و به تعبير ديگران:
«العلم إن كان إذعاناً لاتحاد شيء مع شيء آخر فتصديق و إلّا فتصوّر». خواه اين اتحاد در رابطه با مفهوم باشد يا در ارتباط با ماهيت يا مربوط به وجود باشد، كه حد اقل
[1]- يعنى در «زيد القائم» نيز- مانند «زيد قائم»- هم زيد وجود دارد و هم اتصاف به قيام.
مراتب اتحاد، عبارت از اتحاد در وجود است و- در مراتب اتحاد- پايينتر از اتحاد در وجود نمىتوانيم چيزى را ملاحظه كنيم. البته اين در صورتى است كه ما قضاياى مؤوّله را به مؤوّل اليه خود برگردانيم و در آنجا هم بگوييم: «اذعان به اين معناست كه «زيد» با «كائن له القيام» اتحاد دارد». لذا تصديق در همه جا معناى واحدى پيدا مىكند و آن «اذعان به وجود اتحاد بين دو چيز است، كه حد اقل آن همان اتحاد در مرحله وجود است. امّا اگر «زيد» به تنهايى ادراك شود يا «زيدِ متصف به قيام» ادراك شود و اتحادى در كار نباشد، مسأله تصور مطرح است. مورد ديگرى كه نسبت را مطرح كردهاند در بحث صدق و كذب قضايا در علم معانى است. در آنجا ابتدا بحث مىكنند كه ملاك صدق و كذب قضايا، مسأله مطابقت با اعتقاد و عدم مطابقت با اعتقاد نيست بلكه ملاك آن عبارت از مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع است. در نتيجه اگر زيد ايستاده نباشد و كسى عقيده به ايستادن او پيدا كند، چنانچه خبر دهد كه «زيد ايستاده است»، چنين كسى در اخبارش كاذب خواهد بود. ولى چون عقيده به چنين چيزى داشته است، كذب او حرام نخواهد بود. خلاصه اين كه در علم معانى ملاك صدق و كذب را مطابقت با واقع و عدم آن مىدانند ولى در مقام تعبير مىگويند: «قضيه صادقه، قضيهاى است كه براى نسبتش يك واقعيتى وجود داشته باشد و اين نسبت مطابق با آن واقعيت باشد. و قضيه كاذبه، قضيهاى است كه براى نسبتش يك واقعيتى وجود داشته باشد و اين نسبت مطابق با آن واقعيت نباشد». ولى توجيه اين تعبير براى ما خيلى آسان است. ما مىگوييم: ملاك صدق و كذب اين است كه ببينيم اين اتحادى كه قضيه برآن دلالت مىكند، آيا در واقعيت هم وجود دارد يا نه؟ وقتى متكلّم مىگويد: «زيد قائم»، اين متكلّم از اتحاد زيد با طبيعت قائم بر وجود خارجى حكايت مىكند. ملاك صدق اين قضيه اين است كه در واقع، بين زيد و قائم اتحاد وجودى تحقق داشته باشد. امّا اگر در واقع چنين اتحاد وجودى تحقق نداشت، مىفهميم كه اين قضيه كاذب است.
بحث دوّم: بررسى نسبت در قضاياى حمليه سالبه
قضاياى حمليه سالبه نيز- مانند قضاياى حمليه موجبه- بر دو قسم است: 1- مستقيمه (/ غير مؤوّله)، مثل «زيد ليس بقائم». 2- مؤوّله، مثل «زيد ليس له القيام». البته قضاياى سالبه تقسيمات ديگرى نيز دارد كه بعداً بحث مىكنيم. فعلًا مىخواهيم ببينيم آيا در اين دو قسم نسبت تحقق دارد يا نه؟ ابتدا به كسانى كه مسأله نسبت را در مورد قضايا مطرح مىكنند، مىگوييم: برفرض كه وجود نسبت را در قضاياى حمليه موجبه بپذيريم ولى در قضاياى حمليه سالبه نمىتوانيم بپذيريم. در «زيد ليس بقائم» اتحاد بين زيد و قائم سلب مىشود.
حتّى در قضاياى مؤوّله موجبه- مثل «زيد له القيام»- كه اگر به ظاهرش تمسك مىكرديم، مسأله نسبت در آنها مطرح بود، وقتى حالت سلبى پيدا كند و گفته شود:
«زيد ليس له القيام»، معناى «ليس» عبارت از سلب نسبت بين زيد و قيام است. در حالى كه منطقيين مطلق قضيه را تعريف مىكنند نه خصوص قضيه موجبه را. بنابراين قضاياى سالبه- به هر دو قسمش- نظريه ما را تأييد مىكند كه در باب قضايا، مسأله نسبت را به طور كلّى بايد كنار بگذاريم و همان مسأله اتحاد و هو هويت را مطرح كنيم ولى در قضيه موجبه ثبوت اتحاد و هو هويت و در قضيه سالبه سلب اتحاد و هو هويت مطرح است.
بحث سوّم: بررسى نسبت در قضاياى معدوله
يكى از تقسيمهايى كه در ارتباط با قضيه- چه موجبه باشد يا سالبه- مطرح است تقسيم آن به محصّله و معدوله است. قضيه محصّله، قضيهاى است كه در ناحيه موضوع و در ناحيه محمول، دو امر وجودى فرض شده باشند، مثل «زيد قائم» و «ليس زيد بقائم». در هر دو قضيه موضوع و محمول- يعنى زيد و قائم- به عنوان امر وجودى مىباشند.
قضيه معدوله، قضيهاى است كه در ناحيه موضوع يا در ناحيه محمول آن، امرى عدمى مطرح شده باشد، مثل «زيد لا قائم»، كه موجبه معدوله است و «ليس زيد بلا قائم» كه سالبه معدوله است. سؤال: بين موجبه معدولة المحمول- مثل «زيد لا قائم»- و سالبه محصّله- مثل «ليس زيد بقائم»- چه فرقى وجود دارد؟ جواب: اوّلًا: قضاياى موجبه در همه موارد نياز به ثبوت و وجود موضوع دارند، زيرا قاعده فرعيّت مىگويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، هرچند اين ثبوت به نحو اتحاد باشد، كه در قضاياى حمليّه ايجابيّه مطرح است. بنابراين قضيه «زيد لا قائم» توقف بر وجود زيد دارد. امّا قضيه سالبه محصّله- مثل قضيّه «ليس زيد بقائم»- با انتفاء موضوع هم صادق است. يعنى سالبه محصّله دو فرد دارد: يكى اين كه زيد وجود داشته باشد ولى با قائم اتحاد نداشته باشد و ديگر اين كه اصلًا «زيد» ى وجود نداشته باشد تا بخواهد با قائم اتحاد داشته باشد. ثانياً: بين اينها فرقى معنوى هم وجود دارد كه اين فرق معنوى را ما در تعبيرات فارسى خودمان نيز ملاحظه مىكنيم و نحوه تعبيرات ما در موارد مختلف- به اعتبار شدت و ضعف- فرق مىكند. مثلًا در مقام تعبير از كسى كه سرمايهاى ندارد گاهى مىگوييم: «فلانى پول ندارد» و گاهى مىگوييم: «فلانى ندار است». در جمله دوّم، شدّت ارتباط بين زيد و فقر مطرح شده است. مىخواهيم بگوييم: «اصلًا بين زيد و بين نادارى يك اتحاد و هو هويتى در كار است». البته با اين حرف نمىخواهيم استمرار و دوام را در قضايا مطرح كنيم ولى بالاخره مسأله اتحاد و هو هويت، مسألهاى است كه شدّت ارتباط بين موضوع و محمول را افاده مىكند. امّا در قضاياى سالبه كه- بر اساس مبناى ما- نفى اتحاد و هو هويت مطرح است و در بعضى از موارد هم- به حسب ظاهر- نفى نسبت مطرح است، اگر بگوييم: «بين
زيد و پول نسبتى وجود ندارد» اين عدم وجود نسبت، بر مرحله ضعيفى دلالت مىكند، به خلاف اين كه بخواهيم بگوييم: «بين زيد و نادارى، يك اتحاد و هو هويتى برقرار شده است»، كه اين مرتبه كامل فقر را افاده مىكند. تعبيرات ما در موارد مختلف فرق دارند. پس بر اساس اين تقسيم، قضيه بر چهار قسم است. ولى در اينجا قسم پنجمى هم وجود دارد كه به حسب ظاهر آن را در خصوص قضاياى موجبه مطرح كردهاند، يعنى موجبه را بر سه قسم دانستهاند: محصّله، معدوله و سالبة المحمول. موجبه سالبة المحمول، قضيه موجبهاى است كه محمول آن عبارت از يك قضيه سالبه باشد و با كلمه «هو» و امثال آن، مجموع قضيه سالبه با اين موضوع ارتباط پيدا كرده است. مثل اين كه انسان در مورد شخصى شنيد كه «ليس بمجتهد»، ولى نمىداند آن شخص چه كسى است؟ سپس متكلّم- در مقام اخبار- مىگويد: «زيد هو الذي ليس بمجتهد»، يعنى زيد همان كسى است كه مجتهد نيست. در اينجا مجموع يك قضيّه سالبه، عنوان محمول براى زيد مفروض الوجود را دارد. امّا علّت اين كه اين قسم را در خصوص قضيه موجبه مطرح كردهاند خيلى روشن نيست، زيرا از نظر مقام تصور، نظير همين معنا را ما در مورد قضيه سالبه نيز مىتوانيم تصور كنيم. مثل اين كه بگوييم: «ليس بكرٌ هو الذي ليس بمجتهد». بر اين اساس قضيّه بر پنج قسم تقسيم مىشود. از اين اقسام پنجگانه تنها يك مورد است كه با انتفاء موضوع هم صادق است و چهار مورد ديگر آن نياز به وجود موضوع دارند. اكنون اين سؤال مطرح است كه: آيا تغييرى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مىكند، به صورت كدام يك از اقسام پنجگانه قضيّه حمليّه مطرح مىشود؟ براى روشن شدن اين سؤال، ابتدا دو مطلب را يادآورى مىكنيم: 1- «مخصّص منفصل، در اراده استعمالى تغييرى ايجاد نمىكند ولى در دايره
مراد جدّى تغيير و تحوّل ايجاد مىكند. بهعبارت ديگر: مخصّص منفصل، در اصالة الظهور و اصالة العموم- كه مربوط به مقام استعمال و مقام ظهور لفظ است- تغييرى ايجاد نمىكند بلكه مخصّص منفصل، كاشف از اين است كه دايره مراد جدّى، اضيق از دايره مراد استعمالى است و در مراد جدّى، خصوصيتى اضافه بر مراد استعمالى وجود دارد». 2- خصوصيتى كه از ناحيه تخصيص به منفصل در مراد جدّى مطرح است، داراى يك عنوان نيست، بلكه همان «نبودن عنوان مخصّص» است، يعنى اگر عنوان مخصّص، «فاسق» باشد، خصوصيتى كه در مراد جدّى مطرح است، عبارت از «غير فاسق» مىباشد. حال با توجه به تقسيماتى كه براى قضيه حمليه مطرح كرديم، مىخواهيم ببينيم آيا ارتباط «عام» با «نبودن عنوان مخصّص» چه نوع ارتباطى است؟ و اگر ما بخواهيم اين ارتباط را به صورت قضيّه مطرح كنيم، در چه قالبى مىتوانيم آن را مطرح كنيم؟ در اين زمينه سه احتمال مطرح است: احتمال اوّل: به صورت قضيه موجبه معدولة المحمول باشد. چون قضيه معدوله، به قضيه موصوفه و قضيه موصوفه، به قضيه معدوله برگشت مىكند. «زيد لا قائم» را مىتوان به صورت قضيه موصوفه «زيد الموصوف بأنّه لا قائم» در آورد. بر اساس اين احتمال، در ما نحن فيه مىگوييم: عنوانى كه در رابطه با نبودن عنوان مخصّص مطرح است مىتواند به صورت قضيه موجبه معدوله باشد كه به قضيه موصوفه برگشت مىكند. نتيجه اين مىشود كه بعد از آنكه «أكرم العلماء» به «لا تكرم الفسّاق من العلماء» تخصيص خورد، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ مولا در پاسخ مىگويد: «عالم غير فاسق». مثل «زيد لا قائم» به نحو موجبه معدوله. احتمال دوّم: به صورت قضيه موجبه سالبة المحمول باشد.[1]قضيه موجبه
[1]- يادآورى: قضيه موجبه سالبة المحمول، قضيهاى است كه محمول آن عبارت از يك قضيه سالبه باشد، مثل «زيد هو الذي لا يكون قائماً».
سالبة المحمول نيز- مانند قضيه موجبه معدولة المحمول- به قضيه وصفيه برمىگردد و مانند يك صفت و موصوف مىشود. مثلًا قضيه «زيد هو الذي لا يكون قائماً» يك قضيه موجبه سالبة المحمول است و مىتوان آن را به قضيه وصفيّه برگرداند، مثل اين كه گفته شود: «زيد الذي لا يكون قائماً»، كه اين يك صفت و موصوف است و جنبه مفرد دارد و سكوت برآن صحيح نيست. بر اساس اين احتمال در ما نحن فيه گفته مىشود: پس از تخصيص عام به مخصّص منفصل، اگر از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در جواب مىگويد: «العالم الذي لا يكون فاسقاً». احتمال سوّم: به صورت قضيّه سالبه محصّله باشد. سالبه محصّله، قضيهاى بود كه با انتفاء موضوع هم سازگار است. بر اساس اين احتمال وقتى از مولا سؤال شود كه اراده جدّى شما به اكرام چه كسى تعلّق گرفته است؟ در پاسخ مىگويد: «عالم غير فاسق»، به گونهاى كه با عدم موضوع هم سازگار باشد، نظير «ليس زيد بقائم». «عالم غير فاسق» داراى دو فرد است: يكى اين كه عالم باشد ولى اتصاف به فسق نداشته باشد و ديگر اين كه عالم نباشد كه بخواهد اتصاف به فسق داشته باشد. تضييقى كه مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى عام ايجاد مىكند،[1]مىتواند به نحو موجبه معدولة المحمول يا به نحو موجبه سالبة المحمول باشد ولى آيا مىتواند به نحو سالبه محصّله باشد؟ آيا مىتوان به مولا نسبت داد كه اراده جدّى او به قضيه سالبهاى تعلّق گرفته كه حتى با انتفاء موضوع هم سازگار است؟ پاسخ اين سؤال منفى است. ما اگر از مولا سؤال كنيم: «نظر شما در مورد عالميت چيست؟» در پاسخ خواهد گفت: «مسأله عالميت، مسأله مسلّمى است و نقش اساسى در وجوب اكرام دارد».
[1]- يادآورى: در محلّ بحث ما دو خصوصيت وجود داشت: الف: مخصّص منفصل، بر مراد جدّى مولا تأثير گذاشته و كشف از تضييق دايره آن مىكند. ب: تضييق دايره مراد جدّى، در رابطه با يك امر عدمى است، يعنى «عدم كونه فاسقاً».
پس ما با وجود اين كه مىگوييم: «مخصّص منفصل، بر مراد جدّى مولا تأثير گذاشته و آن را مضيّق مىكند و تضييق آنهم در رابطه با يك امر عدمى است»، نمىتوانيم نحوه تأثير آن را به صورت سالبه محصّله مطرح كنيم، بلكه يا بايد آن را به صورت قضيه موجبه معدوله مطرح كنيم يا به صورت موجبه سالبة المحمول. و در قضاياى موجبهاى كه در رابطه با خارج است- مثل قيام، قعود، فسق، عدالت و ...- حتماً مسأله وجود مطرح است. بله، قضاياى موجبهاى كه ظرف اتصاف آنها ذهن است نه خارج، نياز به وجود در خارج ندارد، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق». در اينجا ما وجود خارجى موضوع را مطرح نمىكنيم، زيرا «حيوان ناطق» بودن را نمىخواهيم در رابطه با خارج حمل بر انسان كنيم. مثل «الإنسان كلّي»، كه حمل «كلّي» بر «انسان» به لحاظ وجود خارجى انسان نيست. بلكه كلّيت در ظرف ذهن است، آنهم با قطع نظر از وجودش در ذهن، زيرا تشخّص و جزئيت همانطور كه به وجود خارجى تحقّق پيدا مىكند، به وجود ذهنى هم تحقق پيدا مىكند. خلاصه اين كه قضاياى موجبهاى كه نياز به وجود خارجى موضوع دارند، قضايايى هستند كه حمل يا اتصاف آنها- اگر به صورت وصف باشد- به لحاظ خارج باشد، مثل «زيد قائم» و «زيد القائم». در نتيجه با وجود اين كه مخصّص منفصل، در دايره مراد جدّى عامّ ايجاد تغيير مىكند و تغيير آنهم در رابطه با يك امر عدمى است ولى عنوان عام- مثل «عالم»- بايد به صورت يك موضوع مفروض الوجود در خارج باشد و چارهاى جز اين نيست.
رجوع به اصل بحث:
اكنون كه از مقدّمات بحث فارغ شديم، به اصل بحث بازمىگرديم: بحث در اين بود كه آيا در شبهات مصداقيه مىتوانيم مصداق را با اصل عملى احراز كنيم؟ مرحوم آخوند عقيده داشتند كه در اينجا مىتوانيم استصحاب عدم عنوان مخصّص را جارى كنيم. و اين استصحاب، لازم نيست كه حالت سابقه متيقّنه داشته