امّا مولاى عاقل مختار و متوجه و ملتفت، تنها چيزى را كه مطرح كرده عبارت از «مجىء زيد» است و از اين مسئله معلوم مىشود كه تنها قيد «مجىء زيد» در ارتباط با حكم مىباشد و قيود ديگر، مدخليتى در حكم ندارند و اين مستلزم مفهوم است. يعنى اگر مجىء زيد تحقّق پيدا نكند، وجوب اكرام هم وجود نخواهد داشت. همان گونه كه در ابتداى بحث اشاره كرديم، اين راه در ارتباط با ساير جمل مورد بحث نيز جريان دارد مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً الجائي»، از آوردن قيد «الجائي» و نياوردن قيود ديگر، معلوم مىشود كه وصف مجىء، تنها خصوصيتى است كه در وجوب اكرام زيد نقش دارد. در نتيجه اگر مجىء، منتفى شود، وجوب اكرام هم منتفى خواهد بود. بررسى طريق قدماء: به نظر مىرسد اين راه نمىتواند مفهوم مورد بحث را ثابت كند زيرا: اولًا:[1]در باب مفهوم مخالف- كه عمده محلّ بحث ماست- وقتى مىگوييم: «مفهوم، عبارت از الانتفاء عند الانتفاء است، يعنى قضيّه مفهوميه، قضيّهاى است كه در ايجاب و سلب با قضيّه منطوقيه مخالفت دارد. مفهوم «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه «إن لم يجئك زيد فلا يجب إكرامه» يعنى در صورت انتفاء مجىء زيد، وجوب اكرام او هم منتفى خواهد شد» آيا كدام وجوب اكرام منتفى مىشود؟ آيا شخص همان «وجوب اكرام» ى است كه در منطوق مورد جعل مولا قرار گرفته است؟ اين را كسى نمىتواند انكار كند كه اگر مولا حكمى را جعل كرد و در اين حكم، موضوعى با خصوصياتى دخالت داشت، چنانچه ذرهاى از قيود آن موضوع منتفى شود، حكم مجعول مولا هم منتفى خواهد شد. آنچه را مولا جعل كرده، وجوب اكرام هنگام مجىء
[1]- اين مطلب را مرحوم آخوند در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح كرده است. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 309
زيد است. همانطور كه اگر زيد را برداشته و به جاى آن «عَمرو» را بگذاريم، موضوع حكم، تحقّق نداشته و آن حكم نيز منتفى خواهد شد. اگر قيد آن را هم برداريم، حكم مجعول مولا منتفى خواهد شد. در باب مفهوم، مسأله انتفاء شخص حكم منطوق مطرح نيست بلكه انتفاء سنخ و مثل حكمى كه در قضيّه منطوقيه جعل شده مطرح است. در باب مفهوم موافق هم همينطور است. در آيه شريفه (فلا تقل لهما أُفٍّ)[1]كه گفته مىشود: «مفهوم آن، عدم جواز ضرب و شتم و جرح نسبت به پدر و مادر است» آيا اين «عدم جواز» همان «عدم جواز» ى است كه در «لا تقل» وجود دارد؟ خير، موضوع «لا تقل» عبارت از «قول أُفّ» است كه در كتاب خدا آمده و از اين محدوده هم تجاوز نمىكند بلكه اين آيه اگر مفهوم موافقى داشته باشد معنايش اين است كه حكم ديگرى مماثل با اين نهى و از سنخ اين نهى وجود دارد كه از راه اولويت استفاده مىشود. بنابراين همانطور كه در مفهوم موافق، نزاع در ارتباط با شخص حكم مذكور در منطوق نيست[2]، در باب مفهوم مخالف هم همين مسئله مطرح است. با اين تفاوت كه در مفهوم موافق، مماثل حكم منطوقى را ثابت مىكنيم ولى در مفهوم مخالف، مماثل حكم منطوقى را نفى مىكنيم. به عبارت ديگر: فرق بين اين دو، فقط از ناحيه سلب و ايجاب است و الّا آنچه سلب يا اثبات مىشود، در هر دو عبارت از «حكم مماثل» است. بنابراين مراد از «الانتفاء عند الانتفاء» در مورد مفهوم مخالف، عبارت از انتفاء سنخ حكم موجود در منطوق هنگام انتفاء شخص حكمى است كه در منطوق جعل شده است.
[1]- الإسراء: 23
[2]- يعنى بحث در توسعه حكم منطوقى «فلا تقل لهما أُفٍّ»- بهگونهاى كه شامل «لا تضربهما» و «لا تشتمهما» و ... هم بشود- و عدم توسعه آن نيست. بلكه دايره منطوق، همين محدوده است و در ارتباط با مفهوم موافق، حكم ديگرى را كه عين همين نهى است- نه شخص آن- مطرح مىكنيم.
در اينجا تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه در جهت مورد بحث ما، فرقى نمىكند كه دلالت جزاء در جمله شرطيه از طريق هيئت باشد يا از طريق مادّه. مثلًا اگر جزاء در قضيّه شرطيه دلالت بر وجوب كند، فرقى نيست كه اين وجوب از طريق هيئت افعل- كه داراى معنايى حرفى است- باشد يا از طريق «يجب» و «واجب» و امثال آن باشد.
در جايى كه مولا بگويد: «إن جاءك زيدٌ فإكرامه واجبٌ عليك»، وقتى وارد مرحله مفهوم مىشويم، بحث نمىكنيم كه آيا هنگام انتفاء مجىء زيد، شخص اين «فإكرامه واجب عليك»- كه مولا جعل كرده- منتفى مىشود يا نه؟ انتفاء شخص حكم، هنگام انتفاء موضوع يا قيد آن، مسألهاى است كه هم قائلين مفهوم آن را قبول دارند و هم منكرين آن. همه جهاتى كه مولا برايش مدخليت قائل است، در شخص حكم مجعول نقش دارد. بلكه در باب مفهوم، سخن از انتفاء سنخ حكم است. مىخواهيم ببينيم آيا در صورت انتفاء مجىء زيد، قضيّه مفهوميهاى كه جزاى آن نفى وجوبى مماثل با وجوب مذكور در قضيّه منطوقيه باشد، مطرح است يا نه؟ توضيح بيشتر اين مسئله را در تنبيهات بحث مفاهيم مطرح خواهيم كرد. ثانياً: كلام قدماء مورد قبول ماست ولى بحث در اين است كه آيا دخالت مجىء زيد و عدم دخالت شىء ديگر، در كدام حكم است؟ روشن است كه اينها در شخص حكم مجعول مولا دخالت دارند. در اين صورت با توجه به اينكه مفهوم عبارت از انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم، نتيجه اين مىشود كه دليل قدماء چيزى را ثابت مىكند كه خارج از نزاع در باب مفهوم است. آنچه در باب مفهوم مورد بحث است انتفاء سنخ وجوبى است كه مولا جعل كرده است در حالى كه دليل قدماء اثبات مىكند كه مجىء زيد در ارتباط با شخص وجوب اكرام مذكور در كلام مولا نقش دارد و اثبات نمىكند كه در ارتباط با كلّى وجوب اكرام نقش داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر امروز مولا گفت: «إن جاءك زيد فأكرمه» و فردا دستور ديگرى صادر كرده و گفت: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه» هيچگونه تناقضى بين اين دو حكم ملاحظه نمىشود. در وجوب مجعول اوّل، مجىء زيد دخالت داشت و غير مجىء، هيچگونه مدخليتى نداشت
و در وجوب مجعول دوّم، سلام زيد دخالت داشته و غير سلام، هيچگونه مدخليتى نداشت. از اينجا مىفهميم كه حكم مجعول، داراى خصوصيتى است و تمام موضوع و شئون موضوع در شخص اين حكم دخالت دارند و اگر ذرّهاى از شئون موضوع كم شود، شخص اين حكم منتفى خواهد شد. لذا در رواياتِ احكام وضعيّه، ملاحظه مىشود كه روايات مختلفى وجود دارد ولى هيچگونه تعارضى بين آنها وجود ندارد. مثلًا در باب كرّ مىفرمايد: «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء»[1]و در باب جارى مىفرمايد: «الماء الجاري لا ينجّسه شيء»[2]و در باب مطر مىفرمايد: «ماء المطر لا ينجّسه شيء»[3]، بين اينها هيچگونه تناقضى مشاهده نمىشود. در حالى كه اگر معناى «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء» اين باشد كه در ارتباط با كلّى عدم منجّسيّت، فقط كريّت نقش دارد، پس ماء جارى و ماء مطر و ... نبايد نقشى در عدم منجّسيّت داشته باشند. در نتيجه اگر مولا يك روز بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و روز ديگر بگويد: «إن سلّم عليك زيد فأكرمه»، اينها دو دستور شخصى مولاست و بين آنها هيچ تعارضى وجود ندارد. ولى اينها ربطى به باب مفهوم ندارد. مفهوم، انتفاء سنخ حكم است نه انتفاء شخص حكم و راهى كه قدماء مطرح كردهاند ما را به سوى انتفاء سنخ حكم هدايت نمىكند. راه قدماء مىگويد: مجىء زيد، در شخص حكم مجعول از ناحيه مولا دخالت دارد و غير مجىء در شخص اين دستور نقشى ندارد. ما مىگوييم: اين حرف مورد قبول است ولى نمىتواند در ارتباط با مفهوم مورد استفاده قرار گيرد، زيرا انتفاء در باب مفهوم، به سنخ حكم اضافه مىشود نه به شخص
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 9 من أبواب الماء المطلق)
[2]- مستدرك الوسائل، ج 1، ص 190،
[3]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 1 (باب 6 من أبواب الماء المطلق)
حكم و راه قدماء نمىتواند چنين چيزى را اثبات كند. لذا دليل قدماء بهطور كلّى از بين مىرود.
طريق دوّم (طريق متأخّرين):
آن دسته از متأخرين كه قائل به مفهومند، براى اثبات مفهوم قضيه شرطيه مىگويند[1]: ارتباطى كه در قضيّه شرطيه بين شرط و جزاء وجود دارد، به نحو علّيت منحصره است. يعنى وقتى مولا مىگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» گويا مىخواهد بگويد: «علّت منحصره براى وجوب اكرام زيد، عبارت از مجىء اوست». خاصيت علّت منحصره اين است كه با نبودن آن علّت، امكان تحقّق براى معلول وجود نخواهد داشت و «الانتفاء عند الانتفاء» تحقّق پيدا كرده و قضيّه شرطيه داراى مفهوم خواهد بود. ولى آيا اين علّيت منحصره از چه طريقى استفاده مىشود؟ براى دلالت بر اين علّيت منحصره، راههايى مطرح شده است:
[راههايى براى اثبات عليت منحصره شرط براى جزاء]
راه اوّل (تبادر):
اين خاصيت و دلالت، در ارتباط با وضع ادوات شرط است، زيرا آنچه متبادر از ادوات شرط است همان علّيت منحصره است و از اينجا كشف مىشود كه واضع هم ادوات شرط را براى افاده علّيت منحصره وضع كرده است. پس فرقى وجود ندارد بين اينكه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» يا بگويد: «العلّة المنحصرة لوجوب إكرام زيد هو مجيئه». تنها فرق بين اين دو، از اين جهت است كه علّيت منحصره در جمله اوّل با حرف و در جمله دوّم با اسم افاده شده است.
[1]- در ابتداى بحث مفهوم شرط اشاره كرديم كه متأخرين براى اثبات مفهوم، هريك از قضايا را بهطور جداگانه مورد بحث قرار دادهاند در حالى كه راه قدماء جنبه عمومى داشت.
بررسى راه اوّل: براى بررسى اين راه بايد دو مطلب را به هم ضميمه كنيم: مطلب اوّل: با قطع نظر از ما نحن فيه، بايد ببينيم آيا علّيت منحصره در چه جايى مىتواند تحقّق داشته باشد؟ براى تحقّق علّيت منحصره شش خصوصيت معتبر است كه اگر حتى يكى از آنها وجود نداشته باشد، علّيت منحصره نمىتواند تحقّق داشته باشد: 1- ارتباط و سنخيّت بين علّت و معلول- كه در ما نحن فيه به «شرط و جزاء» تعبير مىكنيم-. اگر بين شرط و جزاء هيچ ارتباط و سنخيتى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه علّيت- آنهم علّيت منحصره- تحقّق پيدا كند. 2- ارتباط بين شرط و جزاء، به نحو لزوم باشد. مقصود از لزوم، ارتباطى است كه قابل انفكاك نباشد. زيرا ممكن است دو چيز داراى ارتباط باشند ولى ارتباط آنها به نحو مقارنت باشد بهگونهاى كه در بعضى از مقاطع زمانى بين آنها انفكاك پيدا شود. 3- علاوه بر ارتباط لزومى، بايد مسأله ترتّب و طوليّت هم در كار باشد. در باب علّت و معلول، حتى اگر علّيت منحصره هم وجود نداشته باشد، مسأله ترتّب و طوليت مطرح است، البته مراد ترتّب زمانى نيست بلكه مراد ترتّب رتبى است يعنى رتبه علّت، مقدّم بر رتبه معلول است. گاهى ممكن است بين دو شىء ارتباط لزومى وجود داشته باشد ولى مسأله علّيت و ترتّب وجود نداشته باشد، مثلًا بين زوجيّت و اربعه ارتباط لزومى وجود دارد ولى علّيت و ترتّب در كار نيست. 4- ترتّب و طوليّت، از ناحيه علّت باشد. يعنى همانطور كه علّت، مقدّم بر معلول است، شرط هم مقدّم بر جزاء باشد و اگر در جايى جزاء تقدّم بر شرط داشت، كفايت نمىكند. به عبارت ديگر: همانطور كه معلول، مترتب بر علّت است، جزاء هم مترتب بر شرط باشد و اگر جايى شرط مترتب بر جزاء باشد كفايت نمىكند. 5- علّت، زمانى اتصاف به انحصار پيدا مىكند كه قبل از انحصار، اتصاف به تماميت و استقلال داشته باشد. يعنى ابتدا بايد علّت، علّت تامّه باشد و پس از آن نوبت
به انحصار و عدم انحصار مىرسد. توضيح: اجزاء علّت تامّه- كه هركدام به عنوان علّت ناقصه مطرحند- قبل از آنكه عنوان علّت تامه پيدا كنند، همه خصوصيات چهارگانهاى كه مطرح كرديم، دارا مىباشند. امّا در عين حال اگر علتى بخواهد به عنوان علّت منحصره باشد، بايد اوّل به عنوان علّت تامّه مطرح باشد تا پس از آن بتواند مسأله انحصار و عدم انحصار مطرح شود. به بيان ديگر: علّتى كه به عنوان مقسم براى منحصره و غير منحصره قرار داده مىشود، عبارت از علّت تامّه است نه اينكه اعم از تامّه و ناقصه باشد. 6- علّت منحصره در جايى مطرح است كه علاوه بر تماميت، واحد هم باشد.
بنابراين اگر چيزى داراى دو علّت تامّه باشد، نمىتوان در مورد آنها علّيت منحصره را مطرح كرد. همان گونه كه در مورد حرارت ملاحظه مىكنيم، هم شمس علّيت تامه براى آن دارد و هم نار. مطلب دوّم: درست است كه قضيّه شرطيه گاهى در مواردى استعمال مىشود كه شرطش به عنوان علّت منحصره براى جزاء است. ولى در عين حال مواردى را مشاهده مىكنيم كه قضيّه شرطيه استعمال شده ولى شرط آن، علّيت تامه دارد بدون اينكه عنوان انحصار در كار باشد. مثلًا اگر گفته شود: «إذا طلعت الشمس فالحرارة موجودة» و «إذا تحقّقت النار فالحرارة موجودة»، بدون شك چنين استعمالى استعمال حقيقى خواهد بود و هيچگونه تجوّز و تسامحى در آن وجود نخواهد داشت. اينگونه نيست كه دايره استعمال حقيقى، محدود به جايى باشد كه علّت منحصره در كار است. حتى اگر علّيت تامه هم وجود نداشته باشد بلكه مسئله به نحو علّيت ناقصه مطرح باشد باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. مثل اينكه گفته شود: «اگر آتش تحقّق پيدا كند، احراق حاصل مىشود»، اين استعمال هم حقيقى است. با وجود اينكه آتش، علّت تامه براى احراق نيست بلكه مسأله محاذات و عدم رطوبت هم در تشكيل علّت تامه دخالت دارند. و حتى اگر علّيت ناقصه هم وجود نداشته باشد، ترتبى هم تحقّق نداشته باشد-
مثل «إذا تحقّقت الأربعة تحقّقت الزوجيّة»- باز هم استعمال ادات شرط، استعمال حقيقى است. در حالى كه هيچگونه علّيت و ترتّبى در كار نيست. بلكه تنها يك ملازمهاى بين زوجيّت و اربعه تحقّق دارد. مرحوم آخوند در همينجا توقف كردهاند، يعنى ايشان مىفرمايند: «در قضاياى شرطيه، ملازمه بين شرط و جزاء حتماً بايد وجود داشته باشد». ولى ما از اين مرحله هم پائينتر مىرويم و جايى را فرض مىكنيم كه هيچ ملازمهاى بين شرط و جزاء وجود ندارد ولى در عين حال قضيّه شرطيه- بدون هيچ تجوّز و تسامحى- استعمال مىشود. مثل اينكه گفته شود: «اگر فلان مسئول مملكتى به مسافرت برود، محافظين او را همراهى مىكنند». در حالى كه بين مسافرت و وجود محافظ، فقط يك ارتباط برقرار است بدون اينكه اين ارتباط به حد لزوم برسد. بنابراين ما از راه تبادر نمىتوانيم علّيت منحصره را ثابت كنيم.
راه دوّم (انصراف):
اين راه مىگويد: ما قبول داريم كه ادات شرط براى افاده علّيت منحصره وضع نشده و تنها براى افاده مطلق ارتباط بين شرط و جزاء وضع شدهاند ولى از راه انصراف مىتوانيم علّيت منحصره را استفاده كنيم، زيرا قضيّه شرطيه وقتى بهطور مطلق باشد و قرينهاى براى تعيين نوع ارتباط موجود در آن وجود نداشته باشد، به كاملترين مراتب ارتباط، انصراف پيدا مىكند و آن ارتباطى است كه در علّيت منحصره وجود دارد. بررسى راه دوّم: معناى انصراف لفظ به يك معنا، اين است كه ذهن انسان به مجرّد شنيدن آن لفظ، منتقل به آن معنا شود. روشن است كه منشأ انصراف، چيزى جز كثرت استعمال نخواهد بود. كثرت استعمال، سبب مىشود كه بين لفظ و معنا انس پيدا شده و هنگام اطلاق لفظ، همان معنا به ذهن انسان بيايد. امّا امور ديگر، مانند كمال يا نقص و امثال